{
  "ar": {
    "title": "مكافحة تزوير العملة.. خط دفاع أساسي لحماية الاقتصاد السوري",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>تُعد حماية العملة الوطنية ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والاستقرار النقدي، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة العامة وضمان سلامة التعاملات المالية.</p>\n\n<p>وفي هذا السياق، وضع المشرّع السوري منظومة قانونية صارمة لمكافحة جرائم تزوير وتقليد العملات والإتجار بها، حيث يحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الجرائم تمثل حرباً اقتصادية تستهدف معيشة المواطنين واستقرارهم اليومي.</p>\n\n<h2>إطار تشريعي صارم لحماية العملة</h2>\n\n<p>أكدت أمين سر نقابة المحامين المركزية، المحامية أميمة إدريس، في تصريح لمراسل العاصمة نيوز أن المشرّع السوري أولى جرائم تزوير وتقليد العملات اهتماماً بالغاً نظراً لخطورتها المباشرة على الثقة العامة والاستقرار النقدي والاقتصادي.</p>\n\n<p>وأوضحت أن قانون العقوبات السوري تناول هذه الجرائم في المواد (430–432)، بهدف حماية حق الدولة في سكّ عملتها وإصدارها، وضمان سلامة تداول العملات المحلية والأجنبية.</p>\n\n<p>وبيّنت إدريس أن نطاق الحماية القانونية لا يقتصر على العملة السورية فقط، بل يشمل أيضاً حماية رصيد الدولة من العملات الأجنبية، ومواجهة أي محاولة للنصب أو التضليل المالي، سواء ارتُكبت داخل البلاد أو خارجها إذا كان لها تأثير على التداول المحلي.</p>\n\n<h2>تجريم التزوير وتداوله</h2>\n\n<p>أوضحت إدريس أن الجرائم المرتبطة بالعملات تشمل تقليد أو تزييف العملات المعدنية المصنوعة من الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن، إضافة إلى تزوير الأوراق النقدية الصادرة عن الدولة أو الجهات المخوّلة قانوناً.</p>\n\n<p>وأشارت إلى أن طرح العملة المزورة في التداول يُعد جريمة مستقلة، حتى وإن لم يكن الفاعل هو من قام بتصنيعها، وذلك حفاظاً على الثقة العامة واستقرار السوق النقدي.</p>\n\n<h2>حرب اقتصادية وعقوبات مشددة</h2>\n\n<p>ولفتت إدريس إلى أن العقوبات المفروضة على جرائم تزوير العملات مشددة بطبيعتها، إذ تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة من السجن، إضافة إلى الغرامات المالية، مع تشديد العقوبة في حال كانت العملة المزورة من الذهب أو الفضة نظراً لخطورة تأثيرها على الاقتصاد.</p>\n\n<p>من جهته، أكد الباحث الاقتصادي كرم خليل أن تزوير العملة السورية الجديدة ـ إن حدث ـ لا يُعد مخالفة نقدية عابرة، بل حرباً اقتصادية مكتملة الأركان، لأن الخطر الحقيقي يكمن في ضرب معيار اليقين داخل السوق.</p>\n\n<p>وأوضح أن التزوير يؤدي إلى زرع الشك، وارتفاع الأسعار دون مبرر إنتاجي، وتباطؤ المعاملات، ورفض بعض الفئات النقدية، ما يحوّل التاجر إلى مدقق والمواطن إلى خاسر محتمل، ويُسرّع وتيرة الدولرة وتوسيع اقتصاد الظل واستنزاف القوة الشرائية.</p>\n\n<h2>انعكاسات اقتصادية وسبل استعادة الثقة</h2>\n\n<p>أوضح خليل أن التزوير يسبب تضخماً مصطنعاً نتيجة زيادة غير شرعية في المعروض النقدي، ويؤدي إلى تآكل الثقة بالعملة والنظام المصرفي، وهروب نحو العملات الأجنبية، إضافة إلى شلل جزئي في التداول وارتفاع كلفة التعامل اليومي، ولا سيما على صغار التجار وأصحاب الدخل المحدود.</p>\n\n<p>وأكد أن العملة السورية الجديدة تمثل مشروعاً سيادياً لإعادة الانضباط والثقة، وأن مكافحة التزوير جزء أساسي من استعادة السيادة الاقتصادية بعد سنوات من الاستنزاف، مشدداً على أن نجاح الإصلاح النقدي يقاس بقدرة الدولة على حماية التداول وضمان موثوقية كل ورقة نقدية في السوق.</p>\n\n<h2>علامات أمنية متطورة</h2>\n\n<p>تحمل العملة السورية الجديدة علامات أمنية متطورة تبدأ من عجينة الورق، مروراً بشريط الهولوجرام متعدد الألوان، وصولاً إلى رموز ظاهرة ومخفية تضمن سلامتها من التزوير.</p>\n\n<p>أما الوجه الآخر للعملة فيتضمن رسماً لمصرف سوريا المركزي ورمزاً لخزنة المال في الجامع الأموي بدمشق، تأكيداً للسيادة النقدية للدولة الجديدة.</p>",
    "tags": [
      "تزوير العملة",
      "الاقتصاد السوري",
      "القانون السوري",
      "الأمن الاقتصادي",
      "العملة الوطنية",
      "الاستقرار النقدي",
      "العقوبات القانونية",
      "العملة السورية الجديدة"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Combating Currency Counterfeiting: A Key Defense to Protect the Syrian Economy",
