دمشق-العاصمة نيوز
\n\nعاد مصطلح \"التضخّم\" خلال الأشهر الماضية ليتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، متربعاً على عناوين الأخبار والتحليلات من الشرق إلى الغرب، حيث لا صوت يعلو فوق ارتفاع الأسعار وتأثيراته على السياسات النقدية التي تواجه اختباراً جديداً بعد عقد من الأزمات المتلاحقة.
\n\nمنذ أكثر من ثلاث سنوات، يشهد العالم واحدة من أعقد موجات التضخّم منذ عقود، بدأت شرارتها مع جائحة كورونا التي عطّلت سلاسل الإمداد ورفعت أسعار الطاقة والغذاء، ثم تفاقمت بفعل الحروب والأزمات الجيوسياسية. ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخّم، لا يزال الطريق نحو \"الاستقرار السعري\" طويلاً ومتعرجاً.
\n\nالتضخّم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة، حيث يشتري المبلغ نفسه كميات أقل من السلع والخدمات مع مرور الوقت. وعندما يتجاوز التضخّم التوقعات، تبدأ الحكومات والبنوك المركزية بالقلق، إذ يُعد مؤشراً على اختلال التوازن بين العرض والطلب.
\n\nفي المقابل، يُعتبر الانكماش الحالة المعاكسة تماماً، وهو انخفاض مستمر في الأسعار. قد يبدو جيداً للمستهلك في البداية، لكنه يهدد النشاط الاقتصادي، إذ يثني الشركات عن الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع البطالة. لذلك يحتاج الاقتصاد السليم إلى تضخّم معتدل يحفّز النمو دون أن ينهك القدرة الشرائية.
\n\nيعتمد الاقتصاديون على مؤشر أسعار المستهلك \"CPI\" لقياس التضخّم، وهو مقياس يتتبّع تغيّر الأسعار في \"سلة\" تضم مئات السلع والخدمات اليومية مثل الغذاء والوقود والسكن والملابس والنقل. تُحدّث هذه السلة دورياً لتعكس أنماط الاستهلاك الفعلية، فإذا ارتفع المؤشر بنسبة 5% خلال عام، فهذا يعني أن متوسط الأسعار ارتفع بنفس النسبة مقارنة بالعام السابق.
\n\nكما تستخدم بعض الدول مؤشر أسعار المنتجين \"PPI\" الذي يقيس تغيّر الأسعار عند المصدر قبل وصولها إلى المستهلك، ويُعد مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخّم المستقبلية، إذ إن ارتفاع كلفة الإنتاج غالباً ما ينتقل تدريجياً إلى الأسواق.
\n\nالتضخّم ليس ظاهرة نقدية بحتة، بل نتيجة تفاعل معقّد بين عوامل اقتصادية وجيوسياسية ومناخية. فاضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل بعد الجائحة، والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، والحروب والنزاعات، كلها ساهمت في رفع كلفة السلع والخدمات.
\n\nكما أدّت التغيرات المناخية وموجات الجفاف إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، ولعبت السياسات الحكومية والمالية، من دعم مباشر وقيود على التجارة إلى تغييرات في الضرائب والإنفاق، دوراً إضافياً في تشكيل اتجاهات الأسعار.
\n\nويرى خبراء أن توقعات المستهلكين تُعد عاملاً حاسماً، فعندما يتوقّع الناس استمرار ارتفاع الأسعار، يتصرّفون على هذا الأساس، ما يصعّب السيطرة على التضخّم.
\n\nتشير تقارير صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التضخّم العالمي يتراجع، لكن بوتيرة غير متجانسة بين المناطق. فبينما بدأت بعض الاقتصادات الكبرى تستعيد توازنها، لا تزال أخرى تعاني من ضغوط أسعار الغذاء والطاقة والخدمات.
\n\nويتوقّع صندوق النقد انخفاض متوسط التضخّم العالمي من 8.7% في 2022 إلى نحو 3.6% هذا العام، مع بقاء التضخّم الأساسي في حالة تباطؤ. أما النمو الاقتصادي، فيُتوقع أن يتراجع من 3.3% في 2024 إلى 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، مع تحقيق الاقتصادات المتقدمة نحو 1.5% مقابل أكثر من 4% في الأسواق الصاعدة.
\n\nورغم رفع توقعات النمو في تقرير تشرين الأول الماضي، لا تزال الآفاق دون مستويات ما قبل التحوّل في السياسات، وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتأثر بتقلبات التجارة وتراجع محفزات النشاط في النصف الأول من 2025.
\n\nوفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يُتوقع تسارع النمو من 2.6% في 2024 إلى 3.5% في 2025 و3.8% في 2026، لكن المخاطر لا تزال قائمة، من تصاعد الحمائية وضعف المالية العامة إلى تآكل الثقة بالأسواق، ما يجعل تعزيز استقلالية البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية ضرورة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
\n\nفي مواجهة هذه التحولات، تلجأ البنوك المركزية إلى أدواتها النقدية، أبرزها رفع أسعار الفائدة، بهدف كبح الاستهلاك والحد من الإقراض، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار. لكن هذا الإجراء يحمل مخاطر، إذ يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة كلفة الديون على الحكومات والشركات والأفراد.
\n\nوعندما يتراجع التضخّم أكثر من اللازم أو يقترب الاقتصاد من الانكماش، تتحرّك البنوك في الاتجاه المعاكس، فتخفض الفائدة لتحفيز الاقتراض والاستثمار ودفع عجلة النمو.
\n\nوقد أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية تشرين الأول الماضي، مؤكداً أنه \"سيتخذ قراراته بناءً على البيانات لا التوقعات\"، أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد أشهر من التشديد، بدأ بتخفيف لهجته دون إعلان نهاية دورة رفع الفائدة، مفضّلاً مراقبة سلوك الأسعار قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
\n\nيبدو أن مرحلة \"التضخّم الجامح\" التي طبعت عامَي 2022 و2023 أصبحت خلفنا، لكن الاستقرار الكامل لا يزال بعيد المنال. فالتضخّم مرشّح للانخفاض خلال العامين المقبلين، لكن ليس إلى المستويات التي سبقت جائحة كورونا، ما يضع صانعي القرار أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على النمو وفرص العمل دون إشعال موجة تضخّم جديدة.
