دمشق-العاصمة نيوز
\nجددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات النظام السابق ضمن إطار عدالة انتقالية شاملة، باعتبار تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استناداً إلى توثيق بدأته الشبكة منذ عام 2011، وشمل أكثر من 1,800 تقرير وملايين البيانات المجمعة.
\nوبمناسبة مرور عام على تحرير سوريا وسقوط النظام السابق، أصدرت الشبكة تقريراً يتضمن تحديثاً لحصيلة انتهاكات هذا النظام، مشيرة إلى أن استحضار هذه الذكرى يفرض التساؤل الجدي حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وضرورة التزام السلطات الحالية والمجتمع الدولي بضمان المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة، وكشف مصير المختفين قسرياً، وإنصاف الضحايا وذويهم.
\nوأضافت الشبكة في التقرير الذي تسلمت العاصمة نيوز نسخة منه اليوم: \"تمثل هذه المناسبة لحظة مزدوجة للذاكرة والمساءلة، وتذكيراً متجدداً بأن أي استقرار مستدام في سوريا يتطلب كشف الحقيقة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتحقيق العدالة للضحايا\"، موضحة أن التقرير يعرض حصيلة محدثة لانتهاكات نظام الأسد المجرم، تتضمن ما أمكن توثيقه خلال العام الماضي، في ضوء الوصول إلى مناطق وضحايا جدد، وتراجع منسوب الخوف عقب سقوط النظام.
\nوتمكنت الشبكة وفق تقريرها من توثيق مقتل 202,021 مدنياً على يد النظام السابق، بينهم 23,138 طفلاً و12,036 سيدة، إضافة إلى مقتل 662 من الكوادر الطبية و559 من الكوادر الإعلامية.
\nوجاء في تقرير الشبكة أن 45,032 شخصاً قُتلوا تحت التعذيب، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة، ولا يزال 160,123 شخصاً مختفين قسرياً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة. كما سجّلت الشبكة 566 اعتداءً على منشآت طبية، و1,287 اعتداءً على مدارس وروضات أطفال، و1,042 اعتداءً على أماكن عبادة.
\nكما وثقت الشبكة استخدام النظام 81,954 برميلاً متفجراً تسبب في مقتل 11,092 مدنياً، وشن 217 هجوماً كيميائياً خلف 1,514 قتيلاً و11,080 مصاباً، إضافة إلى 254 هجوماً بالذخائر العنقودية أدى إلى مقتل 835 شخصاً، و52 هجوماً بأسلحة حارقة. وأسهمت هذه الانتهاكات الممنهجة في نزوح 6.8 ملايين شخص داخلياً، ولجوء نحو 7 ملايين آخرين إلى خارج البلاد.
\nوأشار التقرير إلى أن شبكة المتورطين في انتهاكات النظام السابق شملت أجهزة أمنية وعسكرية، وقضاءً موالياً لخدمة القمع، ومؤسسات مدنية سهّلت الإخفاء القسري والتلاعب بالسجلات، إضافة إلى شخصيات اقتصادية وثقافية وفنية وفرت غطاءً اجتماعياً وسياسياً للنظام، حيث وثقت الشبكة قرابة 16,200 متورط، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من عناصر الميليشيات الرديفة، شاركوا في الاعتقال والتعذيب والقصف.
\nوقالت الشبكة: \"لعب قضاة ومحاكم استثنائية دوراً محورياً في شرعنة الانتهاكات، وأسهم موظفون مدنيون في إخفاء مصير المعتقلين ونهب الممتلكات، فيما ساعد رجال أعمال وفنانون وإعلاميون في تلميع صورة النظام وتطبيع جرائمه أمام الرأي العام المحلي والدولي\".
\nوأضافت الشبكة في تقريرها: \"عملاً باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، لا يحق لمرتكبي هذه الجرائم، أو لأولئك الذين توجد \"أسباب جدية للاعتقاد\" بتورطهم فيها، الحصول على صفة اللجوء، وفقاً للمادة 1(و) التي تستثني مرتكبي الجرائم الدولية والجرائم الخطيرة والأعمال المناقضة لمبادئ الأمم المتحدة.
\nوتابعت: \"رغم استثناء هؤلاء من صفة اللاجئ، يظل مبدأ عدم الإعادة القسرية سارياً، ويمكن للدول أن تمنحهم حماية مؤقتة مع الاستمرار في التعاون مع جهود المساءلة القضائية والحقوقية\".
\nودعت الشبكة روسيا إلى إعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد بوصفه قراراً يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم توفير ملاذ آمن للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبما يتوافق مع واجب التعاون في مكافحة الإفلات من العقاب.
\nكما دعا تقرير الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لضمان عدم تحويل اللجوء إلى غطاء للإفلات من العقاب، واستخدام مختلف أدوات الضغط الدبلوماسي والسياسي لحمل روسيا على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وعدم توظيف مفهوم \"اللجوء الإنساني\" كغطاء سياسي لحماية مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
\nواختتمت الشبكة تقريرها بمجموعة توصيات أكدت فيها أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وضمان كشف مصير المفقودين، وتعزيز استقلال القضاء، وحفظ الأرشيف المرتبط بالانتهاكات، إضافة إلى تشجيع الجهود الوطنية المتواصلة لإعادة بناء المؤسسات على أسس مهنية وشفافة، وتمكين الضحايا وأسرهم من حقوقهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة مستقرة تحصّن المجتمع السوري من تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
\nيذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ناقشت في 18 تشرين الثاني الماضي مع وزارة العدل آليات التعاون في مجالات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان، كما بحثت في أيلول الماضي مع كل من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين توسيع إطار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في الملفات ذات الصلة، بما يخدم قضية توثيق بيانات المفقودين في سوريا والسعي لتقديم إجابات بشأن مصيرهم.
