{
  "ar": {
    "title": "لجنة الاستيراد والتصدير تسمح بإدخال السيارات الموجودة في المناطق الحرة وتمنع استيراد الدراجات النارية",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n<p>أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /4/ لعام 2025، الذي يسمح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية.</p>\n<p>وأوضحت اللجنة في قرار نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر تطبيق التلغرام، أن الهدف من القرار هو معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيم إدخالها بشكل قانوني.</p>\n<p>وينص القرار على أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدور القرار، وأن يتم إثبات هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية أخرى، مع تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، مع تحميل السيارة ومالكها أو الحائز عليها أي تبعات قانونية لاحقة.</p>\n<p>كما كلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما في ذلك السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة عليها غرامات تأخير.</p>\n<p>ويُلزم القرار باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، دون إسقاط أي منها قضائياً أو بحكم قضائي مبرم، مع منح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال بشكل رسمي.</p>\n<p>ويُطبق القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 29 كانون الأول 2025.</p>\n<p>يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي قراراً يمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم وإدخال السيارات المستوردة حتى نهاية عام 2025.</p>\n<p>كما أصدرت اللجنة نفسها القرار رقم /5/ لعام 2025، الذي يمنع إدخال الدراجات النارية بجميع أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى الأراضي السورية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتباراً من 1 نيسان 2026.</p>\n<p>ونص القرار على أن الأحكام لا تشمل الدراجات النارية التي دخلت الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذه والتي تمت معاملاتها بشكل قانوني وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.</p>\n<p>وبموجب القرار، كُلفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ، وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.</p>",
    "tags": [
      "لجنة الاستيراد والتصدير",
      "السيارات",
      "الدراجات النارية",
      "الجمارك",
      "المناطق الحرة",
      "سوريا",
      "الاستيراد",
      "التصدير"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Import and Export Committee Allows Entry of Cars in Free Zones and Bans Motorcycle Imports",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n<p>The National Import and Export Committee issued Decision No. 4 for the year 2025, permitting the entry of cars currently present in free zones, border crossings, and ports without chassis number coordination on the electronic platform.</p>\n<p>The committee stated in a decision published by the General Authority of Ports and Customs via Telegram that this decision aims to regulate the status of cars already inside the Syrian Arab Republic and organize their legal entry.</p>\n<p>The decision requires that the car be inside the country before the date of issuance and that the chassis number identity be verified through technical inspection or any legal method, along with submitting a complete entry request with all legal and technical documents. The car owner or possessor shall bear any subsequent legal liabilities.</p>\n<p>The decision also assigned the General Customs Directorate to implement its provisions, take necessary legal and administrative measures to organize customs transactions, verify data, and collect fees and fines according to applicable laws, including cars that entered under temporary import and those with delayed fines.</p>\n<p>The decision mandates full payment of all customs fees and fines without any judicial waiver, granting car owners a 30-day grace period from the enforcement date to complete payment and formal entry procedures.</p>\n<p>The decision is effective from its issuance date, December 29, 2025.