دمشق-العاصمة نيوز
\n\nيشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الأخضر، الذي لم يعد مجرد مفهوم بيئي نظري، بل أصبح ركيزة أساسية في سياسات الدول واستراتيجيات الشركات الكبرى. فقد أثبتت التجارب أن النمو الاقتصادي يمكن أن يتزامن مع حماية البيئة من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، القائم على إعادة استخدام الموارد واستثمارها بكفاءة، إضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة توفر فرص عمل جديدة تراعي الكلفة البيئية والجدوى الاقتصادية.
\n\nويُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه نموذج تنموي يهدف إلى تحقيق النمو والرفاه مع تقليل الأضرار البيئية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، عبر جعل النشاط الاقتصادي أقل تلويثاً وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمواد.
\n\nفي 17 أيلول 2024، أصدر ملتقى المستثمرين العالمي بياناً دعا فيه الحكومات إلى تبني سياسات واضحة ومستقرة تمكّن المستثمرين من ضخ الأموال بثقة في المشاريع الخضراء لمواجهة أزمة المناخ. وأظهر ذلك تغيراً في معادلة المخاطر والعوائد، وجعل المشاريع منخفضة الكربون أكثر جاذبية للتمويل، في مؤشر على رغبة القطاع المالي بدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
\n\nالالتزامات الدولية وتقدم العمل المناخي على المستوى الدولي
\n\nرسخ مؤتمر الأطراف “كوب 28” في أيلول 2023 مرحلة جديدة من الالتزام العالمي، حيث تم الاتفاق على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع تمويل الانتقال العادل ودعم خفض الانبعاثات. كما شهد مؤتمر “كوب 30” في مدينة بيليم البرازيلية الشهر الماضي اتفاقاً على زيادة تدفقات التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول 2035، وإطلاق إطار عالمي للمساءلة عن التمويل المناخي، مما يعزز الشفافية والمصداقية والثقة، ويشير إلى انتقال المجتمع الدولي من التعهدات المجزأة إلى دعم مالي أكثر تماسكاً وعدالة.
\n\nشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة بيليم على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2030 وزيادة رأس مال صندوق الخسائر والأضرار، مؤكداً أن دعم المجتمعات في مواجهة تغير المناخ بات أمراً ملحاً. وقال: “الأمر يتعلق بالبقاء والعدالة وحماية الثقافات والأوطان التي تدعم النظم البيئية الحيوية لكوكبنا”.
\n\nفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها الجديدة للاقتصاد الحيوي، الهادفة إلى دمج الابتكار بالاستدامة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتحفيز النمو. وقدمت هذه الاستراتيجية نموذجاً عملياً للسياسات الموجهة القادرة على خلق أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الخضراء، رغم وجود نقاشات سياسية حول تشريعات مثل “المطالبات الخضراء”، نتيجة الحاجة لتحقيق توازن بين الطموح البيئي والقبول السياسي.
\n\nفي السياق ذاته، عبّر أمين سر الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل عن تفاؤل حذر، مشيراً إلى التوسع في سوق السيارات الكهربائية وزيادة الصادرات منخفضة الكربون وتدفق الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لكنه أكد أن المسار الحالي لا يزال بعيداً عن تحقيق أهداف اتفاق باريس ما لم تتسارع الإجراءات بشكل ملموس.
\n\nرغم الزخم الدولي، تواجه تطبيقات الاقتصاد الأخضر تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع التكاليف الأولية للمشاريع النظيفة، وحاجة الأسواق إلى آليات تمويل مبتكرة، إضافة إلى ضرورة تأهيل القوى العاملة وتوفير برامج تدريب لضمان عدم فقدان الوظائف خلال التحول الأخضر. كما تبرز أهمية وجود تشريعات عادلة وشفافة للحد من الادعاءات البيئية المضللة والحفاظ على تنافسية الصناعات المحلية.