\n\nلم يعد التضخّم قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح تحدياً سياسياً يمسّ حياة الناس وثقتهم بالمؤسسات، فكل ارتفاع في الأسعار ينعكس مباشرة على المعيشة والاستقرار الاجتماعي وحتى على نتائج الانتخابات. لذلك، فإن المعركة مع التضخّم تمثل اختباراً حقيقياً لفعالية السياسات النقدية والمالية، ولقدرة الحكومات على تحقيق توازن نادر بين الحذر والجرأة.
", "tags": ["التضخم", "السياسات النقدية", "الاقتصاد العالمي", "البنوك المركزية", "أسعار الفائدة", "جائحة كورونا", "صندوق النقد الدولي", "الشرق الأوسط", "النمو الاقتصادي"] }, "en": { "title": "Inflation Dominates Global Economic Scene and Drives Monetary Policies", "content": "Damascus - Al Asima News
\n\nThe term “inflation” has resurfaced in recent months as the leading topic in the global economic landscape, dominating headlines and analyses from east to west. No voice rises above the increasing prices and their repercussions on monetary policies, which face a new test after a decade of consecutive crises.
\n\nFor over three years, the world has been experiencing one of the most complex inflation waves in decades, triggered by the COVID-19 pandemic that disrupted supply chains and raised energy and food prices, then exacerbated by wars and geopolitical crises. Despite a gradual decline in inflation rates, the path to \"price stability\" remains long and winding.
\n\nInflation is the continuous rise in the general price level, leading to the erosion of the purchasing power of currency, as the same amount buys fewer goods and services over time. When inflation exceeds expectations, governments and central banks become concerned, as it indicates an imbalance between supply and demand.
\n\nConversely, deflation is the exact opposite condition, a continuous decline in prices. It may initially seem beneficial to consumers but threatens economic activity, discouraging investment and leading to slower growth and higher unemployment. Therefore, a healthy economy requires moderate inflation that stimulates growth without exhausting purchasing power.
\n\nEconomists rely on the Consumer Price Index (CPI) to measure inflation, which tracks price changes in a “basket” of hundreds of daily goods and services, such as food, fuel, housing, clothing, and transportation. This basket is periodically updated to reflect actual consumption patterns. If the index rises by 5% over a year, it means average prices have increased by the same percentage compared to the previous year.
\n\nSome countries also use the Producer Price Index (PPI), which measures price changes at the source before reaching consumers. It serves as an early indicator of future inflation trends, as rising production costs often gradually pass through to markets.
\n\nInflation is not purely a monetary phenomenon but results from a complex interaction of economic, geopolitical, and climatic factors. Supply chain disruptions, increased transportation costs post-pandemic, trade tensions among major powers, wars, and conflicts have all contributed to raising the cost of goods and services.
\n\nClimate changes and drought waves have also led to reduced agricultural production and increased global food prices. Government and fiscal policies, ranging from direct support and trade restrictions to tax and spending changes, have played additional roles in shaping price trends.
\n\nExperts note that consumer expectations are a crucial factor; when people expect prices to keep rising, their behavior reinforces inflation, making it harder to control.
\n\nReports from the International Monetary Fund and the Organisation for Economic Co-operation and Development indicate that global inflation is declining but at an uneven pace across regions. While some major economies are regaining balance, others still face pressures from food, energy, and service prices.
\n\nThe IMF expects the global average inflation to drop from 8.7% in 2022 to about 3.6% this year, with core inflation slowing down. Economic growth is projected to decline from 3.3% in 2024 to 3.2% in 2025 and 3.1% in 2026, with advanced economies achieving around 1.5% compared to over 4% in emerging markets.
\n\nDespite raised growth forecasts in the October report, prospects remain below pre-policy shift levels amid a turbulent economic environment affected by trade fluctuations and reduced activity incentives in the first half of 2025.
\n\nIn the Middle East and Central Asia, growth is expected to accelerate from 2.6% in 2024 to 3.5% in 2025 and 3.8% in 2026. However, risks persist, including rising protectionism, weak public finances, and eroding market confidence, making enhanced central bank independence and structural reforms essential for economic stability.
\n\nIn response to these shifts, central banks resort to monetary tools, notably raising interest rates to curb consumption and lending, thereby easing price pressures. However, this carries risks, as it slows economic growth and increases debt costs for governments, companies, and individuals.
\n\nWhen inflation declines excessively or the economy nears deflation, banks move in the opposite direction by lowering rates to encourage borrowing, investment, and growth.
\n\nThe European Central Bank kept interest rates unchanged at the end of October, affirming it will make decisions based on data rather than forecasts. The US Federal Reserve, after months of tightening, has begun softening its tone without declaring an end to the rate hike cycle, preferring to monitor price behavior before taking further steps.
\n\nThe phase of “rampant inflation” that marked 2022 and 2023 appears behind us, but full stability remains elusive. Inflation is expected to decrease over the next two years but not to pre-pandemic levels, placing policymakers in a delicate balance: maintaining growth and job opportunities without igniting a new inflation wave.
\n\nInflation is no longer merely an economic issue but a political challenge affecting people’s lives and trust in institutions. Each price increase directly impacts living standards, social stability, and even election outcomes. Therefore, the battle against inflation represents a true test of the effectiveness of monetary and fiscal policies and governments’ ability to strike a rare balance between caution and boldness.
", "tags": ["inflation", "monetary policies", "global economy", "central banks", "interest rates", "COVID-19 pandemic", "IMF", "Middle East", "economic growth"] }, "fr": { "title": "L'inflation domine la scène économique mondiale et guide les politiques monétaires", "content": "Damas - Al Asima News
\n\nLe terme « inflation » est revenu ces derniers mois en tête de l'actualité économique mondiale, dominant les titres et analyses d'est en ouest. Aucun sujet ne dépasse celui de la hausse des prix et de ses répercussions sur les politiques monétaires, qui font face à un nouveau test après une décennie de crises successives.
