{
  "ar": {
    "title": "في ورشة عمل للهيئة الوطنية للمفقودين.. ضرورة كشف الحقيقة وتوثيقها بأرشيف المحاكم الاستثنائية",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية للمفقودين تحت عنوان “تجارب مقارنة من سياقات أخرى”، أهمية دور المؤسسات الحكومية في البحث عن المفقودين وتكامل الجهود لدعم هذا الملف.</p>\n\n<h2>ملف متعدد الأبعاد وضرورة التحديث التشريعي</h2>\n\n<p>أوضح وزير العدل مظهر الويس، خلال الورشة التي أقيمت بفندق سميراميس بدمشق، أهمية ملف المفقودين في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس مجرد إحصاء، بل هو ملف قانوني وإنساني وإداري ووطني ودولي في آن واحد.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/04585d9dea3e6dbef653b69f73860a57b378c829.jpg\"></figure><div>\n<p>وأشار الوزير الويس إلى أن الهيئة الوطنية للمفقودين أضافت مبدأي المسؤولية والالتزام إلى مبادئ عملها، مما يعكس الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس، مؤكداً وجود شركاء دوليين يتحملون مسؤوليات مشتركة في دعم جهود الدولة السورية بهذا الخصوص.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأكد التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للهيئة وتسخير إمكاناتها لمعرفة الحقيقة كحق مشروع للشعب السوري وعائلات الضحايا، مشدداً على ضرورة تعريف قانوني دقيق لمفهوم المفقود وتعزيز مبدأ التكاملية في الجهود خلال المرحلة القادمة، مع توضيح دور الوزارة في كشف الحقيقة وحفظ الأرشيف القضائي وتوثيق أرشيف المحاكم الاستثنائية بدقة، إضافة إلى متابعة ملفات المقابر الجماعية بالتعاون مع النيابة العامة.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/0200d259f8cab92e7c6b47b910b33642ac1fdbcd.jpg\"></figure><div>\n<p>وشدد الوزير الويس على أهمية محاسبة كل من تسبب في جرائم الإخفاء القسري أو المقابر الجماعية باعتبارها جرائم حرب، موضحاً دور هيئة العدالة الانتقالية والمجلس التشريعي القادم في وضع الأطر القانونية والمعايير الدقيقة للمحاسبة.</p>\n</div></div>\n\n<h2>إطلاق المنصة الوطنية وخطط مرحلية</h2>\n\n<p>من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي أن قضية المفقودين تمثل أحد أعقد الملفات في سوريا، مما يستدعي تنسيقاً كاملاً بين جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجهات الدولية.</p>\n\n<p>وأعلن جلخي عن الانتهاء من إعداد المنصة الوطنية للتبليغ عن المفقودين في سوريا، التي تهدف إلى بناء بنك وطني للمفقودين، مشيراً إلى أنها في مرحلة التشغيل التجريبي حالياً، وأن التنسيق بين الوزارات سيسهم في رفع الكفاءة وتحقيق الشفافية وبناء صورة متكاملة عن مصير المفقودين.</p>\n\n<p>وقال: “تعمل الهيئة وفق خطة مرحلية تبدأ بالبناء المؤسسي والقانوني، تليها مراحل التوثيق وبناء الكوادر، لتنتهي بمرحلة فتح المقابر الجماعية واستخراج الرفات وأخذ العينات ومطابقتها”.</p>\n\n<h2>تحديات تقنية ومبادرات للتطوير</h2>\n\n<p>أكد النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة أن قضية المفقودين ليست مسألة جنائية فحسب، وأن دور النيابة العامة يبدأ فور اكتشاف المقابر الجماعية، حيث تُباشر الإجراءات القانونية حفاظاً على أدلة الجريمة ومنع ضياعها.</p>\n\n<p>وأوضح القاضي التربة أن العمل في ملف المفقودين يواجه تحديات تقنية ولوجستية.</p>\n\n<h2>ملف المفقودين مهمة ضخمة ومعقدة</h2>\n\n<p>من جهتها، أشادت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاترين بومبرغر بالجهود السورية للعثور على المفقودين، معتبرة أن المهمة ضخمة ومعقدة.</p>\n\n<p>كما أكدت أن هذه المهمة تتطلب تعاوناً ليس فقط بين المنظمات الدولية، بل أيضاً بين جميع الوزارات السورية المعنية في تحديد أماكن المفقودين وإجراء التحقيقات القضائية والتعرف على الهويات.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/43a9dfb159f09c96f68aefe82a04b5e74b9bf50c.jpg\"></figure><div>\n<p>واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي ركزت على تعزيز التعاون المؤسسي، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الطب الشرعي، وإدارة البيانات، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المتخصصة.</p>\n</div></div>\n\n<p>وشُكلت الهيئة الوطنية للمفقودين في 17 أيار الماضي بمرسوم رئاسي كهيئة مستقلة لكشف مصير آلاف المفقودين في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسراً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.</p>"
