{
  "ar": {
    "title": "لجان حكومية تواصل تحديث القوانين التجارية والاستهلاكية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك في سوريا",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>تواصل اللجان الحكومية المكلفة بدراسة وتعديل حزمة القوانين المنظمة للعمل التجاري والاستهلاكي في سوريا اجتماعاتها الموسعة في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، ضمن خطة حكومية شاملة لتحديث الإطار التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلك والمبدع.</p>\n\n<p>وتناقش اللجان المختصة الثغرات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية وفعالية القوانين النافذة، بهدف صياغة تعديلات جديدة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتنظيم السوق، وتحقيق توازن أكبر في العلاقة بين المستهلك والتاجر، وبين المبدع وأصحاب الحقوق، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.</p>\n\n<p>وأكدت رئيسة لجنة تعديل قانون حماية العلامات التجارية القاضية صفاء قاسم موصللي لـ العاصمة نيوز أن اللجنة تعمل وفق خطة منهجية لتطوير التشريعات ذات الصلة، مشيرة إلى الانتهاء من تعديل عدد من المواد، واستمرار العمل لاستكمال المشروع تمهيداً لإقراره قريباً، لافتة إلى أن تحديث القوانين يستهدف تحسين بيئة الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات الخارجية.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/db968e32752a057b62e13da2d45c24bcf91bb323.jpg\"></figure><div>\n<p>بدوره أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة وعضو لجنة تعديل قانون براءات الاختراع عبد المجيد العبدو، أن النقاشات تتركز حول تطوير الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تضمنتها القوانين السابقة، مؤكداً أن المقترحات الجديدة تراعي توجه وزارة الاقتصاد والصناعة نحو التحول الرقمي وتبسيط عمليات تسجيل العلامات التجارية والشركات، بما يشجع المستثمرين ويجعل الإجراءات أكثر وضوحاً وسلاسة.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأشار إلى أن اللجان ستكثف أعمالها خلال الفترة المقبلة لاستكمال بنية تشريعية متناسقة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حماية الحقوق، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز مبادئ الشفافية وحماية المستهلك، وفق المعايير الدولية.</p>\n\n<p>وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في 24 تموز الماضي عدداً من القرارات لمراجعة كل من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وقانون التعاون الاستهلاكي رقم /317/ لعام 1956، وقانون التجارة رقم /33/ لعام 2007، وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، إضافة إلى قانون براءات الاختراع رقم /18/ لعام 2012، وقانون حماية العلامة التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم /8/ لعام 2007.</p>\n\n<figure><img src=\"uploads/news/207e36e9e6e8fc5850b09f89d9c90cc2363b4b53.jpg\"></figure>",
    "tags": [
      "قوانين تجارية",
      "حماية المستهلك",
      "الاستثمار في سوريا",
      "تحديث التشريعات",
      "وزارة الاقتصاد والصناعة",
      "حقوق الملكية الفكرية"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Government Committees Continue Updating Commercial and Consumer Laws to Support Investment and Protect Consumers in Syria",
    "content": "<p>Damascus - Al-Asima News</p>\n\n<p>The government committees tasked with studying and amending the set of laws regulating commercial and consumer work in Syria continue their extensive meetings at the General Directorate of Domestic Trade and Consumer Protection building in Damascus, as part of a comprehensive government plan to update the legislative framework, enhance the investment environment, and protect the rights of consumers and creators.</p>\n\n<p>The specialized committees discuss the practical gaps that have appeared over the past years and the effectiveness of the current laws, aiming to draft new amendments that contribute to improving institutional performance efficiency, organizing the market, achieving a better balance between consumers and traders, as well as between creators and rights holders, in addition to enhancing integration between the public and private sectors.