\n\nDepuis plus de trois ans, le monde traverse l'une des vagues d'inflation les plus complexes depuis des décennies, déclenchée par la pandémie de COVID-19 qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, puis aggravée par les guerres et crises géopolitiques. Malgré un recul progressif des taux d'inflation, le chemin vers la « stabilité des prix » reste long et sinueux.
\n\nL'inflation est la hausse continue du niveau général des prix, ce qui entraîne une érosion du pouvoir d'achat de la monnaie, car un même montant permet d'acheter moins de biens et services avec le temps. Lorsque l'inflation dépasse les prévisions, les gouvernements et les banques centrales s'inquiètent, car cela indique un déséquilibre entre l'offre et la demande.
\n\nÀ l'inverse, la déflation est la situation opposée, une baisse continue des prix. Cela peut sembler bénéfique pour le consommateur à première vue, mais menace l'activité économique, décourageant les investissements et entraînant un ralentissement de la croissance et une hausse du chômage. Ainsi, une économie saine nécessite une inflation modérée qui stimule la croissance sans épuiser le pouvoir d'achat.
\n\nLes économistes utilisent l'indice des prix à la consommation (IPC) pour mesurer l'inflation, qui suit les variations de prix dans un « panier » comprenant des centaines de biens et services quotidiens tels que l'alimentation, le carburant, le logement, les vêtements et les transports. Ce panier est périodiquement mis à jour pour refléter les habitudes de consommation réelles. Une hausse de l'indice de 5 % sur un an signifie que les prix moyens ont augmenté de ce même pourcentage par rapport à l'année précédente.
\n\nCertaines nations utilisent également l'indice des prix à la production (IPP), qui mesure les variations de prix à la source avant d'atteindre le consommateur. Il sert d'indicateur précoce des tendances inflationnistes futures, car une augmentation des coûts de production se répercute souvent progressivement sur les marchés.
\n\nL'inflation n'est pas un phénomène purement monétaire, mais résulte d'une interaction complexe entre facteurs économiques, géopolitiques et climatiques. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la hausse des coûts de transport post-pandémie, les tensions commerciales entre grandes puissances, les guerres et conflits ont tous contribué à augmenter le coût des biens et services.
\n\nLes changements climatiques et les vagues de sécheresse ont également entraîné une baisse de la production agricole et une hausse des prix alimentaires mondiaux. Les politiques gouvernementales et fiscales, allant du soutien direct et des restrictions commerciales aux modifications des taxes et des dépenses, ont joué un rôle supplémentaire dans la formation des tendances des prix.
\n\nLes experts soulignent que les attentes des consommateurs sont un facteur clé ; lorsque les gens anticipent une poursuite de la hausse des prix, leur comportement renforce l'inflation, compliquant son contrôle.
\n\nLes rapports du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de développement économiques indiquent que l'inflation mondiale diminue, mais à un rythme inégal selon les régions. Alors que certaines grandes économies retrouvent leur équilibre, d'autres subissent encore des pressions sur les prix alimentaires, énergétiques et des services.
\n\nLe FMI prévoit une baisse de l'inflation moyenne mondiale de 8,7 % en 2022 à environ 3,6 % cette année, avec un ralentissement de l'inflation sous-jacente. La croissance économique devrait reculer de 3,3 % en 2024 à 3,2 % en 2025 et 3,1 % en 2026, les économies avancées atteignant environ 1,5 % contre plus de 4 % dans les marchés émergents.
\n\nMalgré la révision à la hausse des prévisions de croissance dans le rapport d'octobre, les perspectives restent en deçà des niveaux préalables aux changements de politique, dans un environnement économique turbulent affecté par les fluctuations commerciales et la baisse des incitations à l'activité au premier semestre 2025.
\n\nAu Moyen-Orient et en Asie centrale, la croissance devrait s'accélérer de 2,6 % en 2024 à 3,5 % en 2025 et 3,8 % en 2026. Cependant, les risques persistent, notamment la montée du protectionnisme, la faiblesse des finances publiques et l'érosion de la confiance des marchés, rendant l'indépendance accrue des banques centrales et les réformes structurelles indispensables à la stabilité économique.
\n\nFace à ces évolutions, les banques centrales recourent à leurs outils monétaires, principalement la hausse des taux d'intérêt pour freiner la consommation et le crédit, réduisant ainsi la pression sur les prix. Cependant, cette mesure comporte des risques, ralentissant la croissance économique et augmentant le coût de la dette pour les gouvernements, entreprises et particuliers.
\n\nLorsque l'inflation baisse trop ou que l'économie approche de la déflation, les banques agissent en sens inverse, baissant les taux pour encourager l'emprunt, l'investissement et la croissance.
\n\nLa Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt inchangés fin octobre, affirmant qu'elle prendra ses décisions sur la base des données et non des prévisions. La Réserve fédérale américaine, après des mois de resserrement, a commencé à adoucir son ton sans annoncer la fin du cycle de hausse des taux, préférant observer le comportement des prix avant toute nouvelle action.
\n\nLa phase d'« inflation galopante » qui a marqué 2022 et 2023 semble derrière nous, mais la stabilité complète reste hors de portée. L'inflation devrait diminuer au cours des deux prochaines années, mais pas aux niveaux d'avant la pandémie, plaçant les décideurs face à un dilemme délicat : préserver la croissance et l'emploi sans déclencher une nouvelle vague d'inflation.
\n\nL'inflation n'est plus seulement une question économique, mais un défi politique affectant la vie des citoyens et leur confiance dans les institutions. Chaque hausse des prix impacte directement le niveau de vie, la stabilité sociale et même les résultats électoraux. Ainsi, la lutte contre l'inflation constitue un véritable test de l'efficacité des politiques monétaires et fiscales, ainsi que de la capacité des gouvernements à trouver un équilibre rare entre prudence et audace.
", "tags": ["inflation", "politiques monétaires", "économie mondiale", "banques centrales", "taux d'intérêt", "pandémie COVID-19", "FMI", "Moyen-Orient", "croissance économique"] }, "tr": { "title": "Enflasyon Küresel Ekonomik Sahneyi Domin Ediyor ve Para Politikalarını Yönlendiriyor", "content": "Şam - Al Asima News
\n\nSon aylarda “enflasyon” terimi, doğudan batıya küresel ekonomik sahnede öne çıkarak haber başlıklarını ve analizleri domine ediyor. Fiyat artışlarının ve bunun para politikaları üzerindeki etkilerinin sesi her şeyin üzerinde çıkıyor; on yıl süren krizlerin ardından yeni bir sınavla karşı karşıya.
