دمشق-العاصمة نيوز
\n\nأكدت وزارة العدل السورية أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها هو مبدأ دستوري راسخ لا يجوز المساس به أو تجاوزه، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تهدد أمن الدولة، وتُواجه بإجراءات قانونية صارمة تضمن حماية المصلحة الوطنية العليا.
\n\nوأوضحت الوزارة في بيان حصلت عليه العاصمة نيوز، أن الدولة السورية ملتزمة بسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور، وأن حرية الرأي والتعبير حق مصون يمارس ضمن الإطار القانوني المحدد، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي.
\n\nوأشارت الوزارة إلى أن التشريعات النافذة تنظم ممارسة هذه الحقوق عبر ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال تخل بالأمن أو تعطل مرافق الحياة العامة، معتبرة أن أي مخالفة لهذه الضوابط تمثل خرقاً صريحاً لأحكام القانون.
\n\nوشددت الوزارة على أن الدولة تفرق بشكل واضح بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تتضمن تحريضاً أو إساءة أو تهديداً للسلم الأهلي، بما في ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، مبينة أن هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانوناً وتستوجب المساءلة والملاحقة وفق القوانين النافذة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره.
\n\nوأكدت الوزارة أن مؤسسات الدولة لن تتهاون مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة، مشددة على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، بغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع.
\n\nودعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى الالتزام التام بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بحزم ومسؤولية للحفاظ على النظام العام، وحفظ السلم الأهلي وضمان وحدة المجتمع وأمن الدولة.
", "tags": [ "وزارة العدل", "وحدة الدولة", "سيادة الدولة", "القانون", "السلم الأهلي", "حقوق الإنسان", "الأمن الوطني" ] }, "en": { "title": "Ministry of Justice Affirms Preserving State Unity and Sovereignty as an Inviolable Constitutional Principle", "content": "Damascus - Capital News
\n\nThe Syrian Ministry of Justice affirmed that preserving the unity and sovereignty of the state is a firmly established constitutional principle that must not be violated or exceeded. Any calls or actions undermining this principle are considered serious crimes threatening state security and are subject to strict legal measures to protect the supreme national interest.
\n\nThe ministry explained in a statement obtained by Capital News that the Syrian state is committed to the rule of law and the respect of public rights and freedoms guaranteed by the constitution. Freedom of opinion and expression is a protected right exercised within the legal framework defined to ensure public interest and maintain civil peace.
\n\nThe ministry pointed out that current legislation regulates the exercise of these rights through binding legal controls and procedures aimed at ensuring citizens' safety, protecting public and private property, and preventing any acts that disrupt security or hinder public services. Any violation of these controls constitutes a clear breach of the law.
\n\nThe ministry emphasized that the state clearly distinguishes between peaceful legitimate expression of opinion and acts involving incitement, abuse, or threats to civil peace, including the use of sectarian or religious rhetoric or any form of hatred or division among members of society. Such acts are prohibited and criminalized by law and require accountability and prosecution under applicable laws due to the direct threat they pose to social unity and stability.
\n\nThe ministry confirmed that state institutions will not tolerate any breach of the law or criminal acts, stressing that the law applies to everyone without exception or discrimination, regardless of status, affiliation, or motives.
\n\nThe Ministry of Justice called on all citizens to fully comply with the provisions of the law when exercising their legitimate rights and to bear their national responsibilities, affirming that competent authorities will take all necessary legal measures against violators and apply the law firmly and responsibly to preserve public order, maintain civil peace, and ensure social unity and state security.
", "tags": [ "Ministry of Justice", "State Unity", "State Sovereignty", "Law", "Civil Peace", "Human Rights", "National Security" ] }, "fr": { "title": "Le ministère de la Justice affirme que la préservation de l’unité et de la souveraineté de l’État est un principe constitutionnel inviolable", "content": "Damas - Capital News
\n\nLe ministère syrien de la Justice a affirmé que la préservation de l’unité et de la souveraineté de l’État est un principe constitutionnel établi et inaltérable. Toute incitation ou action portant atteinte à ce principe est considérée comme un crime grave menaçant la sécurité de l’État et fait l’objet de mesures juridiques strictes garantissant la protection de l’intérêt national suprême.
\n\nLe ministère a expliqué dans un communiqué obtenu par Capital News que l’État syrien est attaché à la primauté du droit et au respect des droits et libertés publiques garantis par la Constitution. La liberté d’opinion et d’expression est un droit protégé exercé dans le cadre légal défini, assurant l’intérêt général et préservant la paix civile.