    ,
    "tags": [
      "الهيئة الوطنية للمفقودين",
      "مفقودين",
      "وزارة العدل",
      "محاكم استثنائية",
      "دمشق",
      "النيابة العامة",
      "العدالة الانتقالية",
      "المقابر الجماعية"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "National Missing Persons Authority Workshop: The Necessity of Revealing Truth and Documenting It in Exceptional Courts’ Archives",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n\n<p>Participants in the workshop organized by the National Missing Persons Authority under the title “Comparative Experiences from Other Contexts” emphasized the vital role of government institutions in searching for missing persons and the importance of coordinated efforts to support this file.</p>\n\n<h2>A Multi-Dimensional File and the Need for Legislative Update</h2>\n\n<p>Justice Minister Mazhar Al-Wais explained during the workshop held at the Semiramis Hotel in Damascus the significance of the missing persons file at this critical stage, noting that it is not merely a statistical process but a legal, humanitarian, administrative, national, and international matter simultaneously.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/04585d9dea3e6dbef653b69f73860a57b378c829.jpg\"></figure><div>\n<p>The minister pointed out that the National Missing Persons Authority has added the principles of responsibility and commitment to its work principles, reflecting seriousness in handling this sensitive file, and highlighted the presence of international partners sharing responsibilities in supporting Syrian state efforts in this regard.</p>\n</div></div>\n\n<p>The ministry affirmed its full support for the authority and the mobilization of its capabilities to uncover the truth as a legitimate right for the Syrian people and victims’ families. The upcoming phase requires a precise legal definition of the concept of missing persons and strengthening the principle of integration in efforts. The ministry’s role includes uncovering the truth, preserving judicial archives, accurately documenting exceptional courts’ archives, and following up on mass grave files in cooperation with the Public Prosecution.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/0200d259f8cab92e7c6b47b910b33642ac1fdbcd.jpg\"></figure><div>\n<p>Minister Al-Wais stressed the importance of holding accountable those responsible for enforced disappearance crimes or mass graves, considering them war crimes. He clarified the role of the Transitional Justice Authority and the upcoming legislative council in establishing legal frameworks and precise accountability standards.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Launching the National Platform and Phased Plans</h2>\n\n<p>Meanwhile, Dr. Mohammad Reda Jalkhi, head of the National Missing Persons Authority, confirmed that the missing persons issue is one of the most complex files in Syria, requiring full coordination among all government institutions, civil society, and international entities.</p>\n\n<p>Jalkhi announced the completion of the national platform for reporting missing persons in Syria, aiming to build a national database for missing persons. He noted it is currently in the trial operation phase and that coordination between ministries will contribute to enhancing efficiency, achieving transparency, and constructing a comprehensive picture of the missing persons’ fate.