\n\nÜç yıldan uzun süredir, dünya, on yıllardır yaşanan en karmaşık enflasyon dalgalarından birini deneyimliyor. Bu durum, tedarik zincirlerini aksatan ve enerji ile gıda fiyatlarını artıran COVID-19 pandemisiyle başladı, ardından savaşlar ve jeopolitik krizlerle derinleşti. Enflasyon oranları kademeli olarak düşse de, \"fiyat istikrarı\" yolunda uzun ve dolambaçlı bir süreç devam ediyor.
\n\nEnflasyon, genel fiyat seviyesindeki sürekli artıştır ve bu durum para biriminin satın alma gücünün azalmasına yol açar; aynı miktar para zamanla daha az mal ve hizmet satın alır. Enflasyon beklentileri aştığında, hükümetler ve merkez bankaları endişelenir; çünkü bu, arz ve talep arasında bir dengesizliğin göstergesidir.
\n\nBuna karşılık, deflasyon tam tersidir; fiyatlarda sürekli bir düşüş anlamına gelir. İlk bakışta tüketici için iyi görünse de, ekonomik faaliyeti tehdit eder, yatırımları caydırır, büyümeyi yavaşlatır ve işsizliği artırır. Bu nedenle sağlıklı bir ekonomi, satın alma gücünü tüketmeden büyümeyi teşvik eden ılımlı bir enflasyona ihtiyaç duyar.
\n\nEkonomistler, enflasyonu ölçmek için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanır; bu endeks, gıda, yakıt, konut, giyim ve ulaşım gibi yüzlerce günlük mal ve hizmetin fiyat değişimlerini takip eder. Bu sepet, gerçek tüketim alışkanlıklarını yansıtmak için periyodik olarak güncellenir. Endeks bir yıl içinde %5 artarsa, bu, ortalama fiyatların bir önceki yıla göre aynı oranda yükseldiği anlamına gelir.
\n\nBazı ülkeler, fiyat değişikliklerini tüketiciye ulaşmadan önce kaynağında ölçen Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) kullanır. Bu, üretim maliyetlerindeki artışların genellikle piyasaya kademeli olarak yansıması nedeniyle gelecekteki enflasyon eğilimleri için erken bir göstergedir.
\n\nEnflasyon sadece parasal bir olgu değildir; ekonomik, jeopolitik ve iklimsel faktörlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklanır. Pandemi sonrası tedarik zinciri aksaklıkları, artan taşıma maliyetleri, büyük güçler arasındaki ticaret gerilimleri, savaşlar ve çatışmalar, mal ve hizmet maliyetlerini artırmada rol oynadı.
\n\nİklim değişiklikleri ve kuraklık dalgaları, tarımsal üretimin azalmasına ve küresel gıda fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Doğrudan destekler, ticaret kısıtlamaları, vergilerde ve harcamalarda değişiklikler gibi hükümet ve mali politikalar da fiyat eğilimlerinin şekillenmesinde ek bir rol oynadı.
\n\nUzmanlar, tüketici beklentilerinin kritik bir faktör olduğunu belirtiyor; insanlar fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşündüklerinde, davranışları enflasyonu güçlendirir ve kontrolü zorlaştırır.
\n\nUluslararası Para Fonu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü raporları, küresel enflasyonun düştüğünü ancak bölgeler arasında eşit olmayan bir hızda olduğunu gösteriyor. Bazı büyük ekonomiler dengeyi yeniden kazanırken, diğerleri hala gıda, enerji ve hizmet fiyatları baskısıyla karşı karşıya.
\n\nIMF, küresel ortalama enflasyonun 2022’de %8,7’den bu yıl yaklaşık %3,6’ya düşmesini bekliyor ve çekirdek enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyor. Ekonomik büyümenin ise 2024’te %3,3’ten 2025’te %3,2’ye ve 2026’da %3,1’e gerilemesi, gelişmiş ekonomilerin yaklaşık %1,5, yükselen piyasaların ise %4’ün üzerinde büyümesi bekleniyor.
\n\nEkim raporunda büyüme tahminlerinin artırılmasına rağmen, ticaret dalgalanmaları ve 2025’in ilk yarısında azalan teşviklerle etkilenen çalkantılı ekonomik ortamda görünüm, politika değişikliği öncesi seviyelerin altında kalıyor.
\n\nOrta Doğu ve Orta Asya’da büyümenin 2024’te %2,6’dan 2025’te %3,5’e ve 2026’da %3,8’e hızlanması bekleniyor. Ancak korumacılığın artması, zayıf kamu maliyesi ve piyasa güveninin aşınması gibi riskler devam ediyor; bu da ekonomik istikrar için merkez bankalarının bağımsızlığının artırılması ve yapısal reformların zorunlu hale gelmesini gerektiriyor.
\n\nBu değişimlere yanıt olarak merkez bankaları, tüketimi ve kredi kullanımını kısıtlamak amacıyla faiz oranlarını yükseltmek gibi para politikası araçlarına başvuruyor. Ancak bu önlem, ekonomik büyümeyi yavaşlatmakta ve hükümetler, şirketler ile bireylerin borçlanma maliyetlerini artırmaktadır.
\n\nEnflasyon çok fazla düşerse veya ekonomi deflasyona yaklaşırsa, bankalar ters yönde hareket ederek faiz oranlarını düşürür ve borçlanma, yatırım ile büyümeyi teşvik eder.
\n\nAvrupa Merkez Bankası, Ekim sonunda faiz oranlarını sabit tutarak kararlarını tahminlere değil verilere dayandıracağını belirtti. ABD Federal Rezervi ise aylardır sıkılaştırma politikası uyguladıktan sonra faiz artış döngüsünün sona erdiğini ilan etmeden tonunu yumuşatmaya başladı ve fiyat hareketlerini izlemeyi tercih ediyor.
