دمشق-العاصمة نيوز
\n\nأكدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا أن مهمتها الأساسية تتمثل في التقصي والبحث عن أطفال المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، الذين تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة النظام السابق.
\n\nوأوضحت اللجنة أنها تمكنت من حصر 314 طفلاً تم إيداعهم في هذه الدور، وتأكدت من عودة 150 طفلاً إلى عائلاتهم، وتعمل حالياً على التأكد من وصول 50 طفلاً إضافياً إلى أهلهم.
\n\nوقالت رئيسة اللجنة رغداء زيدان في مؤتمر صحفي اليوم بمبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، إن عمل اللجنة يقتصر على الحالات التي تثبت الوثائق إيداعها في دور الرعاية التابعة للوزارة، ولا يشمل جميع الأطفال المفقودين.
\n\nوأوضحت زيدان أن اللجنة تأسست منذ ستة أشهر وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل والأوقاف، بالإضافة إلى روابط أهالي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
\n\nوأضافت أن اللجنة عملت على عدة محاور من بينها جمع المعلومات من الوثائق والملفات المتوفرة في دور الرعاية، بما في ذلك الصور والبيانات الخاصة بالأطفال، إلى جانب إعداد استمارات خاصة لتوثيق المعلومات التي يقدمها ذوو الأطفال.
\n\nكما أشارت إلى تشكيل فريق تطوعي نصفه من أهالي الأطفال المفقودين، مهمته متابعة سجلات الأطفال الذين أعيدوا إلى أسرهم، والتحقق من أوضاع الأطفال في دور الرعاية، وجمع المعلومات المتعلقة بهذه الدور منذ 2011 وحتى نهاية 2024.
\n\nوأوضحت زيدان أن اللجنة أطلقت خطين ساخنين للتواصل مع الأهالي بهدف جمع المعلومات وتقديم الاستشارات والدعم القانوني، ومتابعة المسار القضائي لقضايا الأطفال الضحايا، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الدولية المختصة، وإنشاء صفحات تواصل اجتماعي مخصصة لذوي الأطفال المفقودين، وتقديم الدعم النفسي للأهالي وذوي المعتقلين والمغيبين قسراً.
\n\nأكد ممثل وزارة الداخلية في اللجنة سامر قربي أن دور اللجنة يتركز على تقديم الدعم القانوني لذوي العائلات دون أي تدخل في الجانب القضائي الذي يبقى من اختصاص القضاء حصراً، حيث يتم تقديم الوثائق والمعلومات الرسمية عند طلب القضاء دون التأثير على مجريات العمل القضائي.
\n\nوأوضح قربي أن اللجنة استمعت إلى شكاوى العائلات وقدمت الاستشارات القانونية اللازمة، مع إحالة القضايا إلى القضاء المختص، مشيراً إلى أن الدعم يشمل توكيل محامين ومتابعة الإجراءات القانونية لتخفيف الأعباء والتكاليف عن العائلات، وهو أمر يوازي في أهميته الدعم النفسي والاجتماعي المقدم لهم.
\n\nوبيّن أن اللجنة تعمل على معالجة ملف السجلات والوثائق المعقدة، ما استدعى تشكيل فرق مختصة لفرز وأرشفة المعلومات تمهيداً لتحليلها بأساليب تقنية حديثة، إضافة إلى فرق ميدانية لمتابعة أوضاع 314 طفلاً تم حصرهم وحالات أخرى.
\n\nوأشار إلى أهمية ملف عقود إلحاق أبناء المعتقلين بدور الرعاية، حيث تم تسجيل نحو 620 حالة خلال عشر سنوات مضت، ما يستوجب جهداً إضافياً في البحث والتقصي للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال.
\n\nقال المدير الوطني لجمعية قرى الأطفال “SOS” فاتح العباسي إن الجمعية شكلت لجنة لتحري وتدقيق الوثائق المتاحة في الأرشيف، وتمكنوا من حصر 140 حالة إيداع قسري لدى الجمعية في سوريا، وتم تتبع 106 حالات منهم مع استمرار التحقيق والتحقق من البيانات.
\n\nوأكد العباسي التزام الجمعية الكامل تجاه المجتمع السوري والأطفال وذويهم، مشيراً إلى أن عملية التقصي والتحليل تتم بجدية وسرعة وشفافية، مع مشاركة جميع الوثائق والتحديثات بشكل دوري مع اللجنة.
\n\nوأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت معاناة كبيرة انعكست في حالات الإيداع القسري للأطفال دون رضا ذويهم، مؤكداً أن الجمعية تلتزم بالقوانين الناظمة وتتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الحالات مع العمل على ضمان سلامة الأطفال وعودتهم إلى ذويهم.
\n\nأكد مدير الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن الحياة معتصم السلومي أن النظام السابق لم يترك بيانات دقيقة ومنظمة لأسماء أطفال المعتقلين والمغيبين قسرياً، حيث كان يتم إدخال الأطفال إلى دور الرعاية بأسماء وهمية وكمجهولين، ما يتطلب متابعة دقيقة لمعالجة الملف.
\n\nوأشار إلى أن الهيئة أحصت نحو 700 عقد إلحاق منذ 2011 حتى نهاية 2024، مبيناً أن تسليم الأطفال للعائلات سابقاً كان دون مطابقة أو معايرة صحيحة، مع استجابة أربع عائلات فقط من أصل مئة للاتصال، فيما امتنعت البقية عن الرد، ما استدعى إحالة الحالات للجنة المختصة.