\n\nLe ministère a souligné que la législation en vigueur encadre l’exercice de ces droits par des règles et procédures juridiques contraignantes visant à garantir la sécurité des citoyens, la protection des biens publics et privés, et à empêcher tout acte portant atteinte à la sécurité ou entravant les services publics. Toute violation de ces règles constitue une infraction manifeste à la loi.
\n\nLe ministère a insisté sur le fait que l’État distingue clairement entre l’expression pacifique et légitime d’opinion et les actes impliquant incitation, abus ou menace à la paix civile, y compris l’usage d’un discours sectaire ou religieux ou toute forme de haine ou de division au sein de la société. Ces actes sont interdits et criminalisés par la loi et nécessitent des poursuites conformément aux lois en vigueur en raison du danger direct qu’ils représentent pour l’unité et la stabilité sociales.
\n\nLe ministère a confirmé que les institutions de l’État ne toléreront aucun manquement à la loi ou acte criminel, soulignant que la loi s’applique à tous sans exception ni discrimination, indépendamment du statut, de l’appartenance ou des motivations.
\n\nLe ministère de la Justice a appelé tous les citoyens à respecter pleinement les dispositions légales lors de l’exercice de leurs droits légitimes et à assumer leurs responsabilités nationales, affirmant que les autorités compétentes prendront toutes les mesures juridiques nécessaires à l’encontre des contrevenants et appliqueront la loi avec fermeté et responsabilité pour préserver l’ordre public, maintenir la paix civile et garantir l’unité sociale et la sécurité de l’État.
", "tags": [ "Ministère de la Justice", "Unité de l’État", "Souveraineté de l’État", "Droit", "Paix civile", "Droits de l’homme", "Sécurité nationale" ] }, "tr": { "title": "Adalet Bakanlığı: Devlet Birliği ve Egemenliğinin Korunması Değiştirilemez Anayasal İlke", "content": "Şam - Capital News
\n\nSuriye Adalet Bakanlığı, devlet birliği ve egemenliğinin korunmasının değiştirilemez ve aşılmaz anayasal bir ilke olduğunu vurguladı. Bu ilkeye zarar veren her türlü çağrı veya uygulamanın devlet güvenliğini tehdit eden ciddi suçlar olduğu ve ulusal çıkarın korunmasını sağlamak için sıkı yasal önlemlerle karşılanacağı belirtildi.
\n\nBakanlık, Capital News'in edindiği açıklamada, Suriye devletinin hukukun üstünlüğüne ve anayasada güvence altına alınan kamu hakları ve özgürlüklerine bağlı olduğunu, görüş ve ifade özgürlüğünün korunan bir hak olduğunu ve yasal çerçeve içinde kamu yararını sağlamak ve toplumsal barışı korumak amacıyla kullanıldığını ifade etti.
\n\nBakanlık, mevcut mevzuatın bu hakların kullanılmasını bağlayıcı yasal kurallar ve prosedürlerle düzenlediğini, vatandaşların güvenliğini sağlamak, kamu ve özel mülkiyeti korumak ve güvenliği bozacak veya kamu hizmetlerini aksatacak herhangi bir eylemi engellemek amacı taşıdığını, bu kurallara aykırı hareketlerin açık bir şekilde kanun ihlali olduğunu belirtti.
\n\nBakanlık, devletin barışçıl ve meşru ifade ile kışkırtma, kötüye kullanım veya toplumsal barışa tehdit oluşturan eylemler arasında net bir ayrım yaptığını, mezhepçi veya dini söylem kullanımı veya toplumun birliğini bozan her türlü nefret veya bölünmenin yasalarca yasaklandığını ve bu tür eylemlerin doğrudan toplum birliği ve istikrarına tehdit oluşturduğu için yasal takibat gerektirdiğini vurguladı.
\n\nBakanlık, devlet kurumlarının yasaya aykırı hareketlere veya suç teşkil eden eylemlere hoşgörü göstermeyeceğini, kanunun herkes için istisnasız ve ayrım gözetmeksizin uygulanacağını, statü, aidiyet veya motivasyon fark etmeksizin geçerli olduğunu belirtti.
\n\nAdalet Bakanlığı, tüm vatandaşları meşru haklarını kullanırken yasalara tam uyum göstermeye ve ulusal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırarak, yetkili mercilerin ihlal edenlere karşı gerekli tüm yasal işlemleri uygulayacağını ve kamu düzenini korumak, toplumsal barışı sürdürmek ve toplum birliği ile devlet güvenliğini sağlamak için kanunu kararlılıkla ve sorumlulukla uygulayacağını açıkladı.