\n\n2022 ve 2023 yıllarını damgalayan “kontrolsüz enflasyon” dönemi geride kalmış gibi görünüyor, ancak tam istikrar hala uzak. Enflasyonun önümüzdeki iki yıl içinde düşmesi bekleniyor, ancak pandemi öncesi seviyelere dönmesi olası değil. Bu durum, politika yapıcıları büyümeyi ve istihdamı korurken yeni bir enflasyon dalgası çıkarmama konusunda hassas bir dengeye zorluyor.
\n\nEnflasyon artık sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda insanların yaşamlarını ve kurumlara olan güvenlerini etkileyen siyasi bir meydan okumadır. Fiyatlardaki her artış, doğrudan yaşam standartları, sosyal istikrar ve hatta seçim sonuçları üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle enflasyonla mücadele, para ve maliye politikalarının etkinliğinin ve hükümetlerin ihtiyat ile cesaret arasında nadir bir denge kurma yeteneğinin gerçek bir sınavıdır.
", "tags": ["enflasyon", "para politikaları", "küresel ekonomi", "merkez bankaları", "faiz oranları", "COVID-19 pandemisi", "IMF", "Orta Doğu", "ekonomik büyüme"] }, "ku": { "title": "Nerxşandina Bihayê Tewandinê Li Sînemaya Aborî ya Cîhanê Sererast Dike û Siyasetên Pereyê Rêxistin Dike", "content": "Dimşk - Al Asima News
\n\nDi mehên dawî de, gotina “nerxşandina bihayê tewandinê” (inflation) ji nû ve ser sînemaya aborî ya cîhanê hatiye derketin, ser sernavên nûçeyan û şîroveyan ji rojavayê heta rojhilatê cîhanê. Dengê zêdebûna bihayên mal û xizmetan û encamên wê li ser siyaseta pereyê ser her tiştî zêde ye, ku piştî deh salên krizên berdest, têkiliyeke nû li ber xwe dide.
\n\nJi zêdetir ji sê salan ve, cîhan di navbera herî zehf nerxşandina bihayê tewandinê yên ku di deh salan de nehatine dîtin, dijî. Ev pêşkeftin bi pandemiya COVID-19 dest pê kir ku rêza peywendiyên pêşkêşkirinê girt û bihayên enerjî û xwarinê zêde kir, paşê jî bi şer û krizên cîhanî zêde bû. Her çend rêjeyên nerxşandina bihayê bi hêvî ve têne kêm kirin, rêya “stabilîtêta bihayê” hîn jî dirêj û tûj e.
\n\nNerxşandina bihayê tewandinê zêdebûna domdar a astengê giştî ya bihayê ye, ku bi wî awayî hêza kirrînê ya pereyê tê kêmtir kirin, wekî ku heman qîmeta pereyê bi demê de dikare kêmî mal û xizmetên bikirrîne. Gava nerxşandin ji hêvîyan zêdetir be, hukumet û bankên navenda dest pê dixwazin, çimkî ev nîşanê têkiliyeke nebalans di navbera peyda û daxwazê de ye.
\n\nLi dijî wê, kêmkirina bihayê (deflation) rewşeke tevahî têkildar e, ku bihayên herî zêde di dema dirêj de dikin. Ew dikare ji xwe re ji bo bikirrîner baş be, lê ew çalakiyên aborî têqez dike, şîrketan ji veberhênan re têne astengkirin û serhildana mezinbûna aborî û zêdebûna bêkarî tê dema xwe digire. Ji ber vê yekê, aborîya sax hewce ye ku nerxşandina bihayê ya navîn hebe ku mezinbûna aborî teşwîq bike bê ku hêza kirrînê têk bibîne.
\n\nAborîzan li ser Nîşana Bihayên Bikirrîner (CPI) xebitînin da ku nerxşandina bihayê pîvan bikin, ku guhertina bihayê di “sepetek” de yên ku di hundurê de sedên mal û xizmetên rojane yên wekî xwarin, karûbar, mal, cil û pêlav û veguhastin hene, takip dike. Ev sepete her gav nûve dibe da ku şêwaza bikirrînê ya rastîn nîşan bide. Heke nîşan di salekê de bi %5 zêde bibe, ev wate ye ku bihayên navîn bi heman rêjeyê li gorî sala berê zêde bûn.
\n\nHin welatan jî Nîşana Bihayên Çêkeran (PPI) bikar tînin, ku guhertina bihayê di çavkaniyê de pîvan dike berî ku bihayê bi bikirrîner re bigihêje, û ev nîşaneke berî derbasdar e ji bo şopandina rêbazên nerxşandina bihayê ya pêşerojê, çimkî zêdebûna xercên çêkirinê bi gelemperî bi hêvî ve di bazaran de tê guhertin.
\n\nNerxşandina bihayê tenê rewşa pereyê nîne, lê encama têkiliyeke giran a di navbera faktoran aborî, cîhanî û klimayê de ye. Tewandina rêzên pêşkêşkirinê, zêdebûna xercên veguhastinê piştî pandemiyê, têkiliyên bazirganiyê di navbera hêzên mezin de, şer û şermezar, hemû wan di zêdebûna bihayên mal û xizmetan de beşdar bûn.
\n\nGuhertinên klimayê û tolên kêmtirîn jî berbiçavbûna hilberina cotkarî û zêdebûna bihayên xwarinê di cîhanê de sebeb bûn. Siyasetên hukûmetî û aborî, ji alîyê piştgirîya rastî û sinorên bazirganiyê heta guhertinên bac û xercê, beşek zêde li şêwaza bihayê pêk anîn.
\n\nPisporan dibînin ku hêvîya bikirrîneran faktorê girîng e; gava mirov hêvîdar in ku bihayên zêde bibin, li ser vê bingehê tevger dikin, ku kontrola nerxşandina bihayê dijwar dike.
\n\nRaportên Fonê Pereyê ya Navneteweyî û Rêxistina Hevkarî û Pêşkeftina Aborî nîşan dide ku nerxşandina bihayê ya cîhanê tê kêm kirin, lê bi rêjeyên cuda di navbera herêmên cîhanê de. Heke hin aborîyên mezin dest bi vegerandina balansa xwe kirin, yên din hîn jî di bin têkiliyên bihayên xwarin, enerjî û xizmetan de ne.