\n\nوشدد السلومي على ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية حازمة، لافتاً إلى تورط العديد من المسؤولين عن دور الرعاية في زمن النظام السابق بالتستر أو منع الاستفسارات من الأهالي، مؤكداً أن الوثائق وشهادات الشهود تدعم هذه الوقائع.
\n\nوفي أغسطس الماضي، أعلنت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً آلية العمل والخطط للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون النظام السابق، وتحديد الجهات المشتبه بها وطرق التعامل مع الملف.
", "tags": [ "لجنة التحقيق", "أبناء المعتقلين", "الإيداع القسري", "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل", "سوريا", "حقوق الأطفال", "دعم قانوني", "قرى الأطفال SOS", "مجمع بيوت لحن الحياة" ] }, "en": { "title": "Investigation Committee on the Fate of Detained and Enforcedly Disappeared Children in Syria Reports Return of 150 Children to Their Families", "content": "Damascus - Al-Asima News
\n\nThe Investigation Committee on the fate of daughters and sons of detainees and enforcedly disappeared persons in Syria confirmed that its primary mission is to investigate and search for children of detainees and enforcedly disappeared individuals who were placed in care homes affiliated with the Ministry of Social Affairs and Labor during the previous regime.
\n\nThe committee stated it has identified 314 children placed in these homes and confirmed the return of 150 children to their families, while currently working to verify the return of an additional 50 children.
\n\nCommittee Chair Raghda Zidan said during a press conference today at the Ministry of Social Affairs and Labor building in Damascus that the committee's work is limited to cases documented by official papers confirming placement in ministry-affiliated care homes and does not cover all missing children.
\n\nZidan explained that the committee was formed six months ago and includes representatives from the Ministries of Social Affairs and Labor, Interior, Justice, and Religious Endowments, in addition to victim families' associations and civil society organizations.
\n\nShe added that the committee worked on several fronts, primarily collecting information from documents and files available at care homes, including photos and data related to the children, as well as preparing special forms to document information provided by the children's relatives.
\n\nShe also pointed out the formation of a volunteer team, half of whom are relatives of missing children, tasked with monitoring records of children returned to their families, verifying the conditions of children in care homes, and gathering information related to these homes from 2011 until the end of 2024.
\n\nZidan noted that the committee launched two hotlines to communicate with families to collect information, provide consultations and legal support, follow up on judicial procedures related to child victims' cases, liaise with international bodies concerned with missing persons, create social media pages dedicated to families of missing children, and offer psychological support to families and relatives of detainees and enforcedly disappeared persons.
\n\nSamir Qarbi, the Ministry of Interior representative in the committee, affirmed that the committee's role focuses on legal support for families without any involvement in judicial matters, which remain exclusively under the judiciary's jurisdiction. Official documents and information are provided upon judicial request without influencing judicial proceedings.
\n\nQarbi explained that the committee listened to families' complaints, offered necessary legal consultations, and referred cases to competent courts. The support includes appointing lawyers, providing legal advice, and following up legal procedures to ease burdens and costs on families, which is as important as the psychological and social support provided.
\n\nHe stated that the committee is also addressing the complex records and documents file, requiring specialized teams to sort and archive information for technical analysis, alongside field teams monitoring the conditions of 314 identified children and other cases.
\n\nQarbi highlighted the significance of the contracts enrolling detainees' children in care homes, numbering approximately 620 cases over the past decade, necessitating additional efforts in investigation and tracing their fate.
\n\nFateh Al-Abbasi, National Director of SOS Children's Villages, said the association formed a committee to investigate and verify available archival documents, identifying 140 forced placement cases in SOS Syria, with 106 cases tracked so far and ongoing verification.
\n\nAl-Abbasi confirmed the association's full commitment to Syrian society, children, and their families, emphasizing that the investigation, tracking, and data analysis are conducted seriously, swiftly, and transparently, with all documents and updates regularly shared with the committee.
\n\nHe noted that past years witnessed significant suffering across society, reflected in forced placements of children without family consent. The SOS association adheres to governing laws and assumes full responsibility for these cases, ensuring children's safety and return to their families.
\n\nMotasem Al-Saloumi, Director General of the Lahn Al-Hayat Homes Complex, confirmed that the previous regime did not maintain accurate and organized data for detainees' and forcibly disappeared children, who were admitted to care homes as unidentified with fictitious names, requiring careful follow-up to manage the file.
\n\nHe indicated that the authority recorded about 700 enrollment contracts from 2011 until the end of 2024, noting that previous handovers to families were made without proper matching or verification. Only four families out of one hundred responded to contact attempts, while others declined, prompting referral of these cases to the specialized committee.
\n\nAl-Saloumi stressed the need for decisive judicial measures, noting that most care home officials during the previous regime were aware of these cases and many were involved in covering up or preventing family inquiries. Documents and witness testimonies support these facts.
\n\nIn August, the Investigation Committee announced its working mechanism and plans to search for the fate of detainees’ children in prisons of the previous regime, identify suspected parties, and methods for handling this file.
", "tags": [ "Investigation Committee", "Detainees' Children", "Forced Placement", "Ministry of Social Affairs and Labor", "Syria", "Children's Rights", "Legal Support", "SOS Children's Villages", "Lahn Al-Hayat Homes Complex" ] }, "fr": { "title": "Comité d’enquête sur le sort des enfants des détenus et disparus forcés en Syrie annonce le retour de 150 enfants à leurs familles", "content": "Damas - Al-Asima News
\n\nLe Comité d’enquête sur le sort des filles et fils des détenus et disparus forcés en Syrie a confirmé que sa mission principale est d’enquêter et de rechercher les enfants des détenus et disparus forcés, placés dans des foyers relevant du ministère des Affaires sociales et du Travail sous l’ancien régime.