    "content": "<p>Damascus - Al-Asima News</p>\n\n<p>Protecting the national currency is a fundamental pillar of economic security and monetary stability, playing a crucial role in reinforcing public trust and ensuring the integrity of financial transactions.</p>\n\n<p>In this context, the Syrian legislator has established a strict legal framework to combat crimes of currency counterfeiting, imitation, and trafficking. Economic experts warn that these crimes represent an economic war targeting citizens&apos; livelihoods and daily stability.</p>\n\n<h2>Strict Legislative Framework to Protect the Currency</h2>\n\n<p>Amima Idris, Secretary of the Central Bar Association, told Al-Asima News correspondent that the Syrian legislator has given great attention to crimes of currency counterfeiting and imitation due to their direct threat to public trust and monetary and economic stability.</p>\n\n<p>She explained that the Syrian Penal Code addresses these crimes in Articles (430–432) to protect the state&apos;s right to mint and issue its currency and ensure the safety of local and foreign currency circulation.</p>\n\n<p>Idris clarified that the legal protection scope is not limited to the Syrian currency but also includes safeguarding the state&apos;s reserves of foreign currencies and confronting any attempts of fraud or financial deception, whether committed inside or outside the country if they affect local circulation.</p>\n\n<h2>Criminalization of Counterfeiting and Circulation</h2>\n\n<p>Idris stated that currency-related crimes include imitating or forging coins made of gold, silver, or other metals, in addition to counterfeiting banknotes issued by the state or legally authorized entities.</p>\n\n<p>She pointed out that merely circulating counterfeit currency is an independent crime, even if the person circulating it did not manufacture it, to preserve public trust and monetary market stability.</p>\n\n<h2>Economic War and Severe Penalties</h2>\n\n<p>Idris highlighted that penalties for currency counterfeiting crimes are severe by nature, ranging from five to fifteen years in prison, along with financial fines, with harsher penalties if the counterfeit currency involves gold or silver due to their serious impact on the economy.</p>\n\n<p>Meanwhile, economic researcher Karam Khalil confirmed that counterfeiting the new Syrian currency—if it occurs—is not a trivial monetary violation but a full-fledged economic war, as the real danger lies in undermining certainty within the market.</p>\n\n<p>He explained that counterfeiting leads to sowing doubt, unjustified price increases, slowed transactions, rejection of some currency denominations, turning traders into verifiers and citizens into potential losers, accelerating dollarization, expanding the shadow economy, and depleting purchasing power.</p>\n\n<h2>Economic Implications and Ways to Restore Trust</h2>\n\n<p>Khalil explained that counterfeiting causes artificial inflation due to illegal increases in the money supply, erodes confidence in the currency and banking system, triggers flight to foreign currencies, partially paralyzes circulation, and raises daily transaction costs, especially for small traders and low-income earners.</p>\n\n<p>He affirmed that the new Syrian currency represents a sovereign project to restore discipline and trust, and combating counterfeiting is an essential part of regaining economic sovereignty after years of depletion. He stressed that the success of monetary reform is measured by the state&apos;s ability to protect circulation and ensure the reliability of every banknote in the market.</p>\n\n<h2>Advanced Security Features</h2>\n\n<p>The new Syrian currency carries advanced security features starting from the paper pulp, passing through a multicolored hologram strip, to visible and hidden symbols that ensure its protection against counterfeiting.</p>\n\n<p>The reverse side of the currency includes an illustration of the Central Bank of Syria and a symbol of the treasury vault in the Umayyad Mosque in Damascus, affirming the monetary sovereignty of the new state.</p>",