</p>\n\n<p>Judge Safaa Qassem Moussalli, Chairwoman of the Trademark Protection Law Amendment Committee, told Al-Asima News that the committee is working according to a systematic plan to develop related legislations, noting the completion of amendments to several articles and the ongoing work to finalize the project for its imminent approval. She pointed out that the law updates aim to improve the investment environment, especially foreign investments.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/db968e32752a057b62e13da2d45c24bcf91bb323.jpg\"></figure><div>\n<p>Meanwhile, Abdul Majid Al-Abdou, Director of Commercial and Industrial Property Protection at the Ministry of Economy and Industry and a member of the Patent Law Amendment Committee, explained that discussions focus on developing procedures and reducing the complexities included in previous laws. He emphasized that the new proposals consider the Ministry&apos;s direction toward digital transformation and simplifying the registration processes for trademarks and companies, encouraging investors and making procedures clearer and smoother.</p>\n</div></div>\n\n<p>He added that the committees will intensify their work in the coming period to complete a coherent legislative structure capable of supporting the national economy and enhancing rights protection, in line with current requirements and economic and technological developments, while reinforcing transparency principles and consumer protection according to international standards.</p>\n\n<p>On July 24, the Ministry of Economy and Industry issued several decisions to review the Consumer Protection Law issued by Legislative Decree No. 8 of 2021, the Consumer Cooperation Law No. 317 of 1956, the Trade Law No. 33 of 2007, the Companies Law issued by Legislative Decree No. 29 of 2011, in addition to the Patent Law No. 18 of 2012, and the Law on Protection of Distinctive Trademarks, Geographical Indications, Fees, and Industrial Designs No. 8 of 2007.</p>\n\n<figure><img src=\"uploads/news/207e36e9e6e8fc5850b09f89d9c90cc2363b4b53.jpg\"></figure>",
    "tags": [
      "Commercial Laws",
      "Consumer Protection",
      "Investment in Syria",
      "Legislative Updates",
      "Ministry of Economy and Industry",
      "Intellectual Property Rights"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Commissions gouvernementales poursuivent la mise à jour des lois commerciales et de consommation pour soutenir l&apos;investissement et protéger le consommateur en Syrie",
    "content": "<p>Damas - Al-Asima News</p>\n\n<p>Les commissions gouvernementales chargées d&apos;étudier et de modifier l&apos;ensemble des lois régissant le commerce et la consommation en Syrie poursuivent leurs réunions étendues dans le bâtiment de la Direction générale du commerce intérieur et de la protection du consommateur à Damas, dans le cadre d&apos;un plan gouvernemental global visant à mettre à jour le cadre législatif, à renforcer l&apos;environnement d&apos;investissement et à protéger les droits des consommateurs et des créateurs.</p>\n\n<p>Les commissions spécialisées discutent des lacunes pratiques apparues au cours des dernières années et de l&apos;efficacité des lois en vigueur, dans le but de formuler de nouvelles modifications contribuant à améliorer l&apos;efficacité institutionnelle, à organiser le marché, à atteindre un meilleur équilibre entre consommateurs et commerçants, ainsi qu&apos;entre créateurs et détenteurs de droits, en plus de renforcer l&apos;intégration entre les secteurs public et privé.