\n\nLe comité a indiqué avoir recensé 314 enfants placés dans ces foyers et confirmé le retour de 150 enfants auprès de leurs familles, tout en travaillant actuellement à vérifier le retour de 50 autres enfants.
\n\nLa présidente du comité, Raghda Zidan, a déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui au bâtiment du ministère des Affaires sociales et du Travail à Damas que le travail du comité se limite aux cas documentés par des papiers officiels confirmant le placement dans les foyers affiliés au ministère, et ne couvre pas tous les enfants disparus.
\n\nZidan a expliqué que le comité a été créé il y a six mois et comprend des représentants des ministères des Affaires sociales et du Travail, de l’Intérieur, de la Justice et des Habous, ainsi que des associations de familles de victimes et des organisations de la société civile.
\n\nElle a ajouté que le comité a travaillé sur plusieurs axes, notamment la collecte d’informations à partir des documents et dossiers disponibles dans les foyers, y compris les photos et données relatives aux enfants, ainsi que la préparation de formulaires spéciaux pour documenter les informations fournies par les familles.
\n\nElle a également mentionné la formation d’une équipe de bénévoles dont la moitié sont des parents d’enfants disparus, chargée de suivre les registres des enfants retournés à leurs familles, de vérifier les conditions des enfants dans les foyers et de collecter les informations relatives à ces foyers de 2011 jusqu’à fin 2024.
\n\nZidan a indiqué que le comité a lancé deux lignes directes pour communiquer avec les familles afin de collecter des informations, fournir des consultations et un soutien juridique, suivre les procédures judiciaires liées aux cas d’enfants victimes, collaborer avec les organismes internationaux concernés par les disparitions, créer des pages sur les réseaux sociaux dédiées aux familles des enfants disparus et offrir un soutien psychologique aux familles et proches des détenus et disparus forcés.
\n\nSamir Qarbi, représentant du ministère de l’Intérieur au sein du comité, a affirmé que le rôle du comité se concentre sur le soutien juridique aux familles sans aucune implication dans les affaires judiciaires, qui restent exclusivement de la compétence du pouvoir judiciaire. Les documents officiels et informations sont fournis sur demande judiciaire sans influencer les procédures.
\n\nQarbi a expliqué que le comité a écouté les plaintes des familles, offert les conseils juridiques nécessaires et transmis les dossiers aux tribunaux compétents. Le soutien comprend la désignation d’avocats, la fourniture de conseils juridiques et le suivi des procédures pour alléger les charges et coûts des familles, ce qui est aussi important que le soutien psychologique et social apporté.
\n\nIl a indiqué que le comité travaille également sur le dossier complexe des registres et documents, nécessitant des équipes spécialisées pour trier et archiver les informations en vue d’une analyse technique, ainsi que des équipes sur le terrain pour suivre la situation des 314 enfants recensés et d’autres cas.
\n\nQarbi a souligné l’importance des contrats d’inscription des enfants des détenus dans les foyers, qui concernent environ 620 cas sur la dernière décennie, nécessitant des efforts supplémentaires d’enquête et de recherche sur leur sort.
\n\nFateh Al-Abbasi, directeur national de l’association Villages d’enfants SOS, a déclaré que l’association a formé un comité pour enquêter et vérifier les documents d’archives disponibles, recensant 140 cas de placement forcé en Syrie, avec 106 cas suivis jusqu’à présent et une vérification en cours.
\n\nAl-Abbasi a confirmé l’engagement total de l’association envers la société syrienne, les enfants et leurs familles, soulignant que l’enquête, le suivi et l’analyse des données sont menés sérieusement, rapidement et avec transparence, et que tous les documents et mises à jour sont régulièrement partagés avec le comité.
\n\nIl a noté que les années passées ont été marquées par de grandes souffrances au sein de la société, se traduisant par des placements forcés d’enfants sans le consentement des familles. L’association SOS respecte les lois en vigueur et assume pleinement ses responsabilités envers ces cas, veillant à la sécurité des enfants et à leur retour auprès de leurs familles.
\n\nMotasem Al-Saloumi, directeur général du complexe Lahn Al-Hayat, a confirmé que l’ancien régime n’a pas conservé de données précises et organisées sur les enfants des détenus et disparus forcés, qui étaient admis dans les foyers sous des noms fictifs et comme inconnus, nécessitant un suivi rigoureux pour gérer ce dossier.
\n\nIl a indiqué que l’autorité a recensé environ 700 contrats d’inscription de 2011 à fin 2024, précisant que les remises d’enfants aux familles se faisaient sans vérification adéquate. Quatre familles seulement sur cent ont répondu aux tentatives de contact, tandis que les autres ont refusé, ce qui a conduit à la transmission des cas au comité spécialisé.
\n\nAl-Saloumi a insisté sur la nécessité de mesures judiciaires fermes, notant que la plupart des responsables des foyers sous l’ancien régime étaient au courant de ces cas et que beaucoup étaient impliqués dans la dissimulation ou empêchaient les enquêtes familiales, ce que confirment les documents et témoignages.
\n\nEn août dernier, le comité d’enquête a annoncé sa méthode de travail et ses plans pour rechercher le sort des enfants des détenus dans les prisons de l’ancien régime, identifier les parties suspectes et les approches pour traiter ce dossier.
