{ "ar": { "title": "تحليل حصري: إلغاء عقوبات قانون قيصر وانعكاساته على الاقتصاد السوري", "content": "

دمشق-العاصمة نيوز

\n\n

شكل تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء عقوبات \"قانون قيصر\"، وإحالته إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لرفعه إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة النهائية، محطة مفصلية في مسار الاقتصاد السوري، حيث يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قائمة على التعاون العربي والإقليمي والدولي، ويعيد رسم المشهد الاقتصادي والمالي للبلاد وفقاً لآراء العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

\n\n

تشكيل الإطارين المالي والقانوني

\n\n

اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن إلغاء قانون قيصر يعيد تشكيل الإطارين القانوني والمالي اللذين قيّدا الاقتصاد السوري لسنوات، موضحاً في تصريح لـ العاصمة نيوز أن القرار يشمل فك القيود عن النظام المالي وتعزيز ربط المصارف السورية بشبكة «سويفت»، ما ينهي العزلة المصرفية ويهيئ بيئة قانونية مناسبة لعودة تدفقات الاستثمارات والتمويل الدولي، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

\n\n

وحول انعكاسات القرار على الواقع المعيشي، أشار قوشجي إلى أن الأثر سيكون تدريجياً، حيث يُتوقع على المدى القريب تحسناً محدوداً في توفر السلع واستقراراً نسبياً للأسعار نتيجة انخفاض تكاليف الشحن الخارجي والتأمين، في حين يشهد المدى المتوسط خلال عام إلى عامين تأثيراً إيجابياً على عدة جوانب تنعكس بدورها على الخدمات الأساسية كالكهرباء والرعاية الصحية، وفرص العمل في قطاعي البناء والخدمات، فيما تبقى انعكاسات رفع العقوبات على المدى البعيد مرتبطة بوتيرة إعادة الإعمار وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الإنتاجية، مما ينعكس على الدخل الحقيقي والقدرة الشرائية للمواطنين.

\n\n

إصلاحات هيكلية

\n\n

رأى قوشجي أن التعافي الشامل يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة وقد يستغرق ذلك نحو عقد من الزمن لاستعادة مستويات الناتج المحلي قبل عام 2011، مشدداً على أن خطوة رفع العقوبات، رغم أهميتها، لا تكفي ما لم تترافق مع إصلاح النظام النقدي والمصرفي، ومعالجة تشوهات سعر الصرف، وضبط التمويل غير المنظم، وتحسين بيئة الأعمال من خلال قضاء مستقل وتشريعات فعالة لمكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح إداري يمكّن المؤسسات من تنفيذ المشاريع الكبرى.

\n\n

فتح قنوات مالية وتعزيز دور الدولة

\n\n

من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي كرم خليل أن إلغاء قانون قيصر سيسهم في إعادة فتح القنوات المالية تدريجياً وتخفيض مستويات المخاطر، ما يشجع المصارف والشركات على إعادة تقييم السوق السورية، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار بعد سنوات من القيود والعزلة.

\n\n

وأشار إلى أن العقوبات السابقة دفعت شريحة واسعة من النشاط الاقتصادي نحو \"اقتصاد الظل\"، حيث تنشط أنماط التهريب والاحتكار والوساطة غير النظامية، لافتاً إلى أن رفع القيود يعيد النشاط الاقتصادي إلى إطار منظم ويعزز دور الدولة في التخطيط والإشراف.

\n\n

القطاعات المستفيدة وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي

\n\n

ذكر خليل أن القطاع الذي قد يكون الأكثر استفادة من رفع العقوبات هو قطاع الطاقة، لأنه سيكون المحرك الأساسي للنمو عبر إعادة تأهيل محطات التوليد، وتحديث شبكات النقل، وتنفيذ مشاريع الغاز والطاقة المتجددة، مما يدعم الناتج المحلي ويرفع الإنتاجية، إضافة إلى تنشيط القطاع الصناعي من خلال استقرار الإمدادات وتراجع كلفة الاستيراد، ما يسمح للمصانع بالعودة التدريجية إلى طاقتها التشغيلية ويعزز فرص العمل والصادرات.

\n\n

وفي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، يفتح إلغاء العقوبات المجال لتحديث البنية الرقمية ودخول الشركات التقنية العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الخدمات ويوسّع فرص العمل ويدعم التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.

\n\n

كما ستظهر انعكاسات القرار في تحسن تدريجي لسعر الصرف نتيجة زيادة التحويلات الرسمية وارتفاع المعروض من العملات الأجنبية، إضافة إلى انخفاض كلفة الاستيراد، ما يسهم في كبح التضخم وتحسين القدرة الشرائية وفق آراء الخبراء الاقتصاديين.

\n\n

وتوقع عدد من الخبراء أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو تصل إلى نحو 4 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأولى، لترتفع إلى نحو 6 بالمئة على المدى المتوسط، مدفوعة بتحسن البنية التحتية، وتوسع سوق العمل، وتسارع مشاريع الإعمار، وتدفق الاستثمارات المحلية والخارجية.

\n\n

شروط الاستفادة

\n\n

حدد الباحث الاقتصادي خليل شروط الاستفادة القصوى من مرحلة ما بعد قانون قيصر، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية تشمل تحديث البيئة التشريعية لجذب الاستثمار وحماية رأس المال، وتعزيز الشفافية المالية ووضع آليات للحد من اقتصاد الظل، وإعادة هيكلة القطاع العام الإنتاجي لرفع الكفاءة وتقليل الهدر، وإطلاق خطة وطنية لإعادة الإعمار تركز على الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز الثقة مع القطاع الخاص عبر تقديم حوافز ضريبية وتمويلية واضحة.

\n\n

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت في 11 من الشهر الجاري بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب \"قانون قيصر\"، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

\n\n

وبتصويت مجلس النواب يتجه قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية الذي يتضمن في أحد بنوده مشروع \"إلغاء قانون قيصر\" إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى بسبب بعض التعديلات غير المتعلقة بسوريا، ليتم التصويت عليه ككل، وبالتالي سيمر إلغاء قانون قيصر بشكل أوتوماتيكي ويصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي لتوقيعه نهائياً.