\n\nFonê Pereyê pêşniyar dike ku nerxşandina bihayê ya navîn a cîhanê ji %8.7 ya sala 2022-ve heta 3.6% ya vê sala kêm bike, bi nerxşandina bihayê ya bingehîn di rewşa têkçûnê de bimîne. Mezinbûna aborî jî tê pêşniyar kirin ku ji %3.3 ya sala 2024-ve heta %3.2 ya sala 2025 û %3.1 ya sala 2026 kêm bike, bi aboriyên pêşkeftî li ser %1.5 û bazarên herî zêde hilbijartî li ser %4 zêdetir.
\n\nHer çend di rapora Tişrîna Paşîn de pêşbînîyên mezinbûna aborî hate zêdekirin, lê herwisa dîtina dirêj ne li astengên berî guhertina siyaseta aborî ye, di navbera rewşa aborî ya tûj û guhertina bazirganiyê û kêmkirina teşwîqên çalakiyê di nîvê yekem a 2025 de.
\n\nDi herêma Rojhilatê Navîn û Asyayê Navîn de, pêşniyar dike ku mezinbûna aborî ji %2.6 ya sala 2024-ve heta %3.5 ya sala 2025 û %3.8 ya sala 2026 zêde bike. Lê herî zêde riskên hene, ji ber zêdebûna proteksiyona bazarî, kêmîna finansên giştî û têkçûna baweriya bazaran, ku pêdivî ye serbixwehiya bankên navenda dest pê bike û reforma structurale bike da ku stabilîtêta aborî biqede.
\n\nDi ber vê guhertinên de, bankên navenda dest pê dikin bi amûrên pereyê xwe, herî girîng jî zêdekirina rêjeya faîzê, da ku xerîdarî û krediyê kêmtir bikin û bi vî awayî presê li ser bihayê kêm bikin. Lê ev çalakî xetereke jî heye, çimkî aborî têkêşîn dike û xercên borcê li ser hukumet, şîrket û kesane zêde dike.
\n\nGava nerxşandina bihayê zêdetir ji hewce têkêşîn dike an aborî li ser têkçûnê dikeve, bankan di ber bi rêza din ve çalak dikin, faîzê kêm dikin da ku krediyê, veberhênan û mezinbûna aborî teşwîq bike.
\n\nBankeya Navenda Ewropî di dawiya Tişrîna Paşîn de rêjeya faîzê bê guhertin maye û piştrast kir ku \"bernameyên xwe li ser daneyên rastîn êdî ne li ser hêvîyan\" qebûl dike. Lê Komîteya Rezervê Federal a Dewletên Yekbûyî, piştî mehên zêdekirina faîzê, dest bi nermkirina zêdebûnê kir bê ku dawiya rêza faîzê ragihîne, herî baş dike ku berê xuyakirinê li ser bihayê temaşe bike berî ku her çalakîya nû bike.
\n\nWekî ku dibe ku dema “nerxşandina bihayê ya zêde” ya ku sala 2022 û 2023 nîşan da, paşê mezin bû, lê stabilîtêta tevahî hîn jî dûr e. Nerxşandina bihayê tê pêşniyar kirin ku di du salên pêşerojê de kêm bike, lê ne di astengên berî pandemiyê de, ku ev rewşa siyasîyan li ber pêş dide ku balansa zexm û dilsozî ya mezinbûna aborî û firsetên karê biparêze bê ku têwandina bihayê ya nû vekişîne.
\n\nNerxşandina bihayê ne tenê pirsa aborî ye, lê bûye şerê siyasî ku jiyana mirov û baweriya wan li rêxistinên civakî tê girtin. Her zêdebûna bihayê rastê li ser jiyana rojane, stabilîtêta civakî û heta encamên hilbijartinan tesîr dike. Ji ber vê yekê, şer bi nerxşandina bihayê pêşîniyarek rastîn e ji bo karê siyaseta pereyê û aborî û hêza hukumetên ku dikarin di navbera hişyarî û cesaretê de balansa nêrînê çêbikin.", "tags": ["nerxşandina bihayê", "siyaseta pereyê", "aborîya cîhanê", "bankên navenda", "rêjeya faîzê", "pandemiya COVID-19", "Fonê Pereyê", "Rojhilatê Navîn", "mezinbûna aborî"] }, "ru": { "title": "Инфляция доминирует на мировой экономической арене и формирует монетарную политику", "content": "
Дамаск - Al Asima News
\n\nВ последние месяцы термин «инфляция» вновь вышел на передний план мировой экономической сцены, занимая первые строки новостей и аналитики от Востока до Запада. Ничто не звучит громче, чем рост цен и его последствия для монетарной политики, которая сталкивается с новым испытанием после десятилетия последовательных кризисов.
\n\nУже более трёх лет мир переживает одну из самых сложных волн инфляции за последние десятилетия, вызванную пандемией COVID-19, которая нарушила цепочки поставок и подняла цены на энергию и продукты питания, а затем усугублённую войнами и геополитическими кризисами. Несмотря на постепенное снижение уровней инфляции, путь к «ценовой стабильности» остаётся долгим и извилистым.
\n\nИнфляция — это непрерывный рост общего уровня цен, что приводит к эрозии покупательной способности валюты, поскольку за ту же сумму со временем можно купить меньше товаров и услуг. Когда инфляция превышает ожидания, правительства и центральные банки начинают беспокоиться, поскольку это является признаком дисбаланса между спросом и предложением.
\n\nНапротив, дефляция — это противоположное явление, постоянное снижение цен. Это может показаться выгодным для потребителей на первый взгляд, но угрожает экономической активности, отпугивая инвестиции и приводя к замедлению роста и росту безработицы. Поэтому здоровая экономика нуждается в умеренной инфляции, стимулирующей рост без изнурения покупательной способности.
\n\nЭкономисты используют индекс потребительских цен (CPI) для измерения инфляции, который отслеживает изменения цен в «корзине» из сотен повседневных товаров и услуг, таких как продукты питания, топливо, жильё, одежда и транспорт. Эта корзина периодически обновляется, чтобы отражать реальные модели потребления. Если индекс повышается на 5% за год, это означает, что средние цены выросли на тот же процент по сравнению с предыдущим годом.