\n\nفي ضوء هذه المعطيات الدولية المتصاعدة، بدءاً من تأكيدات المستثمرين العالميين وصولاً إلى مخرجات المؤتمرات الأممية والأوروبية، تبرز الحاجة إلى خطوات حاسمة وغير مسبوقة لتسريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، لا سيما في الدول النامية، بما يعزز فرص بناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة واستدامة، قادر على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
" , "tags": [ "الاقتصاد الأخضر", "الاستدامة", "تغير المناخ", "الاستثمار الأخضر", "الأسواق المالية", "مؤتمر كوب 28", "مؤتمر كوب 30", "الأمم المتحدة", "الاتحاد الأوروبي" ] }, "en": { "title": "From Growth to Sustainability: Green Economy Reshaping the Global Economic System", "content": "Damascus - Al-Asima News
\n\nThe world is witnessing a rapid shift towards the green economy, which has evolved from a mere theoretical environmental concept to a fundamental pillar in the policies of nations and strategies of major corporations. Experiences have proven that economic growth can coexist with environmental protection through expanding the use of clean energy and applying circular economy principles based on resource reuse and efficient investment. Additionally, investments are directed towards sustainable projects that create new job opportunities while considering environmental costs and economic feasibility.
\n\nThe green economy is defined as a development model aiming to achieve growth and well-being while reducing environmental damage and ensuring resource sustainability for future generations by making economic activity less polluting and more efficient in energy and material usage.
\n\nOn September 17, 2024, the Global Investors Forum issued a statement urging governments to adopt clear and stable policies that enable investors to confidently inject funds into green projects to tackle the climate crisis. This reflected a shift in the risk-return equation, making low-carbon projects more attractive for financing, indicating the financial sector's willingness to support the transition to a low-emission economy.
\n\nInternational Commitments and Progress in Climate Action
\n\nThe COP28 conference in September 2023 established a new phase of global commitment, agreeing to reduce reliance on fossil fuels, expand just transition financing, and support emission reductions. Last month, COP30 in Belém, Brazil, reached an agreement to increase climate finance flows to $1.3 trillion annually by 2035 and launched a global accountability framework for climate finance, enhancing transparency, credibility, and trust. This signals the international community's move from fragmented pledges to more cohesive and equitable financial support.
\n\nDuring the Belém summit, UN Secretary-General António Guterres emphasized the need to triple adaptation financing by 2030 and increase the capital of the Loss and Damage Fund, stressing that supporting communities facing climate change is urgent. He stated, \"This is about survival, justice, and protecting the cultures and homelands that sustain the vital ecosystems of our planet.\"
\n\nLast November, the European Commission announced its new bioeconomy strategy aimed at integrating innovation with sustainability to enhance supply chain resilience and stimulate growth. This strategy presented a practical model for targeted policies capable of creating new markets for green products and services, despite ongoing political debates over regulations like “green claims,” reflecting the need to balance environmental ambition with political acceptance.
\n\nIn this context, UN Climate Secretary Simon Stiell expressed cautious optimism, pointing to the expansion of the electric vehicle market, increased low-carbon exports, and inflows of clean energy investments. However, he affirmed that the current trajectory remains far from meeting the Paris Agreement goals unless actions accelerate significantly.
\n\nDespite the international momentum, green economy applications face significant challenges, including high initial costs of clean projects, the need for innovative financing mechanisms, workforce qualification, and training programs to ensure no job losses during the green transition. Additionally, fair and transparent regulations are crucial to limit misleading environmental claims and maintain the competitiveness of local industries.
\n\nIn light of these escalating international developments, from global investors' commitments to outcomes of UN and European conferences, there is a pressing need for decisive and unprecedented steps to accelerate climate mitigation and adaptation, especially in developing countries, enhancing the prospects of building a more resilient, just, and sustainable economy capable of facing future environmental challenges.
", "tags": [ "Green Economy", "Sustainability", "Climate Change", "Green Investment", "Financial Markets", "COP28", "COP30", "United Nations", "European Union" ] }, "fr": { "title": "De la croissance à la durabilité : l'économie verte redessine le système économique mondial", "content": "Damas - Al-Asima News
\n\nLe monde connaît une transition rapide vers l'économie verte, qui n'est plus un simple concept environnemental théorique, mais est devenue un pilier fondamental dans les politiques des États et les stratégies des grandes entreprises. Les expériences ont prouvé que la croissance économique peut aller de pair avec la protection de l'environnement grâce à l'expansion de l'utilisation des énergies propres et à l'application des principes de l'économie circulaire, basée sur la réutilisation des ressources et leur investissement efficace. De plus, les investissements sont orientés vers des projets durables qui créent de nouveaux emplois tout en tenant compte des coûts environnementaux et de la viabilité économique.