</p>\n<p>It is noted that the Ministry of Economy and Industry had issued in November a decision granting used car importers registered on the used car registration platform at the General Authority of Land and Sea Ports an additional period to settle their status and import the cars until the end of 2025.</p>\n<p>The same committee also issued Decision No. 5 for 2025, banning the import of motorcycles of all types, names, and uses into Syrian territory, whether new or used, starting April 1, 2026.</p>\n<p>The decision states that the provisions do not apply to motorcycles that entered Syria before the enforcement date and whose transactions were legally completed according to applicable laws and regulations.</p>\n<p>According to the decision, the General Customs Directorate is tasked with enforcing it, taking necessary measures to prevent motorcycle imports through all ports, and addressing any violations according to current legislation.</p>",
    "tags": [
      "Import and Export Committee",
      "Cars",
      "Motorcycles",
      "Customs",
      "Free Zones",
      "Syria",
      "Import",
      "Export"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "La Commission d&apos;importation et d&apos;exportation autorise l&apos;entrée des voitures dans les zones franches et interdit l&apos;importation des motos",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n<p>La Commission nationale d&apos;importation et d&apos;exportation a publié la décision n° 4 pour l&apos;année 2025, autorisant l&apos;entrée des voitures actuellement présentes dans les zones franches, aux postes frontaliers et aux ports sans coordination du numéro de châssis sur la plateforme électronique.</p>\n<p>La commission a indiqué dans une décision publiée par l&apos;Autorité générale des ports et des douanes via Telegram que cette décision vise à régulariser la situation des voitures déjà présentes sur le territoire de la République arabe syrienne et à organiser leur entrée légale.</p>\n<p>La décision exige que la voiture soit présente dans le pays avant la date de publication, que l&apos;identité du numéro de châssis soit vérifiée par inspection technique ou tout autre moyen légal, avec la soumission d&apos;une demande d&apos;entrée complète accompagnée des documents juridiques et techniques. Le propriétaire ou détenteur du véhicule assumera toutes les responsabilités légales ultérieures.</p>\n<p>La décision charge également la Direction générale des douanes de mettre en œuvre ses dispositions, de prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour organiser les transactions douanières, de vérifier les données et de percevoir les droits et amendes conformément aux lois en vigueur, y compris pour les voitures entrées sous régime d&apos;importation temporaire et celles ayant des amendes de retard.</p>\n<p>La décision impose le paiement intégral des droits de douane et des amendes dues, sans aucune exonération judiciaire, en accordant aux propriétaires des véhicules concernés un délai de trente jours à compter de la date d&apos;entrée en vigueur pour compléter les procédures de paiement et d&apos;entrée officielles.</p>\n<p>La décision entre en vigueur à compter de sa date de publication, le 29 décembre 2025.</p>\n<p>Il est à noter que le ministère de l&apos;Économie et de l&apos;Industrie avait publié en novembre dernier une décision accordant aux importateurs de voitures d&apos;occasion enregistrés sur la plateforme d&apos;enregistrement des voitures d&apos;occasion auprès de l&apos;Autorité générale des ports terrestres et maritimes un délai supplémentaire pour régulariser leur situation et importer les voitures jusqu&apos;à la fin de 2025.</p>\n<p>La même commission a également publié la décision n° 5 pour 2025, interdisant l&apos;importation des motos de tous types, dénominations et usages sur le territoire syrien, qu&apos;elles soient neuves ou d&apos;occasion, à partir du 1er avril 2026.