", "tags": [ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان", "النظام السوري", "جرائم حرب", "العدالة الانتقالية", "حقوق الإنسان", "سوريا", "المختفون قسرياً" ] }, "en": { "title": "On Syria's Liberation Anniversary.. Extensive Report by Syrian Network for Human Rights Documents Former Regime Crimes and Calls for Accountability", "content": "Damascus - Al-Asima News
\nThe Syrian Network for Human Rights has renewed its call for holding accountable those responsible for violations committed by the former regime through a comprehensive transitional justice process, considering these violations as crimes against humanity and war crimes. This is based on documentation initiated by the network since 2011, including over 1,800 reports and millions of collected data.
\nOn the occasion of the first anniversary of Syria's liberation and the fall of the former regime, the network issued a report updating the tally of violations by this regime. It stated that commemorating this anniversary raises serious questions about the path of transitional justice in Syria and the necessity for current authorities and the international community to ensure effective accountability for committed crimes, reveal the fate of forcibly disappeared persons, and provide justice for victims and their families.
\nThe network added in the report, which Al-Asima News received a copy of today: \"This occasion represents a dual moment of memory and accountability, serving as a renewed reminder that any sustainable stability in Syria requires uncovering the truth, ensuring perpetrators do not evade punishment, and achieving justice for victims.\" The report presents an updated tally of violations by the criminal Assad regime, including what could be documented over the past year, in light of access to new areas and victims, and a decrease in fear following the regime's fall.
\nAccording to the report, the network documented the killing of 202,021 civilians by the former regime, including 23,138 children and 12,036 women, as well as the deaths of 662 medical personnel and 559 media workers.
\nThe report stated that 45,032 people were killed under torture, including 216 children and 95 women, and 160,123 persons remain forcibly disappeared, including 3,736 children and 8,014 women. The network recorded 566 attacks on medical facilities, 1,287 attacks on schools and kindergartens, and 1,042 attacks on places of worship.
\nThe network also documented the use of 81,954 barrel bombs by the regime, causing the deaths of 11,092 civilians, and 217 chemical attacks resulting in 1,514 deaths and 11,080 injuries, in addition to 254 cluster munitions attacks that killed 835 people, and 52 incendiary weapon attacks. These systematic violations contributed to the internal displacement of 6.8 million people and the asylum of about 7 million others abroad.
\nThe report noted that the network of those involved in the former regime's violations included security and military agencies, judiciary complicit in repression, civil institutions facilitating enforced disappearances and record tampering, as well as economic, cultural, and artistic figures who provided social and political cover for the regime. The network documented approximately 16,200 individuals involved, including 6,724 official forces and 9,476 militia members who participated in arrests, torture, and bombardments.
\nThe network stated: \"Judges and exceptional courts played a central role in legitimizing violations, civil employees contributed to hiding detainees' fate and looting property, while businessmen, artists, and media professionals helped polish the regime's image and normalize its crimes before local and international public opinion.\"
\nIn its report, the network added: \"According to the 1951 Refugee Convention, perpetrators of these crimes, or those with 'serious reasons for believing' they are involved, are not entitled to refugee status under Article 1(f), which excludes perpetrators of international crimes, serious crimes, and acts contrary to UN principles.
\nIt continued: \"Despite this exclusion, the principle of non-refoulement remains valid, and states may grant temporary protection while continuing cooperation with judicial and human rights accountability efforts.\"
\nThe network called on Russia to reconsider its decision to grant asylum to Bashar al-Assad, describing it as conflicting with states' obligations not to provide safe haven to individuals accused of war crimes and crimes against humanity, in line with the duty to cooperate in combating impunity.
\nThe report also urged the United Nations and the international community to exert pressure to prevent asylum from becoming a cover for impunity and to use various diplomatic and political tools to compel Russia to fulfill its legal and moral obligations, avoiding the political use of \"humanitarian asylum\" to protect perpetrators of war crimes and crimes against humanity.
\nThe network concluded its report with a set of recommendations emphasizing the importance of supporting the transitional justice process in Syria, ensuring the fate of the missing is revealed, enhancing judicial independence, preserving archives related to violations, encouraging ongoing national efforts to rebuild institutions on professional and transparent bases, and empowering victims and their families to claim their rights, contributing to establishing a stable environment that protects Syrian society from future violations.
\nIt is noteworthy that on November 18 last year, the Syrian Network for Human Rights discussed with the Ministry of Justice mechanisms for cooperation in transitional justice and human rights promotion. In September, it also met with both the National Commission for Transitional Justice and the National Commission for the Missing to expand coordination frameworks in upcoming phases on related files, serving the documentation of missing persons' data in Syria and seeking answers about their fate.
", "tags": [ "Syrian Network for Human Rights", "Syrian Regime", "War Crimes", "Transitional Justice", "Human Rights", "Syria", "Enforced Disappearances" ] }, "fr": { "title": "À l'occasion de l'anniversaire de la libération de la Syrie.. Rapport détaillé du Réseau syrien des droits de l'homme documente les crimes de l'ancien régime et appelle à sa reddition de comptes", "content": "Damas - Al-Asima News
\nLe Réseau syrien des droits de l'homme a renouvelé son appel à la tenue responsable des auteurs des violations commises par l'ancien régime dans le cadre d'un processus complet de justice transitionnelle, considérant ces violations comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Ceci repose sur une documentation initiée par le réseau depuis 2011, incluant plus de 1 800 rapports et des millions de données collectées.