</p>\n\n<p>La juge Safaa Qassem Moussalli, présidente de la commission de modification de la loi sur la protection des marques, a déclaré à Al-Asima News que la commission travaille selon un plan systématique pour développer les législations concernées, indiquant avoir terminé la modification de plusieurs articles et poursuivre le travail pour finaliser le projet en vue de son approbation prochaine. Elle a souligné que la mise à jour des lois vise à améliorer l&apos;environnement d&apos;investissement, notamment les investissements étrangers.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/db968e32752a057b62e13da2d45c24bcf91bb323.jpg\"></figure><div>\n<p>De son côté, Abdul Majid Al-Abdou, directeur de la protection de la propriété commerciale et industrielle au ministère de l&apos;Économie et de l&apos;Industrie et membre de la commission de modification de la loi sur les brevets, a expliqué que les discussions se concentrent sur le développement des procédures et la réduction des complexités contenues dans les lois précédentes. Il a souligné que les nouvelles propositions tiennent compte de l&apos;orientation du ministère vers la transformation numérique et la simplification des processus d&apos;enregistrement des marques et des entreprises, encourageant ainsi les investisseurs et rendant les procédures plus claires et fluides.</p>\n</div></div>\n\n<p>Il a ajouté que les commissions intensifieront leurs travaux dans la période à venir pour compléter une structure législative cohérente capable de soutenir l&apos;économie nationale et de renforcer la protection des droits, en accord avec les exigences actuelles et les évolutions économiques et technologiques, tout en renforçant les principes de transparence et de protection du consommateur selon les normes internationales.</p>\n\n<p>Le 24 juillet dernier, le ministère de l&apos;Économie et de l&apos;Industrie a émis plusieurs décisions pour réviser la loi sur la protection du consommateur émise par le décret législatif n° 8 de 2021, la loi sur la coopération de consommation n° 317 de 1956, la loi commerciale n° 33 de 2007, la loi sur les sociétés émise par le décret législatif n° 29 de 2011, ainsi que la loi sur les brevets n° 18 de 2012, et la loi sur la protection des marques distinctives, indications géographiques, frais et dessins industriels n° 8 de 2007.</p>\n\n<figure><img src=\"uploads/news/207e36e9e6e8fc5850b09f89d9c90cc2363b4b53.jpg\"></figure>",
    "tags": [
      "Lois commerciales",
      "Protection du consommateur",
      "Investissement en Syrie",
      "Mise à jour législative",
      "Ministère de l&apos;Économie et de l&apos;Industrie",
      "Droits de propriété intellectuelle"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Hükümet Komiteleri, Suriye&apos;de Yatırımı Desteklemek ve Tüketiciyi Koruma Amaçlı Ticaret ve Tüketici Kanunlarını Güncellemeye Devam Ediyor",
    "content": "<p>Şam - Al-Asima News</p>\n\n<p>Suriye&apos;de ticari ve tüketici işlerini düzenleyen yasa paketini incelemek ve değiştirmekle görevli hükümet komiteleri, Şam&apos;daki İç Ticaret ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü binasında kapsamlı toplantılarını sürdürüyor. Bu, yasal çerçeveyi güncellemek, yatırım ortamını güçlendirmek ve tüketici ile yaratıcı haklarını korumak için kapsamlı bir hükümet planı kapsamında gerçekleşiyor.</p>\n\n<p>Uzman komiteler, son yıllarda ortaya çıkan uygulama boşluklarını ve mevcut yasaların etkinliğini tartışıyor; amaç, kurumsal performansı artıracak, piyasayı düzenleyecek ve tüketici ile satıcı, yaratıcı ile hak sahibi arasındaki ilişkiyi daha dengeli hale getirecek yeni değişiklikler hazırlamak. Ayrıca kamu ve özel sektörler arasındaki entegrasyonu güçlendirmek hedefleniyor.