\n\n

يُذكر أن مضمون إلغاء قانون قيصر شامل ودون أي شروط، ويأتي بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت على رفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.

", "tags": [ "قانون قيصر", "العقوبات الأمريكية", "الاقتصاد السوري", "إصلاحات اقتصادية", "مجلس النواب الأمريكي", "إعادة الإعمار", "الطاقة السورية" ] }, "en": { "title": "Exclusive Analysis: The Repeal of Caesar Act Sanctions and Its Impact on the Syrian Economy", "content": "

Damascus - Capital News

\n\n

The US House of Representatives' vote to repeal the sanctions under the \"Caesar Act\" and refer the matter to the Senate for final approval by the US President marks a pivotal moment in Syria's economic trajectory. This step opens the door to a new phase based on Arab, regional, and international cooperation, reshaping the country's economic and financial landscape according to many economic experts and analysts.

\n\n

Reshaping the Financial and Legal Frameworks

\n\n

Economic and banking expert Dr. Ibrahim Qoushji stated that repealing the Caesar Act reshapes the legal and financial frameworks that have constrained the Syrian economy for years. In a statement to Capital News, he explained that the decision includes lifting restrictions on the financial system and enhancing the connection of Syrian banks to the \"SWIFT\" network, ending banking isolation and preparing a suitable legal environment for the return of investment flows and international financing, especially during the reconstruction phase.

\n\n

Regarding the impact on living conditions, Qoushji noted that the effect will be gradual, with limited improvement expected in the short term in goods availability and relative price stability due to reduced shipping and insurance costs. In the medium term, over one to two years, positive effects are anticipated on various aspects that will reflect on essential services such as electricity, healthcare, and job opportunities in construction and services sectors. Long-term effects depend on the pace of reconstruction and the economy's ability to attract productive investments, impacting real income and citizens' purchasing power.

\n\n

Structural Reforms

\n\n

Qoushji emphasized that comprehensive recovery requires deep structural reforms that may take about a decade to restore pre-2011 GDP levels. He stressed that lifting sanctions alone, despite its importance, is insufficient without reforms in the monetary and banking systems, addressing exchange rate distortions, regulating unorganized financing, improving the business environment through an independent judiciary, effective anti-corruption legislation, and administrative reforms enabling institutions to implement major projects.

\n\n

Reopening Financial Channels and Enhancing State Role

\n\n

Economic researcher Karam Khalil explained that repealing the Caesar Act will gradually reopen financial channels and reduce risk levels, encouraging banks and companies to reassess the Syrian market, making it more attractive for investment after years of restrictions and isolation.

\n\n

He pointed out that previous sanctions pushed a wide segment of economic activity into the \"shadow economy,\" characterized by smuggling, monopolies, and unregulated brokerage. Lifting restrictions restores economic activity to an organized framework and strengthens the state's role in planning and supervision.

\n\n

Benefiting Sectors and GDP Growth Expectations

\n\n

Khalil identified the energy sector as possibly the most benefited from lifting sanctions, as it will drive growth through rehabilitating power plants, upgrading transmission networks, and implementing gas and renewable energy projects, supporting GDP and increasing productivity. Additionally, the industrial sector will be activated through stable supplies and reduced import costs, allowing factories to gradually return to operational capacity, enhancing employment and exports.

\n\n

In telecommunications and technology, lifting sanctions opens the door to updating digital infrastructure and welcoming global tech companies, positively impacting services, expanding job opportunities, and supporting digital transformation in both public and private sectors.

\n\n

The decision is also expected to gradually improve the exchange rate due to increased official remittances and a higher supply of foreign currencies, alongside reduced import costs, helping curb inflation and improve purchasing power, according to economic experts.

\n\n

Experts predict GDP growth rates of about 4% during the first three years, rising to around 6% in the medium term, driven by infrastructure improvements, labor market expansion, accelerated reconstruction projects, and inflows of local and foreign investments.

\n\n

Conditions for Maximizing Benefits

\n\n

Researcher Khalil outlined conditions for maximizing benefits in the post-Caesar phase through parallel efforts including updating legislative frameworks to attract investment and protect capital, enhancing financial transparency, implementing mechanisms to reduce the shadow economy, restructuring the productive public sector to improve efficiency and reduce waste, launching a national reconstruction plan focusing on energy, transport, industry, and technology, and building trust with the private sector by offering clear tax and financial incentives.

\n\n

The US House of Representatives voted on the 11th of this month by majority to repeal the sanctions imposed on Syria under the \"Caesar Act,\" which was enacted in December 2019 to punish the former regime for war crimes committed against the Syrian people during the years of the revolution.

\n\n

Following the House vote, the US Defense Authorization Act, which includes the \"Caesar Act repeal\" provision, will return to the Senate due to unrelated amendments. The Senate will then vote on the entire budget, after which the repeal will automatically proceed to the US President's office for final signature.

\n\n

It is noteworthy that the repeal is comprehensive and unconditional, coming after intensive diplomatic efforts by the Syrian government, supported by the Syrian diaspora and active Syrian-American organizations in Washington, as well as allied and friendly countries working to lift these sanctions that burdened the Syrian people.

", "tags": [ "Caesar Act", "US Sanctions", "Syrian Economy", "Economic Reforms", "US House of Representatives", "Reconstruction", "Energy Sector" ] }, "fr": { "title": "Analyse exclusive : Annulation des sanctions de la loi César et impact sur l'économie syrienne", "content": "

Damas - Capital News

\n\n

Le vote de la Chambre des représentants américaine en faveur de l'annulation des sanctions imposées par la \"loi César\" et la transmission au Sénat pour approbation finale par le président américain marquent un tournant décisif dans le parcours économique syrien. Cette étape ouvre la voie à une nouvelle phase basée sur la coopération arabe, régionale et internationale, redessinant le paysage économique et financier du pays selon plusieurs experts et analystes économiques.