\nÀ l'occasion du premier anniversaire de la libération de la Syrie et de la chute de l'ancien régime, le réseau a publié un rapport mettant à jour le bilan des violations commises par ce régime. Il a indiqué que le souvenir de cet anniversaire soulève des questions sérieuses sur la voie de la justice transitionnelle en Syrie et la nécessité pour les autorités actuelles et la communauté internationale d'assurer une responsabilité effective pour les crimes commis, de révéler le sort des disparus forcés et de rendre justice aux victimes et à leurs familles.
\nLe réseau a ajouté dans le rapport, dont Al-Asima News a reçu une copie aujourd'hui : « Cette occasion représente un moment double de mémoire et de responsabilité, rappelant que toute stabilité durable en Syrie exige de découvrir la vérité, de garantir que les auteurs ne s'échappent pas à la punition et d'obtenir justice pour les victimes. » Le rapport présente un bilan actualisé des violations du régime criminel d'Assad, incluant ce qui a pu être documenté au cours de la dernière année, à la lumière de l'accès à de nouvelles zones et victimes, et d'une diminution de la peur après la chute du régime.
\nSelon le rapport, le réseau a documenté la mort de 202 021 civils aux mains de l'ancien régime, dont 23 138 enfants et 12 036 femmes, ainsi que la mort de 662 personnels médicaux et 559 travailleurs des médias.
\nLe rapport indique que 45 032 personnes ont été tuées sous la torture, dont 216 enfants et 95 femmes, et que 160 123 personnes restent disparues de force, dont 3 736 enfants et 8 014 femmes. Le réseau a enregistré 566 attaques contre des établissements médicaux, 1 287 attaques contre des écoles et des jardins d'enfants, et 1 042 attaques contre des lieux de culte.
\nLe réseau a également documenté l'utilisation par le régime de 81 954 bombes-barils, causant la mort de 11 092 civils, et 217 attaques chimiques ayant fait 1 514 morts et 11 080 blessés, en plus de 254 attaques aux munitions à sous-munitions ayant tué 835 personnes, et 52 attaques aux armes incendiaires. Ces violations systématiques ont contribué au déplacement interne de 6,8 millions de personnes et à l'exil d'environ 7 millions d'autres à l'étranger.
\nLe rapport note que le réseau des personnes impliquées dans les violations de l'ancien régime comprenait des agences de sécurité et militaires, une justice complice de la répression, des institutions civiles facilitant les disparitions forcées et la falsification des registres, ainsi que des personnalités économiques, culturelles et artistiques fournissant une couverture sociale et politique au régime. Le réseau a documenté environ 16 200 personnes impliquées, dont 6 724 forces officielles et 9 476 membres de milices auxiliaires ayant participé aux arrestations, tortures et bombardements.
\nLe réseau a déclaré : « Les juges et les tribunaux d'exception ont joué un rôle central dans la légitimation des violations, des employés civils ont contribué à cacher le sort des détenus et à piller des biens, tandis que des hommes d'affaires, artistes et médias ont aidé à embellir l'image du régime et à normaliser ses crimes devant l'opinion publique locale et internationale. »
\nLe réseau a ajouté dans son rapport : « Conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les auteurs de ces crimes, ou ceux pour lesquels il existe des 'raisons sérieuses de croire' qu'ils y sont impliqués, n'ont pas droit au statut de réfugié selon l'article 1(f), qui exclut les auteurs de crimes internationaux, crimes graves et actes contraires aux principes de l'ONU.
\nIl a poursuivi : « Malgré cette exclusion, le principe de non-refoulement reste valable, et les États peuvent leur accorder une protection temporaire tout en poursuivant la coopération avec les efforts de responsabilité judiciaire et des droits de l'homme. »
\nLe réseau a appelé la Russie à revoir sa décision d'accorder l'asile à Bachar al-Assad, la qualifiant de contraire aux obligations des États de ne pas fournir de refuge sûr aux personnes accusées de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément au devoir de coopération pour lutter contre l'impunité.
\nLe rapport a également exhorté l'ONU et la communauté internationale à exercer des pressions pour empêcher que l'asile ne devienne un couvert pour l'impunité et à utiliser divers outils diplomatiques et politiques pour contraindre la Russie à respecter ses obligations légales et morales, évitant l'usage politique de « l'asile humanitaire » pour protéger les auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
\nLe réseau a conclu son rapport par une série de recommandations soulignant l'importance de soutenir le processus de justice transitionnelle en Syrie, d'assurer la révélation du sort des disparus, de renforcer l'indépendance judiciaire, de préserver les archives liées aux violations, d'encourager les efforts nationaux continus pour reconstruire les institutions sur des bases professionnelles et transparentes, et d'autonomiser les victimes et leurs familles pour revendiquer leurs droits, contribuant à établir un environnement stable protégeant la société syrienne contre la répétition des violations à l'avenir.
\nIl est à noter que le 18 novembre dernier, le Réseau syrien des droits de l'homme a discuté avec le ministère de la Justice des mécanismes de coopération en matière de justice transitionnelle et de promotion des droits de l'homme. En septembre, il a également rencontré la Commission nationale pour la justice transitionnelle et la Commission nationale pour les disparus afin d'élargir les cadres de coordination dans les phases à venir sur les dossiers connexes, au service de la documentation des données des disparus en Syrie et de la recherche de réponses sur leur sort.
