دمشق-العاصمة نيوز
\nأكد المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، أن الإجراءات المتخذة في الدعوى الجزائية المقامة بحق النقيب السابق للمحامين الفراس فارس جاءت ضمن الأطر القانونية السليمة، وذلك في ضوء ما أُثير من لبس وتأويلات رافقت بعض هذه الإجراءات، وما تم تداوله من بيانات ومواقف على بعض المنصات.
\nوأوضح خطاب في بيان تلقت العاصمة نيوز نسخة منه، أن السلطة القضائية في الجمهورية العربية السورية تمارس عملها باستقلالية تامة وحيادية كاملة، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، من دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت، رسمية أو نقابية أو شخصية، ولا سيما في أعمال قضاة التحقيق وقضاة الإحالة وسائر القضاة الناظرين في الدعاوى الجزائية.
\nوأكد خطاب عدم ممارسة أي ضغط أو تأثير على قضاة التحقيق أو غيرهم في هذه القضية أو غيرها، مشيراً إلى أن القرارات القضائية تصدر استناداً إلى الوقائع والأدلة الواردة في الملف، وضمن السلطة التقديرية المخولة للقاضي وفق القانون.
\nوفيما يتعلق بحضور ممثلي اتحاد المحامين العرب، بيّن القاضي خطاب أن هذا الحضور تم بشكل قانوني سليم وبموجب وكالة قانونية صحيحة وتفويض خاص، بقصد إبراز وثائق اعتبرت هامة من وجهة نظرهم، مؤكداً أن ذلك لا يشكل أي مخالفة قانونية ولا يمس باستقلال القضاء أو حياديته.
\nوأشار إلى أن هذا الحضور يأتي في إطار الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة وتقدير العمل النقابي العربي، من دون أن يترتب عليه أي امتياز إجرائي أو موضوعي خارج الأطر القانونية، مبيناً أن اطلاع ممثلي الاتحاد على مجريات الملف كان متكافئاً ومتزامناً مع حضور وكيلة المدعى عليه القانونية واطلاعها الكامل على أوراق الدعوى، بما يضمن مبدأ المساواة وحقوق الدفاع وحيادية المسار القضائي.
\nوشدد القاضي خطاب على أن حق الدفاع مصان ومقدس كفله الدستور والقانون لكل مواطن، ولا يجوز الانتقاص منه أو تقييده أياً كانت صفة المدعى عليه أو موقعه السابق أو طبيعة الجرم المسند إليه، ولا سيما إذا كان المدعى عليه محامياً أو نقيباً سابقاً، مؤكداً أن احترام هذا الحق يعد من أبرز مظاهر دولة القانون.
\nوحول قرار إخلاء السبيل، أوضح القاضي خطاب أن البت بإخلاء السبيل من عدمه يعود حصرياً إلى السلطة التقديرية للقاضي الناظر في الدعوى، وذلك استناداً إلى وقائعها وطبيعة الجرم والأدلة المسدلة والتدابير الاحترازية المتخذة.
\nوبين أنه في قضية الفراس فارس صدر قرار إخلاء السبيل بناء على طلب تقدمت به وكيلته القانونية، وبعد اتخاذ التدابير القانونية الاحترازية اللازمة، بما فيها منعه من السفر، لافتاً إلى أنه جرى الطعن بالقرار من جهتي الادعاء، إلا أن قاضي الإحالة المالي المختص قرر رد الطعون وتصديق قرار إخلاء السبيل، وصدر لاحقاً كتاب إخلاء السبيل أصولاً عن السيد قاضي الإحالة في دمشق.
\nوأكد القاضي خطاب أن قرار إخلاء السبيل لا يعني وقف محاكمة المدعى عليه، ولا يشكل حكماً نهائياً في الدعوى، ولا ينطوي على أي دلالة مسبقة على البراءة أو الإدانة، مشيراً إلى أن المحاكمة ما زالت قائمة وتسير وفق الأصول القانونية، وبضمانات كاملة لاستقلال القضاء وحياديته.