</p>\n\n<p>He stated: “The authority works according to a phased plan starting with institutional and legal building, followed by documentation and capacity building stages, ending with opening mass graves, extracting remains, taking samples, and matching them.”</p>\n\n<h2>Technical Challenges and Development Initiatives</h2>\n\n<p>Attorney General Hassan Al-Turba affirmed that the missing persons issue is not merely a criminal matter, and that the Public Prosecution’s role begins immediately upon discovering mass graves by initiating legal procedures to preserve crime evidence and prevent its loss.</p>\n\n<p>Al-Turba explained that the work on the missing persons file faces technical and logistical challenges.</p>\n\n<h2>The Missing Persons File: A Huge and Complex Task</h2>\n\n<p>For her part, Catherine Pumberger, Director General of the International Commission on Missing Persons, praised Syrian efforts to locate missing persons, considering the task huge and complex.</p>\n\n<p>She also stressed that this mission requires cooperation not only among international organizations but also among all relevant Syrian ministries in determining missing persons’ locations, conducting judicial investigations, and identifying identities.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/43a9dfb159f09c96f68aefe82a04b5e74b9bf50c.jpg\"></figure><div>\n<p>The workshop concluded with several recommendations focusing on enhancing institutional cooperation, developing national capacities in forensic medicine, data management, and exchanging expertise with specialized international organizations.</p>\n</div></div>\n\n<p>The National Missing Persons Authority was established on May 17 by presidential decree as an independent body to uncover the fate of thousands of missing persons in Syria, ensure justice for their families, provide legal and humanitarian support, document forcibly disappeared cases, and create a national database for these cases.</p>",
    "tags": [
      "National Missing Persons Authority",
      "Missing Persons",
      "Ministry of Justice",
      "Exceptional Courts",
      "Damascus",
      "Public Prosecution",
      "Transitional Justice",
      "Mass Graves"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Atelier de l’Autorité Nationale des Personnes Disparues : Nécessité de Révéler la Vérité et de la Documenter dans les Archives des Tribunaux d’Exception",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n\n<p>Les participants à l’atelier organisé par l’Autorité Nationale des Personnes Disparues sous le thème « Expériences Comparées d’Autres Contextes » ont souligné le rôle essentiel des institutions gouvernementales dans la recherche des personnes disparues et l’importance d’efforts coordonnés pour soutenir ce dossier.</p>\n\n<h2>Dossier Multidimensionnel et Nécessité de Mise à Jour Législative</h2>\n\n<p>Le ministre de la Justice, Mazhar Al-Wais, a expliqué lors de l’atelier tenu à l’Hôtel Semiramis à Damas l’importance du dossier des personnes disparues à cette étape cruciale, notant qu’il ne s’agit pas seulement d’un processus statistique, mais d’une affaire juridique, humanitaire, administrative, nationale et internationale à la fois.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/04585d9dea3e6dbef653b69f73860a57b378c829.jpg\"></figure><div>\n<p>Le ministre a indiqué que l’Autorité Nationale des Personnes Disparues a ajouté les principes de responsabilité et d’engagement à ses principes de travail, reflétant le sérieux dans le traitement de ce dossier sensible, et a souligné la présence de partenaires internationaux partageant les responsabilités dans le soutien aux efforts de l’État syrien à cet égard.