", "tags": [ "Réseau syrien des droits de l'homme", "Régime syrien", "Crimes de guerre", "Justice transitionnelle", "Droits de l'homme", "Syrie", "Disparitions forcées" ] }, "tr": { "title": "Suriye'nin Kurtuluş Yıldönümünde.. Suriye İnsan Hakları Ağı Eski Rejimin Suçlarını Belgeleyen Kapsamlı Rapor Yayınladı ve Hesap Verebilirlik Çağrısı Yaptı", "content": "Suriye İnsan Hakları Ağı, 2011 yılından bu yana başlattığı dokümantasyona dayanarak, 1.800'den fazla rapor ve milyonlarca veri içeren kapsamlı bir geçiş adaleti süreci kapsamında eski rejimin ihlallerinden sorumlu kişilerin hesap vermesi çağrısını yeniledi. Bu ihlallerin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
\nSuriye'nin kurtuluşunun ve eski rejimin düşüşünün birinci yıldönümü vesilesiyle, ağ bu rejimin ihlallerinin güncellenmiş bir raporunu yayınladı. Bu yıldönümünün anılması, Suriye'deki geçiş adaleti sürecinin durumu ve mevcut yetkililer ile uluslararası toplumun işlenen suçlar için gerçek hesap verebilirliği sağlaması, zorla kaybedilenlerin akıbetinin ortaya çıkarılması ve mağdurlar ile ailelerinin haklarının korunması gerekliliği konusunda ciddi sorular ortaya koyduğunu belirtti.
\nAğ, El-Asima Haber'in bugün bir kopyasını aldığı raporda şöyle dedi: “Bu vesile, hafıza ve hesap verebilirlik için çift yönlü bir anı temsil ediyor ve Suriye'de sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması için gerçeğin açığa çıkarılması, faillerin cezasız kalmaması ve mağdurlar için adaletin sağlanması gerektiğini yineliyor.” Rapor, geçen yıl içinde belgelendirilebilen, yeni bölgelere ve mağdurlara erişim ile rejimin düşüşü sonrası korku düzeyindeki azalma ışığında, Esad rejiminin ihlallerinin güncellenmiş bir dökümünü sunuyor.
\nRapor, eski rejim tarafından 202.021 sivilin öldürüldüğünü, bunların arasında 23.138 çocuk ve 12.036 kadının bulunduğunu, ayrıca 662 sağlık personeli ve 559 medya çalışanının hayatını kaybettiğini belgeliyor.
\nRaporda, işkence altında 45.032 kişinin öldüğünü, bunların 216'sının çocuk ve 95'inin kadın olduğunu, 160.123 kişinin zorla kaybolduğunu, bunların arasında 3.736 çocuk ve 8.014 kadın bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca ağ, 566 sağlık tesisine, 1.287 okul ve kreşe, 1.042 ibadethaneye yapılan saldırıyı kaydetti.
\nAğ, rejimin 81.954 varil bombası kullandığını ve bunun 11.092 sivilin ölümüne neden olduğunu, 217 kimyasal saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılarda 1.514 kişinin öldüğünü, 11.080 kişinin yaralandığını, ayrıca 254 küme mühimmatı saldırısında 835 kişinin hayatını kaybettiğini ve 52 yakıcı silah saldırısı olduğunu belgeledi. Bu sistematik ihlaller, 6,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve yaklaşık 7 milyon kişinin ülke dışına kaçmasına yol açtı.
\nRapor, eski rejimin ihlallerine karışanların ağına güvenlik ve askeri kurumlar, baskıyı destekleyen yargı, zorla kayıpları kolaylaştıran ve kayıtları manipüle eden sivil kurumlar ile rejime sosyal ve siyasi örtü sağlayan ekonomik, kültürel ve sanatsal figürlerin dahil olduğunu belirtti. Ağ, tutuklama, işkence ve bombardımanda yer alan 6.724 resmi güç ve 9.476 milis üyesi dahil olmak üzere yaklaşık 16.200 kişinin karıştığını belgeledi.
\nAğ, “Hakimlerin ve olağanüstü mahkemelerin ihlallerin meşrulaştırılmasında merkezi bir rol oynadığını, sivil memurların tutukluların akıbetini gizlemede ve malları yağmalamada katkı sağladığını, iş insanları, sanatçılar ve medya çalışanlarının ise rejimin imajını parlatıp yerel ve uluslararası kamuoyunda suçlarını normalleştirdiğini” belirtti.
\nRaporunda ağ, “1951 Mülteci Statüsü Sözleşmesi uyarınca, bu suçları işleyenler veya bu suçlara karıştığına dair 'makul sebepler' bulunanlar, BM ilkelerine aykırı uluslararası suçlar ve ciddi suçları işleyenler olarak mülteci statüsü alamazlar” dedi.
\n“Bu istisna rağmen, zorla geri gönderilmeme ilkesi geçerliliğini korur ve devletler geçici koruma sağlayabilirken, yargısal ve insan hakları hesap verebilirliği çabalarıyla işbirliğini sürdürebilirler” diye ekledi.
\nAğ, Rusya'yı, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlanan kişilere güvenli sığınak sağlamama yükümlülüklerine aykırı olan Beşar Esad'a sığınma verme kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
\nRapor, ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu, sığınmanın cezasızlık örtüsü haline gelmesini önlemek ve Rusya'yı yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için çeşitli diplomatik ve siyasi baskı araçları kullanmaya çağırdı, \"insani sığınma\" kavramının savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyenleri korumak için siyasi bir örtü olarak kullanılmamasını istedi.
\nAğ, raporunu, Suriye'deki geçiş adaleti sürecinin desteklenmesi, kayıpların akıbetinin açığa çıkarılması, yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi, ihlallerle ilgili arşivlerin korunması, kurumların mesleki ve şeffaf temellerde yeniden inşası için ulusal çabaların teşvik edilmesi ve mağdurlar ile ailelerinin haklarını talep edebilmelerinin sağlanmasının önemini vurgayan önerilerle tamamladı. Bu, Suriye toplumunun gelecekteki ihlallerden korunmasına katkı sağlayacak istikrarlı bir ortamın tesisine hizmet edecektir.