\nولفت خطاب إلى احترام العمل النقابي العربي، مع إبداء الاستغراب من توظيف بعض البيانات الصادرة عن اتحاد المحامين العرب لقرار قضائي صدر ضمن سياقه القانوني الطبيعي، مشدداً على أن القضاء سيبقى الضامن للحقوق والحريات والحكم العادل بين الجميع، وأن جميع القضايا، بما فيها هذه الدعوى، ستبقى خاضعة للقانون وحده، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
", "tags": [ "القضاء", "النقيب السابق للمحامين", "السلطة القضائية", "دمشق", "استقلال القضاء", "اتحاد المحامين العرب", "حق الدفاع", "القاضي حسام خطاب" ] }, "en": { "title": "Judge Khattab Affirms Judicial Independence and Legitimacy of Procedures Against Former Bar Association Head", "content": "Damascus - Capital News
\nThe Public Prosecutor in Damascus, Judge Hussam Khattab, affirmed that the procedures taken in the criminal case against the former head of the Bar Association, Firas Faris, were conducted within proper legal frameworks. This statement comes amid some confusion and interpretations surrounding certain procedures and circulated statements and positions on various platforms.
\nKhattab explained in a statement received by Capital News that the judicial authority in the Syrian Arab Republic operates with full independence and complete impartiality, in accordance with the constitution and applicable laws, without any influence or interference from any party, whether official, union-related, or personal, especially in the work of investigating judges, referral judges, and all judges overseeing criminal cases.
\nHe emphasized that no pressure or influence is exerted on investigating judges or others in this or any other case, noting that judicial decisions are issued based on the facts and evidence contained in the file, within the discretionary authority granted to the judge by law.
\nRegarding the attendance of representatives from the Arab Lawyers Union, Judge Khattab stated that their presence was lawful and based on a valid legal power of attorney and special authorization, aimed at presenting documents considered important from their perspective. He confirmed that this does not constitute any legal violation nor does it affect judicial independence or impartiality.
\nHe pointed out that this presence reflects mutual respect between the two branches of justice and appreciation for Arab union work, without granting any procedural or substantive privilege beyond legal frameworks. He clarified that the union representatives' review of the file was equal and simultaneous with the presence of the defendant’s legal counsel, who had full access to case documents, ensuring the principle of equality, defense rights, and judicial impartiality.
\nJudge Khattab stressed that the right to defense is protected and sacred, guaranteed by the constitution and law for every citizen, and cannot be diminished or restricted regardless of the defendant’s status, previous position, or the nature of the alleged crime, especially if the defendant is a lawyer or former bar association head. He affirmed that respecting this right is one of the most prominent features of the rule of law.
\nRegarding the release decision, Judge Khattab clarified that the decision to grant or deny release is exclusively within the discretionary authority of the judge presiding over the case, based on the case facts, nature of the crime, presented evidence, and precautionary measures taken.
\nHe noted that in Firas Faris’s case, the release decision was issued upon a request submitted by his legal counsel, after necessary precautionary legal measures were taken, including a travel ban. He pointed out that the decision was appealed by the prosecution, but the competent financial referral judge rejected the appeals and confirmed the release decision, and subsequently, the official release document was issued by the referral judge in Damascus.
\nJudge Khattab affirmed that the release decision does not mean halting the defendant’s trial, nor does it represent a final ruling in the case, nor does it imply any prior indication of innocence or guilt. He noted that the trial is ongoing according to legal procedures, with full guarantees for judicial independence and impartiality.
\nKhattab expressed respect for Arab union work while expressing surprise at the use of some statements issued by the Arab Lawyers Union regarding a judicial decision issued within its natural legal context. He stressed that the judiciary will remain the guarantor of rights, freedoms, and fair judgment among all, and that all cases, including this one, will remain subject solely to the law, in accordance with the constitution and applicable laws.