\n\nL'économie verte est définie comme un modèle de développement visant à réaliser croissance et bien-être tout en réduisant les dommages environnementaux et en garantissant la durabilité des ressources pour les générations futures, en rendant l'activité économique moins polluante et plus efficace dans l'utilisation de l'énergie et des matériaux.
\n\nLe 17 septembre 2024, le Forum mondial des investisseurs a publié une déclaration appelant les gouvernements à adopter des politiques claires et stables permettant aux investisseurs d'injecter des fonds en toute confiance dans des projets verts pour faire face à la crise climatique. Cela a montré un changement dans l'équation risques-rendements, rendant les projets à faible émission de carbone plus attractifs pour le financement, indiquant la volonté du secteur financier de soutenir la transition vers une économie à faibles émissions.
\n\nEngagements internationaux et progrès de l'action climatique
\n\nLa conférence COP28 en septembre 2023 a établi une nouvelle phase d'engagement mondial, avec un accord pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, élargir le financement de la transition juste et soutenir la réduction des émissions. Le mois dernier, la COP30 à Belém, au Brésil, a conclu un accord pour augmenter les flux de financement climatique à 1,3 billion de dollars par an d'ici 2035 et a lancé un cadre mondial de responsabilité pour le financement climatique, renforçant la transparence, la crédibilité et la confiance. Cela marque le passage de la communauté internationale des engagements fragmentés à un soutien financier plus cohérent et équitable.
\n\nLors du sommet de Belém, le Secrétaire général de l'ONU António Guterres a souligné la nécessité de tripler le financement de l'adaptation d'ici 2030 et d'augmenter le capital du Fonds pertes et dommages, insistant sur l'urgence de soutenir les communautés confrontées au changement climatique. Il a déclaré : « Il s'agit de survie, de justice et de protection des cultures et des patries qui soutiennent les écosystèmes vitaux de notre planète. »
\n\nEn novembre dernier, la Commission européenne a annoncé sa nouvelle stratégie pour l'économie bio visant à intégrer innovation et durabilité pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et stimuler la croissance. Cette stratégie a présenté un modèle concret de politiques ciblées capables de créer de nouveaux marchés pour les produits et services verts, malgré les débats politiques sur des réglementations telles que les « allégations vertes », reflétant la nécessité d'équilibrer ambition environnementale et acceptation politique.
\n\nDans ce contexte, le secrétaire climat de l'ONU, Simon Stiell, a exprimé un optimisme prudent, soulignant l'expansion du marché des véhicules électriques, l'augmentation des exportations à faible émission de carbone et les flux d'investissements dans les énergies propres. Cependant, il a affirmé que la trajectoire actuelle est encore loin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris sans une accélération significative des actions.
\n\nMalgré l'élan international, les applications de l'économie verte font face à d'importants défis, notamment les coûts initiaux élevés des projets propres, la nécessité de mécanismes de financement innovants, la qualification de la main-d'œuvre et les programmes de formation pour garantir l'absence de pertes d'emplois durant la transition verte. De plus, des réglementations justes et transparentes sont essentielles pour limiter les allégations environnementales trompeuses et maintenir la compétitivité des industries locales.
\n\nAu regard de ces développements internationaux croissants, depuis les engagements des investisseurs mondiaux jusqu'aux résultats des conférences onusiennes et européennes, il est urgent de prendre des mesures décisives et sans précédent pour accélérer l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, notamment dans les pays en développement, renforçant ainsi les perspectives de construction d'une économie plus résiliente, juste et durable, capable de relever les défis environnementaux futurs.