\n\n

Refonte des cadres financier et juridique

\n\n

L'expert économique et bancaire, le Dr Ibrahim Qoushji, a indiqué que l'annulation de la loi César reconfigure les cadres juridique et financier qui ont entravé l'économie syrienne pendant des années. Dans une déclaration à Capital News, il a expliqué que la décision inclut la levée des restrictions sur le système financier et le renforcement de la connexion des banques syriennes au réseau « SWIFT », mettant fin à l'isolement bancaire et préparant un environnement juridique propice au retour des flux d'investissements et de financements internationaux, notamment durant la phase de reconstruction.

\n\n

Concernant les répercussions sur les conditions de vie, Qoushji a souligné que l'effet sera progressif, avec une amélioration limitée attendue à court terme en matière de disponibilité des biens et de stabilité relative des prix, grâce à la réduction des coûts de transport et d'assurance. À moyen terme, sur un à deux ans, des effets positifs sont anticipés sur divers aspects qui se répercuteront sur les services essentiels tels que l'électricité, les soins de santé, et les opportunités d'emploi dans les secteurs de la construction et des services. Les effets à long terme dépendront du rythme de la reconstruction et de la capacité de l'économie à attirer des investissements productifs, impactant le revenu réel et le pouvoir d'achat des citoyens.

\n\n

Réformes structurelles

\n\n

Qoushji a insisté sur le fait que la reprise globale nécessite des réformes structurelles profondes pouvant prendre environ une décennie pour restaurer les niveaux du PIB d'avant 2011. Il a souligné que la levée des sanctions, malgré son importance, ne suffit pas sans réformes du système monétaire et bancaire, la correction des distorsions du taux de change, la régulation du financement non organisé, l'amélioration de l'environnement des affaires via une justice indépendante, une législation efficace contre la corruption, ainsi que des réformes administratives permettant aux institutions de réaliser des projets majeurs.

\n\n

Réouverture des canaux financiers et renforcement du rôle de l'État

\n\n

Le chercheur économique Karam Khalil a expliqué que l'annulation de la loi César contribuera à rouvrir progressivement les canaux financiers et à réduire les niveaux de risque, encourageant ainsi les banques et les entreprises à réévaluer le marché syrien, le rendant plus attractif pour les investissements après des années de restrictions et d'isolement.

\n\n

Il a noté que les sanctions précédentes ont poussé une large part de l'activité économique vers l'\"économie de l'ombre\", caractérisée par la contrebande, les monopoles et l'intermédiation non réglementée. La levée des restrictions ramène l'activité économique dans un cadre organisé et renforce le rôle de l'État dans la planification et la supervision.

\n\n

Secteurs bénéficiaires et prévisions de croissance du PIB

\n\n

Khalil a identifié le secteur de l'énergie comme probablement le plus bénéficiaire de la levée des sanctions, car il sera le moteur principal de la croissance via la réhabilitation des centrales électriques, la modernisation des réseaux de transmission et la mise en œuvre de projets de gaz et d'énergies renouvelables, soutenant le PIB et augmentant la productivité. De plus, le secteur industriel sera dynamisé grâce à la stabilité des approvisionnements et à la baisse des coûts d'importation, permettant aux usines de reprendre progressivement leur capacité opérationnelle, renforçant l'emploi et les exportations.

\n\n

Dans les télécommunications et la technologie, la levée des sanctions ouvre la voie à la modernisation des infrastructures numériques et à l'entrée des entreprises technologiques mondiales, ce qui aura un impact positif sur les services, élargira les opportunités d'emploi et soutiendra la transformation numérique dans les secteurs public et privé.

\n\n

La décision devrait également entraîner une amélioration progressive du taux de change grâce à l'augmentation des transferts officiels et à une offre accrue de devises étrangères, ainsi qu'à la réduction des coûts d'importation, contribuant à freiner l'inflation et à améliorer le pouvoir d'achat, selon les experts économiques.

\n\n

Les experts prévoient des taux de croissance du PIB d'environ 4 % au cours des trois premières années, atteignant environ 6 % à moyen terme, grâce à l'amélioration des infrastructures, l'expansion du marché du travail, l'accélération des projets de reconstruction et les flux d'investissements locaux et étrangers.

\n\n

Conditions pour maximiser les bénéfices

\n\n

Le chercheur Khalil a défini les conditions pour maximiser les bénéfices dans la phase post-César à travers des efforts parallèles incluant la mise à jour des cadres législatifs pour attirer les investissements et protéger le capital, le renforcement de la transparence financière, la mise en place de mécanismes pour réduire l'économie de l'ombre, la restructuration du secteur public productif pour améliorer l'efficacité et réduire le gaspillage, le lancement d'un plan national de reconstruction axé sur l'énergie, les transports, l'industrie et la technologie, ainsi que le renforcement de la confiance avec le secteur privé via des incitations fiscales et financières claires.

\n\n

La Chambre des représentants américaine a voté le 11 de ce mois à la majorité en faveur de l'annulation des sanctions imposées à la Syrie en vertu de la \"loi César\", adoptée en décembre 2019 pour punir l'ancien régime pour les crimes de guerre commis contre le peuple syrien durant les années de la révolution.

\n\n

Après ce vote, la loi d'autorisation de la défense américaine, qui comprend la disposition d'annulation de la loi César, retournera au Sénat en raison de modifications non liées à la Syrie. Le Sénat votera ensuite sur l'ensemble du budget, après quoi l'annulation sera automatiquement transmise au bureau du président américain pour signature finale.

\n\n

Il est à noter que l'annulation est globale et sans conditions, résultant d'efforts diplomatiques intenses menés par le gouvernement syrien, soutenu par la diaspora syrienne et les organisations syriennes-américaines actives à Washington, ainsi que par des pays alliés et amis œuvrant pour lever ces sanctions qui ont pesé sur le peuple syrien.

", "tags": [ "Loi César", "Sanctions américaines", "Économie syrienne", "Réformes économiques", "Chambre des représentants américaine", "Reconstruction", "Secteur énergétique" ] }, "tr": { "title": "Özel Analiz: Sezar Yasası Yaptırımlarının Kaldırılması ve Suriye Ekonomisine Etkileri", "content": "

Şam - Capital News

\n\n

ABD Temsilciler Meclisi'nin \"Sezar Yasası\" kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik oylaması ve konunun Senato'ya nihai onay için gönderilmesi, Suriye ekonomisinin seyri açısından dönüm noktasıdır. Bu adım, Arap, bölgesel ve uluslararası iş birliğine dayalı yeni bir dönemin kapılarını açarak, birçok ekonomik uzman ve analiste göre ülkenin ekonomik ve finansal görünümünü yeniden şekillendiriyor.