\nNot olarak, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın geçen yıl 18 Kasım'da Adalet Bakanlığı ile geçiş adaleti ve insan haklarının geliştirilmesi alanlarında işbirliği mekanizmalarını görüştüğü, Eylül ayında da Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu ve Ulusal Kayıplar Komisyonu ile kayıpların belgelenmesi ve akıbetlerinin araştırılması konularında koordinasyon çerçevesini genişletmek için toplantılar yaptığı belirtildi.
", "tags": [ "Suriye İnsan Hakları Ağı", "Eski Rejim", "Savaş Suçları", "Geçiş Adaleti", "İnsan Hakları", "Suriye", "Zorla Kaybetmeler" ] }, "ku": { "title": "Li Roja Bêserhatiya Sûriyê.. Rapora Fireh a Torê Mafên Mirovan a Sûriyê Belgekirina Tewawiyên Rejîma Kevn û Bang li Hesabdarîyê Dike", "content": "Dimashq - Al-Asima News
\nTorê Mafên Mirovan a Sûriyê daxwaza xwe ji bo hesabdarî kirina kesên berpirsyar li ser şikên rejîma kevn di bin pêvajoya dadgeha vegerê ya tevahî de nû kir, ku ev şikên wekî sûcên dijî mirovatiyê û sûcên şerê tê hesibandin. Ev belgekirin ji 2011an ve dest pê kiribû, û di nav de zêdetir ji 1,800 rapor û milyonên daneyên berhevkirî hene.
\nLi ser bingeha roja yekem a azadiya Sûriyê û ketina rejîma kevn, torê raporek weşand ku nûvekirina hejmareke şikên vê rejîma tê de ye. Wê got ku bîranîna vê roja pîrozê pirsên girîng li ser rêya dadgeha vegerê di Sûriyê de dide, û pêdivîtiya destûra hukûmetên heyî û civata navneteweyî ye ku hesabdarîya rastîn li ser sûcên kirî bimeşînin, rewşa kesên bi zor ve wenda bûn vekin, û dad û mafên leşker û malbatên wan bidin.
\nTorê di raporekê de ku Al-Asima News wê îro wergirt, zêde kir: \"Ev roja pîroz wekî demeke dûcar ji bo bîranîn û hesabdarî ye, û bîranîna ku her çi demeke domdar a asayîşê di Sûriyê de hewce ye ku rastiyê vekirî be, piştgirî ji cezasaziyê ya leşkeran nebe, û dad ji bo leşkeran were gihan.\" Rapora nûvekirî ya şikên rejîma Esadê tê pêşkêş kirin, di nav de ev şikên ku di sala borî de belgekirin, li gorî gihîştina herêmên nû û leşkerên nû, û kêmkirina tirsê piştî ketina rejîma kevn.
\nTorê belgekir ku 202,021 sivîl ji aliyê rejîma kevn ve hatine kuştin, di nav wan de 23,138 zarok û 12,036 jin hene, her weha 662 kesên tibbî û 559 kesên medyayê jî mirine.
\nRapora torê got ku 45,032 kes di bin aştengdanê de hatine kuştin, di nav wan de 216 zarok û 95 jin hene, û 160,123 kes hîn jî bi zor ve wenda ne, di nav wan de 3,736 zarok û 8,014 jin hene. Torê 566 têkoşîna li ser avahiyên tibbî, 1,287 têkoşîn li ser dibistan û baxçeyên zarokan, û 1,042 têkoşîn li ser cihên ibadetê qeyd kir.
\nHer weha torê belgekir ku rejîm 81,954 bombeya barelê bikar anîn ku 11,092 sivîl kuştin, û 217 têkoşîna kimyewî kirin ku 1,514 kes mirin û 11,080 kes birîndar bûn, her wiha 254 têkoşîna tîrêjên klusterî ku 835 kes kuştin, û 52 têkoşîn bi çarçoveya agirekê. Ev şikên berdewam ji aliyê rejîmê, 6.8 milyon kesan di nav welatê xwe de koçber kirin û nêzîk 7 milyon kes jî derveyî welatê xwe penaber bûn.
\nRapora got ku torê kesên têkildar di şikên rejîma kevn de tê de ame, navendên ewlekarî û leşkerî, dadgeha ku ji bo xebata zulumê kar dike, rêxistina sivîl ku alîkarî kirine ku wenda bûn bi zor ve were lêkolîn û tomarên dîrokê were guhertin, her wiha kesên aborî, çandî û hunerî ku pêşkêşî perdeya civakî û siyasî ji bo rejîm kirin. Torê 16,200 kesan belge kir, di nav wan de 6,724 leşkerên fermî û 9,476 endamên milîsên piştgirî, ku di girtin, aştengdan û tîrêjda beşdar bûn.
\nTorê got: \"Dadger û dadgehanên taybet rolê sereke lîstine di qanûnkirina şikên de, karûbarên sivîl alîkarî kirine ku rewşa girtîyan veşêrin û malan bistînin, û bazirgân, hunermend û rojnamevan alîkarî kirine ku wêneya rejîmî rûniştin û sûcên wê li ber civaka herêmî û navneteweyî normal bikin.\"
\nDi rapora xwe de torê zêde kir: \"Li gorî peymana 1951 ya derbarê mafê penaberan, kesên ku ev sûcên kirine an jî kesên ku 'sedemên girîng hene ku bawer bikin' ku têkildar in, mafê penaberî nînin, li gorî maddeya 1(f) ku sûcên navneteweyî, sûcên girîng û kiryarên dijî bingehên Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî derxistin derveyî.