</p>\n\n<p>Ticari Marka Koruma Yasası Değişiklik Komitesi Başkanı Yargıç Safaa Qassem Moussalli, Al-Asima News&apos;e yaptığı açıklamada, komitenin ilgili mevzuatları geliştirmek için sistematik bir plan doğrultusunda çalıştığını, bazı maddelerin değiştirilmesinin tamamlandığını ve projenin yakında onaylanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yasa güncellemelerinin özellikle yabancı yatırımlar olmak üzere yatırım ortamını iyileştirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/db968e32752a057b62e13da2d45c24bcf91bb323.jpg\"></figure><div>\n<p>Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Ticari ve Endüstriyel Mülkiyet Koruma Müdürü ve Patent Yasası Değişiklik Komitesi Üyesi Abdul Majid Al-Abdou ise tartışmaların prosedürlerin geliştirilmesi ve önceki yasaların içerdiği karmaşıklıkların azaltılması üzerine yoğunlaştığını açıkladı. Yeni önerilerin, Bakanlığın dijital dönüşüme yönelimi ve ticari marka ile şirket kayıt işlemlerinin basitleştirilmesini dikkate aldığını, böylece yatırımcıları teşvik edip işlemleri daha şeffaf ve sorunsuz hale getirdiğini vurguladı.</p>\n</div></div>\n\n<p>Al-Abdou, komitelerin önümüzdeki dönemde ulusal ekonomiyi destekleyebilecek ve hak korumasını güçlendirebilecek uyumlu bir yasal yapı tamamlamak için çalışmalarını yoğunlaştıracağını, bu yapının mevcut gereksinimler ve ekonomik-teknolojik gelişmelerle uyumlu olacağını, şeffaflık ve tüketici koruma ilkelerini uluslararası standartlara göre güçlendireceğini belirtti.</p>\n\n<p>Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, 24 Temmuz&apos;da 2021 yılı 8 sayılı Tüketici Koruma Yasası, 1956 yılı 317 sayılı Tüketici İşbirliği Yasası, 2007 yılı 33 sayılı Ticaret Yasası, 2011 yılı 29 sayılı Şirketler Yasası, 2012 yılı 18 sayılı Patent Yasası ve 2007 yılı 8 sayılı Ayırt Edici Marka, Coğrafi İşaretler, Ücretler ve Endüstriyel Tasarımlar Koruma Yasası&apos;nı gözden geçirmek için bir dizi karar yayımladı.</p>\n\n<figure><img src=\"uploads/news/207e36e9e6e8fc5850b09f89d9c90cc2363b4b53.jpg\"></figure>",
    "tags": [
      "Ticaret Kanunları",
      "Tüketici Koruma",
      "Suriye&apos;de Yatırım",
      "Yasal Güncellemeler",
      "Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı",
      "Fikri Mülkiyet Hakları"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Komîteyên Hikûmetê Li Sûriyê Qanûnên Bazirganî û Xerîdarî Nûve Dikin Bo Piçûkîna Sermaweyê û Parastina Xerîdar",
    "content": "<p>Dimashq - Al-Asima News</p>\n\n<p>Komîteyên hikûmetê ku bernameyên qanûnên rêvebirinê yên karê bazirganî û xerîdarî li Sûriyê lêkolîn û guhertinê dikin, civînên fireh ên xwe di binyaya Rêveberiya Giştî ya Bazirganî ya Navxweyî û Parastina Xerîdar li Dimashqê de berdêwam dikin, di çarçoveya planiya hikûmetê ya tevahî da bo nûvekirina çarçoveya qanûnî, pêşxistina cîhaza sermaweyê û parastina mafên xerîdar û afirandî.</p>\n\n<p>Komîteyên taybetî di derbarê kêmasiyên pratîk ên ku di sala borî de xuya bûn û karê qanûnên heyî dipeyivin, bi armanca çêkirina guhertinên nû yên ku dikarin karê rêveberiyê ya zanistî zêde bikin, bazar rêxistin, û têkiliyên di navbera xerîdar û firotanê, û di navbera afirandî û xwedî mafan de bêtir balans bikin, her weha pêvajoya hevkariya navbera qada giştî û taybet pêşve bikin.</p>\n\n<p>Serokê komîteya guhertina qanûna parastina nîşanên bazirganî, dadgeha Safaa Qassem Moussalli, ji Al-Asima News re got ku komîte li gorî planka sistematîk xebitî, û guhertinên çend maddiyan qediya, û kar dike bo qedandina projeyê berî ku wê nêzîkê pejirandinê were. Ew nîşan da ku nûvekirina qanûnên armanca baştir kirina cîhaza sermaweyê, bi taybetî sermaweyên derveyî heye.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/db968e32752a057b62e13da2d45c24bcf91bb323.jpg\"></figure><div>\n<p>Serokê parastina mîlkiyeta bazirganî û şanazayî ya di Wezareta Aborî û Pîşesazî de û endamê komîteya guhertina qanûna patentan, Abdul Majid Al-Abdou, şirove kir ku mijarên gotûbêjê li ser pêşveçûna prosedûran û kêmkirina zehmetiyên ku di qanûnên berê de hebûn, ye. Ew îşaret kir ku pêşniyarên nû rêxistinên Wezaretê bo guhertina dijîtal û hêsankirina qeydkirina nîşanên bazirganî û şîrketan tê hesibandin, ku ev jî sermaweyên teşwîq dike û prosedûran zelal û hêsan dike.