", "tags": [ "Comité d’enquête", "Enfants des détenus", "Placement forcé", "Ministère des Affaires sociales et du Travail", "Syrie", "Droits des enfants", "Soutien juridique", "Villages d’enfants SOS", "Complexe Lahn Al-Hayat" ] }, "tr": { "title": "Suriye’de Zorla Kaybedilen ve Gözaltındaki Çocukların Akıbetini Araştırma Komitesi: 150 Çocuk Ailelerine Döndü", "content": "Suriye’de gözaltındaki ve zorla kaybedilen çocukların akıbetini araştıran komite, temel görevlerinin önceki rejim döneminde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığına bağlı bakım evlerine yerleştirilen çocukları araştırmak ve bulmak olduğunu açıkladı.
\n\nKomite, bu bakım evlerinde yer alan 314 çocuğu tespit ettiğini ve 150 çocuğun ailelerine döndüğünü doğruladı; ayrıca 50 çocuğun daha ailelerine ulaştığının teyidi üzerinde çalışıyor.
\n\nKomite Başkanı Raghda Zidan, bugün Şam’daki Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, komitenin çalışmalarının sadece belgelerle bakım evlerine yerleştirildiği kanıtlanan vakalarla sınırlı olduğunu, tüm kayıp çocukları kapsamadığını belirtti.
\n\nZidan, komitenin altı ay önce kurulduğunu ve Sosyal İşler ve Çalışma, İçişleri, Adalet ve Vakıflar bakanlıklarından temsilciler ile mağdur aile dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluştuğunu açıkladı.
\n\nKomite, bakım evlerindeki mevcut belgeler, fotoğraflar ve çocuklara ait verilerden bilgi toplama ile çocukların ailelerinden gelen bilgileri belgelemek için özel formlar hazırlanması gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttü.
\n\nKomite ayrıca, yarısı kayıp çocukların ailelerinden oluşan gönüllü bir ekip kurdu; bu ekip, ailelerine dönen çocukların kayıtlarını takip etmek, bakım evlerindeki çocukların durumunu doğrulamak ve 2011’den 2024 sonuna kadar olan bakım evi bilgilerini toplamakla görevlendirildi.
\n\nZidan, komitenin ailelerle iletişim için iki sıcak hat açtığını, bilgi toplama, danışmanlık ve hukuki destek sağlama, çocuk mağdurların hukuki süreçlerini takip etme, uluslararası ilgili taraflarla iletişim kurma, kayıp çocukların ailelerine yönelik sosyal medya sayfaları oluşturma ve psikolojik destek sunma faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.
\n\nKomitedeki İçişleri Bakanlığı temsilcisi Samer Qarbi, komitenin görev alanının ailelere hukuki destek sağlamakla sınırlı olduğunu, yargı sürecine müdahale etmediğini ve yargının münhasır yetkisinde olduğunu vurguladı. Yargı talep ettiğinde resmi belgeler sunuluyor ancak yargı sürecine müdahale edilmiyor.
\n\nQarbi, komitenin ailelerin şikayetlerini dinlediğini, gerekli hukuki danışmanlığı verdiğini ve dosyaları yetkili mahkemelere sevk ettiğini belirtti. Destek, avukat tayini, hukuki danışmanlık ve yasal süreçlerin takibini içeriyor; bu, ailelere psikolojik ve sosyal destek kadar önemli kabul ediliyor.
\n\nKomite ayrıca, karmaşık kayıt ve belgeler dosyasını ele alıyor; bilgileri sınıflandırmak ve arşivlemek için uzman ekipler kuruldu, teknik analiz için hazırlık yapılıyor ve 314 çocuk ile diğer vakaların durumunu takip eden saha ekipleri oluşturuldu.
\n\nQarbi, gözaltındaki çocukların bakım evlerine kayıt sözleşmelerinin önemine dikkat çekti; yaklaşık 620 vaka 10 yıl boyunca kaydedildi ve bu çocukların akıbetinin araştırılması için ek çaba gerekiyor.
\n\nSOS Çocuk Köyleri Ulusal Direktörü Fateh Al-Abbasi, arşivdeki belgeleri incelemek üzere bir komite kurduklarını, Suriye’de 140 zorla yerleştirme vakasını tespit ettiklerini, 106 vakayı takip ettiklerini ve verileri doğrulamaya devam ettiklerini söyledi.
\n\nAl-Abbasi, derneğin Suriye toplumu, çocuklar ve ailelerine tam bağlılığını vurguladı; inceleme, takip ve veri analizinin ciddi, hızlı ve şeffaf şekilde yapıldığını, tüm belgelerin ve güncellemelerin düzenli olarak komiteyle paylaşıldığını belirtti.
\n\nGeçmiş yıllarda toplumun çeşitli kesimlerinin büyük acılar yaşadığını, bunun çocukların ailelerinin rızası olmadan zorla yerleştirilmesine yol açtığını ifade etti. SOS derneği, ilgili yasalara uyduğunu, bu vakalardan sorumluluk aldığını ve çocukların güvenliğini sağlayıp ailelerine dönüşlerini garanti ettiğini kaydetti.
\n\nLahn Al-Hayat Evleri Genel Müdürü Motasem Al-Saloumi, önceki rejimin gözaltındaki ve zorla kaybedilen çocukların isimlerine ilişkin doğru ve organize veri bırakmadığını, çocukların kimliği bilinmeyen ve sahte isimlerle bakım evlerine alındığını, bu nedenle dosyanın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.
\n\nYetkili, 2011’den 2024 sonuna kadar yaklaşık 700 kayıt sözleşmesi tespit ettiklerini, çocukların ailelere tesliminin doğru eşleştirme olmadan yapıldığını, 100 aileden yalnızca 4’ünün yanıt verdiğini, diğerlerinin yanıt vermediğini ve bunun vakaların ilgili komiteye yönlendirilmesine neden olduğunu ifade etti.