\n\n

Mali ve Hukuki Çerçevelerin Yeniden Oluşturulması

\n\n

Ekonomi ve bankacılık uzmanı Dr. İbrahim Kuşci, Sezar Yasası'nın kaldırılmasının, yıllardır Suriye ekonomisini kısıtlayan hukuki ve mali çerçeveleri yeniden şekillendirdiğini belirtti. Capital News'e yaptığı açıklamada, kararın finansal sistem üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve Suriye bankalarının \"SWIFT\" ağına bağlanmasının güçlendirilmesini içerdiğini, bu sayede bankacılık izolasyonunun sona ereceğini ve yeniden inşa aşamasında özellikle uluslararası yatırım ve finansman akışlarının geri dönmesi için uygun yasal ortamın hazırlanacağını ifade etti.

\n\n

Yaşam koşulları üzerindeki etkilerine değinen Kuşci, etkinin kademeli olacağını, kısa vadede azalan nakliye ve sigorta maliyetleri nedeniyle mal temininde sınırlı bir iyileşme ve fiyatlarda nispeten istikrar beklediğini söyledi. Orta vadede, bir ila iki yıl içinde, elektrik, sağlık hizmetleri ve inşaat ile hizmet sektörlerinde iş olanakları gibi temel hizmetlerde olumlu etkiler beklenmektedir. Uzun vadeli etkiler ise yeniden inşa hızına ve ekonominin üretken yatırımları çekme kapasitesine bağlı olup, gerçek gelir ve vatandaşların satın alma gücünü etkileyecektir.

\n\n

Yapısal Reformlar

\n\n

Kuşci, kapsamlı bir iyileşmenin derin yapısal reformlar gerektirdiğini ve bunun 2011 öncesi GSYİH seviyelerinin geri kazanılması için yaklaşık on yıl sürebileceğini vurguladı. Yaptırımların kaldırılmasının önemine rağmen, para ve bankacılık sistemlerinin reformu, döviz kuru bozukluklarının giderilmesi, düzensiz finansmanın kontrol altına alınması, bağımsız yargı ve etkili yolsuzlukla mücadele yasaları ile birlikte iş ortamının iyileştirilmesi ve büyük projelerin uygulanmasını mümkün kılan idari reformlar olmadan yeterli olmayacağını belirtti.

\n\n

Mali Kanalların Açılması ve Devletin Rolünün Güçlendirilmesi

\n\n

Ekonomik araştırmacı Karam Halil, Sezar Yasası'nın kaldırılmasının mali kanalların kademeli olarak yeniden açılmasına ve risk seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayacağını, bu durumun bankalar ve şirketlerin Suriye pazarını yeniden değerlendirmelerini teşvik ederek, yıllarca süren kısıtlamalar ve izolasyondan sonra yatırımlar için daha cazip hale getireceğini açıkladı.

\n\n

Önceki yaptırımların geniş bir ekonomik faaliyeti \"gölge ekonomi\"ye ittiğini, kaçakçılık, tekelleşme ve düzensiz aracılık gibi faaliyetlerin yoğunlaştığını belirten Halil, kısıtlamaların kaldırılmasının ekonomik faaliyeti düzenli bir çerçeveye geri döndürdüğünü ve devletin planlama ve denetim rolünü güçlendirdiğini vurguladı.

\n\n

Yararlanacak Sektörler ve GSYİH Büyüme Beklentileri

\n\n

Halil, yaptırımların kaldırılmasından en çok enerji sektörünün faydalanacağını, çünkü bu sektörün enerji santrallerinin rehabilitasyonu, iletim şebekelerinin modernizasyonu ve gaz ile yenilenebilir enerji projelerinin uygulanması yoluyla büyümenin ana itici gücü olacağını belirtti. Bu durum GSYİH'yı destekleyecek ve verimliliği artıracaktır. Ayrıca, sanayi sektörü, tedarik istikrarı ve ithalat maliyetlerinin düşmesi sayesinde canlanacak, fabrikalar kademeli olarak üretim kapasitelerine dönebilecek ve istihdam ile ihracat artacaktır.

\n\n

İletişim ve teknoloji sektörlerinde yaptırımların kaldırılması, dijital altyapının güncellenmesine ve küresel teknoloji şirketlerinin girişine olanak tanıyacak, bu da hizmetleri olumlu etkileyecek, iş fırsatlarını genişletecek ve kamu ile özel sektörde dijital dönüşümü destekleyecektir.

\n\n

Kararın resmi transferlerin artması ve döviz arzının yükselmesiyle birlikte döviz kuru üzerinde kademeli bir iyileşme sağlaması, ayrıca ithalat maliyetlerinin düşmesiyle enflasyonun dizginlenmesine ve satın alma gücünün iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

\n\n

Uzmanlar, GSYİH'nın ilk üç yılda yaklaşık %4 büyüme kaydedeceğini, orta vadede ise altyapı iyileştirmeleri, işgücü piyasasının genişlemesi, yeniden inşa projelerinin hızlanması ve yerli ile yabancı yatırımların akışı sayesinde %6 seviyelerine yükseleceğini öngörmektedir.

\n\n

Faydaların Maksimize Edilmesi İçin Koşullar

\n\n

Halil, Sezar sonrası dönemde faydaların maksimize edilmesi için paralel olarak yatırım çekmek ve sermayeyi korumak amacıyla mevzuat ortamının güncellenmesi, finansal şeffaflığın artırılması, gölge ekonomiyi azaltacak mekanizmaların uygulanması, üretken kamu sektörünün yeniden yapılandırılması, verimliliğin artırılması ve israfın azaltılması, enerji, ulaşım, sanayi ve teknolojiye odaklanan ulusal bir yeniden yapılandırma planının başlatılması ve özel sektörle güvenin artırılması için açık vergi ve finansman teşviklerinin sunulması gibi bir dizi çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

\n\n

ABD Temsilciler Meclisi, bu ayın 11'inde, Arap Baharı yıllarında Suriye halkına karşı savaş suçları işleyen eski rejimi cezalandırmak amacıyla Aralık 2019'da kabul edilen \"Sezar Yasası\" kapsamında Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını çoğunlukla onayladı.