", "tags": [ "Judiciary", "Former Bar Association Head", "Judicial Authority", "Damascus", "Judicial Independence", "Arab Lawyers Union", "Right to Defense", "Judge Hussam Khattab" ] }, "fr": { "title": "Le juge Khattab confirme l’indépendance de la justice et la légitimité des procédures contre l’ancien président du barreau", "content": "Damas - Capital News
\nLe procureur général à Damas, le juge Hussam Khattab, a affirmé que les procédures engagées dans l’affaire pénale contre l’ancien président du barreau, Firas Faris, ont été menées dans le cadre légal approprié. Cette déclaration intervient suite à certaines confusions et interprétations entourant certaines procédures, ainsi que des déclarations et positions diffusées sur diverses plateformes.
\nKhattab a expliqué dans une déclaration reçue par Capital News que l’autorité judiciaire en République arabe syrienne exerce ses fonctions en toute indépendance et impartialité complète, conformément à la constitution et aux lois en vigueur, sans aucune influence ni ingérence de la part de quiconque, qu’il s’agisse d’une entité officielle, syndicale ou personnelle, notamment dans le travail des juges d’instruction, des juges de renvoi et de tous les juges examinant les affaires pénales.
\nIl a souligné qu’aucune pression ni influence n’est exercée sur les juges d’instruction ou autres dans cette affaire ou dans toute autre, notant que les décisions judiciaires sont rendues sur la base des faits et des preuves contenues dans le dossier, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire accordé au juge par la loi.
\nConcernant la présence des représentants de l’Union des avocats arabes, le juge Khattab a indiqué que leur présence était légale et basée sur une procuration valide et une autorisation spéciale, visant à présenter des documents considérés importants de leur point de vue. Il a confirmé que cela ne constitue aucune violation juridique ni n’affecte l’indépendance ou l’impartialité judiciaire.
\nIl a souligné que cette présence reflète le respect mutuel entre les deux branches de la justice et l’appréciation du travail syndical arabe, sans accorder de privilège procédural ou substantiel en dehors des cadres légaux. Il a précisé que l’examen du dossier par les représentants de l’union était égal et simultané à la présence de l’avocate de la défense, qui avait un accès complet aux documents de l’affaire, garantissant ainsi le principe d’égalité, les droits de la défense et l’impartialité judiciaire.
\nLe juge Khattab a souligné que le droit à la défense est protégé et sacré, garanti par la constitution et la loi pour chaque citoyen, et ne peut être diminué ou restreint quelle que soit la qualité de l’accusé, sa position précédente ou la nature du crime reproché, en particulier si l’accusé est un avocat ou un ancien président du barreau. Il a affirmé que le respect de ce droit est l’une des caractéristiques majeures de l’État de droit.
\nConcernant la décision de mise en liberté, le juge Khattab a précisé que la décision d’accorder ou de refuser la liberté appartient exclusivement au pouvoir discrétionnaire du juge chargé de l’affaire, en fonction des faits, de la nature du crime, des preuves présentées et des mesures de précaution prises.
\nIl a indiqué que dans l’affaire de Firas Faris, la décision de mise en liberté a été prise à la demande de son avocate, après la prise des mesures légales de précaution nécessaires, y compris l’interdiction de voyager. Il a noté que la décision a été contestée par le ministère public, mais que le juge de renvoi financier compétent a rejeté les appels et confirmé la décision de mise en liberté, et qu’ensuite, le document officiel de mise en liberté a été émis par le juge de renvoi à Damas.
\nLe juge Khattab a affirmé que la décision de mise en liberté ne signifie pas l’arrêt du procès de l’accusé, ni ne constitue un jugement définitif dans l’affaire, ni n’implique une indication préalable d’innocence ou de culpabilité. Il a noté que le procès est toujours en cours conformément aux procédures légales, avec toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité judiciaires.
\nKhattab a exprimé son respect pour le travail syndical arabe tout en manifestant sa surprise face à l’utilisation de certaines déclarations émises par l’Union des avocats arabes concernant une décision judiciaire prise dans son contexte légal naturel. Il a insisté sur le fait que la justice restera garante des droits, des libertés et d’un jugement équitable entre tous, et que toutes les affaires, y compris celle-ci, resteront soumises uniquement à la loi, conformément à la constitution et aux lois en vigueur.