\nDi dawiyê de got: \"Her çend ev kesan ji mafê penaberî derxistin, bingehî ne vegeriya zorî hêj derbasdar e, û dewletan dikarin parastina demkî bidin û her weha bi hevsengiya bi hewlên dadgehî û mafên mirovî berdewam bikin.\"
\nTorê Rûsya bang kir ku biryara xwe ya penaberî dayînê bo Beşar Esad vegerîne, ku ev biryar li dijî berpirsyariya dewletan e ku nepenaberên ku têkildar ne sûcên şerê şer û sûcên dijî mirovatiyê parastinê bidin, û bi pêdivîtiya hevsengiya li dijî cezasaziyê re têkildar e.
\nRapora torê her weha Yekîtiya Neteweyan û civaka navneteweyî bang kir ku bifikrin ku penaberî nebe sedema cezasaziyê, û bi karanîna amûrên siyasî û diplomasî yên cuda Rûsya dest bi cih bikin ku berpirsyariyên qanûnî û êdîtiyên xwe bicîh bikin, û têgihiştina \"penaberîya mirovahî\" wekî perdeya siyasî bo parastina têkildarên sûcên şerê şer û sûcên dijî mirovatiyê nebe.
\nTorê rapora xwe bi rêjeya pêşniyaran qedand ku di nav de girîngiya piştgirîkirina pêvajoya dadgeha vegerê li Sûriyê, vekirina rewşa wenda bûn, pêşketina serbestiya dadgehê, parastina arşîvên girêdayî şikên, teşwîqa hewlên neteweyî yên berdewam bo avakirina rêxistinên li ser bingehên profesyonel û vekirî, û desthilatdarî kirina leşker û malbatên wan ji mafên xwe, ku ev hemû alîkarî dike avakirina cîhêkî asayî ku civaka Sûriyê ji şikên paşerojê parastî bike.
\nDi dawiyê de tê gotin ku torê mafên mirovan a Sûriyê di 18ê Tişrînê Paşînê sala borî de bi Wezareta Dadgehê re li ser mekanîzman hevkariya di qada dadgeha vegerê û pêşketina mafên mirovan de gotûbêj kir, û di Îlonê sala borî de jî bi Komîteya Neteweyî ya Dadgeha Vegerê û Komîteya Neteweyî ya Wenda bûnê re hevkariya berfireh kirin da ku di pêvajoya pêşerojê de di pelên girêdayî de berdevam bike, ku ev jî xizmeta belgekirina daneyên wenda bûnên Sûriyê û lêkolîna rewşa wan dike.
", "tags": [ "Torê Mafên Mirovan a Sûriyê", "Rejîma Kevn", "Sûcên Şerê Şer", "Dadgeha Vegerê", "Mafên Mirovan", "Sûriyê", "Wenda bûnên bi Zor" ] }, "ru": { "title": "В годовщину освобождения Сирии.. Расширенный отчет Сирийской сети по правам человека документирует преступления бывшего режима и призывает к ответственности", "content": "Дамаск - Аль-Асима Ньюс
\nСирийская сеть по правам человека вновь призвала привлечь к ответственности лиц, ответственных за нарушения, совершенные бывшим режимом, в рамках комплексного процесса переходного правосудия, рассматривая эти нарушения как преступления против человечности и военные преступления. Основанием для этого послужила документация, начатая сетью с 2011 года, включающая более 1800 отчетов и миллионы собранных данных.
\nПо случаю первой годовщины освобождения Сирии и падения бывшего режима сеть выпустила отчет с обновленными данными о нарушениях этого режима. В отчете говорится, что память об этой годовщине вызывает серьезные вопросы относительно пути переходного правосудия в Сирии и необходимости для нынешних властей и международного сообщества обеспечить реальную ответственность за совершенные преступления, раскрыть судьбу насильно исчезнувших лиц и обеспечить справедливость для жертв и их семей.
\nВ отчете, копия которого поступила в Аль-Асима Ньюс сегодня, сеть отметила: «Это событие является двойственным моментом памяти и ответственности, напоминая, что устойчивый мир в Сирии требует раскрытия правды, недопущения безнаказанности преступников и достижения справедливости для жертв». Отчет содержит обновленную сводку нарушений преступного режима Асада, включая данные, собранные за последний год, с учетом доступа к новым районам и жертвам, а также снижения уровня страха после падения режима.
\nСогласно отчету, сеть задокументировала убийство 202,021 мирного жителя бывшим режимом, включая 23,138 детей и 12,036 женщин, а также смерть 662 медицинских работников и 559 сотрудников СМИ.
\nВ отчете указано, что под пытками было убито 45,032 человека, включая 216 детей и 95 женщин, а 160,123 человека остаются насильно исчезнувшими, среди них 3,736 детей и 8,014 женщин. Сеть зафиксировала 566 нападений на медицинские учреждения, 1,287 нападений на школы и детские сады, и 1,042 нападения на места поклонения.
\nТакже сеть задокументировала использование режимом 81,954 бочковых бомб, которые привели к гибели 11,092 мирных жителей, и проведение 217 химических атак, в результате которых погибло 1,514 человек и 11,080 получили ранения, а также 254 атаки с использованием кассетных боеприпасов, в которых погибло 835 человек, и 52 атаки с использованием зажигательного оружия. Эти систематические нарушения способствовали внутреннему перемещению 6,8 миллиона человек и бегству около 7 миллионов человек за пределы страны.