    "tags": [
      "Currency Counterfeiting",
      "Syrian Economy",
      "Syrian Law",
      "Economic Security",
      "National Currency",
      "Monetary Stability",
      "Legal Penalties",
      "New Syrian Currency"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Lutte contre la contrefaçon monétaire : une défense essentielle pour protéger l&apos;économie syrienne",
    "content": "<p>Damas - Al-Asima News</p>\n\n<p>La protection de la monnaie nationale est un pilier fondamental de la sécurité économique et de la stabilité monétaire, jouant un rôle crucial dans le renforcement de la confiance publique et la garantie de l&apos;intégrité des transactions financières.</p>\n\n<p>Dans ce contexte, le législateur syrien a mis en place un cadre juridique strict pour lutter contre les crimes de contrefaçon, d&apos;imitation et de trafic de devises. Des experts économiques avertissent que ces crimes constituent une guerre économique visant les moyens de subsistance des citoyens et leur stabilité quotidienne.</p>\n\n<h2>Cadre législatif strict pour protéger la monnaie</h2>\n\n<p>Amima Idris, secrétaire de l&apos;Ordre central des avocats, a déclaré au correspondant d&apos;Al-Asima News que le législateur syrien accorde une grande attention aux crimes de contrefaçon et d&apos;imitation des monnaies en raison de leur menace directe à la confiance publique et à la stabilité monétaire et économique.</p>\n\n<p>Elle a expliqué que le Code pénal syrien traite ces crimes dans les articles (430–432) afin de protéger le droit de l&apos;État à frapper et émettre sa monnaie et d&apos;assurer la sécurité de la circulation des devises locales et étrangères.</p>\n\n<p>Idris a précisé que la protection juridique ne se limite pas à la monnaie syrienne, mais inclut également la sauvegarde des réserves de devises étrangères de l&apos;État et la lutte contre toute tentative de fraude ou de tromperie financière, qu&apos;elle soit commise à l&apos;intérieur ou à l&apos;extérieur du pays si elle affecte la circulation locale.</p>\n\n<h2>Criminalisation de la contrefaçon et de sa circulation</h2>\n\n<p>Idris a indiqué que les crimes liés aux monnaies comprennent l&apos;imitation ou la falsification de pièces en or, en argent ou en autres métaux, ainsi que la contrefaçon de billets émis par l&apos;État ou des entités légalement autorisées.</p>\n\n<p>Elle a souligné que la simple mise en circulation de monnaie contrefaite constitue un crime indépendant, même si la personne qui la met en circulation ne l&apos;a pas fabriquée, afin de préserver la confiance publique et la stabilité du marché monétaire.</p>\n\n<h2>Guerre économique et sanctions sévères</h2>\n\n<p>Idris a souligné que les sanctions pour les crimes de contrefaçon monétaire sont sévères par nature, allant de cinq à quinze ans de prison, ainsi que des amendes financières, avec des peines plus lourdes si la monnaie contrefaite concerne de l&apos;or ou de l&apos;argent en raison de leur impact sérieux sur l&apos;économie.</p>\n\n<p>Par ailleurs, le chercheur économique Karam Khalil a confirmé que la contrefaçon de la nouvelle monnaie syrienne — si elle survient — n&apos;est pas une simple infraction monétaire, mais une guerre économique à part entière, car le véritable danger réside dans la remise en cause de la certitude au sein du marché.