" , "tags": [ "Économie verte", "Durabilité", "Changement climatique", "Investissement vert", "Marchés financiers", "COP28", "COP30", "Nations Unies", "Union européenne" ] }, "tr": { "title": "Büyümeden Sürdürülebilirliğe: Yeşil Ekonomi Küresel Ekonomik Sistemi Yeniden Şekillendiriyor", "content": "Şam - Al-Asima News
\n\nDünya, artık sadece teorik bir çevresel kavram olmaktan çıkan ve ülkelerin politikalarında ile büyük şirketlerin stratejilerinde temel bir dayanak haline gelen yeşil ekonomiye hızla geçiş yapıyor. Deneyimler, ekonomik büyümenin çevre korumasıyla birlikte yürüyebileceğini kanıtladı; temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kaynakların yeniden kullanımı ile etkin yatırımı esas alan döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulanmasıyla. Ayrıca, yatırımlar çevresel maliyetleri ve ekonomik fizibiliteyi gözeten sürdürülebilir projelere yönlendiriliyor ve yeni istihdam fırsatları yaratılıyor.
\n\nYeşil ekonomi, ekonomik faaliyeti daha az kirletici ve enerji ile malzeme kullanımında daha verimli hale getirerek, büyüme ve refahı çevresel zararları azaltarak ve gelecek nesiller için kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak hedefleyen bir kalkınma modeli olarak tanımlanır.
\n\n17 Eylül 2024'te Küresel Yatırımcılar Forumu, hükümetleri, iklim krizine karşı koymak için yatırımcıların yeşil projelere güvenle fon sağlamasını mümkün kılan açık ve istikrarlı politikalar benimsemeye çağıran bir bildiri yayımladı. Bu, risk-getiri denkleminde bir değişimi gösterdi ve düşük karbonlu projeleri finansman için daha çekici hale getirdi; finans sektörünün düşük emisyonlu ekonomiye geçişi destekleme isteğinin bir göstergesi.
\n\nUluslararası Taahhütler ve İklim Eyleminde İlerleme
\n\nEylül 2023'te gerçekleşen COP28 konferansı, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması, adil geçiş finansmanının genişletilmesi ve emisyonların azaltılması konusunda küresel bir taahhüt evresi başlattı. Geçen ay Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen COP30, 2035 yılına kadar yıllık iklim finansmanı akışlarını 1.3 trilyon dolara çıkarma ve iklim finansmanı için küresel bir hesap verebilirlik çerçevesi başlatma konusunda anlaşmaya vardı; bu da şeffaflık, güvenilirlik ve güveni artırıyor. Bu, uluslararası toplumun parçalı taahhütlerden daha uyumlu ve adil finansal desteğe geçişini işaret ediyor.
\n\nBelém zirvesinde BM Genel Sekreteri António Guterres, 2030'a kadar uyum finansmanının üç katına çıkarılması ve Kayıp ve Hasar Fonu sermayesinin artırılması gerekliliğini vurguladı; iklim değişikliğiyle mücadele eden toplulukların desteklenmesinin acil olduğunu belirtti. \"Bu hayatta kalma, adalet ve gezegenimizin yaşamsal ekosistemlerini destekleyen kültürlerin ve anavatanların korunması meselesidir\" dedi.
\n\nGeçen Kasım ayında Avrupa Komisyonu, tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak ve büyümeyi teşvik etmek için inovasyonu sürdürülebilirlikle birleştirmeyi amaçlayan yeni biyoekonomi stratejisini açıkladı. Bu strateji, çevresel iddialar gibi düzenlemeler üzerine siyasi tartışmalara rağmen, yeşil ürünler ve hizmetler için yeni pazarlar yaratabilen hedefli politikalar için pratik bir model sundu; çevresel hedefler ile siyasi kabul arasında denge sağlama ihtiyacını yansıtıyor.
\n\nBu bağlamda BM İklim Sekreteri Simon Stiell, elektrikli araç pazarındaki genişlemeye, düşük karbonlu ihracatların artışına ve temiz enerji yatırımlarının akışına işaret ederek temkinli bir iyimserlik dile getirdi. Ancak mevcut yolun, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için çok yavaş olduğunu ve eylemlerin somut şekilde hızlanması gerektiğini belirtti.
\n\nUluslararası ivmeye rağmen, yeşil ekonomi uygulamaları yüksek başlangıç maliyetleri, yenilikçi finansman mekanizmalarına ihtiyaç, iş gücünün niteliklendirilmesi ve yeşil geçiş sırasında iş kayıplarının önlenmesi için eğitim programları gerekliliği gibi önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca, yanıltıcı çevresel iddiaları sınırlamak ve yerel endüstrilerin rekabet gücünü korumak için adil ve şeffaf düzenlemeler önemlidir.