\n\nAl-Saloumi, kararlı yargı önlemlerinin gerekliliğini vurguladı, önceki rejim dönemindeki bakım evi sorumlularının çoğunun bu vakalardan haberdar olduğunu, birçoğunun ailelerin sorgulamalarını engellediğini ve örtbas ettiğini, belgeler ve tanık ifadelerinin bunu desteklediğini belirtti.
\n\nAğustos ayında, komite önceki rejim hapishanelerindeki gözaltındaki çocukların akıbetini araştırmak için çalışma mekanizmasını ve planlarını açıklamış, şüpheli tarafları ve dosyanın nasıl ele alınacağını belirlemişti.
", "tags": [ "Araştırma Komitesi", "Gözaltındaki Çocuklar", "Zorla Yerleştirme", "Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı", "Suriye", "Çocuk Hakları", "Hukuki Destek", "SOS Çocuk Köyleri", "Lahn Al-Hayat Kompleksi" ] }, "ku": { "title": "Komîteya Lêkolînê li Ser Rewşa Zarokên Girtî û Bi Zor Veqetandî yên li Sûriyê: Vegera 150 Zarok Bo Malbatên Wan", "content": "Dimashq - Al-Asima News
\n\nKomîteya lêkolînê li ser rewşa keç û kurên girtî û bi zor veqetandî yên li Sûriyê îlan kir ku armanca sereke ya wan lêkolîn û lêgerînê ye li ser zarokên girtî û bi zor veqetandî yên ku di demê rejîma berê de li malên parastinê yên li gorî Wezareta Kar û Karker û Komeleyên Civakî hatiye danîn.
\n\nKomîteya xweşniya ku 314 zarokên ku li wan malên parastinê hatine danîn hêsib kirine û vegera 150 zarokên wan bo malbatên wan piştrast kir, her weha niha li ser piştrastkirina vegera 50 zarokên din jî dixebitin.
\n\nSerokê komîteyê Raghda Zidan di konferansa rojane de li binavkirina Wezareta Kar û Karker û Komeleyên Civakî li Dimashq got ku karê komîteyê tenê li ser wan rewşan e ku belgeyan piştrast dikin ku zarokên li malên parastinê yên wezaretê hatine danîn û hemû zarokên wenda tê de ne.
\n\nZidan vekir ku komîte di şeş mehên dawî de hate damezrandin û tê de endamên wezaretên Kar û Karker û Komeleyên Civakî, Navenda Navendî, Dadgeh û Vakîf û her weha têkiliyên malbatên kesên ku mirin û komeleyên civakî hene.
\n\nZidan zêde kir ku komîte li ser çend bingehên xebat kir, herî sereke ji belge û pelên ku li malên parastinê hene agahî girtin, wêne û daneyên zarokan jî tê de hene, her weha forma taybet ji bo tomar kirina agahiyên ku ji aliyê malbatan têne dayîn amadekir.
\n\nHer weha serokê komîteyê îşaret kir ku tîmê xebatkarî ya xweşxwaz hate çêkirin ku nîvê wan ji malbata zarokên wenda ye, armanca wan şopandinê ya tomarên zarokên ku vegeriyan malbatên wan, kontrolkirina rewşa zarokên li malên parastinê û berhevkirina agahiyên li ser wan malên ji 2011 heta dawiya 2024 e.
\n\nZidan got ku komîte du xeta germ ji bo têkilîkirinê bi malbatan vekiriye da ku agahî berhev bike, şîroveyên qanûnî û piştgiriyê daye, rêxistina prosedûrên dadgehî yên girseyî yên zarokan bîne şopandin, têkilî bi endamên navneteweyî yên li ser dosyaya wenda, afirandina rûpelên têkiliyê ya civakî taybet bo malbata zarokên wenda û piştgiriyê rûhî bo malbatan û malbata girtî û bi zor veqetandî daye.
\n\nWekîlê Wezareta Navendî di komîteyê de Samer Qarbi îşaret kir ku karê komîte li ser piştgiriyê qanûnî ya malbatên girtî ye bê têkiliyê li beşê dadgehî ku tenê taybetî dadgeh e û her çend dadgeh belgeyan an agahiyên fermî daxwaz bike, ew belgeyan bi rêya xwe têne dayîn bê têkiliyê li prosedûrên dadgehî.
\n\nQarbi vekir ku komîte şikayetan malbatan guhert û şîroveyên qanûnî pêşkêş kir, dosyan jî bo dadgeha xwerû şand, piştgiriyê di nav de wekî vekil tayîn kirin, şîroveyên qanûnî pêşkêş kirin û prosedûrên qanûnî şopandin da ku kêmkirina bar û xercên malbatan were, ku ew jî wekî piştgiriyê rûhî û civakî girîng e.
\n\nQarbi jî got ku komîte li ser pel û belgeyên girseyî xebat dike, ku hewce ye tîmên taybetî bo rêxistin û arşîvkirina agahiyê çêbikin da ku bi teknîkên nû ve were analiz kirin, her weha tîmên li herêm jî bo şopandina rewşa 314 zarokên ku hêsib kirin û rewşên din hatine çêkirin.
\n\nWekîlê wezaretê îşaret kir ku pelên peymana têkiliyê ya zarokên girtî yên li malên parastinê girîng in, ku hejmareke wan 620 kes e ku li ser 10 salên dawî ye, ku hewce ye hewlên zêde bo lêgerîn û lêkolînê da ku rewşa wan zarokan were dîtin.