", "tags": [ "Justice", "Ancien président du barreau", "Autorité judiciaire", "Damas", "Indépendance judiciaire", "Union des avocats arabes", "Droit à la défense", "Juge Hussam Khattab" ] }, "tr": { "title": "Hakim Khattab, Eski Avukatlar Birliği Başkanı Hakkındaki İşlemlerin Meşruiyetini ve Yargı Bağımsızlığını Vurguladı", "content": "Şam - Capital News
\nŞam Başsavcısı Hakim Hussam Khattab, eski Avukatlar Birliği Başkanı Firas Faris hakkında açılan ceza davasında alınan işlemlerin yasal çerçevede yapıldığını belirtti. Bu açıklama, bazı işlemlerle ilgili ortaya çıkan karışıklıklar ve çeşitli platformlarda yayılan açıklamalar ve görüşler ışığında yapıldı.
\nKhattab, Capital News'e gönderilen açıklamasında, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yargı makamlarının tam bağımsızlık ve tam tarafsızlıkla, anayasa ve yürürlükteki yasalara uygun şekilde görev yaptığını, resmi, sendikal veya kişisel hiçbir tarafın etkisi veya müdahalesi olmaksızın, özellikle soruşturma hakimleri, sevk hakimleri ve ceza davalarına bakan diğer hakimlerin çalışmalarında bu durumun geçerli olduğunu ifade etti.
\nKhattab, bu davada veya diğer davalarda soruşturma hakimlerine veya diğerlerine herhangi bir baskı veya etki uygulanmadığını vurgulayarak, yargı kararlarının dosyadaki olaylar ve delillere dayanarak ve yasaların verdiği takdir yetkisi çerçevesinde verildiğini söyledi.
\nArap Avukatlar Birliği temsilcilerinin katılımıyla ilgili olarak Hakim Khattab, bu katılımın yasal ve geçerli bir vekaletname ve özel yetki temelinde gerçekleştiğini, onların bakış açısına göre önemli olan belgeleri sunmayı amaçladığını belirtti. Bunun yargı bağımsızlığına veya tarafsızlığına herhangi bir yasal ihlal veya zarar vermediğini teyit etti.
\nBu katılımın adaletin iki kanadı arasındaki karşılıklı saygı ve Arap sendikal çalışmasına verilen değerin bir göstergesi olduğunu, yasal çerçevelerin dışına çıkan herhangi bir usul veya maddi ayrıcalık sağlamadığını vurguladı. Birlik temsilcilerinin dosyayı incelemesi, davalı tarafın yasal temsilcisinin dosya belgelerine tam erişimi ile eş zamanlı ve eşit düzeyde gerçekleşti; bu durum eşitlik, savunma hakları ve yargı tarafsızlığı ilkesini garanti etti.
\nHakim Khattab, savunma hakkının anayasa ve kanun tarafından her vatandaş için korunduğunu ve kutsal olduğunu, sanığın statüsü, önceki konumu veya isnat edilen suçun niteliği ne olursa olsun bu haktan ödün verilemeyeceğini, özellikle sanık bir avukat veya eski bir avukatlar birliği başkanı ise, bu hakkın saygı görmesinin hukuk devletinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
\nSerbest bırakma kararı hakkında Hakim Khattab, serbest bırakma kararının tamamen davaya bakan hakimin takdir yetkisinde olduğunu, kararın olaylara, suçun niteliğine, sunulan delillere ve alınan tedbirlere dayandığını açıkladı.
\nFiras Faris davasında serbest bırakma kararının, yasal temsilcisinin talebi üzerine ve gerekli yasal tedbirler, seyahat yasağı dahil olmak üzere alındı. Karara savcılık tarafından itiraz edildi ancak yetkili mali sevk hakimi itirazları reddetti ve serbest bırakma kararını onayladı, ardından resmi serbest bırakma belgesi Şam’daki sevk hakimi tarafından düzenlendi.
\nHakim Khattab, serbest bırakma kararının sanığın yargılamasının durması anlamına gelmediğini, kesin bir hüküm olmadığını ve suçsuzluk ya da suçluluk yönünde önceden bir işaret taşımadığını belirtti. Yargılamanın yasal prosedürlere uygun olarak devam ettiğini ve yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının tam garantiler altında olduğunu ifade etti.