\n\nНекоторые страны также используют индекс цен производителей (PPI), который измеряет изменения цен на источнике до того, как они достигают потребителя. Это ранний индикатор будущих тенденций инфляции, так как рост производственных затрат часто постепенно передаётся на рынки.
\n\nИнфляция — это не чисто денежное явление, а результат сложного взаимодействия экономических, геополитических и климатических факторов. Нарушения цепочек поставок, рост транспортных расходов после пандемии, торговые напряжённости между крупными державами, войны и конфликты способствовали росту стоимости товаров и услуг.
\n\nИзменения климата и волны засухи также привели к снижению сельскохозяйственного производства и росту мировых цен на продукты питания. Государственная и финансовая политика — от прямой поддержки и торговых ограничений до изменений налогов и расходов — сыграли дополнительную роль в формировании ценовых тенденций.
\n\nЭксперты отмечают, что ожидания потребителей являются ключевым фактором: когда люди ожидают продолжения роста цен, их поведение усиливает инфляцию, затрудняя её контроль.
\n\nОтчёты Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что глобальная инфляция снижается, но с неоднородной скоростью в разных регионах. В то время как некоторые крупные экономики восстанавливают баланс, другие по-прежнему испытывают давление цен на продукты питания, энергию и услуги.
\n\nМВФ прогнозирует снижение средней глобальной инфляции с 8,7% в 2022 году до около 3,6% в этом году при сохранении замедления базовой инфляции. Экономический рост ожидается на уровне 3,3% в 2024 году, снижаясь до 3,2% в 2025 и 3,1% в 2026, при этом развитые экономики достигнут около 1,5%, а развивающиеся рынки — более 4%.
\n\nНесмотря на повышение прогнозов роста в октябрьском отчёте, перспективы остаются ниже уровней до смены политики в условиях нестабильной экономической среды, подверженной торговым колебаниям и снижению стимулов к активности в первой половине 2025 года.
\n\nВ регионе Ближнего Востока и Центральной Азии ожидается ускорение роста с 2,6% в 2024 году до 3,5% в 2025 и 3,8% в 2026. Однако сохраняются риски, включая рост протекционизма, слабость государственных финансов и снижение доверия к рынкам, что делает необходимым укрепление независимости центральных банков и проведение структурных реформ для обеспечения экономической стабильности.
\n\nВ ответ на эти изменения центральные банки прибегают к своим инструментам монетарной политики, главным образом повышая процентные ставки, чтобы сдержать потребление и кредитование, тем самым снижая давление на цены. Однако эта мера несёт риски, замедляя экономический рост и увеличивая стоимость долга для правительств, компаний и частных лиц.
\n\nКогда инфляция снижается слишком сильно или экономика приближается к дефляции, банки действуют в обратном направлении, снижая ставки для стимулирования заимствований, инвестиций и роста.
\n\nЕвропейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений в конце октября, заявив, что будет принимать решения на основе данных, а не прогнозов. Федеральная резервная система США после месяцев ужесточения начала смягчать тон, не объявляя о завершении цикла повышения ставок, предпочитая наблюдать за поведением цен перед принятием дальнейших мер.
\n\nПериод «бешеной инфляции», охарактеризовавший 2022 и 2023 годы, кажется позади, но полная стабильность пока недостижима. Ожидается, что инфляция снизится в течение следующих двух лет, но не до уровней, предшествовавших пандемии, что ставит политиков перед сложной задачей: сохранить рост и рабочие места, не вызывая новой волны инфляции.
\n\nИнфляция уже не просто экономический вопрос, а политический вызов, затрагивающий жизнь людей и доверие к институтам. Каждое повышение цен напрямую влияет на уровень жизни, социальную стабильность и даже результаты выборов. Поэтому борьба с инфляцией является настоящим испытанием эффективности монетарной и фискальной политики и способности правительств находить редкий баланс между осторожностью и решительностью.
", "tags": ["инфляция", "монетарная политика", "мировая экономика", "центральные банки", "процентные ставки", "пандемия COVID-19", "МВФ", "Ближний Восток", "экономический рост"] }, "fa": { "title": "تورم محور اصلی صحنه اقتصاد جهانی و محرک سیاستهای پولی", "content": "دمشق - Al Asima News
\n\nدر ماههای اخیر، اصطلاح «تورم» بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی جهان بازگشته و تیترهای تحلیلها را از شرق تا غرب دربر گرفته است. هیچ صدایی بالاتر از افزایش قیمتها و تأثیرات آن بر سیاستهای پولی که پس از یک دهه بحرانهای پیدرپی با آزمون جدیدی روبرو هستند، شنیده نمیشود.
\n\nبیش از سه سال است که جهان یکی از پیچیدهترین موجهای تورم در چند دهه اخیر را تجربه میکند که جرقه آن با همهگیری کرونا زده شد؛ این همهگیری زنجیرههای تأمین را مختل کرد و قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش داد، سپس جنگها و بحرانهای ژئوپلیتیکی بر آن افزود. با وجود کاهش تدریجی نرخ تورم، مسیر رسیدن به «ثبات قیمتی» هنوز طولانی و پرپیچوخم است.
\n\nتورم به افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها گفته میشود که منجر به کاهش قدرت خرید پول میشود؛ به طوری که مبلغ یکسان در گذر زمان کالاها و خدمات کمتری را میخرد. هنگامی که تورم از انتظارات فراتر رود، دولتها و بانکهای مرکزی نگران میشوند زیرا این امر نشانهای از عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست.
\n\nبرعکس، کاهش قیمتها یا رکود تورمی وضعیت معکوس است؛ کاهش مداوم قیمتها که در نگاه اول برای مصرفکننده مطلوب به نظر میرسد اما فعالیت اقتصادی را تهدید میکند، شرکتها را از سرمایهگذاری باز میدارد و منجر به کاهش رشد و افزایش بیکاری میشود. بنابراین، اقتصاد سالم به تورم معتدل نیاز دارد که رشد را تحریک کند بدون آنکه قدرت خرید را تخریب کند.