\n\nSerokê neteweyî ya komeleyê Gundên Zarokan SOS, Fateh El-Abbasi, got ku komeleyê wan komîteyek çêkir ku belgeyan li arşîvê lêkolîn û kontrol bike, 140 doza danina bi zor li SOS Sûriyê hêsib kirin, 106 doza jî şopandin û hîn jî di prosesê kontrolê de ne.
\n\nEl-Abbasi piştgiriyê tevahî ya komeleyê bo civaka Sûriyê, zarokan û malbata wan tesdîq kir, got ku prosesên lêkolîn, şopandin û analizê bi ciddî, zû û rûmetdarî têne kirin, her belge û nûvekirin jî bi rêya herdemî bi komîte re têne parve kirin.
\n\nWekîlê komeleyê îşaret kir ku salên berê gelek kêş û azab ji aliyên civakê hatine şandin, ku di nav wan de doza danina bi zor ya zarokan bê razîbûna malbatan jî heye, piştgiriyê SOS ji qanûnên rêzber û mesûliyeta tevahî ya wan bo van dozan tê hesibandin û di xebatê de ne bo piştrastkirina ewlehiya zarokan û vegera wan bo malbatên wan.
\n\nRêveberê giştî ya Komplekse Malên Lahn Al-Hayat, Moatasem El-Selumi, îşaret kir ku rejîma berê daneyên rast û rêzber ji navnîşana zarokên girtî û bi zor veqetandî nehatiye berdan, ku zarokên li malên parastinê wekî bê nasname hate danîn û navên xayalî hatine dayîn, ku hewce ye şopandina bi baldarî bo çareserkirina vî dosyaya.
\n\nEl-Selumi got ku heyeta wan di navbera 2011 û dawiya 2024 de 700 peymana têkiliyê hêsib kir, û got ku berê zarokên ji malbatan re bê kontrola rast û pêvajoya rast hatine teslimkirin, ku tenê 4 malbat ji 100 malbatan bersiv dan, û yên din bersiv nadan, ku ev jî pêwîst kir ku van dozan bo komîteya taybet şandin.
\n\nEl-Selumi sererastîya tedbîrên dadgehî yên qewîm pêşniyar kir, û îşaret kir ku piraniya serokên malên parastinê di demê rejîma berê de ji van dozan agahdar bûn, û gelek ji wan di dosyaya zarokên girtî de têkildar bûn, her weha bi astengkirin an astengkirina hertişt ji aliyê malbatan, û belge û şehadetên şahîdî vê tiştê piştrast dikin.
\n\nDi tebaxa sala borî de, komîteya lêkolînê li ser rewşa keç û kurên girtî û bi zor veqetandî mekanîzma kar û planên xwe ji bo lêgerîna rewşa zarokên girtî di zindanên rejîma berê de îlan kir, endamên şüphekar û rêbazên şopandinê di vê dosyaya de diyar kir.
", "tags": [ "Komîteya Lêkolînê", "Zarokên Girtî", "Danina Bi Zor", "Wezareta Kar û Karker", "Sûriyê", "Mafên Zarokan", "Piştgiriya Qanûnî", "Gundên Zarokan SOS", "Komplekse Lahn Al-Hayat" ] }, "ru": { "title": "Комитет по расследованию судьбы детей задержанных и насильно исчезнувших в Сирии сообщил о возвращении 150 детей к их семьям", "content": "Дамаск - Al-Asima News
\n\nКомитет по расследованию судьбы дочерей и сыновей задержанных и насильно исчезнувших в Сирии подтвердил, что его основная задача — расследование и поиск детей задержанных и насильно исчезнувших, которые были помещены в дома опеки, подведомственные Министерству социальных дел и труда в период предыдущего режима.
\n\nКомитет сообщил, что идентифицировал 314 детей, помещённых в эти дома, и подтвердил возвращение 150 детей к их семьям, при этом в настоящее время ведётся проверка возвращения ещё 50 детей.
\n\nПредседатель комитета Рагда Зидан на пресс-конференции сегодня в здании Министерства социальных дел и труда в Дамаске заявила, что работа комитета ограничивается случаями, подтверждёнными официальными документами о помещении в дома опеки, и не охватывает всех пропавших детей.
\n\nЗидан пояснила, что комитет был создан шесть месяцев назад и включает представителей министерств социальных дел и труда, внутренних дел, юстиции и религиозных фондов, а также ассоциации семей жертв и организации гражданского общества.
\n\nОна добавила, что комитет работал по нескольким направлениям, включая сбор информации из документов и дел, имеющихся в домах опеки, включая фотографии и данные о детях, а также подготовку специальных форм для документирования информации, предоставляемой родственниками детей.
\n\nТакже был сформирован волонтёрский коллектив, половина которого состоит из родственников пропавших детей. Их задача — отслеживать записи детей, возвращённых в семьи, проверять условия детей в домах опеки и собирать информацию о деятельности этих домов с 2011 по конец 2024 года.
\n\nЗидан отметила, что комитет запустил две горячие линии для связи с семьями с целью сбора информации, предоставления консультаций и юридической поддержки, отслеживания судебных процессов по делам детей-жертв, взаимодействия с международными организациями, создания страниц в социальных сетях для семей пропавших детей и оказания психологической поддержки семьям и родственникам задержанных и насильно исчезнувших.
\n\nПредставитель Министерства внутренних дел в комитете Самир Карби подтвердил, что работа комитета сосредоточена на юридической поддержке семей без вмешательства в судебные процессы, которые остаются исключительной компетенцией судебной власти. Официальные документы и информация предоставляются по запросу суда без влияния на ход судебного разбирательства.