</p>\n\n<p>Il a expliqué que la contrefaçon conduit à semer le doute, à une augmentation injustifiée des prix, à un ralentissement des transactions, au rejet de certaines coupures, transformant le commerçant en vérificateur et le citoyen en perdant potentiel, accélérant la dollarisation, élargissant l&apos;économie parallèle et épuisant le pouvoir d&apos;achat.</p>\n\n<h2>Implications économiques et moyens de restaurer la confiance</h2>\n\n<p>Khalil a expliqué que la contrefaçon provoque une inflation artificielle due à une augmentation illégale de la masse monétaire, érode la confiance dans la monnaie et le système bancaire, entraîne une fuite vers les devises étrangères, paralyse partiellement la circulation et augmente les coûts des transactions quotidiennes, en particulier pour les petits commerçants et les personnes à faibles revenus.</p>\n\n<p>Il a affirmé que la nouvelle monnaie syrienne représente un projet souverain pour rétablir la discipline et la confiance, et que la lutte contre la contrefaçon est une partie essentielle de la reconquête de la souveraineté économique après des années d&apos;épuisement. Il a souligné que le succès de la réforme monétaire se mesure à la capacité de l&apos;État à protéger la circulation et à garantir la fiabilité de chaque billet sur le marché.</p>\n\n<h2>Caractéristiques de sécurité avancées</h2>\n\n<p>La nouvelle monnaie syrienne comporte des caractéristiques de sécurité avancées, allant de la pâte à papier, en passant par une bande holographique multicolore, jusqu&apos;à des symboles visibles et cachés qui garantissent sa protection contre la contrefaçon.</p>\n\n<p>Le verso de la monnaie comprend une illustration de la Banque centrale de Syrie et un symbole du coffre-fort du trésor dans la mosquée des Omeyyades à Damas, confirmant la souveraineté monétaire de la nouvelle État.</p>",
    "tags": [
      "Contrefaçon monétaire",
      "Économie syrienne",
      "Loi syrienne",
      "Sécurité économique",
      "Monnaie nationale",
      "Stabilité monétaire",
      "Sanctions légales",
      "Nouvelle monnaie syrienne"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Para Sahteciliğiyle Mücadele: Suriye Ekonomisini Korumada Temel Bir Savunma Hattı",
    "content": "<p>Şam - Al-Asima News</p>\n\n<p>Ulusal para biriminin korunması, ekonomik güvenlik ve parasal istikrarın temel dayanaklarından biridir ve genel güvenin güçlendirilmesi ile finansal işlemlerin güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynar.</p>\n\n<p>Bu bağlamda, Suriye yasama organı, para sahteciliği, taklidi ve ticaretine karşı sıkı bir yasal sistem oluşturmuştur. Ekonomi uzmanları, bu suçların vatandaşların geçim kaynaklarını ve günlük istikrarlarını hedef alan bir ekonomik savaş anlamına geldiği konusunda uyarıda bulunmaktadır.</p>\n\n<h2>Parayı Korumak İçin Sıkı Yasal Çerçeve</h2>\n\n<p>Merkezi Avukatlar Birliği Sekreteri Avukat Amima Idris, Al-Asima News muhabirine verdiği demeçte, Suriye yasama organının para sahteciliği ve taklidi suçlarına, kamu güveni ile parasal ve ekonomik istikrara doğrudan tehdit oluşturdukları için büyük önem verdiğini belirtti.</p>\n\n<p>Suriye Ceza Kanunu&apos;nun bu suçları (430–432) maddeleri arasında ele aldığını ve devletin para basma ve ihraç etme hakkını korumak ile yerel ve yabancı para dolaşımının güvenliğini sağlamak amacı taşıdığını açıkladı.</p>\n\n<p>Idris, yasal korumanın sadece Suriye parasını değil, aynı zamanda devletin yabancı para rezervlerini de kapsadığını ve yerel dolaşımı etkileyen her türlü dolandırıcılık veya finansal aldatma girişimine karşı, ülke içinde veya dışında işlenmiş olsa bile mücadele edildiğini vurguladı.</p>\n\n<h2>Sahteciliğin ve Dolaşımının Suç Sayılması</h2>\n\n<p>Idris, para ile ilgili suçların altın, gümüş veya diğer metallerden yapılmış madeni paraların taklidi veya sahteciliğini ve devlet veya yasal yetkili kurumlar tarafından çıkarılan banknotların sahteciliğini içerdiğini belirtti.