\n\n

Temsilciler Meclisi'nin oylamasının ardından, \"Sezar Yasası'nın kaldırılması\" maddesini içeren ABD Savunma Bakanlığı bütçe yasası, Suriye ile ilgisi olmayan bazı değişiklikler nedeniyle tekrar Senato'ya gönderilecek. Senato bütçenin tamamı üzerinde oy kullanacak ve böylece yasağın kaldırılması otomatik olarak ABD Başkanı'nın ofisine ulaşarak nihai imza için gönderilecek.

\n\n

Kaldırmanın kapsamlı ve koşulsuz olduğu, Suriye hükümetinin yoğun diplomatik çabaları, Washington'daki etkili Suriye-Amerikan kuruluşları ve Suriyeli diaspora ile kardeş ve dost ülkelerin desteğiyle gerçekleştiği ve bu yaptırımların Suriyelilerin omzundaki yükü hafiflettiği belirtiliyor.

", "tags": [ "Sezar Yasası", "ABD Yaptırımları", "Suriye Ekonomisi", "Ekonomik Reformlar", "ABD Temsilciler Meclisi", "Yeniden İnşa", "Enerji Sektörü" ] }, "ku": { "title": "Şîroveya Taybet: Betalkirina Sanksiyên Yasaê Caesar û Tesîrên Wê li Ser Aborîya Sûriyê", "content": "

Damaskus - Capital News

\n\n

Votandina Meclîsa Nûnerên Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê li ser betalkirina sanksiyên \"Yasaê Caesar\" û şandina wê bo Senatê bo pejirandina dawî ya serokê Amerîkayê, gavê girîng e li rêya aborîya Sûriyê. Ev pêşkeftin deriyek nû veke ku li ser hevkariya erebî, herêmî û navneteweyî hate avakirin, û wêneya aborî û darayî ya welatê wê nûve dike li gorî rayedarên aborî û şêwirmendên zêde.

\n\n

Avakirina Çarçoveyên Darayî û Yasaî

\n\n

Eksperta aborî û bankê Dr. Îbrahîm Qûşcî got ku betalkirina Yasaê Caesar çarçoveyên yasaî û darayî yên ku aborîya Sûriyê ji bo salan qedexekirin dîsa ava dike. Li Capital News got ku vebijarkirinê tê de astengên li ser pergala darayî vedigerîne û girêdana bankên Sûriyê bi torê \"SWIFT\" zêde dike, ku wê yekîtiya bankî qedexekirinê qedexekirî qedîne dawî û cîhê yasaî ya xweş bo vegerandina xebatên sermayê û fînansiyê ya navneteweyî, bi taybetî di demê vegerandina avakirina dîsa de, amadekirî dike.

\n\n

Li ser tesîrên vebijarkirinê li ser rewşa jiyanê, Qûşcî nîşan da ku tesîrê dê bi hêvî bi pêvajoyê be, û di demek kurt de tê xwestin ku peyda bûnê mal û stendina bihayê bi awayekî têkildar bi kêmkirina xercên barkirinê û sigortayê, bêtir baş be. Di demê navîn de, di navbera yek sal û du salan de, tesîrên pozîtîf hene li ser çend astengên ku di xizmetên bingehîn wek hêlwestên elektrikê, xizmeta tenduristiyê û derfetên karê di sektorên avakirinê û xizmetan de dikin. Tesîrên dirêjdem jî li gorî lezê vegerandina avakirina dîsa û karê aborî ya bo xwestina xebatên pêşkeftî ye, ku di dawiyê de tesîrê li ser hatina rastîn û hêzê kirîna xerîdarên ciwanan dike.

\n\n

Reformên Struktûrî

\n\n

Qûşcî got ku vegerandina tevahî pêdivî ye ku reformên struktûrî yên giran bêne cîh û ev dikare heta deh salan bimîne da ku astengên hilberîna navxweyî yên berê 2011 vegerînin. Ew jî balê da ku girtina sanksiyên bi tenê, her çend girîng be, nekin eger ne bi reformên pergala pere û bankê, çêkirina şikestiyên nirxa guherandinê, kontrola fînansiyê ya bê rêz û rêbazên bizavkirina karê, başkirina cîhê karê bi dadgeha serbixwe û qanûnan karîger bo dijberiya feseqê, û her weha reformên rêveberiyê ku destûr dide rêxistinan projeyan mezin bidin cîh.

\n\n

Vekirina Kanalan Darayî û Pêşvebirina Rola Dewletê

\n\n

Li aliyê din, lêkolînera aborî Karam Xelîl şirove kir ku betalkirina Yasaê Caesar dê beşdarî vegerandina kanalan darayî bi pêvajoyê be û asta riskan kêm bike, ku wê bank û şîrketan teşwîq dike ku bazara Sûriyê ji nû ve nirxandin û wê bazar bêtir cihê sermayê bibe piştî salên qedexeyan û qedexekirinê.

\n\n

Wê jî nîşan da ku sanksiyên berê şaxek mezin a çalakiyên aborî bo \"aboriya tarî\" ve hatin şandin, ku tîpan şewatkirinê, monopolan, û navendên ne rêzber hatin pêk anîn. Vekirina astengên wê çalakiyên aborî bi awayekî rêzber vegerîne çarçoveyek û rolê dewletê li planîn û kontrolê zêde dike.