\n\nКарби пояснил, что комитет выслушал жалобы семей, предоставил необходимые юридические консультации и направил дела в компетентные суды. Поддержка включает назначение адвокатов, предоставление юридических консультаций и сопровождение судебных процедур с целью облегчения бремени и расходов семей, что равноценно важности психологической и социальной поддержки.
\n\nОн отметил, что комитет также работает с комплексом записей и документов, требующих специализированных команд для сортировки и архивирования информации для технического анализа, а также полевых групп для мониторинга состояния 314 идентифицированных детей и других случаев.
\n\nКарби подчеркнул важность дела о договорах о зачислении детей задержанных в дома опеки, насчитывающих около 620 случаев за последние десять лет, что требует дополнительных усилий по расследованию и выяснению судьбы этих детей.
\n\nФатех Аль-Аббаси, национальный директор ассоциации детских деревень SOS, сообщил, что ассоциация создала комитет для проверки и уточнения доступных архивных документов, выявила 140 случаев принудительного помещения в SOS Сирия, отслежены 106 случаев, продолжается проверка данных.
\n\nАль-Аббаси подтвердил полную приверженность ассоциации сирийскому обществу, детям и их семьям, подчеркнув, что процесс расследования, отслеживания и анализа данных проводится серьёзно, быстро и прозрачно, а все документы и обновления регулярно передаются комитету.
\n\nОн отметил, что в прошлые годы общество пережило значительные страдания, что отразилось в случаях принудительного помещения детей без согласия их семей. Ассоциация SOS соблюдает действующие законы и несёт полную ответственность за эти случаи, обеспечивая безопасность детей и их возвращение к семьям.
\n\nДиректор Генерального управления комплекса домов Лахн Аль-Хаят Мотасем Ас-Сулюми подтвердил, что предыдущий режим не вел точных и организованных данных о детях задержанных и насильно исчезнувших, которых принимали в дома опеки как неизвестных с вымышленными именами, что требует тщательного контроля для решения этого вопроса.
\n\nОн отметил, что ведомство учло около 700 договоров о зачислении с 2011 по конец 2024 года, указав, что передача детей семьям ранее происходила без правильного сопоставления. Только четыре семьи из ста ответили на запросы, остальные отказались, что потребовало передачи этих случаев специализированному комитету.
\n\nАс-Сулюми подчеркнул необходимость принятия решительных судебных мер, отметив, что большинство ответственных за дома опеки во времена предыдущего режима были осведомлены об этих случаях и многие были вовлечены в сокрытие информации или препятствовали запросам семей. Документы и свидетельства подтверждают эти факты.
\n\nВ августе комитет по расследованию судьбы детей задержанных и насильно исчезнувших объявил о механизме работы и планах по поиску судьбы детей задержанных в тюрьмах предыдущего режима, определении подозреваемых сторон и способах работы с этим делом.
", "tags": [ "Комитет по расследованию", "Дети задержанных", "Принудительное помещение", "Министерство социальных дел и труда", "Сирия", "Права детей", "Юридическая поддержка", "Детские деревни SOS", "Комплекс домов Лахн Аль-Хаят" ] }, "fa": { "title": "کمیته تحقیق درباره سرنوشت فرزندان بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان اجباری در سوریه: بازگشت ۱۵۰ کودک به خانوادههایشان", "content": "دمشق - اخبار العاصمة
\n\nکمیته تحقیق درباره سرنوشت دختران و پسران بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان اجباری در سوریه تأکید کرد که مأموریت اصلی آن بررسی و جستجوی کودکان بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان اجباری است که در دوران رژیم سابق در مراکز نگهداری وابسته به وزارت امور اجتماعی و کار نگهداری شدهاند.
\n\nاین کمیته اعلام کرد که توانسته است ۳۱۴ کودک نگهداری شده در این مراکز را شناسایی کند و بازگشت ۱۵۰ کودک به خانوادههایشان را تأیید کرده است و در حال حاضر بر تأیید بازگشت ۵۰ کودک دیگر به خانوادههایشان کار میکند.
\n\nرغداء زیدان، رئیس کمیته، در کنفرانس خبری امروز در ساختمان وزارت امور اجتماعی و کار در دمشق گفت که فعالیت کمیته محدود به مواردی است که اسناد رسمی اثبات کننده نگهداری آنها در مراکز وابسته به وزارتخانه باشد و شامل همه کودکان مفقود نمیشود.
\n\nزیدان توضیح داد که این کمیته شش ماه پیش تشکیل شده و شامل نمایندگانی از وزارتخانههای امور اجتماعی و کار، کشور، دادگستری و اوقاف به همراه انجمنهای خانوادههای قربانیان و سازمانهای جامعه مدنی است.
\n\nوی افزود که کمیته در چند محور از جمله جمعآوری اطلاعات از طریق اسناد و پروندههای موجود در مراکز نگهداری، شامل تصاویر و دادههای مربوط به کودکان، و همچنین تهیه فرمهای ویژه برای مستندسازی اطلاعات دریافتی از خانوادههای کودکان فعالیت کرده است.
\n\nرئیس کمیته همچنین به تشکیل تیمی داوطلب اشاره کرد که نیمی از اعضای آن از خانوادههای کودکان مفقود هستند و وظیفه آنها پیگیری سوابق کودکانی است که به خانوادههایشان بازگردانده شدهاند، بررسی وضعیت کودکان حاضر در مراکز نگهداری و جمعآوری اطلاعات مرتبط با این مراکز از سال ۲۰۱۱ تا پایان ۲۰۲۴ است.