</p>\n\n<p>Sadece sahte paranın dolaşıma sokulmasının bile, parayı üreten kişi olmasa bile, kamu güveni ve parasal piyasa istikrarını korumak amacıyla bağımsız bir suç sayıldığını ifade etti.</p>\n\n<h2>Ekonomik Savaş ve Ağır Cezalar</h2>\n\n<p>Idris, para sahteciliği suçlarına uygulanan cezaların doğası gereği ağır olduğunu, beş ila on beş yıl hapis ve para cezalarını içerdiğini, sahte paranın altın veya gümüşten olması durumunda cezaların daha da ağırlaştığını belirtti.</p>\n\n<p>Ekonomik araştırmacı Karam Khalil ise yeni Suriye parasının sahteciliğinin - gerçekleşirse - basit bir parasal ihlal değil, tam teşekküllü bir ekonomik savaş olduğunu, gerçek tehlikenin piyasadaki güveni zedelemek olduğunu vurguladı.</p>\n\n<p>Sahteliğin şüphe ekmeye, üretim gerekçesi olmayan fiyat artışlarına, işlemlerde yavaşlamaya, bazı para birimi türlerinin reddedilmesine yol açtığını, tüccarları denetleyici, vatandaşları ise potansiyel kaybeden haline getirdiğini, dolarizasyon sürecini hızlandırdığını, gölge ekonomiyi genişlettiğini ve satın alma gücünü tükettiğini açıkladı.</p>\n\n<h2>Ekonomik Yansımalar ve Güvenin Yeniden Tesisi Yolları</h2>\n\n<p>Khalil, sahteciliğin yasa dışı para arzı artışı nedeniyle yapay enflasyona yol açtığını, para birimine ve bankacılık sistemine olan güveni aşındırdığını, yabancı paralara kaçışı tetiklediğini, dolaşımda kısmi felce ve günlük işlem maliyetlerinde artışa sebep olduğunu, özellikle küçük tüccarlar ve düşük gelirli kesimler için bu durumun ağır olduğunu belirtti.</p>\n\n<p>Yeni Suriye parasının disiplin ve güveni yeniden tesis etmek için egemenlik projesi olduğunu, sahteciliğin önlenmesinin ekonomik egemenliğin yeniden kazanılmasının temel bir parçası olduğunu, parasal reformun başarısının devletin dolaşımı koruma ve piyasadaki her banknotun güvenilirliğini sağlama kapasitesiyle ölçüldüğünü vurguladı.</p>\n\n<h2>Gelişmiş Güvenlik Özellikleri</h2>\n\n<p>Yeni Suriye parası, kağıt hamurundan başlayan, çok renkli hologram şeridine ve görünür ile gizli sembollere kadar uzanan gelişmiş güvenlik özelliklerine sahiptir ve bunlar sahteciliğe karşı koruma sağlar.</p>\n\n<p>Paranın diğer yüzünde, Suriye Merkez Bankası&apos;nın resmi ve Şam&apos;daki Emevi Camii&apos;nde bulunan hazine kasasının sembolü yer almakta olup, yeni devletin parasal egemenliğini teyit etmektedir.</p>",
    "tags": [
      "Para Sahteciliği",
      "Suriye Ekonomisi",
      "Suriye Yasası",
      "Ekonomik Güvenlik",
      "Ulusal Para",
      "Parasal İstikrar",
      "Yasal Cezalar",
      "Yeni Suriye Parası"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Şandina Pereyê ya Qedexekirinê: Xeta Parastina Aboriyê ya Sûriyê",
    "content": "<p>Damaskus - Al-Asima News</p>\n\n<p>Parê neteweyî parastin yek ji bingehên ewlehiya aborî û domdariya pereyê ye, ku rolê girîng li peyda kirina baweriya giştî û piştrastkirina ewlehiya danûstandinên darayî dike.</p>\n\n<p>Di vê çarçoveyê de, qanûnkêrê Sûriyê pergala qanûnî ya giran a ji bo şandina, taklîd û bazirganî ya pereyan hate saz kirin. Pêşniyarên aborî hişyar dikin ku ev şerên aborî ne ku armanca wan jiyanê gelê û domdariya wan rojane ye.</p>\n\n<h2>Çarçoveya Qanûnî ya Giran ji bo Parastina Pereyê</h2>\n\n<p>Amîna Serê Yekîtiya Avukatên Navendî, Amîma İdrîs, di gotûbêja xwe ya bi raporekê ji Al-Asima News re de got ku qanûnkêrê Sûriyê balê giran da ser şandina û taklîda pereyan ji ber xetereya wan ya rastî li ser baweriya giştî û domdariya pereyî û aborî.</p>\n\n<p>Wê şirove kir ku Kodeka Ceza ya Sûriyê ev şerên di maddên (430–432) de temaşe dike, da ku mafê dewletê ya çêkirina pere û weşandina wê parastin û ewlehiya danûstandinên pereyên herêmî û derve yê piştrast bike.