</p>\n<p>La décision précise que les dispositions ne s&apos;appliquent pas aux motos entrées en Syrie avant la date d&apos;entrée en vigueur et dont les transactions ont été effectuées légalement conformément aux lois et règlements en vigueur.</p>\n<p>En vertu de cette décision, la Direction générale des douanes est chargée de son application, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l&apos;entrée des motos par tous les points d&apos;entrée, et de réprimer toute infraction conformément à la législation en vigueur.</p>",
    "tags": [
      "Commission import export",
      "Voitures",
      "Motos",
      "Douanes",
      "Zones franches",
      "Syrie",
      "Importation",
      "Exportation"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "İthalat ve İhracat Komitesi Serbest Bölgelerde Bulunan Araçların Girişine İzin Verdi, Motosiklet İthalatını Yasakladı",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n<p>Ulusal İthalat ve İhracat Komitesi, 2025 yılına ait 4 numaralı kararı yayımlayarak, şasi numarası elektronik platformda koordine edilmemiş olan serbest bölgelerde, sınır kapılarında ve limanlarda bulunan araçların girişine izin verdi.</p>\n<p>Komite, Genel Limanlar ve Gümrük Otoritesi tarafından Telegram üzerinden yayımlanan kararında, bu kararın Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları içinde halihazırda bulunan araçların durumunu düzenlemek ve yasal girişlerini organize etmek amacıyla alındığını belirtti.</p>\n<p>Kararda, aracın kararın yayımlandığı tarihten önce ülkede bulunması, şasi numarasının teknik muayene veya herhangi bir yasal yöntemle doğrulanması ve eksiksiz yasal ve teknik belgelerle giriş talebinin sunulması gerektiği, ayrıca aracın sahibi veya zilyedin herhangi bir yasal sorumluluğu üstleneceği ifade edildi.</p>\n<p>Karar, Genel Gümrük Müdürlüğü&apos;ne uygulamanın sağlanması, gümrük işlemlerinin düzenlenmesi, verilerin doğrulanması ve yürürlükteki yasalara göre ücret ve cezaların tahsil edilmesi için gerekli yasal ve idari tedbirleri alma görevi verdi. Bu, geçici giriş sistemiyle giren ve gecikme cezaları bulunan araçları da kapsar.</p>\n<p>Karar, tüm gümrük vergileri ve cezaların tam olarak tahsil edilmesini zorunlu kılar ve herhangi birinin yargı kararıyla düşürülmesini engeller. Karar yürürlüğe girdikten sonra araç sahiplerine ödeme ve resmi giriş işlemlerini tamamlamaları için 30 günlük süre tanınır.</p>\n<p>Karar, 29 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.</p>\n<p>Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Kasım ayında kara ve deniz limanları Genel Otoritesi&apos;nde kullanılmış araç kayıt platformuna kayıtlı ikinci el araç ithalatçılarına, durumlarını düzeltmeleri ve araçları 2025 sonuna kadar ithal etmeleri için ek süre tanıyan bir karar yayımlamıştı.</p>\n<p>Aynı komite, 2025 yılına ait 5 numaralı kararıyla, yeni veya kullanılmış tüm motosikletlerin Suriye topraklarına ithalatını 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren yasakladı.</p>\n<p>Karar, yürürlüğe girmeden önce Suriye&apos;ye giren ve yasal işlemleri tamamlanmış motosikletleri kapsamamaktadır.</p>\n<p>Karar kapsamında, Genel Gümrük Müdürlüğü, motosikletlerin tüm giriş noktalarından girişini engellemek ve mevcut mevzuata uygun olarak ihlalleri tespit etmekle görevlendirilmiştir.</p>",
    "tags": [
      "İthalat ve İhracat Komitesi",
      "Araçlar",
      "Motosikletler",
      "Gümrük",
      "Serbest Bölgeler",
      "Suriye",
      "İthalat",
      "İhracat"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Komîteya Têketin û Derxistinê Destûrda Guhertoya Ereban Li Herêmên Azad Bidin û Têketina Motorekan Qedexe Bike",