\n\n

Qada Kêfxweş û Pêşbînîya Mezinbûna Hilberîna Navxweyî

\n\n

Xelîl got ku qada ku herî zêde ji betalkirina sanksiyên fêda dike, qada enerjiyê ye, ji ber ku ew dê bibe sedema sereke ya mezinbûnê bi vegerandina nexşeyên çêkirina hêlan, nûkirina torên veguhestinê, û cîhkirina projeyan gaz û enerjiyên nûjen, ku ew hilberîna navxweyî piştgirî dike û hilberîna zêde dike. Her weha, qada pîşesaziyê dê bi stendina peyda û kêmkirina nirxên importê ve çalak be, ku destûr dide fabîkên bi hêvî bi awayekî pêvajoyî vegerînin hêza xwe yên karê û derfetên kar û exportê zêde bike.

\n\n

Di qada têkolojî û têlefûnan de, betalkirina sanksiyên, li gorî Xelîl, deriyek vekirina bingehên dijîtal û têketina şîrketên têkolojiyê yên cîhanê dike, ku ew tesîrê pozîtîf li ser xizmetan heye, derfetên karê mezin dike û veguhastina dijîtal di sektorên giştî û taybet de piştgirî dike.

\n\n

Ji aliyê din, tesîrên vebijarkirinê dê di pêvajoya xwe de li ser nirxa guherandinê baştir bibe, ji ber zêdebûna veguhastinên fermî û zêdebûna peyda ya pereyên derve, her weha kêmkirina nirxa importê, ku ew dikare li dijberî inflationê bibe û hêza kirîna xerîdarî baştir bike, li gorî rayedarên aborî.

\n\n

Hevkarên aborî pêşbînî kirin ku hilberîna navxweyî dê di sê salên yekem de heta 4% mezinbûna hilberê nîşan bide, û di demê navîn de heta 6% mezinbûna hilberê, bi sedema baştirbûna bingehên avakirî, firehkirina bazara karê, lezê projeyên vegerandinê, û têkelîya sermayê herêmî û derveyî.

\n\n

Mercên Kêfxweşbûnê

\n\n

Lêkolînera aborî Xelîl mercên kêfxweşbûnê ya herî zêde ji demê paşê Yasaê Caesar ve di navbera çalakiyên paralel de wek nûkirina cîhê qanûnî bo xwestina sermayê û parastina sermayê, pêşvebirina rûmetdarîya darayî, avakirina mekanîzmên bo kêmkirina aboriyê tarî, vegerandina sektora giştî ya hilberî bo zêdekirina karîgerî û kêmkirina xeraca, destpêkirina planya neteweyî ya vegerandinê ku li ser enerjî, veguhestin, pîşesazî û têkolojî fokus dike, û pêşvebirina bawerîya bi sektora taybet ve bi peyda kirina teşwîqên bac û fînansiyê yên zelal, diyar kir.

\n\n

Meclîsa Nûnerên Amerîkayê di 11ê vê mehê de bi zêdeyîtiyê vota xwe da bo betalkirina sanksiyên li ser Sûriyê li gorî \"Yasaê Caesar\", ku di Kanûna Paşîn 2019 de hate pejirandin da ku rejîma berê bo sûcên şer ên ku li dijî gelê Sûriyê di salên şoreşê de kiribûn cezalandirê.

\n\n

Bi vota Meclîsa Nûneran, qanûna budceya Wezareta Parastinê ya Amerîkayê ku di navbera xwe de projeya \"betalkirina Yasaê Caesar\" heye, dê ji nû ve bo Senatê were şandin ji ber ku hinek guhertoyên li ser qanûna budceyê hene ku ne girêdayî Sûriyê ne. Senatê dê li ser tevahiya qanûna budceyê vota xwe bidin, û bi vê awayî betalkirina Yasaê Caesar bi otomatîkê dê berî ofîsa serokê Amerîkayê were şandin da ku wê dawî bi îmzayê wê bibe.

\n\n

Di bin gotinên din de, betalkirina Yasaê Caesar bi tevahî û bê şert e, û ev pêşîve dike piştî hewlên diplomatikên giran ku hukûmeta Sûriyê, bi piştgirîya civaka Sûriyê û rêxistinên Sûriyê-Amerîkayê yên aktîf li Washington û her weha bi alîkariya welatên heval û dost, ku li ser xwestina vê sanksiyan ku barê gelê Sûriyê kiriye, kar kirin.", "tags": [ "Yasaê Caesar", "Sanksiyên Amerîkayê", "Aborîya Sûriyê", "Reformên Aborî", "Meclîsa Nûnerên Amerîkayê", "Vegerandina Avakirî", "Qada Enerjî" ] }, "ru": { "title": "Эксклюзивный анализ: отмена санкций закона Цезарь и ее влияние на экономику Сирии", "content": "

Дамаск - Capital News

\n\n

Голосование Палаты представителей США за отмену санкций в рамках \"Закона Цезарь\" и передача этого вопроса в Сенат для окончательного утверждения президентом США стало поворотным моментом в экономическом развитии Сирии. Этот шаг открывает новую фазу, основанную на арабском, региональном и международном сотрудничестве, что, по мнению многих экономических экспертов и аналитиков, меняет экономический и финансовый ландшафт страны.

\n\n

Формирование финансовой и правовой базы

\n\n

Экономист и банковский эксперт доктор Ибрагим Кушджи отметил, что отмена закона Цезарь перестраивает правовую и финансовую базы, которые в течение многих лет сдерживали сирийскую экономику. В интервью Capital News он объяснил, что решение включает снятие ограничений с финансовой системы и усиление связи сирийских банков с сетью \"SWIFT\", что положит конец банковской изоляции и создаст благоприятную правовую среду для возвращения инвестиций и международного финансирования, особенно в период реконструкции.

\n\n

Отвечая на вопрос о влиянии решения на уровень жизни, Кушджи отметил, что эффект будет постепенным: в краткосрочной перспективе ожидается ограниченное улучшение доступности товаров и относительная стабильность цен благодаря снижению затрат на внешнюю транспортировку и страхование. В среднесрочной перспективе, в течение одного-двух лет, прогнозируется положительное влияние на различные сферы, что отразится на основных услугах, таких как электроэнергия, здравоохранение, а также на рабочих местах в строительстве и сфере услуг. Долгосрочные последствия зависят от темпов реконструкции и способности экономики привлекать производственные инвестиции, что повлияет на реальный доход и покупательную способность граждан.