\n\nاقتصاددانان برای اندازهگیری تورم از شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) استفاده میکنند که تغییرات قیمت در «سبدی» شامل صدها کالای روزمره و خدمات مانند غذا، سوخت، مسکن، پوشاک و حملونقل را دنبال میکند. این سبد به طور دورهای بهروزرسانی میشود تا الگوهای مصرف واقعی را منعکس کند. اگر شاخص در طول یک سال ۵٪ افزایش یابد، به این معنی است که متوسط قیمتها به همان نسبت نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
\n\nبرخی کشورها همچنین از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) استفاده میکنند که تغییرات قیمت در مبدا را قبل از رسیدن به مصرفکننده اندازهگیری میکند و شاخصی پیشرو برای روندهای تورم آینده است زیرا افزایش هزینههای تولید معمولاً به تدریج به بازار منتقل میشود.
\n\nتورم صرفاً یک پدیده پولی نیست بلکه نتیجه تعامل پیچیدهای بین عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اقلیمی است. اختلالات در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای حملونقل پس از همهگیری، تنشهای تجاری بین قدرتهای بزرگ، جنگها و درگیریها همه در افزایش هزینه کالاها و خدمات نقش داشتهاند.
\n\nتغییرات اقلیمی و موجهای خشکسالی نیز باعث کاهش تولید کشاورزی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شدهاند. سیاستهای دولتی و مالی، از حمایت مستقیم و محدودیتهای تجاری گرفته تا تغییرات در مالیات و هزینهها، نقش اضافی در شکلدهی به روند قیمتها ایفا کردهاند.
\n\nکارشناسان معتقدند انتظارات مصرفکنندگان عامل تعیینکنندهای است؛ وقتی مردم انتظار افزایش مداوم قیمتها را دارند، رفتارشان این روند را تشدید میکند و کنترل تورم را دشوارتر میسازد.
\n\nگزارشهای صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد که تورم جهانی در حال کاهش است اما با سرعت نامتوازن در مناطق مختلف. در حالی که برخی اقتصادهای بزرگ تعادل خود را بازیافتهاند، برخی دیگر هنوز تحت فشار قیمتهای غذا، انرژی و خدمات هستند.
\n\nصندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که میانگین تورم جهانی از ۸.۷٪ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳.۶٪ در سال جاری کاهش یابد و تورم پایه نیز در حال کند شدن باقی بماند. رشد اقتصادی انتظار میرود از ۳.۳٪ در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲٪ در ۲۰۲۵ و ۳.۱٪ در ۲۰۲۶ کاهش یابد، به طوری که اقتصادهای پیشرفته حدود ۱.۵٪ و بازارهای نوظهور بیش از ۴٪ رشد خواهند داشت.
\n\nبا وجود افزایش پیشبینی رشد در گزارش اکتبر، چشماندازها همچنان پایینتر از سطوح پیش از تغییر سیاستها باقی مانده است و محیط اقتصادی متلاطمی که تحت تأثیر نوسانات تجارت و کاهش محرکهای فعالیت در نیمه اول ۲۰۲۵ است، وجود دارد.
\n\nدر منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، انتظار میرود رشد از ۲.۶٪ در ۲۰۲۴ به ۳.۵٪ در ۲۰۲۵ و ۳.۸٪ در ۲۰۲۶ افزایش یابد، اما ریسکها همچنان پابرجاست؛ از جمله افزایش حمایتگرایی، ضعف مالی عمومی و کاهش اعتماد به بازارها که باعث میشود تقویت استقلال بانکهای مرکزی و اصلاحات ساختاری برای تضمین ثبات اقتصادی ضروری باشد.
\n\nدر مواجهه با این تحولات، بانکهای مرکزی به ابزارهای پولی خود روی میآورند، مهمترین آن افزایش نرخ بهره است تا مصرف و وامدهی را مهار کنند و فشار بر قیمتها را کاهش دهند. اما این اقدام خطراتی دارد، زیرا رشد اقتصادی را کند کرده و هزینه بدهیها را برای دولتها، شرکتها و افراد افزایش میدهد.
\n\nوقتی تورم بیش از حد کاهش یابد یا اقتصاد به رکود نزدیک شود، بانکها در جهت مخالف حرکت کرده و نرخها را کاهش میدهند تا قرضگیری، سرمایهگذاری و رشد را تحریک کنند.
\n\nبانک مرکزی اروپا در پایان اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و تأکید کرد که «تصمیمات خود را بر اساس دادهها نه پیشبینیها اتخاذ خواهد کرد». فدرال رزرو آمریکا پس از ماهها سیاست انقباضی، لحن خود را نرم کرده بدون اعلام پایان چرخه افزایش نرخ بهره، ترجیح میدهد رفتار قیمتها را زیر نظر بگیرد قبل از اتخاذ گامهای جدید.
\n\nبه نظر میرسد دوره «تورم افسارگسیخته» که سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را رقم زد پشت سر گذاشته شده است، اما ثبات کامل هنوز دور از دسترس است. انتظار میرود تورم در دو سال آینده کاهش یابد اما نه به سطوح پیش از همهگیری کرونا، که این موضوع سیاستگذاران را در مواجهه با معادلهای حساس قرار میدهد: حفظ رشد و فرصتهای شغلی بدون شعلهور کردن موج جدید تورم.
\n\nتورم دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست بلکه چالشی سیاسی است که زندگی مردم و اعتماد آنها به نهادها را تحت تأثیر قرار میدهد. هر افزایش قیمت به طور مستقیم بر معیشت، ثبات اجتماعی و حتی نتایج انتخابات تأثیر میگذارد. بنابراین، مبارزه با تورم آزمونی واقعی برای اثربخشی سیاستهای پولی و مالی و توانایی دولتها در ایجاد تعادلی نادر بین احتیاط و جسارت است.
", "tags": ["تورم", "سیاستهای پولی", "اقتصاد جهانی", "بانکهای مرکزی", "نرخ بهره", "همهگیری کرونا", "صندوق بینالمللی پول", "خاورمیانه", "رشد اقتصادی"] } }