", "tags": [ "Adalet Bakanlığı", "Devlet Birliği", "Egemenlik", "Hukuk", "Toplumsal Barış", "İnsan Hakları", "Ulusal Güvenlik" ] }, "ku": { "title": "Wezareta Dadgeha: Parastina Yekbûna Dewlet û Serweriyê Mebesteke Destûrî ye ku Nabe Bêkêmasî Bibe", "content": "Dimashq - Capital News
\n\nWezareta Dadgeha Sûriyê îqrar kir ku parastina yekbûna dewlet û serweriyê mebesteke destûrî ye ku nekinê bêkêmasî an jî derbasbûnê. Her çend bangdan an kiryarên ku vê mebestê têk çin, sûcên girîng in ku ewlehiya dewletê têne xetere, û bi prosedûrên qanûnî yên giran hatin berçavkirin da ku mafê neteweyî ya herî bilind parastî be.
\n\nWezaret di beyaneke ku Capital News wergirtî de şirove kir ku dewleta Sûriyê li ser bingehên qanûn û rûmetkirina maf û azadiyên giştî yên ku destûr piştrast dike, heye. Azadiya raye û îfade mafek parastî ye ku di çarçoveya qanûnî de tê kirin û bi awayekî ku mafê giştî tê biqedandin û aşîtîya civakî tê parastin.
\n\nWezaret nîşan da ku qanûnên heyî rêvebirina vê mafê bi rêbaz û prosedûrên qanûnî yên girêdayî ne, ku armancê wan ewlehiya şexs û parastina mal û mîratên giştî û taybet e, û her çend kiryarên ku ewlehiya ewlehiyê têne şikestin an jî karên ku xizmetên giştî têne astengkirin, dikin, ew di nav xatara qanûnê de ne.
\n\nWezaret baldarî kir ku dewlet di navbera îfade ya aşîtî û qanûnî ya raye û kiryarên ku tê de teşwîq, têkçûn an têhditê aşîtîya civakî hene, wek bikaranîna axaftina mezhebî an cemaetî an her curek ji formên nefrêt an parçeparçeyî di nav civakê de, diyar dike ku van kiryarên qedexeyên qanûnî ne û di bin qanûnên heyî de têne berçavkirin ji ber ku ew xetereke rastî li yekbûna civakê û asayîşê wê heye.
\n\nWezaret îqrar kir ku destûrgehên dewletê ji her çi ku li dijî qanûnê be an kiryarên sûcî ne, nekinê berê xwe bide, û destûr bi awayekî bêyar û bêqedexeyê li hemû kesan tê sepandin, bêyî ku di nav de rewş, endamekî civakî an armancan cihê bide.
\n\nWezareta Dadgeha hemû şexsan bang kir ku di dema ku mafên qanûnî xwe têne kirin, bi temamî li gorî qanûn bidomînin û berpirsyarîya neteweyî xwe bigirin, û îqrar kir ku destûrgehên pêwendîdar hemû prosedûrên qanûnî yên pêwîst li dijî kesên ku qanûn têne şikestin dê bicîh bikin, û bi ciddî û berpirsyarî qanûnê tê sepandin da ku rêza giştî parastî be, aşîtîya civakî bimîne û yekbûna civak û ewlehiya dewlet bimîne.
", "tags": [ "Wezareta Dadgeha", "Yekbûna Dewlet", "Serweriyê Dewletê", "Qanûn", "Aşîtîya Civakî", "Mafên Mirovan", "Ewlehiya Neteweyî" ] }, "ru": { "title": "Министерство юстиции: Сохранение единства и суверенитета государства — неприкосновенный конституционный принцип", "content": "Дамаск - Capital News
\n\nМинистерство юстиции Сирии подтвердило, что сохранение единства и суверенитета государства является твердым конституционным принципом, который нельзя нарушать или превышать. Любые призывы или действия, подрывающие этот принцип, считаются серьезными преступлениями, угрожающими безопасности государства, и преследуются в соответствии с жесткими юридическими мерами, обеспечивающими защиту высших национальных интересов.
\n\nВ заявлении, полученном Capital News, министерство пояснило, что Сирийское государство привержено верховенству закона и уважению общественных прав и свобод, гарантированных конституцией. Свобода мнения и выражения является защищенным правом, осуществляемым в рамках установленного законом порядка, что обеспечивает общественные интересы и поддерживает гражданский мир.
\n\nМинистерство отметило, что действующее законодательство регулирует осуществление этих прав посредством обязательных юридических норм и процедур, направленных на обеспечение безопасности граждан, защиту государственной и частной собственности, а также предотвращение любых действий, нарушающих безопасность или препятствующих функционированию общественных служб. Любое нарушение этих норм является явным нарушением закона.