\nВ отчете отмечается, что сеть выявила сеть участников нарушений бывшего режима, включающую силовые и военные структуры, суды, обслуживающие репрессии, гражданские учреждения, способствующие насильственным исчезновениям и фальсификации записей, а также экономических, культурных и художественных деятелей, которые обеспечивали социальное и политическое прикрытие режиму. Сеть задокументировала около 16,200 причастных лиц, из них 6,724 из официальных сил и 9,476 из ополчения, участвовавших в арестах, пытках и бомбардировках.
\nСеть заявила: «Судьи и исключительные суды сыграли ключевую роль в легитимации нарушений, гражданские служащие способствовали сокрытию судьбы задержанных и разграблению имущества, а бизнесмены, артисты и журналисты помогали приукрашивать образ режима и нормализовать его преступления в глазах местного и международного общественного мнения».
\nВ отчете добавляется: «В соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года, лица, совершившие эти преступления, или те, в отношении кого существуют «обоснованные основания полагать» о причастности к ним, не имеют права на статус беженца согласно статье 1(f), которая исключает виновных в международных преступлениях, серьезных преступлениях и действиях, противоречащих принципам ООН.
\nОтчет продолжает: «Несмотря на это исключение, принцип невозвращения остается в силе, и государства могут предоставлять им временную защиту при продолжении сотрудничества с усилиями судебного и правозащитного преследования».
\nСеть призвала Россию пересмотреть решение о предоставлении убежища Башару Асаду, назвав его противоречащим обязательствам государств не предоставлять безопасное убежище лицам, обвиняемым в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в соответствии с обязанностью сотрудничества в борьбе с безнаказанностью.
\nОтчет также призвал ООН и международное сообщество оказать давление с целью недопущения превращения убежища в прикрытие безнаказанности и использовать различные дипломатические и политические инструменты, чтобы заставить Россию выполнять свои юридические и моральные обязательства, а также не использовать понятие «гуманитарного убежища» как политическое прикрытие для защиты виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
\nСеть завершила отчет рядом рекомендаций, подчеркивающих важность поддержки процесса переходного правосудия в Сирии, обеспечения раскрытия судьбы пропавших без вести, укрепления независимости судебной власти, сохранения архивов, связанных с нарушениями, поощрения продолжающихся национальных усилий по восстановлению институтов на профессиональной и прозрачной основе, а также предоставления жертвам и их семьям возможности реализовать свои права, способствуя созданию стабильной среды, защищающей сирийское общество от повторения нарушений в будущем.
\nОтметим, что 18 ноября прошлого года Сирийская сеть по правам человека обсуждала с Министерством юстиции механизмы сотрудничества в области переходного правосудия и укрепления прав человека, а в сентябре также провела встречи с Национальной комиссией по переходному правосудию и Национальной комиссией по пропавшим без вести с целью расширения координации по соответствующим вопросам в предстоящем периоде, что способствует документированию данных о пропавших в Сирии и поиску ответов относительно их судьбы.
", "tags": [ "Сирийская сеть по правам человека", "Сирийский режим", "Военные преступления", "Переходное правосудие", "Права человека", "Сирия", "Насильственные исчезновения" ] }, "fa": { "title": "به مناسبت سالگرد آزادی سوریه.. گزارش جامع شبکه سوری حقوق بشر درباره جنایات رژیم سابق و درخواست پاسخگویی", "content": "دمشق - اخبار العاصمة
\nشبکه سوری حقوق بشر بار دیگر خواستار پاسخگویی مسئولان نقضهای رژیم سابق در قالب فرآیند عدالت انتقالی جامع شد و این نقضها را جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی دانست. این درخواست بر اساس مستندسازی آغاز شده توسط شبکه از سال ۲۰۱۱ و بیش از ۱۸۰۰ گزارش و میلیونها داده جمعآوری شده است.
\nبه مناسبت یکسالگی آزادی سوریه و سقوط رژیم سابق، شبکه گزارشی منتشر کرد که بهروزرسانی آمار نقضهای این رژیم را شامل میشود. این شبکه اعلام کرد که یادآوری این سالگرد پرسشهای جدی در مورد مسیر عدالت انتقالی در سوریه و ضرورت تعهد مقامات فعلی و جامعه بینالمللی به تضمین پاسخگویی واقعی برای جرایم مرتکب شده، افشای سرنوشت ناپدیدشدگان قهری و احقاق حقوق قربانیان و خانوادههایشان را مطرح میکند.
\nشبکه در گزارشی که اخبار العاصمة نسخهای از آن را دریافت کرده است، افزود: «این مناسبت لحظهای دوگانه برای حافظه و پاسخگویی است و یادآوری مجددی است که هرگونه ثبات پایدار در سوریه نیازمند آشکار شدن حقیقت، تضمین عدم فرار مجرمان از مجازات و تحقق عدالت برای قربانیان است». این گزارش شامل آمار بهروزشده نقضهای رژیم جنایتکار اسد است که طی سال گذشته با دسترسی به مناطق و قربانیان جدید و کاهش میزان ترس پس از سقوط رژیم مستند شده است.
\nطبق گزارش، شبکه توانسته است کشته شدن ۲۰۲,۰۲۱ غیرنظامی به دست رژیم سابق را مستند کند که شامل ۲۳,۱۳۸ کودک و ۱۲,۰۳۶ زن است و همچنین مرگ ۶۶۲ کادر پزشکی و ۵۵۹ کادر رسانهای را ثبت کرده است.