\nKhattab, Arap sendikal çalışmalarına saygı duyduğunu belirtirken, Arap Avukatlar Birliği tarafından yasal bağlamı içinde verilen bir yargı kararına ilişkin bazı açıklamaların kullanılmasına şaşırdığını ifade etti. Yargının hakların, özgürlüklerin ve adil yargılamanın teminatı olmaya devam edeceğini ve bu dava da dahil olmak üzere tüm davaların yalnızca anayasa ve yürürlükteki yasalara uygun olarak yasaya tabi kalacağını vurguladı.
", "tags": [ "Yargı", "Eski Avukatlar Birliği Başkanı", "Yargı Otoritesi", "Şam", "Yargı Bağımsızlığı", "Arap Avukatlar Birliği", "Savunma Hakkı", "Hakim Hussam Khattab" ] }, "ku": { "title": "Dadger Khattab Serbestiya Dadgeh û Legelîya Prosedûrên Dijî Serokê Pêşî ya Avukatên Pêşî Piştrast Kir", "content": "Damaskus - Capital News
\nDadgera giştî ya li Damaskusê, Dadger Hussam Khattab, piştgirî kir ku prosedûrên ku li dijî serokê pêşî ya Avukatên Pêşî, Firas Faris, hate kirin di doza cezayê de di çarçoveyên qanûnî yên rastîn de bûn. Ev gotin di navbera hin têgihiştin û şîroveyên ku li ser hin prosedûran hatine çêkirin û agahiyên û pozîsyonên ku li ser hin platforman belav bûn, hat vegotin.
\nKhattab di beyanekê de ku Capital News wergirt, vekir ku hêzê dadgehê li Komara Erebî ya Sûriyê bi serbestiya tevahî û bêhempa ye, li gorî destûr û qanûnên derbasdar dixebite, bêyî her têkildarî an destûr ji hêla her kesê ve, çawa fermî, komkujî an kesane, bi taybetî di karên dadgerên lêkolînê, dadgerên referansê û hemû dadgerên ku dozên cezayê di bin kontrolê wan de ne, dixebite.
\nKhattab îzah kir ku li ser dadgerên lêkolînê an kesên din li vê dozê an dozên din li serî tiya presî an têkildarî nehatin kirin, û nirxandinên dadgehî li ser bingehên rastiyên derketî û belgeyên di pelê dozê de hatiye berdan, di çarçoveya destûra dadgerê li gorî qanûnê de ye.
\nLi ser beşdariya nûnerên Yekîtiya Avukatên Erebî, Dadger Khattab ragihand ku ev beşdarî bi awayekî qanûnî û di bin vekaletnameyek rast û destûra taybet de bû, bi armanca nîşandan belgeyên ku ji aliyê wan ve girîng hatine hîs kirin. Wekî ku ev ti şermezarî qanûnî nayê hesibandin û serbestiya dadgehê an bêhempaîtiya wê nehatin şikestin.
\nWê got ku ev beşdarî di çarçoveya hirmetê ya hevpar di navbera du alîyên dadê û hêrsandina karê komkujî ya erebî de ye, bê ku ti taybetmendiya prosedûrî an mijarî derveyî çarçoveyên qanûnî bide. Wê vekir ku temaşe kirina pelên dozê ji hêla nûnerên yekîtî ve wekhev û bi heman demê bi beşdariya vekîla qanûnî ya têkoşerê hatin kirin, ku têgihiştina tevahî ya belgeyên dozê berdest bû, ku pîvana wekhevî, mafên parastina xwe û bêhempaîtiya pergala dadgehê piştrast dike.
\nDadger Khattab îzah kir ku mafê parastina xwe parastî û pîroz e, ku ji hêla destûr û qanûnê ve ji her şexsî ve hatî piştrast kirin, û nikare ji wê kêm bibe an sinor bide her çi rewşa têkoşerê, cîhê wî berê an tîpa têkiliyê ku li ser wî tê dayîn, bi taybetî heke têkoşer avukat an serokê pêşî ya avukatên pêşî be, wê diyar kir ku hirmeta vê mafê yek ji nîşanên herî girîng ên dewleta qanûn e.