\n\nBu artan uluslararası gelişmeler ışığında, küresel yatırımcıların taahhütlerinden BM ve Avrupa konferanslarının sonuçlarına kadar, iklim hafifletme ve uyumunu hızlandırmak için kararlı ve eşi benzeri görülmemiş adımlar atılması gerekmektedir; özellikle gelişmekte olan ülkelerde, gelecekteki çevresel zorluklarla başa çıkabilecek daha dayanıklı, adil ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme fırsatlarını artırmak için.
" , "tags": [ "Yeşil Ekonomi", "Sürdürülebilirlik", "İklim Değişikliği", "Yeşil Yatırım", "Finansal Piyasalar", "COP28", "COP30", "Birleşmiş Milletler", "Avrupa Birliği" ] }, "ku": { "title": "Ji Mezinbûnê heta Bêparêzî: Aborîya Kesk Sîstema Aborîya Cîhanê Dîsa Şekil Dide", "content": "Dimashq - Al-Asima News
\n\nCîhan di navbera guhertinê ya zû de ye berî aborîya kesk, ku ne tenê têgihiştina ekolojîkê ya teorîk e, lê her weha bûye bingehê siyaseta dewletan û stratejiyên şîrketên mezin. Tecrûbeyan nîşan da ku mezinbûna aborî dikare bi parastina cîhanê re bi hev re bibe, bi firehkirina bikaranîna energiya paqij û sepandinên aborîya doxanî, ku li ser vegerandina çavkanî û xerc kirina wan bi rêzefîzîkî ye. Her weha, sermayeyan têne rêxistin bo projeyan durust û bêparêz ku damezirandinên karê nû dikin û nirxên ekolojîk û aborî têne hesibandin.
\n\nAborîya kesk wek modela pêşketinê tê diyar kirin ku armancê wê mezinbûn û başîtiye bi kêmkirina xelatên ekolojî û piştgirî ji domdariya çavkaniyan bo serdema bê dereng dike, bi ku çalakiyên aborî kêm tûj û zêdetir efikas be li bikaranîna energî û materyal.
\n\nDi 17 Îlûl 2024 de, Civina Sermaweyên Cîhanî ragihand ku dewletan divê siyaseta zelal û domdar bikin ku sermaweyên bi dilsozî di projeyan kesk de sermayê bidin bo şerê dijî krizê klimayê. Ev guhertin di hesabên risk û fêda de nîşan da û projeyan kêm karbonî ji bo fînansman zêdetir cihê xwe dîtin, ku nîşan dide ku beşê fînansî dixwaze guhertina aborîya kêm emîsyonê piştgirî bike.
\n\nBerhevkirinên Navneteweyî û Pêşketina Çalakiyên Klimayê
\n\nKonferansa COP28 li Îlûl 2023 qada nû ya berhevkirinê ya cîhanî damezrand, ku li ser kêmkirina karîgeriya li ser şewatên fosîl û firehkirina fînansmana vegerandina dadperwer û piştgirî ji kêmkirina emîsyonan peyman da. Herwiha, konferansa COP30 ya di bajarê Belém a Brazîlê de meha borî peymanek li ser zêdekirina fînansmana klimayê heta 1.3 trîlyon dolarê her sal heta 2035 hat pejirandin û çarçoveya navneteweyî ya hesabdarî bo fînansmana klimayê hate destpêkirin, ku rûmet, rastî û bawerî zêde dike. Ev nîşan dide ku civaka navneteweyî ji peymanên parçalî ve di derbarê piştgiriyê fînansî ya bi hev re û dadperwer ve diguheze.
\n\nDi serdema Belém de, Sekreterê Giştî ya Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî António Guterres sererast kir ku fînansmana adaptasyonê divê heta 2030 sê caran zêde bibe û sermayeya Fondê ya Kêm û Ziyan zêde bibe, bi sererastî got ku piştgirî ji civakên ku li dijî guhertina klimayê ne, girîng e. Wê wateyê da: “Ev derbarê mayînê, dadperwerî û parastina çand û welatan e ku pergala ekolojîkên giring yên gezegahê me piştgirî dikin.”