\n\nزیدان افزود که کمیته دو خط تماس ویژه برای ارتباط با خانوادهها راهاندازی کرده است تا اطلاعات جمعآوری کند، مشاوره و حمایت حقوقی ارائه دهد، روند قضایی پروندههای کودکان قربانی را پیگیری کند، با نهادهای بینالمللی مرتبط در زمینه مفقودین ارتباط برقرار کند، صفحات شبکههای اجتماعی مختص خانوادههای کودکان مفقود ایجاد کند و حمایت روانی از خانوادهها و بستگان بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان اجباری ارائه دهد.
\n\nسامر قربی، نماینده وزارت کشور در کمیته، تأکید کرد که فعالیت کمیته بر حمایت حقوقی از خانوادهها متمرکز است و هیچ دخالتی در حوزه قضایی ندارد که به طور انحصاری در صلاحیت قوه قضائیه است و در صورت درخواست قوه قضائیه، اسناد و اطلاعات رسمی به صورت اصولی ارائه میشود بدون اینکه بر روند قضایی تأثیر گذاشته شود.
\n\nقربی توضیح داد که کمیته به شکایات خانوادهها گوش داده، مشاورههای حقوقی لازم را ارائه کرده و پروندهها را به دادگاههای صالح ارجاع داده است. این حمایت شامل وکالت، ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری روندهای قانونی برای کاهش بار و هزینههای خانوادهها است که اهمیت آن برابر با حمایت روانی و اجتماعی ارائه شده است.
\n\nوی افزود که کمیته همچنین روی پرونده سوابق و اسناد پیچیده کار میکند و به همین دلیل تیمهای تخصصی برای مرتبسازی و آرشیو اطلاعات تشکیل شدهاند تا مقدمات تحلیل با روشهای فنی مدرن فراهم شود و تیمهای میدانی نیز برای پیگیری وضعیت ۳۱۴ کودک شناسایی شده و سایر موارد تشکیل شدهاند.
\n\nقربی به اهمیت پرونده قراردادهای ثبت فرزندان بازداشتشدگان در مراکز نگهداری اشاره کرد و گفت که حدود ۶۲۰ مورد در ده سال گذشته ثبت شده است که نیازمند تلاشهای اضافی برای تحقیق و پیگیری سرنوشت این کودکان است.
\n\nفاتح العباسی، مدیر ملی انجمن روستاهای کودکان SOS، گفت که این انجمن کمیتهای برای بررسی و صحتسنجی اسناد موجود در آرشیو تشکیل داده و توانسته ۱۴۰ مورد نگهداری اجباری در SOS سوریه را شناسایی کند و ۱۰۶ مورد را پیگیری کرده و همچنان در حال بررسی دادهها است.
\n\nالعباسی تعهد کامل انجمن را نسبت به جامعه سوریه، کودکان و خانوادههایشان تأکید کرد و گفت که روند تحقیق، پیگیری و تحلیل دادهها با جدیت، سرعت و شفافیت انجام میشود و همه اسناد، بهروزرسانیها و دادهها به صورت دورهای با کمیته به اشتراک گذاشته میشود.
\n\nوی اشاره کرد که سالهای گذشته شاهد رنجهای فراوانی در میان اقشار مختلف جامعه بوده است که از جمله پیامدهای آن نگهداری اجباری کودکان بدون رضایت خانوادههایشان بوده است و انجمن SOS به قوانین حاکم پایبند است و مسئولیت کامل خود را نسبت به این موارد بر عهده دارد و تلاش میکند سلامت کودکان را تضمین و بازگشت آنها به خانوادههایشان را فراهم کند.
\n\nمعتصم السلومی، مدیر کل مجتمع خانههای لحن الحیات، تأکید کرد که رژیم سابق دادههای دقیق و منظمی از نامهای کودکان بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان اجباری باقی نگذاشته است و کودکان به عنوان افراد بیهویت با نامهای جعلی وارد مراکز نگهداری میشدند که نیازمند پیگیری دقیق برای رسیدگی به این پرونده است.
\n\nوی اشاره کرد که مجتمع حدود ۷۰۰ قرارداد ثبت از سال ۲۰۱۱ تا پایان ۲۰۲۴ را شمارش کرده است و تحویل کودکان به خانوادهها قبلاً بدون تطابق یا ارزیابی صحیح انجام میشد و تنها چهار خانواده از صد خانواده پاسخ دادهاند و بقیه پاسخ ندادند که این موضوع منجر به ارجاع این موارد به کمیته تخصصی پیگیری وضعیت فرزندان بازداشتشدگان شده است.
\n\nالسلومی بر ضرورت اتخاذ اقدامات قضایی قاطع تأکید کرد و گفت که اکثر مسئولان مراکز نگهداری در زمان رژیم سابق از این موارد مطلع بودند و بسیاری در پرونده فرزندان بازداشتشدگان دخیل بودند، چه با پنهانکاری و چه با جلوگیری از هرگونه پرسش از سوی خانوادهها، و اسناد و شهادت شهود این موضوع را تأیید میکند.
\n\nدر ماه اوت گذشته، کمیته تحقیق درباره سرنوشت دختران و پسران بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان اجباری در سوریه مکانیزم کار و برنامههای خود برای جستجوی سرنوشت کودکان بازداشتشدگان در زندانهای رژیم سابق، تعیین طرفهای مظنون و روشهای برخورد با این پرونده را اعلام کرد.
", "tags": [ "کمیته تحقیق", "فرزندان بازداشتشدگان", "نگهداری اجباری", "وزارت امور اجتماعی و کار", "سوریه", "حقوق کودکان", "حمایت حقوقی", "روستاهای کودکان SOS", "مجتمع خانههای لحن الحیات" ] } }