    "content": "<p>Damaskus - Capital News</p>\n<p>Komîteya Neteweyî ya Têketin û Derxistinê biryarê hejmar 4 ya sala 2025 belav kir ku destûrê dide têketina erebên ku niha li herêmên azad, deriyên sinorî û pelên ku hejmarê şasî li ser platforma elektronîk nayê rêxistin.</p>\n<p>Komîteya di biryarekê de ku rêkûpêk ji hêla Desteya Giştî ya Deriyên û Gümrûkê ve li ser Telegram weşandin, got ku armanca vê biryarekê çareserkirina rewşa erebên ku rastî di nav erdên Komara Erebî ya Sûriyê de ne û rêxistina têketinê bi qanûnî ye.</p>\n<p>Biryarekê şart dike ku erebê berî roja weşanê li nav welatê be, nasnameya hejmarê şasî bi rêya kontrola teknîk an her rêyeke qanûnî were pejirandin, û daxwaza têketinê bi belgeyên qanûnî û teknîkî yên temamî pêşkêş bike, herwisa ereb û xwedî an girtîkarê wê her tiştî qanûnî yên piştî veberhênanê bigerin.</p>\n<p>Hêvîdarî kirin ku Desteya Giştî ya Gümrûkê biryarekê bicîh bike, tedbîrên qanûnî û rêveberiyê yên pêwîst ji bo rêxistina karûbarên gümrûkî were girtin, daneyên kontrol bike û xerc û cezayên li gor qanûnên derbasdar were girtin, her weha erebên ku bi rêya têketina demkî hatine derbas kirin û ser wan cezayên derengî hene jî têne girtin.</p>\n<p>Biryarekê pêdivî dike ku hemû bacên gümrûkî û cezayên li gorî qanûn were berdan, bêyî ku her yek ji wan bi hukmê dadgehê were jêbirin, û xwediyan erebên têketî 30 roj ji roja destpêka biryarekê demê bidin da ku prosedûrên dayîn û têketinê bi rêya fermî temam bikin.</p>\n<p>Biryarekê ji roja weşanê ya 29ê Kanûna Duyem 2025 dest pê dike.</p>\n<p>Di heman demê de, Wezareta Aborî û Pêşkeftinê di Mijdara Tişrîna Paşîn de biryarekê belav kir ku têketvanên erebên bikarhatî yên ku li ser platforma qeydê erebên bikarhatî li Desteya Giştî ya Deriyên Erdnî û Deryayî qeyd bûn, demek zêde ji bo rêxistina rewşên xwe û têketina erebên xwe heta dawiya sala 2025 bidin.</p>\n<p>Hêman komîteya biryarekê hejmar 5 ya sala 2025 jî belav kir ku têketina hemû cure û nav û bikaranîna motorekan li erdên Sûriyê, nû an bikarhatî, ji 1ê Nîsanê 2026 qedexe dike.</p>\n<p>Biryarekê diyar dike ku vê qanûnê motorekan nake ku berî roja destpêka wê têketinê li Sûriyê hatine û li ser wan karûbarên qanûnî li gor qanûn û rêzimanên derbasdar hatine çêkirin.</p>\n<p>Li gor vê biryarekê, Desteya Giştî ya Gümrûkê kargehê bicîhkirina wê ye, û tedbîrên pêwîst ji bo qedexekirina têketina motorekan li hemû deriyên têketinê bigire û herî kêmî bi qanûnên derbasdar têketinên neqanûnî kontrol bike.</p>",
    "tags": [
      "Komîteya Têketin û Derxistinê",
      "Ereb",
      "Motorekan",
      "Gümrûk",
      "Herêmên Azad",
      "Sûriyê",
      "Têketin",
      "Derxistin"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Комитет по импорту и экспорту разрешил ввоз автомобилей из свободных зон и запретил импорт мотоциклов",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n<p>Национальный комитет по импорту и экспорту издал решение №4 на 2025 год, разрешающее ввоз автомобилей, находящихся в свободных зонах, на пограничных пунктах и портах без координации номера шасси на электронной платформе.</p>\n<p>Комитет заявил в решении, опубликованном Генеральным управлением портов и таможни через Telegram, что цель решения — урегулировать статус автомобилей, уже находящихся на территории Сирийской Арабской Республики, и организовать их законный ввоз.</p>\n<p>Решение требует, чтобы автомобиль находился в стране до даты издания, а идентификация номера шасси подтверждалась техническим осмотром или иным законным способом, а также чтобы был подан полный пакет документов для ввоза. Владелец или обладатель автомобиля несут любую последующую юридическую ответственность.</p>\n<p>Решение также поручает Главному управлению таможни выполнять его положения, принимать необходимые юридические и административные меры для организации таможенных операций, проверять данные и взимать сборы и штрафы в соответствии с действующим законодательством, включая автомобили, ввезённые по системе временного ввоза и имеющие штрафы за просрочку.