\n\nDi Mijdarê borî de, Komîsyona Ewropî stratejiya nû ya aborîya jiyanî ragihand ku armancê wê yekbûna nûjenî û bêparêzî ye bo pêşkeftina xetên peyda û teşwîqa mezinbûnê. Ev strateji modela pratîk ya siyasetan hate pêşkêş kirin ku dikarin bazarên nû yên bo hilberên kesk û xizmetan biafirînin, her çend li ser qanûnên wek “daxuyanîya kesk” müzakereyên siyasî heye, ku hewceyîtiya balanskirina heyîtiya ekolojî û qebûlkirina siyasî nîşan dide.
\n\nDi heman demê de, Sekreterê Klimayê ya Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî Simon Stiell bi temennayeke baldarî nîşan da ku bazara erebeyên elektrikî fireh dibe, dervekirinên kêm karbonî zêde dibe û sermayeyan di energiya paqij de diqewimin, lê wisa jî îqrar kir ku rêya heyî hîn ji armancên peymana Paris dûr e heke çalakiyên zû nekin.
\n\nHer çend hevsengiya navneteweyî heye, sepandina aborîya kesk bi kêşeyên girîng re têkoşîn dike, wek xercên serdest a projeyan paqij, pêdivîtiya mekanîzmên fînansî yên nûjen, pêşkeftina hêzê kar û bernameyên fêrgehê bo piştgirî ji beramberî winda kirina karan di guhertina kesk de. Her weha, hewceyîtiya qanûnên dadperwer û zelal bo kêmtir kirina daxuyanîyên ekolojî yên şaş û parastina serhildana pîşesaziyên herêmî jî dît.
\n\nDi ber vê pêşkeftinên navneteweyî yên zêde de, dest pê kirin ji peymanên sermaweyên cîhanî heta encamên konferansên Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî û Ewropî, hewceyîtiya girtî û bêpêşîn a girtina pêvajoya kêmkirina têkçûnên klimayê û adaptasyonê tê dîtin, bi taybetî li welatên pêşketî, ku şansên avakirinê ya aborîyekî zêdetir berxwedan, dadperwer û bêparêzî, ku dikare li dijî kêşeyên ekolojî yên pêşerojê berdest be, zêde bike.
" , "tags": [ "Aborîya Kesk", "Bêparêzî", "Guhertina Klimayê", "Sermaweyên Kesk", "Bazaran Fînansî", "COP28", "COP30", "Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî", "Yekîtiya Ewropî" ] }, "ru": { "title": "От роста к устойчивости: зеленая экономика меняет глобальную экономическую систему", "content": "Дамаск - Al-Asima News
\n\nМир переживает стремительный переход к зеленой экономике, которая уже не является лишь теоретической экологической концепцией, а стала основой в политике государств и стратегиях крупных компаний. Опыт показал, что экономический рост может идти рука об руку с защитой окружающей среды через расширение использования чистой энергии и применение принципов циркулярной экономики, основанной на повторном использовании ресурсов и их эффективном инвестировании. Кроме того, инвестиции направляются в устойчивые проекты, создающие новые рабочие места и учитывающие экологические затраты и экономическую целесообразность.
\n\nЗеленая экономика определяется как модель развития, направленная на достижение роста и благосостояния при снижении вреда окружающей среде и обеспечении устойчивости ресурсов для будущих поколений, делая экономическую деятельность менее загрязняющей и более эффективной в использовании энергии и материалов.
\n\n17 сентября 2024 года Всемирный форум инвесторов выпустил заявление, призывающее правительства принимать четкие и стабильные политики, позволяющие инвесторам с уверенностью вкладывать средства в зеленые проекты для борьбы с климатическим кризисом. Это отражает изменение баланса рисков и доходности, делая низкоуглеродные проекты более привлекательными для финансирования, что свидетельствует о желании финансового сектора поддержать переход к экономике с низким уровнем выбросов.
\n\nМеждународные обязательства и прогресс в климатических действиях
\n\nКонференция сторон «Коп 28» в сентябре 2023 года закрепила новую фазу глобальных обязательств, договорившись сократить зависимость от ископаемого топлива, расширить финансирование справедливого перехода и поддержать сокращение выбросов. В прошлом месяце «Коп 30» в городе Белем, Бразилия, достиг соглашения об увеличении потоков климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов в год к 2035 году и запуске глобальной системы подотчетности в области климатического финансирования, что повышает прозрачность, достоверность и доверие. Это указывает на переход международного сообщества от разрозненных обязательств к более скоординированной и справедливой финансовой поддержке.