</p>\n\n<p>İdrîs diyar kir ku herêma parastina qanûnî tenê pereya Sûriyê ne, lê her weha parastina hêjmareke pereyên derve yên dewletê jî tê de ye, û hemû hewlên firotina xwînê an têkoşîna darayî ya şewatî, her ku ne, di nav welêtê de an derveyê wê, heke li ser danûstandina herêmî tesîr bike, tê berdewam kirin.</p>\n\n<h2>Şermezarkirina Şandina Pereyê û Danûstandinê</h2>\n\n<p>İdrîs şirove kir ku şerên girêdayî pereyan tê de ne taklîd an şandina dirheman ku ji zêr an sûr an metalan din hatine çêkirin, û her weha şandina pelên pereyê yên ku ji aliyê dewletê an destûrê qanûnî hatine weşandin.</p>\n\n<p>Wê nîşan da ku tenê danûstandina pereya şandî jî şermezar e, her çend ku kesê danûstandinê ne ew kes e ku ew çêkirî ye, da ku baweriya giştî û domdariya bazara pereyê parastin bibe.</p>\n\n<h2>Şerê Aborî û Cezayên Giran</h2>\n\n<p>İdrîs şîrove kir ku cezayên ku li ser şerên şandina pereyan têne sepandin xwerû bi xwe giran in, di navbera pênc û panzdeh salan zindana û cezayên pereyî de ne, û ceza di dema ku pereya şandî zêr an sûr be zêdetir dibe ji ber xetereya wê li ser aborî.</p>\n\n<p>Lêkolînera aborî Karam Xelîl jî piştrast kir ku şandina pereya nû ya Sûriyê — heke bibe — ne têkçûna pereyî ya hêsan e, lê şerê aborî ya tevahî ye, ji ber ku xetereya rastîn li ser şikandina pîvana baweriyê di nav bazarê de ye.</p>\n\n<p>Wê şirove kir ku şandina pereyê şikêna şik û şüphe dike, bihayên bêesasa zêde dike, karûbaran têk dike, hin qismên pereyê red dikin, ku firoşkarê dikeve kontrolker û şexsa xelkê dikeve winda, di heman demê de rêza dolarîzasyonê zû dike, aboriyê tarî berfireh dike û hêza kirrînê tê xwarin.</p>\n\n<h2>Berhemên Aborî û Rêyên Vegerandina Baweriyê</h2>\n\n<p>Xelîl şirove kir ku şandina pereyê têkçûna artîfîsyel a inflaşyonê dike ji ber zêdebûna neqanûnî ya pereyê, baweriya li pere û pergalê bankê dike têxistin, xelata ber bi pereyên derve dike, danûstandina parê têk dike û bi taybetî ji bo firoşkarên biçûk û kesên ku hatinê wan kêm e, mesrefên rojan tê zêdekirin.</p>\n\n<p>Wê piştrast kir ku pereya nû ya Sûriyê projeya serokatiyê ye ji bo vegerandina rêz û bawerî, û şandina pereyê beşek bingehîn ji vegerandina serokatîya aborî ye piştî salên têxistinê. Wê jî hêvî da ku serkeftina reforma pereyî bi qadirbûna dewletê li parastina danûstandinê û piştrastkirina her pelê pereyê li bazarê hate pîvanîn.</p>\n\n<h2>Tîpan Ewlekariyê yên Pêşkeftî</h2>\n\n<p>Pereya nû ya Sûriyê tîpan ewlekariyê yên bilind heye ku dest pê dike ji xamirê pelê pereyê, derbasî rîbenda hologramê ya pirreng, heta nîşanên zelal û veşartî ku ewlehiya wê ji şandina pereyê piştrast dikin.</p>\n\n<p>Rûyê din a pereyê wêneya Banka Navenda Sûriyê û nîşana xezîneyê li Camiya Umeyyad li Damaskus tê de ye, ku serokatîya pereyê ya dewleta nû tê piştrast kirin.</p>",
    "tags": [
      "Şandina Pereyê",
      "Aborîya Sûriyê",
      "Qanûna Sûriyê",
      "Ewlehiya Aborî",
      "Parê Neteweyî",
      "Domdariya Pereyê",
      "Cezayên Qanûnî",
      "Pereya Nû ya Sûriyê"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Борьба с подделкой валюты: ключевая защита сирийской экономики",
    "content": "<p>Дамаск - Al-Asima News</p>\n\n<p>Защита национальной валюты является основой экономической безопасности и денежной стабильности, играя важную роль в укреплении общественного доверия и обеспечении надежности финансовых операций.</p>\n\n<p>В этом контексте сирийский законодатель разработал строгую правовую систему для борьбы с преступлениями подделки, имитации и оборота валюты. Экономические эксперты предупреждают, что эти преступления представляют собой экономическую войну, направленную на средства к существованию граждан и их повседневную стабильность.