\nدر گزارش آمده است که ۴۵,۰۳۲ نفر زیر شکنجه کشته شدهاند که از این میان ۲۱۶ کودک و ۹۵ زن هستند و ۱۶۰,۱۲۳ نفر همچنان بهطور قهری ناپدید شدهاند که ۳,۷۳۶ کودک و ۸,۰۱۴ زن در میان آنها هستند. شبکه ۵۶۶ حمله به مراکز درمانی، ۱,۲۸۷ حمله به مدارس و مهدکودکها و ۱,۰۴۲ حمله به اماکن مذهبی را ثبت کرده است.
\nشبکه همچنین استفاده رژیم از ۸۱,۹۵۴ بمب بشکهای را که باعث کشته شدن ۱۱,۰۹۲ غیرنظامی شده است، و ۲۱۷ حمله شیمیایی که ۱,۵۱۴ کشته و ۱۱,۰۸۰ مجروح برجای گذاشته است، به همراه ۲۵۴ حمله با مهمات خوشهای که ۸۳۵ کشته داده و ۵۲ حمله با سلاحهای آتشزا را مستند کرده است. این نقضهای سیستماتیک منجر به آوارگی داخلی ۶.۸ میلیون نفر و پناهندگی حدود ۷ میلیون نفر به خارج از کشور شده است.
\nدر گزارش آمده که شبکه افراد دخیل در نقضهای رژیم سابق را شامل دستگاههای امنیتی و نظامی، دستگاه قضایی که به خدمت سرکوب درآمده، نهادهای مدنی که ناپدیدسازی قهری و دستکاری سوابق را تسهیل کردهاند و همچنین شخصیتهای اقتصادی، فرهنگی و هنری که پوشش اجتماعی و سیاسی برای رژیم فراهم کردهاند، شناسایی کرده است. شبکه حدود ۱۶,۲۰۰ نفر را در این میان ثبت کرده است که ۶,۷۲۴ نفر از نیروهای رسمی و ۹,۴۷۶ نفر از اعضای شبهنظامیان هستند که در بازداشت، شکنجه و بمباران مشارکت داشتهاند.
\nشبکه اعلام کرد: «قضات و دادگاههای استثنایی نقش محوری در مشروعیتبخشی به نقضها داشتهاند، کارمندان مدنی در پنهان کردن سرنوشت بازداشتشدگان و غارت اموال مشارکت کردهاند، و تاجران، هنرمندان و رسانهایها به سفیدسازی چهره رژیم و عادیسازی جنایات آن در افکار عمومی داخلی و بینالمللی کمک کردهاند».
\nشبکه در گزارش خود افزود: «طبق کنوانسیون پناهندگان سال ۱۹۵۱، مرتکبان این جرایم یا کسانی که «دلایل جدی برای باور» به دخالت آنها وجود دارد، حق دریافت وضعیت پناهندگی را ندارند، مطابق ماده ۱(f) که مرتکبان جرایم بینالمللی، جرایم جدی و اعمال مخالف با اصول سازمان ملل را مستثنی میکند.
\nاین گزارش ادامه داد: «با وجود این استثنا، اصل عدم بازگرداندن اجباری همچنان معتبر است و کشورها میتوانند حفاظت موقت به آنها اعطا کنند در حالی که همکاری با تلاشهای قضایی و حقوق بشری برای پاسخگویی را ادامه میدهند».
\nشبکه از روسیه خواست تا تصمیم خود برای اعطای پناهندگی به بشار اسد را بازنگری کند، زیرا این تصمیم با تعهدات کشورها مبنی بر عدم فراهم کردن پناهگاه امن برای متهمان به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مغایرت دارد و با وظیفه همکاری در مبارزه با فرار از مجازات همخوانی ندارد.
\nگزارش همچنین از سازمان ملل و جامعه بینالمللی خواست تا فشارهایی را برای جلوگیری از تبدیل پناهندگی به پوششی برای فرار از مجازات اعمال کنند و از ابزارهای مختلف دیپلماتیک و سیاسی برای وادار کردن روسیه به انجام تعهدات قانونی و اخلاقی خود استفاده کنند و از بهکارگیری مفهوم «پناهندگی بشردوستانه» به عنوان پوششی سیاسی برای حمایت از مرتکبان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت جلوگیری کنند.
\nشبکه گزارش خود را با مجموعهای از توصیهها به پایان رساند که اهمیت حمایت از مسیر عدالت انتقالی در سوریه، تضمین روشن شدن سرنوشت مفقودان، تقویت استقلال قضایی، حفظ آرشیو مرتبط با نقضها، تشویق تلاشهای ملی مستمر برای بازسازی نهادها بر پایههای حرفهای و شفاف و توانمندسازی قربانیان و خانوادههایشان برای احقاق حقوقشان را تأکید میکند، که این امر به تثبیت محیطی پایدار کمک میکند که جامعه سوریه را از تکرار نقضها در آینده محافظت میکند.
\nشایان ذکر است که شبکه سوری حقوق بشر در ۱۸ نوامبر سال گذشته با وزارت دادگستری درباره مکانیسمهای همکاری در زمینه عدالت انتقالی و ارتقاء حقوق بشر گفتگو کرده است و همچنین در سپتامبر با کمیسیون ملی عدالت انتقالی و کمیسیون ملی مفقودان دیدار کرده است تا چارچوب هماهنگی در مراحل آتی را در پروندههای مرتبط گسترش دهد، که این امر به مستندسازی دادههای مفقودان در سوریه و تلاش برای ارائه پاسخ درباره سرنوشت آنها کمک میکند.
", "tags": [ "شبکه سوری حقوق بشر", "رژیم سوریه", "جنایات جنگی", "عدالت انتقالی", "حقوق بشر", "سوریه", "ناپدیدشدگان قهری" ] } }