\n\nВо время саммита в Белеме Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость утроить финансирование адаптации к 2030 году и увеличить капитал Фонда потерь и ущерба, заявив, что поддержка сообществ, сталкивающихся с изменением климата, стала крайне важной. Он сказал: «Речь идет о выживании, справедливости и защите культур и родин, поддерживающих жизненно важные экосистемы нашей планеты».
\n\nВ ноябре прошлого года Европейская комиссия объявила о новой стратегии биоэкономики, направленной на интеграцию инноваций и устойчивости для повышения устойчивости цепочек поставок и стимулирования роста. Эта стратегия представляет собой практическую модель целевых политик, способных создавать новые рынки для зеленых продуктов и услуг, несмотря на политические дискуссии вокруг таких регуляций, как «зеленые заявления», отражающих необходимость баланса между экологическими амбициями и политическим принятием.
\n\nВ этом контексте секретарь ООН по вопросам климата Саймон Стиэл выразил осторожный оптимизм, отметив расширение рынка электромобилей, рост экспорта с низким уровнем углерода и приток инвестиций в чистую энергию. Однако он подчеркнул, что текущий курс все еще далек от достижения целей Парижского соглашения без значительного ускорения мер.
\n\nНесмотря на международный импульс, внедрение зеленой экономики сталкивается с серьезными проблемами, включая высокие первоначальные затраты на чистые проекты, необходимость инновационных механизмов финансирования, квалификацию рабочей силы и программы обучения, чтобы избежать потери рабочих мест в ходе зеленого перехода. Кроме того, важны справедливые и прозрачные регуляции для ограничения вводящих в заблуждение экологических заявлений и поддержания конкурентоспособности местной промышленности.
\n\nУчитывая эти нарастающие международные тенденции — от обязательств глобальных инвесторов до результатов конференций ООН и Европы — возникает острая необходимость в решительных и беспрецедентных шагах для ускорения смягчения и адаптации к изменению климата, особенно в развивающихся странах, что повысит шансы на построение более устойчивой, справедливой и гибкой экономики, способной противостоять будущим экологическим вызовам.
" , "tags": [ "Зеленая экономика", "Устойчивое развитие", "Изменение климата", "Зеленые инвестиции", "Финансовые рынки", "COP28", "COP30", "Организация Объединенных Наций", "Европейский союз" ] }, "fa": { "title": "از رشد تا پایداری: اقتصاد سبز نظام اقتصادی جهانی را بازتعریف میکند", "content": "دمشق - العاصمه نیوز
\n\nجهان شاهد تحولی سریع به سمت اقتصاد سبز است که دیگر صرفاً یک مفهوم نظری محیطزیستی نیست، بلکه به یکی از ستونهای اصلی سیاستهای کشورها و استراتژیهای شرکتهای بزرگ تبدیل شده است. تجربیات نشان دادهاند که رشد اقتصادی میتواند همزمان با حفاظت از محیط زیست پیش رود، از طریق گسترش استفاده از انرژی پاک و اجرای اصول اقتصاد چرخشی که بر بازیافت منابع و سرمایهگذاری بهینه تأکید دارد. همچنین سرمایهگذاریها به سمت پروژههای پایدار هدایت میشوند که فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کرده و هزینههای زیستمحیطی و توجیه اقتصادی را در نظر میگیرند.
\n\nاقتصاد سبز به عنوان مدلی توسعهای تعریف میشود که هدف آن دستیابی به رشد و رفاه با کاهش آسیبهای زیستمحیطی و تضمین پایداری منابع برای نسلهای آینده است، از طریق کاهش آلودگی فعالیتهای اقتصادی و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی و مواد.
\n\nدر ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، مجمع جهانی سرمایهگذاران بیانیهای صادر کرد و از دولتها خواست سیاستهای شفاف و پایداری را اتخاذ کنند که به سرمایهگذاران امکان میدهد با اطمینان در پروژههای سبز سرمایهگذاری کنند تا با بحران اقلیمی مقابله شود. این موضوع تغییر در معادله ریسک و بازده را نشان داد و پروژههای کمکربن را برای تأمین مالی جذابتر ساخت، که نشاندهنده تمایل بخش مالی برای حمایت از گذار به اقتصاد کمانتشار است.