\nLi ser biryara azadkirinê, Dadger Khattab îzah kir ku biryara azadkirinê an neazadkirinê bi temamî di destûra dadgerê ku dozê dîtine de ye, li ser bingehên dozê, tîpa têkiliyê, belgeyên hatî pêşkêş kirin û tedbîrên berxwedanê yên hatine girtin.
\nWê di dozê Firas Faris de ragihand ku biryara azadkirinê li ser daxwaza vekîla wî ya qanûnî hate berdan, piştî ku tedbîrên qanûnî yên berxwedanê, di nav de astengkirina rêwîtiyê, hatine girtin. Wê diyar kir ku biryara li dijî wî ji hêla herdu aliyên dadwerî ve hatî şikêstin, lê dadgera referansa maliyê ya xwerû şikêstan red kir û biryara azadkirinê pejirand, û paşê belgeya fermî ya azadkirinê ji hêla dadgera referansê li Damaskusê hate weşandin.
\nDadger Khattab piştrast kir ku biryara azadkirinê ne wateya rawestandina dadgeriyê ya têkoşerê ye, ne jî hukmê dawî ya dozê ye, û ne jî nîşana berê ya bêkêfiyetî an têkiliyê ye. Wê ragihand ku dadgeriya dozê hîn jî di bin rêza qanûnî de didewam dike, bi piştrastiyên tevahî yên serbestiya dadgehê û bêhempaîtiyê.
\nKhattab hirmeta karê komkujî ya erebî nîşan da, lê şaşiyek ji bikaranîna hin agahiyên ku ji Yekîtiya Avukatên Erebî ve hatine belavkirin bo biryarek dadgehî ku di çarçoveya qanûnî ya xwe de hate berdan, nîşan da. Wê piştrast kir ku dadgeh dê herdem piştrastkerê maf û azadiyan û dadgeha adil di nav hemû kesan de bimîne, û hemû dozên, di nav wan de vê dozê, tenê li gorî qanûn û destûr û qanûnên derbasdar bimînin.", "tags": [ "Dadgeh", "Serokê Pêşî ya Avukatên", "Hêzê Dadgehê", "Damaskus", "Serbestiya Dadgehê", "Yekîtiya Avukatên Erebî", "Mafê Parastina Xwe", "Dadger Hussam Khattab" ] }, "ru": { "title": "Судья Хаттаб подтверждает независимость судебной власти и законность процедур в отношении бывшего главы коллегии адвокатов", "content": "
Дамаск – Capital News
\nГенеральный прокурор в Дамаске судья Хуссам Хаттаб подтвердил, что меры, предпринятые в уголовном деле против бывшего главы коллегии адвокатов Фираса Фариса, были осуществлены в рамках надлежащих правовых процедур. Это заявление последовало на фоне некоторой путаницы и толкований, сопровождавших некоторые из этих мер, а также распространенных заявлений и позиций на различных платформах.
\nХаттаб пояснил в заявлении, полученном Capital News, что судебная власть в Сирийской Арабской Республике осуществляет свою деятельность с полной независимостью и полной беспристрастностью, в соответствии с положениями Конституции и действующих законов, без какого-либо влияния или вмешательства со стороны любых органов, официальных, профсоюзных или личных, особенно в работе следственных судей, судей по передаче дела и всех судей, рассматривающих уголовные дела.
\nОн подчеркнул, что никакого давления или влияния на следственных судей или других лиц по этому делу или другим не оказывается, отметив, что судебные решения принимаются на основе фактов и доказательств, содержащихся в деле, в рамках дискреционных полномочий, предоставленных судье законом.
\nЧто касается присутствия представителей Арабского союза адвокатов, судья Хаттаб заявил, что их присутствие было законным и основано на действительной юридической доверенности и специальном полномочии с целью представления документов, которые они считали важными. Он подтвердил, что это не является каким-либо нарушением закона и не влияет на независимость или беспристрастность судебной власти.