</p>\n\n<h2>Строгая законодательная база для защиты валюты</h2>\n\n<p>Амина Идрис, секретарь Центральной коллегии адвокатов, в интервью корреспонденту Al-Asima News отметила, что сирийский законодатель уделяет большое внимание преступлениям подделки и имитации валюты из-за их прямой угрозы общественному доверию и денежной и экономической стабильности.</p>\n\n<p>Она пояснила, что Уголовный кодекс Сирии рассматривает эти преступления в статьях (430–432) с целью защиты права государства на чеканку и выпуск своей валюты, а также обеспечения безопасности обращения местной и иностранной валюты.</p>\n\n<p>Идрис уточнила, что сфера правовой защиты не ограничивается только сирийской валютой, но также включает защиту резервов государства в иностранной валюте и противодействие любым попыткам мошенничества или финансового обмана, совершенным внутри или за пределами страны, если они влияют на местное обращение.</p>\n\n<h2>Уголовное преследование подделки и ее оборота</h2>\n\n<p>Идрис пояснила, что преступления, связанные с валютой, включают подделку или фальсификацию монет из золота, серебра или других металлов, а также подделку банкнот, выпущенных государством или уполномоченными юридическими лицами.</p>\n\n<p>Она отметила, что простое введение поддельной валюты в обращение является отдельным преступлением, даже если лицо, вводящее ее в оборот, не является производителем, с целью сохранения общественного доверия и стабильности денежного рынка.</p>\n\n<h2>Экономическая война и строгие наказания</h2>\n\n<p>Идрис подчеркнула, что наказания за преступления подделки валюты по своей природе суровы и варьируются от пяти до пятнадцати лет лишения свободы, а также включают финансовые штрафы, с ужесточением наказания в случае подделки золотой или серебряной валюты из-за серьезного влияния на экономику.</p>\n\n<p>В то же время экономический исследователь Карам Халиль подтвердил, что подделка новой сирийской валюты — если она произойдет — не является незначительным денежным нарушением, а полноценной экономической войной, поскольку реальная опасность заключается в подрыве уверенности на рынке.</p>\n\n<p>Он объяснил, что подделка приводит к посеву сомнений, необоснованному росту цен, замедлению сделок, отказу от некоторых денежных номиналов, превращая торговца в проверяющего, а гражданина — в потенциального проигравшего, ускоряя процесс долларизации, расширяя теневую экономику и истощая покупательскую способность.</p>\n\n<h2>Экономические последствия и пути восстановления доверия</h2>\n\n<p>Халиль пояснил, что подделка вызывает искусственную инфляцию из-за незаконного увеличения денежной массы, подрывает доверие к валюте и банковской системе, ведет к бегству в иностранную валюту, частично парализует оборот и повышает издержки повседневных операций, особенно для мелких торговцев и лиц с низким доходом.</p>\n\n<p>Он подтвердил, что новая сирийская валюта представляет собой суверенный проект по восстановлению дисциплины и доверия, а борьба с подделкой является ключевой частью возвращения экономического суверенитета после лет истощения. Он подчеркнул, что успех денежной реформы измеряется способностью государства защищать оборот и обеспечивать надежность каждой банкноты на рынке.</p>\n\n<h2>Современные защитные признаки</h2>\n\n<p>Новая сирийская валюта оснащена современными защитными признаками, начиная с бумажной массы, проходя через многоцветную голографическую ленту и заканчивая видимыми и скрытыми символами, обеспечивающими защиту от подделки.</p>\n\n<p>Обратная сторона валюты содержит изображение Центрального банка Сирии и символ хранилища сокровищ в Омейядской мечети в Дамаске, подтверждая денежный суверенитет нового государства.</p>",
    "tags": [
      "Подделка валюты",
      "Сирийская экономика",
      "Сирийское законодательство",
      "Экономическая безопасность",
      "Национальная валюта",
      "Денежная стабильность",
      "Юридические наказания",