</p>\n</div></div>\n\n<p>Wê jî îşaret kir ku komîteyên dê di demên pêş de xebatên xwe zêde bikin da ku çarçoveya qanûnî ya hevpar û xwedî karîgerî ava bikin ku dikare aboriyê neteweyî piçûk bike û parastina mafan pêşve bike, bi peymana pêdiviyên demê û pêşketina aborî û teknolocyayê, û prinsipên vekolînê û parastina xerîdar li gorî standartan navneteweyî bişopîne.</p>\n\n<p>Di 24 Tîrmehê de, Wezareta Aborî û Pîşesazî qerarên pirr hatine belavkirin bo vegerandina qanûna parastina xerîdar ya ku bi fermana qanûnî hejmar /8/ ya sala 2021 hatî derxistin, qanûna hevkarîya xerîdarî hejmar /317/ ya sala 1956, qanûna bazirganî hejmar /33/ ya sala 2007, qanûna şîrketan ya ku bi fermana qanûnî hejmar /29/ ya sala 2011 derketiye, her weha qanûna patentan hejmar /18/ ya sala 2012, û qanûna parastina nîşanên bazirganî yên taybet, nîşanên cografî, xerc û modelên pîşesazî hejmar /8/ ya sala 2007.</p>\n\n<figure><img src=\"uploads/news/207e36e9e6e8fc5850b09f89d9c90cc2363b4b53.jpg\"></figure>",
    "tags": [
      "Qanûnên Bazirganî",
      "Parastina Xerîdar",
      "Sermaweyê li Sûriyê",
      "Nûvekirina Qanûnî",
      "Wezareta Aborî û Pîşesazî",
      "Mafên Mîlkiyeta Fîkîrî"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Государственные комиссии продолжают обновлять торговые и потребительские законы для поддержки инвестиций и защиты прав потребителей в Сирии",
    "content": "<p>Дамаск - Al-Asima News</p>\n\n<p>Государственные комиссии, ответственные за изучение и корректировку комплекса законов, регулирующих коммерческую и потребительскую деятельность в Сирии, продолжают свои расширенные заседания в здании Главного управления внутренней торговли и защиты прав потребителей в Дамаске в рамках комплексного государственного плана по обновлению законодательной базы, улучшению инвестиционного климата и защите прав потребителей и творцов.</p>\n\n<p>Специализированные комиссии обсуждают практические пробелы, выявленные за последние годы, и эффективность действующих законов с целью разработки новых поправок, способствующих повышению эффективности институциональной деятельности, организации рынка, достижению более сбалансированных отношений между потребителем и торговцем, а также между творцом и правообладателями, а также укреплению интеграции между государственным и частным секторами.</p>\n\n<p>Председатель комиссии по внесению изменений в закон о защите товарных знаков судья Сафаа Касем Мусалли сообщила Al-Asima News, что комиссия работает по систематическому плану развития соответствующего законодательства, отметив завершение изменений в ряде статей и продолжающуюся работу по завершению проекта для его скорого утверждения. Она подчеркнула, что обновление законов направлено на улучшение инвестиционного климата, особенно иностранных инвестиций.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/db968e32752a057b62e13da2d45c24bcf91bb323.jpg\"></figure><div>\n<p>Директор по защите коммерческой и промышленной собственности в Министерстве экономики и промышленности и член комиссии по внесению изменений в закон о патентах Абдул Маджид Аль-Абду пояснил, что обсуждения сосредоточены на совершенствовании процедур и снижении сложностей, предусмотренных предыдущими законами. Он отметил, что новые предложения учитывают направление Министерства экономики и промышленности на цифровую трансформацию и упрощение процесса регистрации товарных знаков и компаний, что стимулирует инвесторов и делает процедуры более прозрачными и удобными.</p>\n</div></div>\n\n<p>Он добавил, что комиссии активизируют свою работу в ближайшее время для завершения согласованной законодательной базы, способной поддерживать национальную экономику и усиливать защиту прав в соответствии с текущими требованиями и экономическими и технологическими изменениями, а также укреплять принципы прозрачности и защиты потребителей в соответствии с международными стандартами.