\n\n

Структурные реформы

\n\n

Кушджи подчеркнул, что всестороннее восстановление требует глубоких структурных реформ, которые могут занять около десяти лет для восстановления уровня ВВП до 2011 года. Он отметил, что отмена санкций, несмотря на свою важность, недостаточна без реформ в денежно-кредитной и банковской системах, устранения искажений обменного курса, регулирования неорганизованного финансирования, улучшения деловой среды через независимую судебную систему, эффективное антикоррупционное законодательство, а также административных реформ, позволяющих учреждениям реализовывать крупные проекты.

\n\n

Открытие финансовых каналов и усиление роли государства

\n\n

Экономист Карам Халиль пояснил, что отмена закона Цезарь будет способствовать постепенному открытию финансовых каналов и снижению уровней риска, что побудит банки и компании переоценить сирийский рынок, сделав его более привлекательным для инвестиций после многих лет ограничений и изоляции.

\n\n

Он отметил, что предыдущие санкции подтолкнули значительную часть экономической активности в \"теневую экономику\", где процветают контрабанда, монополии и нерегулируемое посредничество. Снятие ограничений возвращает экономическую активность в организованные рамки и укрепляет роль государства в планировании и контроле.

\n\n

Отрасли, получающие выгоду, и прогнозы роста ВВП

\n\n

Халиль выделил энергетический сектор как, возможно, наиболее выигрышный от снятия санкций, поскольку он станет основным двигателем роста через восстановление электростанций, модернизацию сетей передачи и реализацию проектов в области газа и возобновляемых источников энергии, что поддержит ВВП и повысит производительность. Кроме того, промышленный сектор оживится благодаря стабильности поставок и снижению импортных затрат, что позволит заводам постепенно вернуться к производственным мощностям, увеличит занятость и экспорт.

\n\n

В сфере связи и технологий снятие санкций откроет возможности для обновления цифровой инфраструктуры и входа глобальных технологических компаний, что положительно скажется на услугах, расширит рабочие места и поддержит цифровую трансформацию в государственном и частном секторах.

\n\n

Решение также, как ожидается, приведет к постепенному улучшению обменного курса за счет увеличения официальных переводов и роста предложения иностранной валюты, а также снижению затрат на импорт, что поможет сдерживать инфляцию и улучшать покупательную способность, по мнению экономических экспертов.

\n\n

Эксперты прогнозируют рост ВВП примерно на 4% в первые три года с последующим увеличением до около 6% в среднесрочной перспективе, благодаря улучшению инфраструктуры, расширению рынка труда, ускорению проектов реконструкции и притоку внутренних и иностранных инвестиций.

\n\n

Условия для максимального использования преимуществ

\n\n

Исследователь Халиль обозначил условия для максимального использования преимуществ после закона Цезарь через параллельные усилия, включая обновление законодательной базы для привлечения инвестиций и защиты капитала, повышение финансовой прозрачности, внедрение механизмов сокращения теневой экономики, реструктуризацию производственного государственного сектора для повышения эффективности и снижения потерь, запуск национального плана реконструкции с акцентом на энергетику, транспорт, промышленность и технологии, а также укрепление доверия с частным сектором путем предоставления четких налоговых и финансовых стимулов.

\n\n

11 числа этого месяца Палата представителей США большинством голосов проголосовала за отмену санкций, наложенных на Сирию в соответствии с \"Законом Цезарь\", который был принят в декабре 2019 года для наказания бывшего режима за военные преступления, совершенные против сирийского народа в годы революции.

\n\n

После голосования в Палате представителей закон о бюджете Министерства обороны США, включающий положение об отмене закона Цезарь, будет повторно направлен в Сенат из-за некоторых поправок, не связанных с Сирией. Сенат затем проголосует по всему бюджету, после чего отмена пройдет автоматически и поступит в офис президента США для окончательного подписания.

\n\n

Стоит отметить, что отмена является всеобъемлющей и безусловной, и она стала результатом интенсивных дипломатических усилий сирийского правительства, поддерживаемого сирийской диаспорой и активными сирийско-американскими организациями в Вашингтоне, а также союзными и дружественными странами, работавшими над снятием этих санкций, которые обременяли сирийский народ.

", "tags": [ "Закон Цезарь", "Санкции США", "Экономика Сирии", "Экономические реформы", "Палата представителей США", "Реконструкция", "Энергетический сектор" ] }, "fa": { "title": "تحلیل اختصاصی: لغو تحریم‌های قانون قیصر و تأثیر آن بر اقتصاد سوریه", "content": "

دمشق - پایتخت نیوز

\n\n

رأی مجلس نمایندگان آمریکا به لغو تحریم‌های تحت \"قانون قیصر\" و ارجاع آن به سنای آمریکا برای تصویب نهایی توسط رئیس‌جمهور، نقطه عطفی در مسیر اقتصادی سوریه محسوب می‌شود. این اقدام درهای مرحله‌ای جدید را بر اساس همکاری عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌گشاید و چشم‌انداز اقتصادی و مالی کشور را طبق نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بازسازی می‌کند.

\n\n

بازسازی چارچوب‌های مالی و حقوقی

\n\n

دکتر ابراهیم قوشجی، کارشناس اقتصادی و بانکی، اعلام کرد که لغو قانون قیصر چارچوب‌های حقوقی و مالی را که سال‌ها اقتصاد سوریه را محدود کرده بود، بازسازی می‌کند. وی در گفت‌وگو با پایتخت نیوز توضیح داد که این تصمیم شامل رفع محدودیت‌ها از نظام مالی و تقویت اتصال بانک‌های سوری به شبکه «سوئیفت» است که انزوای بانکی را پایان می‌دهد و محیط حقوقی مناسبی برای بازگشت جریان‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بین‌المللی، به‌ویژه در مرحله بازسازی فراهم می‌کند.