\nОн отметил, что это присутствие отражает взаимное уважение между двумя ветвями правосудия и признание арабской профсоюзной деятельности, без предоставления каких-либо процессуальных или материальных привилегий за пределами правовых рамок. Он пояснил, что ознакомление представителей союза с материалами дела происходило равноправно и одновременно с присутствием законного представителя обвиняемого, который имел полный доступ к материалам дела, что обеспечивает принцип равенства, права на защиту и беспристрастность судебного процесса.
\nСудья Хаттаб подчеркнул, что право на защиту защищено и священно, гарантировано Конституцией и законом для каждого гражданина, и не может быть ограничено или ущемлено независимо от статуса обвиняемого, его предыдущей должности или характера предъявленного обвинения, особенно если обвиняемый является адвокатом или бывшим главой коллегии адвокатов. Он подтвердил, что уважение этого права является одним из важнейших признаков правового государства.
\nЧто касается решения об освобождении, судья Хаттаб пояснил, что решение об освобождении или отказе в нем полностью принадлежит дискреционным полномочиям судьи, рассматривающего дело, исходя из фактов дела, характера преступления, представленных доказательств и принятых мер предосторожности.
\nОн отметил, что в деле Фираса Фариса решение об освобождении было вынесено по ходатайству его законного представителя после принятия необходимых мер предосторожности, включая запрет на выезд из страны. Он указал, что решение было обжаловано прокуратурой, однако компетентный финансовый судья по передаче дела отклонил жалобы и подтвердил решение об освобождении, после чего официальный документ об освобождении был выдан судьей по передаче дела в Дамаске.
\nСудья Хаттаб подтвердил, что решение об освобождении не означает приостановку судебного процесса в отношении обвиняемого, не является окончательным решением по делу и не подразумевает предварительного указания на невиновность или виновность. Он отметил, что судебный процесс продолжается в соответствии с юридическими процедурами с полными гарантиями независимости и беспристрастности судебной власти.
\nХаттаб выразил уважение к арабской профсоюзной деятельности, выразив удивление по поводу использования некоторых заявлений, опубликованных Арабским союзом адвокатов, в отношении судебного решения, вынесенного в его естественном правовом контексте. Он подчеркнул, что судебная власть останется гарантом прав, свобод и справедливого правосудия для всех, и что все дела, включая это, будут оставаться исключительно в рамках закона в соответствии с Конституцией и действующими законами.
", "tags": [ "Судебная власть", "Бывший глава коллегии адвокатов", "Судебная власть", "Дамаск", "Независимость суда", "Арабский союз адвокатов", "Право на защиту", "Судья Хуссам Хаттаб" ] }, "fa": { "title": "قاضی خطاب بر استقلال قضایی و مشروعیت اقدامات علیه رئیس پیشین کانون وکلا تأکید کرد", "content": "دمشق - پایتخت نیوز
\nقاضی عمومی دمشق، قاضی حسام خطاب، تأکید کرد که اقدامات انجام شده در پرونده کیفری علیه رئیس پیشین کانون وکلا، فراس فارس، در چارچوبهای قانونی صحیح صورت گرفته است. این اظهارات در پی برخی ابهامات و تفسیرهای مرتبط با برخی از این اقدامات و همچنین بیانیهها و مواضع منتشر شده در برخی از پلتفرمها مطرح شد.
\nخطاب در بیانیهای که نسخهای از آن به پایتخت نیوز رسیده است، توضیح داد که دستگاه قضایی در جمهوری عربی سوریه با استقلال کامل و بیطرفی کامل، مطابق با احکام قانون اساسی و قوانین جاری فعالیت میکند و بدون هیچگونه تأثیر یا دخالت از سوی هر نهاد رسمی، صنفی یا شخصی، به ویژه در امور قضات تحقیق، قضات ارجاع و سایر قضات رسیدگیکننده به دعاوی کیفری، عمل میکند.
\nوی تأکید کرد که هیچگونه فشار یا تأثیری بر قضات تحقیق یا دیگران در این پرونده یا سایر پروندهها اعمال نمیشود و تصمیمات قضایی بر اساس واقعیتها و شواهد موجود در پرونده و در چارچوب اختیارات قانونی قاضی صادر میشود.