</p>\n</div></div>\n\n<p>Le ministère a affirmé son soutien total à l’autorité et la mobilisation de ses capacités pour découvrir la vérité en tant que droit légitime pour le peuple syrien et les familles des victimes. La phase à venir nécessite une définition juridique précise du concept de personnes disparues et le renforcement du principe d’intégration des efforts. Le rôle du ministère comprend la découverte de la vérité, la préservation des archives judiciaires, la documentation précise des archives des tribunaux d’exception, ainsi que le suivi des dossiers des fosses communes en coopération avec le parquet.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/0200d259f8cab92e7c6b47b910b33642ac1fdbcd.jpg\"></figure><div>\n<p>Le ministre Al-Wais a souligné l’importance de tenir responsables ceux qui ont commis des crimes de disparition forcée ou liés aux fosses communes, les considérant comme des crimes de guerre. Il a expliqué le rôle de l’Autorité de Justice Transitionnelle et du futur conseil législatif dans l’établissement des cadres juridiques et des normes précises de responsabilité.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Lancement de la Plateforme Nationale et Plans Étape par Étape</h2>\n\n<p>De son côté, le Dr Mohammad Reda Jalkhi, président de l’Autorité Nationale des Personnes Disparues, a confirmé que la question des personnes disparues est l’un des dossiers les plus complexes en Syrie, nécessitant une coordination complète entre toutes les institutions gouvernementales, la société civile et les entités internationales.</p>\n\n<p>Jalkhi a annoncé l’achèvement de la plateforme nationale de signalement des personnes disparues en Syrie, visant à construire une base de données nationale pour les personnes disparues. Il a indiqué qu’elle est actuellement en phase d’exploitation pilote, et que la coordination entre les ministères contribuera à améliorer l’efficacité, assurer la transparence, et construire une image complète du sort des personnes disparues.</p>\n\n<p>Il a déclaré : « L’autorité travaille selon un plan par étapes commençant par la construction institutionnelle et juridique, suivie par les phases de documentation et de renforcement des capacités, pour terminer par l’ouverture des fosses communes, l’extraction des restes, la prise d’échantillons et leur comparaison. »</p>\n\n<h2>Défis Techniques et Initiatives de Développement</h2>\n\n<p>Le procureur général Hassan Al-Turba a affirmé que la question des personnes disparues n’est pas seulement une affaire pénale, et que le rôle du parquet commence dès la découverte des fosses communes en initiant les procédures légales pour préserver les preuves du crime et empêcher leur perte.</p>\n\n<p>Al-Turba a expliqué que le travail sur le dossier des personnes disparues fait face à des défis techniques et logistiques.</p>\n\n<h2>Dossier des Personnes Disparues : Une Tâche Immense et Complexe</h2>\n\n<p>Pour sa part, Catherine Pumberger, directrice générale de la Commission Internationale sur les Personnes Disparues, a salué les efforts syriens pour retrouver les personnes disparues, considérant la tâche comme immense et complexe.</p>\n\n<p>Elle a également souligné que cette mission nécessite une coopération non seulement entre les organisations internationales, mais aussi entre tous les ministères syriens concernés pour localiser les personnes disparues, mener des enquêtes judiciaires et identifier les identités.