</p>\n\n<p>24 июля Министерство экономики и промышленности издало ряд решений по пересмотру Закона о защите прав потребителей, изданного законодательным декретом № 8 от 2021 года, Закона о потребительском сотрудничестве № 317 от 1956 года, Торгового закона № 33 от 2007 года, Закона о компаниях, изданного законодательным декретом № 29 от 2011 года, а также Закона о патентах № 18 от 2012 года и Закона о защите отличительных товарных знаков, географических указаний, сборов и промышленных образцов № 8 от 2007 года.</p>\n\n<figure><img src=\"uploads/news/207e36e9e6e8fc5850b09f89d9c90cc2363b4b53.jpg\"></figure>",
    "tags": [
      "Торговые законы",
      "Защита потребителей",
      "Инвестиции в Сирии",
      "Обновление законодательства",
      "Министерство экономики и промышленности",
      "Права интеллектуальной собственности"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "کمیته‌های دولتی به‌روزرسانی قوانین تجاری و مصرف‌کننده را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و حفاظت از مصرف‌کننده در سوریه ادامه می‌دهند",
    "content": "<p>دمشق - اخبار العاصمة</p>\n\n<p>کمیته‌های دولتی مسئول بررسی و اصلاح مجموعه قوانین مربوط به فعالیت‌های تجاری و مصرف‌کننده در سوریه، جلسات گسترده خود را در ساختمان اداره کل تجارت داخلی و حفاظت از مصرف‌کننده در دمشق ادامه می‌دهند. این اقدام در چارچوب برنامه‌ای جامع دولتی برای به‌روزرسانی چارچوب قانونی، تقویت محیط سرمایه‌گذاری و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و خلاقان صورت می‌گیرد.</p>\n\n<p>کمیته‌های تخصصی به بررسی خلأهای عملیاتی که طی سال‌های گذشته ظاهر شده و اثربخشی قوانین جاری می‌پردازند و هدف آن‌ها تدوین اصلاحات جدیدی است که به افزایش کارایی عملکرد سازمانی، ساماندهی بازار، ایجاد تعادل بهتر در رابطه بین مصرف‌کننده و فروشنده و همچنین بین خلاق و دارندگان حقوق کمک کند. علاوه بر این، تقویت همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی نیز در دستور کار است.</p>\n\n<p>صفا قاسم موسلی، رئیس کمیته اصلاح قانون حمایت از علائم تجاری، در گفت‌وگو با اخبار العاصمة اعلام کرد که کمیته طبق برنامه‌ای نظام‌مند برای توسعه قوانین مرتبط فعالیت می‌کند و اصلاح چند ماده را به پایان رسانده و همچنان در حال تکمیل پروژه برای تصویب قریب‌الوقوع آن است. وی اشاره کرد که به‌روزرسانی قوانین با هدف بهبود محیط سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/db968e32752a057b62e13da2d45c24bcf91bb323.jpg\"></figure><div>\n<p>عبدالمجید العبدو، مدیر حفاظت از مالکیت تجاری و صنعتی در وزارت اقتصاد و صنعت و عضو کمیته اصلاح قانون اختراعات، توضیح داد که بحث‌ها بر توسعه رویه‌ها و کاهش پیچیدگی‌های قوانین قبلی متمرکز است. او تأکید کرد که پیشنهادات جدید جهت‌گیری وزارت اقتصاد و صنعت به سمت تحول دیجیتال و ساده‌سازی فرآیندهای ثبت علائم تجاری و شرکت‌ها را در نظر گرفته است، که باعث تشویق سرمایه‌گذاران و شفاف‌تر و روان‌تر شدن مراحل می‌شود.</p>\n</div></div>\n\n<p>وی اشاره کرد که کمیته‌ها در دوره آینده فعالیت‌های خود را برای تکمیل ساختار قانونی هماهنگ که قادر به حمایت از اقتصاد ملی و تقویت حفاظت از حقوق است، با توجه به نیازهای کنونی و تحولات اقتصادی و فناوری، و تقویت اصول شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده بر اساس استانداردهای بین‌المللی، تشدید خواهند کرد.</p>\n\n<p>در تاریخ 24 ژوئیه، وزارت اقتصاد و صنعت چندین تصمیم برای بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کننده صادر شده توسط فرمان قانونگذاری شماره 8 سال 2021، قانون همکاری مصرف‌کننده شماره 317 سال 1956، قانون تجارت شماره 33 سال 2007، قانون شرکت‌ها صادر شده توسط فرمان قانونگذاری شماره 29 سال 2011، همچنین قانون اختراعات شماره 18 سال 2012 و قانون حمایت از علائم تجاری متمایز، نشانه‌های جغرافیایی، هزینه‌ها و طرح‌های صنعتی شماره 8 سال 2007 صادر کرد.</p>\n\n<figure><img src=\"uploads/news/207e36e9e6e8fc5850b09f89d9c90cc2363b4b53.jpg\"></figure>",
    "tags": [
      "قوانین تجاری",
      "حمایت از مصرف‌کننده",
      "سرمایه‌گذاری در سوریه",
      "به‌روزرسانی قوانین",
      "وزارت اقتصاد و صنعت",
      "حقوق مالکیت فکری"
    ]
  }
}