\n\n

در خصوص تأثیرات این تصمیم بر شرایط معیشتی، قوشجی اشاره کرد که تأثیر به‌صورت تدریجی خواهد بود و در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود بهبود محدودی در دسترسی به کالاها و ثبات نسبی قیمت‌ها به دلیل کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل خارجی و بیمه مشاهده شود. در میان‌مدت، طی یک تا دو سال، تأثیرات مثبت بر جنبه‌های مختلفی که خدمات اساسی مانند برق، مراقبت‌های بهداشتی و فرصت‌های شغلی در بخش‌های ساخت‌وساز و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود. تأثیرات بلندمدت به سرعت بازسازی و توانایی اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بستگی دارد که بر درآمد واقعی و قدرت خرید مردم تأثیرگذار خواهد بود.

\n\n

اصلاحات ساختاری

\n\n

قوشجی تأکید کرد که بهبود کامل نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است که ممکن است حدود یک دهه طول بکشد تا سطح تولید ناخالص داخلی قبل از سال ۲۰۱۱ بازیابی شود. وی تأکید کرد که لغو تحریم‌ها، هرچند مهم است، بدون اصلاح نظام پولی و بانکی، رفع ناهنجاری‌های نرخ ارز، کنترل تأمین مالی غیرمجاز، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق قوه قضائیه مستقل، قوانین مؤثر مبارزه با فساد و اصلاحات اداری که امکان اجرای پروژه‌های بزرگ را فراهم کند، کافی نخواهد بود.

\n\n

بازگشایی کانال‌های مالی و تقویت نقش دولت

\n\n

کرم خلیل، پژوهشگر اقتصادی، توضیح داد که لغو قانون قیصر به تدریج کانال‌های مالی را باز می‌کند و سطح ریسک‌ها را کاهش می‌دهد که این امر بانک‌ها و شرکت‌ها را به ارزیابی مجدد بازار سوریه تشویق می‌کند و پس از سال‌ها محدودیت و انزوا، این بازار را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر می‌سازد.

\n\n

وی اشاره کرد که تحریم‌های پیشین بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی را به «اقتصاد زیرزمینی» سوق داده بود که شامل قاچاق، انحصار و واسطه‌گری غیررسمی است. رفع محدودیت‌ها فعالیت اقتصادی را به چارچوبی منظم بازمی‌گرداند و نقش دولت در برنامه‌ریزی و نظارت را تقویت می‌کند.

\n\n

بخش‌های بهره‌مند و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی

\n\n

خلیل بیان کرد که بخش انرژی احتمالاً بیشترین بهره را از لغو تحریم‌ها خواهد برد زیرا این بخش موتور اصلی رشد خواهد بود و از طریق بازسازی نیروگاه‌ها، به‌روزرسانی شبکه‌های انتقال و اجرای پروژه‌های گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی را حمایت می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. همچنین بخش صنعت با ثبات عرضه‌ها و کاهش هزینه واردات فعال‌تر خواهد شد که به تدریج کارخانه‌ها را قادر می‌سازد به ظرفیت عملیاتی خود بازگردند و فرصت‌های شغلی و صادرات را افزایش دهند.

\n\n

در بخش ارتباطات و فناوری، لغو تحریم‌ها زمینه را برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های دیجیتال و ورود شرکت‌های فناوری جهانی فراهم می‌کند که این امر خدمات را بهبود می‌بخشد، فرصت‌های شغلی را گسترش می‌دهد و تحول دیجیتال در بخش‌های دولتی و خصوصی را پشتیبانی می‌کند.

\n\n

همچنین انتظار می‌رود این تصمیم به تدریج نرخ ارز را بهبود بخشد که ناشی از افزایش حواله‌های رسمی و عرضه بیشتر ارزهای خارجی است و کاهش هزینه واردات به کنترل تورم و بهبود قدرت خرید کمک می‌کند، بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی.

\n\n

برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی در سه سال اول حدود ۴ درصد رشد کند و در میان‌مدت به حدود ۶ درصد افزایش یابد که این رشد ناشی از بهبود زیرساخت‌ها، گسترش بازار کار، تسریع پروژه‌های بازسازی و ورود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.

\n\n

شرایط بهره‌برداری حداکثری

\n\n

خلیل شرایط بهره‌برداری حداکثری از مرحله پس از قانون قیصر را از طریق کار همزمان در چند مسیر از جمله به‌روزرسانی محیط قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری و حفاظت از سرمایه، افزایش شفافیت مالی، ایجاد مکانیزم‌هایی برای کاهش اقتصاد زیرزمینی، بازسازی بخش عمومی تولیدی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت، راه‌اندازی برنامه ملی بازسازی با تمرکز بر انرژی، حمل‌ونقل، صنعت و فناوری، و تقویت اعتماد با بخش خصوصی از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و تأمین مالی شفاف، تعیین کرد.

\n\n

مجلس نمایندگان آمریکا در ۱۱ همین ماه به اکثریت آرا به لغو تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه بر اساس \"قانون قیصر\" رأی داد که در دسامبر ۲۰۱۹ تصویب شده بود تا رژیم سابق را به‌خاطر جنایات جنگی علیه مردم سوریه در سال‌های انقلاب مجازات کند.

\n\n

پس از رأی مجلس نمایندگان، قانون بودجه وزارت دفاع آمریکا که شامل طرح \"لغو قانون قیصر\" است، به دلیل برخی اصلاحات غیرمرتبط با سوریه دوباره به سنای آمریکا ارجاع می‌شود و پس از رأی‌گیری کلی در سنات، لغو قانون قیصر به‌طور خودکار به دفتر رئیس‌جمهور آمریکا ارسال و به‌صورت نهایی امضا خواهد شد.

\n\n

شایان ذکر است که لغو قانون قیصر جامع و بدون هیچ شرطی است و پس از تلاش‌های دیپلماتیک گسترده دولت سوریه، با حمایت جامعه سوریه و سازمان‌های فعال سوری-آمریکایی در واشنگتن و همچنین حمایت کشورهای همسایه و دوست که برای رفع این تحریم‌ها که بار سنگینی بر دوش مردم سوریه بود، تلاش کردند، محقق شده است.

", "tags": [ "قانون قیصر", "تحریم‌های آمریکا", "اقتصاد سوریه", "اصلاحات اقتصادی", "مجلس نمایندگان آمریکا", "بازسازی", "بخش انرژی" ] } }