</p>\n<p>Решение обязывает полное взыскание всех таможенных сборов и штрафов без судебных освобождений, предоставляя владельцам автомобилей 30-дневный срок с даты вступления решения в силу для завершения платежей и официального ввоза.</p>\n<p>Решение вступает в силу с даты издания — 29 декабря 2025 года.</p>\n<p>Отмечается, что Министерство экономики и промышленности в ноябре издало решение, предоставляющее импортёрам подержанных автомобилей, зарегистрированным на платформе регистрации подержанных автомобилей при Генеральном управлении сухопутных и морских портов, дополнительный срок для урегулирования их статуса и ввоза автомобилей до конца 2025 года.</p>\n<p>Тот же комитет также издал решение №5 на 2025 год, запрещающее ввоз мотоциклов всех типов, названий и назначений на территорию Сирии, как новых, так и подержанных, начиная с 1 апреля 2026 года.</p>\n<p>В решении указано, что положения не распространяются на мотоциклы, ввезённые в Сирию до даты вступления решения в силу, и по которым были оформлены законные операции в соответствии с действующим законодательством и правилами.</p>\n<p>В соответствии с решением, Главное управление таможни обязано обеспечить его исполнение, принять необходимые меры для предотвращения ввоза мотоциклов через все пункты пропуска и пресекать любые нарушения в соответствии с действующим законодательством.</p>",
    "tags": [
      "Комитет по импорту и экспорту",
      "Автомобили",
      "Мотоциклы",
      "Таможня",
      "Свободные зоны",
      "Сирия",
      "Импорт",
      "Экспорт"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "کمیته واردات و صادرات اجازه ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد را داد و واردات موتورسیکلت را ممنوع کرد",
    "content": "<p>دمشق - پایتخت نیوز</p>\n<p>کمیته ملی واردات و صادرات تصمیم شماره 4 سال 2025 را صادر کرد که اجازه ورود خودروهای حاضر در مناطق آزاد، مرزها و بنادر بدون هماهنگی شماره شاسی در پلتفرم الکترونیکی را می‌دهد.</p>\n<p>این کمیته در تصمیمی که توسط سازمان کل بنادر و گمرکات از طریق تلگرام منتشر شد، اعلام کرد هدف این تصمیم، ساماندهی وضعیت خودروهای موجود در خاک جمهوری عربی سوریه و تنظیم ورود قانونی آنها است.</p>\n<p>این تصمیم مقرر می‌کند که خودرو باید قبل از تاریخ صدور در کشور حضور داشته باشد و هویت شماره شاسی از طریق معاینه فنی یا هر روش قانونی دیگر تأیید شود و درخواست ورود با مدارک قانونی و فنی کامل ارائه گردد. مالک یا دارنده خودرو مسئول هرگونه تبعات قانونی بعدی خواهد بود.</p>\n<p>همچنین این تصمیم، سازمان کل گمرکات را موظف به اجرای مفاد آن، اتخاذ اقدامات قانونی و اداری لازم برای تنظیم معاملات گمرکی، بررسی داده‌ها و وصول عوارض و جریمه‌ها طبق قوانین جاری کرده است، از جمله خودروهایی که به صورت موقت وارد شده‌اند و جریمه‌های تأخیر دارند.</p>\n<p>تصمیم الزام به پرداخت کامل عوارض و جریمه‌های گمرکی دارد بدون اینکه هیچ کدام به صورت قضایی ساقط شود و به دارندگان خودروهای مشمول مهلت ۳۰ روز از تاریخ اجرا برای تکمیل پرداخت و ورود رسمی داده است.</p>\n<p>این تصمیم از تاریخ صدور آن در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا است.</p>\n<p>شایان ذکر است وزارت اقتصاد و صنعت در نوامبر گذشته تصمیمی صادر کرده بود که به واردکنندگان خودروهای دست دوم ثبت‌نام شده در پلتفرم ثبت خودروهای دست دوم در سازمان کل بنادر زمینی و دریایی مهلت اضافی برای تسویه وضعیت و ورود خودروهای وارداتی تا پایان سال ۲۰۲۵ می‌دهد.</p>\n<p>همچنین همان کمیته تصمیم شماره 5 سال 2025 را صادر کرده که واردات انواع موتورسیکلت به خاک سوریه، چه نو و چه دست دوم، را از اول آوریل ۲۰۲۶ ممنوع می‌کند.</p>\n<p>این تصمیم تأکید دارد که مقررات شامل موتورسیکلت‌هایی که قبل از تاریخ اجرا وارد شده و معاملات قانونی آنها انجام شده، نمی‌شود.</p>\n<p>بر اساس این تصمیم، سازمان کل گمرکات موظف به اجرای آن و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌ها از تمام ورودی‌ها و برخورد با هرگونه تخلف طبق قوانین جاری است.</p>",
    "tags": [
      "کمیته واردات و صادرات",
      "خودرو",
      "موتورسیکلت",
      "گمرک",
      "مناطق آزاد",
      "سوریه",
      "واردات",
      "صادرات"
    ]
  }
}