\nدر خصوص حضور نمایندگان اتحادیه وکلای عرب، قاضی خطاب بیان داشت که این حضور به صورت قانونی و بر اساس وکالتنامه معتبر و تفویض خاص انجام شده است و هدف از آن ارائه اسنادی بوده که از دیدگاه آنان مهم تلقی شده است. وی تأکید کرد که این امر هیچگونه تخلف قانونی ایجاد نکرده و به استقلال یا بیطرفی قوه قضاییه لطمهای وارد نمیکند.
\nوی اشاره کرد که این حضور در چارچوب احترام متقابل بین دو شاخه عدالت و قدردانی از فعالیتهای صنفی عرب صورت گرفته و هیچ امتیاز عملیاتی یا ماهوی خارج از چارچوبهای قانونی به دنبال نداشته است. همچنین تصریح کرد که اطلاع نمایندگان اتحادیه از روند پرونده همزمان و برابر با حضور وکیل مدافع متهم بوده است که دسترسی کامل به اوراق پرونده داشته است و این امر اصل برابری، حقوق دفاع و بیطرفی مسیر قضایی را تضمین میکند.
\nقاضی خطاب تأکید کرد که حق دفاع محفوظ و مقدس است و قانون اساسی و قانون آن را برای هر شهروند تضمین کرده است و نمیتوان آن را به هیچ عنوان محدود یا نقض کرد، صرفنظر از جایگاه متهم، موقعیت قبلی یا نوع جرم منتسب شده، به ویژه اگر متهم وکیل یا رئیس پیشین کانون وکلا باشد. وی تصریح کرد که احترام به این حق یکی از برجستهترین مظاهر حکومت قانون است.
\nدر خصوص تصمیم آزادی موقت، قاضی خطاب توضیح داد که تصمیم در مورد آزادی یا عدم آزادی موقت صرفاً به اختیار قاضی رسیدگیکننده به پرونده بستگی دارد و بر اساس واقعیتهای پرونده، نوع جرم، شواهد ارائه شده و تدابیر احتیاطی اتخاذ شده اتخاذ میشود.
\nوی بیان کرد که در پرونده فراس فارس، تصمیم آزادی موقت بر اساس درخواست وکیل مدافع وی و پس از اتخاذ تدابیر قانونی احتیاطی لازم، از جمله ممنوعیت خروج از کشور، صادر شده است. همچنین اشاره کرد که این تصمیم از سوی دادستانی مورد اعتراض قرار گرفت اما قاضی ارجاع مالی مربوطه اعتراضها را رد و تصمیم آزادی موقت را تأیید کرد و پس از آن، سند رسمی آزادی موقت توسط قاضی ارجاع در دمشق صادر شد.
\nقاضی خطاب تأکید کرد که تصمیم آزادی موقت به معنای توقف دادرسی متهم نیست و حکم قطعی در پرونده محسوب نمیشود و هیچ دلالت قبلی بر برائت یا مجرمیت ندارد. وی افزود که دادرسی همچنان طبق اصول قانونی ادامه دارد و با تضمین کامل استقلال و بیطرفی قوه قضاییه انجام میشود.
\nخطاب به احترام به فعالیتهای صنفی عرب اشاره کرد و ابراز تعجب کرد از اینکه برخی بیانیههای صادر شده از سوی اتحادیه وکلای عرب به منظور توجیه تصمیم قضایی که در چارچوب قانونی خود صادر شده به کار گرفته شده است. وی تأکید کرد که قوه قضاییه ضامن حقوق، آزادیها و عدالت میان همه خواهد ماند و تمامی پروندهها از جمله این پرونده، صرفاً تابع قانون و مطابق با قانون اساسی و قوانین جاری خواهند بود.
", "tags": [ "قوه قضاییه", "رئیس پیشین کانون وکلا", "استقلال قضایی", "دمشق", "اتحادیه وکلای عرب", "حق دفاع", "قاضی حسام خطاب" ] } }