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/43a9dfb159f09c96f68aefe82a04b5e74b9bf50c.jpg\"></figure><div>\n<p>L’atelier s’est conclu par plusieurs recommandations axées sur le renforcement de la coopération institutionnelle, le développement des capacités nationales en médecine légale, la gestion des données, et l’échange d’expertises avec des organisations internationales spécialisées.</p>\n</div></div>\n\n<p>L’Autorité Nationale des Personnes Disparues a été créée le 17 mai dernier par décret présidentiel en tant qu’entité indépendante pour découvrir le sort de milliers de personnes disparues en Syrie, rendre justice à leurs familles, fournir un soutien juridique et humanitaire, documenter les cas de disparitions forcées, et créer une base de données nationale pour ces cas.</p>"
    ,
    "tags": [
      "Autorité Nationale des Personnes Disparues",
      "Personnes Disparues",
      "Ministère de la Justice",
      "Tribunaux d’Exception",
      "Damas",
      "Parquet",
      "Justice Transitionnelle",
      "Fosses Communes"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Ulusal Kayıp Kişiler Kurumu Çalıştayında: Gerçeğin Açığa Çıkarılması ve Olağanüstü Mahkeme Arşivlerinde Belgelendirilmesinin Gerekliliği",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n\n<p>Ulusal Kayıp Kişiler Kurumu tarafından “Diğer Bağlamlardan Karşılaştırmalı Deneyimler” başlığı altında düzenlenen çalıştayda katılımcılar, kayıp kişilerin araştırılmasında devlet kurumlarının rolünün önemini ve bu dosyayı desteklemek için çabaların uyumlu hale getirilmesinin gerekliliğini vurguladı.</p>\n\n<h2>Çok Boyutlu Bir Dosya ve Mevzuat Güncelleme İhtiyacı</h2>\n\n<p>Adalet Bakanı Mazhar Al-Wais, Şam’daki Semiramis Oteli’nde düzenlenen çalıştayda, kayıp kişiler dosyasının bu hassas dönemdeki önemini anlattı ve bunun sadece istatistiksel bir süreç olmadığını, aynı zamanda hukuki, insani, idari, ulusal ve uluslararası bir mesele olduğunu belirtti.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/04585d9dea3e6dbef653b69f73860a57b378c829.jpg\"></figure><div>\n<p>Bakan, Ulusal Kayıp Kişiler Kurumu’nun sorumluluk ve bağlılık ilkelerini çalışma prensiplerine eklediğini, bu durumun bu hassas dosyaya ciddi yaklaşıldığını gösterdiğini ve Suriye devletinin bu konudaki çabalarını desteklemekle yükümlü uluslararası ortakların bulunduğunu vurguladı.</p>\n</div></div>\n\n<p>Bakanlık, halkın ve mağdurların ailelerinin meşru hakkı olarak gerçeği ortaya çıkarmak için Kuruma tam destek vermeyi ve imkanlarını seferber etmeyi taahhüt etti. Önümüzdeki aşamada kayıp kişinin yasal tanımının netleştirilmesi ve çabaların entegrasyon ilkesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bakanlığın rolü, gerçeği ortaya çıkarmak, yargı arşivini korumak, olağanüstü mahkemelerin arşivlerini titizlikle belgelemek ve genel savcılıkla işbirliği içinde toplu mezar dosyalarını takip etmektir.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/0200d259f8cab92e7c6b47b910b33642ac1fdbcd.jpg\"></figure><div>\n<p>Bakan Al-Wais, zorla kaybetme ya da toplu mezar suçlarından sorumlu olanların savaş suçu olarak hesap vermesinin önemini vurguladı ve geçiş dönemi adaleti kurumu ile gelecek yasama meclisinin hesap verebilirlik için yasal çerçeveler ve kesin standartlar oluşturma rolünü açıkladı.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Ulusal Platformun Başlatılması ve Aşamalı Planlar</h2>\n\n<p>Ulusal Kayıp Kişiler Kurumu Başkanı Dr. Mohammad Reda Jalkhi, kayıp kişiler konusunun Suriye’deki en karmaşık dosyalardan biri olduğunu ve tüm devlet kurumları, sivil toplum ve uluslararası taraflar arasında tam koordinasyon gerektirdiğini belirtti.