\n\nتعهدات بینالمللی و پیشرفت در اقدامات اقلیمی
\n\nکنفرانس طرفهای «کاپ ۲۸» در سپتامبر ۲۰۲۳ مرحله جدیدی از تعهد جهانی را تثبیت کرد که در آن توافق شد وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد، تأمین مالی انتقال عادلانه گسترش یابد و از کاهش انتشار حمایت شود. همچنین کنفرانس «کاپ ۳۰» در شهر بلم برزیل در ماه گذشته توافقی برای افزایش جریانهای مالی اقلیمی به ۱.۳ تریلیون دلار در سال تا سال ۲۰۳۵ و راهاندازی چارچوب جهانی پاسخگویی برای تأمین مالی اقلیمی داشت که شفافیت، اعتبار و اعتماد را افزایش میدهد. این نشاندهنده انتقال جامعه بینالمللی از تعهدات پراکنده به حمایت مالی منسجمتر و عادلانهتر است.
\n\nآنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جریان اجلاس بلم بر ضرورت سه برابر کردن تأمین مالی سازگاری تا سال ۲۰۳۰ و افزایش سرمایه صندوق خسارات و زیانها تأکید کرد و گفت حمایت از جوامع در مواجهه با تغییرات اقلیمی امری فوری است. وی اظهار داشت: «این موضوع بقا، عدالت و حفاظت از فرهنگها و وطنهایی است که از اکوسیستمهای حیاتی سیاره ما حمایت میکنند.»
\n\nدر نوامبر گذشته، کمیسیون اروپا استراتژی جدید اقتصاد زیستی خود را اعلام کرد که هدف آن ادغام نوآوری با پایداری برای تقویت مقاومت زنجیرههای تأمین و تحریک رشد است. این استراتژی مدل عملی سیاستهای هدفمند را ارائه داد که قادر به ایجاد بازارهای جدید برای محصولات و خدمات سبز است، اگرچه بحثهای سیاسی درباره مقرراتی مانند «ادعاهای سبز» وجود دارد که نیاز به تعادل بین جاهطلبی زیستمحیطی و پذیرش سیاسی را نشان میدهد.
\n\nدر همین زمینه، سایمون استیل، دبیرکل اقلیم سازمان ملل متحد، خوشبینی محتاطانهای ابراز کرد و به گسترش بازار خودروهای الکتریکی، افزایش صادرات کمکربن و جریان سرمایهگذاری در انرژی پاک اشاره کرد، اما تأکید کرد که مسیر فعلی تا رسیدن به اهداف توافق پاریس فاصله زیادی دارد مگر اینکه اقدامات به طور ملموسی تسریع شود.
\n\nبا وجود شتاب بینالمللی، اجرای اقتصاد سبز با چالشهای بزرگی مواجه است، از جمله هزینههای اولیه بالای پروژههای پاک، نیاز به مکانیزمهای نوآورانه تأمین مالی، آموزش نیروی کار و برنامههای آموزشی برای اطمینان از عدم از دست رفتن مشاغل در طول گذار سبز. همچنین وجود مقررات عادلانه و شفاف برای محدود کردن ادعاهای محیطزیستی گمراهکننده و حفظ رقابتپذیری صنایع محلی اهمیت دارد.
\n\nبا توجه به این تحولات بینالمللی رو به رشد، از تعهدات سرمایهگذاران جهانی تا نتایج کنفرانسهای سازمان ملل و اروپا، نیاز به گامهای قاطع و بیسابقه برای تسریع کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برجسته میشود تا فرصتهای ساخت اقتصادی مقاومتر، عادلانهتر و پایدارتر که قادر به مقابله با چالشهای زیستمحیطی آینده است، افزایش یابد.
" , "tags": [ "اقتصاد سبز", "پایداری", "تغییر اقلیم", "سرمایهگذاری سبز", "بازارهای مالی", "کاپ 28", "کاپ 30", "سازمان ملل متحد", "اتحادیه اروپا" ] } }