\n\nМинистерство подчеркнуло, что государство четко различает мирное и законное выражение мнения и действия, связанные с подстрекательством, оскорблениями или угрозами гражданскому миру, включая использование сектантской или религиозной риторики, а также любые формы ненависти или раскола в обществе. Такие действия запрещены и криминализированы законом и требуют привлечения к ответственности согласно действующему законодательству из-за прямой угрозы единству и стабильности общества.
\n\nМинистерство подтвердило, что государственные учреждения не потерпят никаких нарушений закона или преступных действий, подчеркнув, что закон применяется ко всем без исключения и дискриминации, независимо от статуса, принадлежности или мотивов.
\n\nМинистерство юстиции призвало всех граждан строго соблюдать положения закона при осуществлении своих законных прав и нести национальную ответственность, подчеркнув, что компетентные органы примут все необходимые юридические меры в отношении нарушителей и будут применять закон решительно и ответственно для сохранения общественного порядка, поддержания гражданского мира и обеспечения единства общества и безопасности государства.
", "tags": [ "Министерство юстиции", "Единство государства", "Государственный суверенитет", "Закон", "Гражданский мир", "Права человека", "Национальная безопасность" ] }, "fa": { "title": "وزارت دادگستری: حفظ وحدت و حاکمیت کشور اصل قانون اساسی غیرقابل تعرض است", "content": "دمشق - Capital News
\n\nوزارت دادگستری سوریه تأکید کرد که حفظ وحدت و حاکمیت کشور یک اصل قانون اساسی ثابت و غیرقابل تعرض است و هرگونه فراخوان یا اقدام علیه این اصل جرم سنگینی است که امنیت کشور را تهدید میکند و با اقدامات قانونی سختگیرانه برای حمایت از منافع عالی ملی مواجه خواهد شد.
\n\nوزارتخانه در بیانیهای که Capital News دریافت کرده است، توضیح داد که دولت سوریه به اصل حاکمیت قانون و احترام به حقوق و آزادیهای عمومی که در قانون اساسی تضمین شدهاند، پایبند است و آزادی عقیده و بیان حق محفوظی است که در چارچوب قانونی مشخص شده و به گونهای اعمال میشود که منافع عمومی را تأمین کرده و صلح مدنی را حفظ کند.
\n\nاین وزارتخانه اشاره کرد که قوانین جاری نحوه اجرای این حقوق را از طریق ضوابط و رویههای قانونی الزامآور تنظیم کردهاند که هدف آنها تضمین امنیت شهروندان، حفاظت از اموال عمومی و خصوصی و جلوگیری از هرگونه اقدام که امنیت را به خطر اندازد یا خدمات عمومی را مختل کند، است و هرگونه تخلف از این ضوابط نقض صریح قانون محسوب میشود.
\n\nوزارت دادگستری تأکید کرد که دولت به طور قاطع بین بیان مسالمتآمیز و مشروع نظر و اقداماتی که شامل تحریک، توهین یا تهدید به صلح مدنی است از جمله استفاده از سخنان فرقهای یا مذهبی یا هر نوع نفرت یا تفرقه در بین اعضای جامعه تمایز قائل میشود و این اقدامات ممنوع و مجرمانه بوده و نیازمند پاسخگویی قانونی هستند زیرا تهدید مستقیم برای وحدت و ثبات جامعه محسوب میشوند.
\n\nاین وزارتخانه تأکید کرد که نهادهای دولتی با هرگونه نقض قانون یا ارتکاب اعمال مجرمانه مماشات نخواهند کرد و قانون بدون استثنا یا تبعیض برای همه اجرا میشود، بدون توجه به موقعیت، تعلق یا انگیزهها.
\n\nوزارت دادگستری از همه شهروندان خواست تا هنگام اعمال حقوق مشروع خود به طور کامل به قوانین پایبند باشند و مسئولیتهای ملی خود را بر عهده بگیرند و تأکید کرد که مراجع ذیصلاح همه اقدامات قانونی لازم را علیه متخلفان انجام خواهند داد و قوانین را با قاطعیت و مسئولیتپذیری اجرا خواهند کرد تا نظم عمومی حفظ شده، صلح مدنی برقرار و وحدت جامعه و امنیت کشور تضمین شود.
", "tags": [ "وزارت دادگستری", "وحدت کشور", "حاکمیت کشور", "قانون", "صلح مدنی", "حقوق بشر", "امنیت ملی" ] } }