</p>\n\n<p>Jalkhi, Suriye’de kayıp kişilerin bildirilmesi için ulusal platformun tamamlandığını, bunun ulusal kayıp kişileri veri tabanı oluşturmayı amaçladığını ve şu anda deneme işletim aşamasında olduğunu açıkladı. Bakanlıklar arasındaki koordinasyonun verimliliği artıracağını, şeffaflığı sağlayacağını ve kayıp kişilerin akıbeti hakkında kapsamlı bir resim oluşturacağını ifade etti.</p>\n\n<p>“Kuruluş ve yasal yapı oluşturma ile başlayan, ardından belgeleme ve kapasite geliştirme aşamalarını içeren, toplu mezarların açılması, kalıntıların çıkarılması, örnek alınması ve eşleştirilmesi ile sona eren aşamalı bir plan doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.</p>\n\n<h2>Teknik Zorluklar ve Gelişim Girişimleri</h2>\n\n<p>Başsavcı Hassan Al-Turba, kayıp kişiler meselesinin sadece ceza hukuku meselesi olmadığını, toplu mezarlar keşfedildiğinde savcılığın hemen yasal işlemleri başlatarak suç delillerinin korunması ve kaybının önlenmesi için görev aldığını belirtti.</p>\n\n<p>Al-Turba, kayıp kişiler dosyasındaki çalışmaların teknik ve lojistik zorluklarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.</p>\n\n<h2>Kayıp Kişiler Dosyası: Büyük ve Karmaşık Bir Görev</h2>\n\n<p>Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu Genel Müdürü Catherine Pumberger, kayıp kişilerin bulunması için Suriye’nin gösterdiği çabaları takdir ederek görevin büyük ve karmaşık olduğunu söyledi.</p>\n\n<p>Ayrıca, bu görevin sadece uluslararası örgütler arasında değil, aynı zamanda kayıp kişilerin yerlerinin belirlenmesi, adli soruşturmaların yapılması ve kimliklerin tespiti için ilgili tüm Suriye bakanlıkları arasında da iş birliği gerektirdiğini vurguladı.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/43a9dfb159f09c96f68aefe82a04b5e74b9bf50c.jpg\"></figure><div>\n<p>Çalıştay, kurumsal iş birliğin güçlendirilmesi, adli tıp, veri yönetimi alanlarında ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uzmanlık paylaşımı için uluslararası uzman kuruluşlarla iş birliğinin artırılmasına yönelik önerilerle sona erdi.</p>\n</div></div>\n\n<p>Ulusal Kayıp Kişiler Kurumu, 17 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Suriye’de binlerce kayıp kişinin akıbetini ortaya çıkarmak, ailelerine adalet sağlamak, hukuki ve insani destek sunmak, zorla kaybolma vakalarını belgelemek ve bu vakalar için ulusal bir veri tabanı oluşturmak amacıyla bağımsız bir kurum olarak kuruldu.</p>"
    ,
    "tags": [
      "Ulusal Kayıp Kişiler Kurumu",
      "Kayıp Kişiler",
      "Adalet Bakanlığı",
      "Olağanüstü Mahkemeler",
      "Şam",
      "Kamu Savcılığı",
      "Geçiş Dönemi Adaleti",
      "Toplu Mezarlar"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Li Semînera Desteya Neteweyî ya Kesên Wenda: Pêwîstiya Vekirina Rastiyê û Belgekirina Wê di Arşîva Dadgehên Taybet de",
    "content": "<p>Dimashq - Capital News</p>\n\n<p>Beşdarên semînerê ku Desteya Neteweyî ya Kesên Wenda bi sernavê “Tecrûbeyên Pêşîn ji Çarçoveyên Din” rêxistibû, rolê girîng a rêveberiyên hukûmetê di lêgerîna kesên wenda de û pêdivîtiya hevkariya tevahî ya ji bo piştgirîkirina vê dosyeyê îzah kirin.</p>\n\n<h2>Dosyeyek Pir-Çand û Pêwîstiya Nûvekirina Yasa</h2>\n\n<p>Wazîrê Dadwerî Mazhar Al-Wais di semînerê ku li otêla Semiramis ya Dimashqê hatî lidarxistin de girîngiya dosyaya kesên wenda di vê gavê girîng de vekir, û nîşan da ku ev tenê amûra hejmarandinê nîne, lê dosyekî dadî, mirovahî, rêveberî, neteweyî û navneteweyî ye di heman demê de.