      "Новая сирийская валюта"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "مبارزه با جعل ارز؛ خط دفاعی اصلی برای حفاظت از اقتصاد سوریه",
    "content": "<p>دمشق - خبرگزاری العاصمة نیوز</p>\n\n<p>حفاظت از ارز ملی یکی از پایه‌های اصلی امنیت اقتصادی و ثبات پولی است که نقش محوری در تقویت اعتماد عمومی و تضمین صحت معاملات مالی ایفا می‌کند.</p>\n\n<p>در این راستا، قانون‌گذار سوریه چارچوب قانونی سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با جرایم جعل، تقلید و تجارت ارز ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این جرایم در واقع جنگ اقتصادی هستند که معیشت شهروندان و ثبات روزمره آن‌ها را هدف قرار می‌دهند.</p>\n\n<h2>چارچوب قانونی سختگیرانه برای حفاظت از ارز</h2>\n\n<p>امینه‌سر اتحادیه وکلای مرکزی، وکیل امیمه ادریس، در گفت‌وگو با خبرنگار العاصمة نیوز تأکید کرد که قانون‌گذار سوریه به جرایم جعل و تقلید ارز توجه ویژه‌ای داشته است، زیرا این جرایم تهدید مستقیمی برای اعتماد عمومی و ثبات پولی و اقتصادی محسوب می‌شوند.</p>\n\n<p>وی توضیح داد که قانون مجازات سوریه این جرایم را در مواد ۴۳۰ تا ۴۳۲ مورد بررسی قرار داده است تا حق دولت در ضرب و صدور ارز خود را حفظ کرده و سلامت گردش ارزهای داخلی و خارجی را تضمین کند.</p>\n\n<p>ادریس تصریح کرد که دامنه حفاظت قانونی محدود به ارز سوریه نیست بلکه شامل حفاظت از ذخایر ارز خارجی دولت نیز می‌شود و مقابله با هرگونه تلاش برای کلاهبرداری یا فریب مالی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در صورتی که بر گردش محلی تأثیرگذار باشد، را شامل می‌شود.</p>\n\n<h2>جرم‌انگاری جعل و گردش آن</h2>\n\n<p>ادریس توضیح داد که جرایم مرتبط با ارز شامل تقلید یا جعل سکه‌های طلایی، نقره‌ای یا سایر فلزات و همچنین جعل اسکناس‌های صادر شده توسط دولت یا نهادهای مجاز قانونی است.</p>\n\n<p>وی اشاره کرد که صرف ورود ارز جعلی به بازار یک جرم مستقل است، حتی اگر فرد واردکننده آن سازنده آن نباشد، تا اعتماد عمومی و ثبات بازار پولی حفظ شود.</p>\n\n<h2>جنگ اقتصادی و مجازات‌های سختگیرانه</h2>\n\n<p>ادریس خاطرنشان کرد که مجازات‌های اعمال شده برای جرایم جعل ارز به طور طبیعی شدید است و بین پنج تا پانزده سال زندان و جریمه مالی را شامل می‌شود، و در صورت جعل ارز طلایی یا نقره‌ای به دلیل تأثیر جدی آن بر اقتصاد، مجازات‌ها تشدید می‌شوند.</p>\n\n<p>از سوی دیگر، پژوهشگر اقتصادی کرم خلیل تأکید کرد که جعل ارز جدید سوریه – اگر رخ دهد – یک تخلف پولی ساده نیست بلکه جنگ اقتصادی تمام‌عیاری است، زیرا خطر واقعی در ضربه زدن به معیار اطمینان در بازار نهفته است.</p>\n\n<p>وی توضیح داد که جعل باعث ایجاد شک و تردید، افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها، کند شدن معاملات، رد برخی از دسته‌های پولی، تبدیل تاجر به بازرس و شهروند به بازنده احتمالی می‌شود، روند دلاریزه شدن را تسریع کرده، اقتصاد سایه را گسترش می‌دهد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.</p>\n\n<h2>بازتاب‌های اقتصادی و راه‌های بازگرداندن اعتماد</h2>\n\n<p>خلیل توضیح داد که جعل باعث تورم مصنوعی به دلیل افزایش غیرقانونی عرضه پول شده، اعتماد به ارز و نظام بانکی را تضعیف می‌کند، فرار به ارزهای خارجی را تشدید می‌کند، گردش پول را به طور جزئی فلج می‌کند و هزینه معاملات روزانه را افزایش می‌دهد، به ویژه برای تجار کوچک و افراد با درآمد محدود.</p>\n\n<p>وی تأکید کرد که ارز جدید سوریه پروژه‌ای حاکمیتی برای بازگرداندن انضباط و اعتماد است و مبارزه با جعل بخش اساسی بازپس‌گیری حاکمیت اقتصادی پس از سال‌ها استهلاک است. وی تأکید کرد که موفقیت اصلاحات پولی با توانایی دولت در حفاظت از گردش پول و تضمین اعتبار هر اسکناس در بازار سنجیده می‌شود.</p>\n\n<h2>ویژگی‌های امنیتی پیشرفته</h2>\n\n<p>ارز جدید سوریه دارای ویژگی‌های امنیتی پیشرفته‌ای است که از خمیر کاغذ آغاز شده، از نوار هولوگرام چند رنگ عبور می‌کند و به نمادهای آشکار و پنهان می‌رسد که از جعل آن جلوگیری می‌کنند.</p>\n\n<p>وجه دیگر ارز شامل تصویری از بانک مرکزی سوریه و نمادی از خزانه در مسجد اموی دمشق است که حاکمیت پولی دولت جدید را تأیید می‌کند.</p>",
    "tags": [
      "جعل ارز",
      "اقتصاد سوریه",
      "قانون سوریه",
      "امنیت اقتصادی",
      "ارز ملی",
      "ثبات پولی",
      "مجازات قانونی",
      "ارز جدید سوریه"
    ]
  }
}