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/04585d9dea3e6dbef653b69f73860a57b378c829.jpg\"></figure><div>\n<p>Wazîr Al-Wais îzah kir ku Desteya Neteweyî ya Kesên Wenda mînakên mesûliyeta û peymanîyê zêde kirin li ser bingehên xebatê xwe, ku ew ciddîtiyê di rêza vê dosyeyê de nîşan dide, û hevrûdîtiyên navneteweyî hene ku di piştgirîya hewlên Dewleta Sûriyê de beşdar in.</p>\n</div></div>\n\n<p>Wazîr alîkarîya tevahî ya wezaretê ji bo desteya xwe îlan kir û amûrên xwe ji bo zanîna rastiyê wek mafeke qanûnî ji bo gelê Sûriyê û malbata merdûman li benda xwe dan, û pêdivîtiya şîroveyek qanûnî ya diyar a têgihiştina têgihiştina kesên wenda û pêşxistina mînakê tevahîtiyê di hewlên dema pêş de îzah kir, û rolê wezaretê di vekirina rastiyê, parastina arşîva dadwerî, belgekirina arşîva dadgehên taybet bi temamî, û şopandina dosyaya mezarên komekî bi hevkariya dadgeha giştî de nîşan da.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/0200d259f8cab92e7c6b47b910b33642ac1fdbcd.jpg\"></figure><div>\n<p>Wazîr Al-Wais sererast kir ku girîng e ku her kes ku li ser sûcên veşartina zorî an mezarên komekî beşdar bûye, wek sûcên şerê şerî hesabê xwe bidin, û rolê Desteya Adaletê ya Vegerê û Meclîsa Nû ya Yasaçê de di danûstendina çarçoveyên qanûnî û standardên hesabdariyê de diyar e.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Vekirina Platforma Neteweyî û Plana Qademe-Qademe</h2>\n\n<p>Serokê Desteya Neteweyî ya Kesên Wenda Dr. Mohammad Reda Jalkhi îzah kir ku pirsa kesên wenda yek ji dosyeyên herî zehmet li Sûriyê ye, ku pêdivî ye tevahî rêveberiyên hukûmetî, civaka sivîl û endamên navneteweyî bi hev re koordinasyon bikin.</p>\n\n<p>Jalkhi ragihand ku desteya xwe platforma neteweyî ya ragihandina kesên wenda di Sûriyê de amadekirîye, ku armanca wê avakirinê bankek neteweyî ya kesên wenda ye, û niha di asta ceribandina xebatê de ye, û ku koordinasyona di navbera wezaretan de êdî karîgerî zêde dike, rêwîtiya vekirina rûmet û avakirina wêneyek tevahî ya derbarê qezaya kesên wenda pêk tîne.</p>\n\n<p>Got: “Desteya me li gor planek qademe-qademe dixebite ku dest bi avakirina rêveberiyê û qanûnî dike, piştî wê qademe belgekirin û çêkirina kadroyê tê, û di dawi de qadema vekirina mezarên komekî, derxistina parçe û wergirtina nimûneyan û hevpeyvînê ye.”</p>\n\n<h2>Çelêbên Teknîkî û Têkiliyên Pêşkeftinê</h2>\n\n<p>Serokê Dadgeha Giştî Qazî Hesên Terba îzah kir ku pirsa kesên wenda tenê pirsa cezaî ne, û rolê dadgeha giştî dest pê dike dema ku mezarên komekî têne dîtin û prosedûrên qanûnî dest pê dikin da ku şîfrekên sûcê parastin û winda nebîn.</p>\n\n<p>Qazî Terba diyar kir ku xebat li ser dosyaya kesên wenda bi çelêbên teknîkî û lojîstîkî re tê deyn.</p>\n\n<h2>Dosyaya Kesên Wenda Karê Mezin û Zehmet e</h2>\n\n<p>Ji aliyê xwe, Dervebirê Giştî ya Komîsyona Navneteweyî ya Kesên Wenda, Catherine Pumberger, hewlên Sûriyê ji bo dîtina kesên wenda pîroz kir û got kar mezin û zehmet e.</p>\n\n<p>Her weha îzah kir ku ev kar ne tenê hewldanên navneteweyî ye, lê her weha pêdivî ye ku hemû wezaretên Sûriyê yên têkildar li ser diyarkirina cîhên kesên wenda, lêkolîna dadwerî û nasnamekirina wan bi hev re hevkariyê bikin.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/43a9dfb159f09c96f68aefe82a04b5e74b9bf50c.jpg\"></figure><div>\n<p>Semîner bi hin pêşniyarên ku di ser pêşketina hevkariyên rêveberî, pêşveçûna kapasitên neteweyî di qada tibbî şerî, rêveberiya daneyên, û parastina tecrûbeyên navneteweyî ya taybetî hate qedandin.</p>\n</div></div>\n\n<p>Desteya Neteweyî ya Kesên Wenda di 17 Gulanê berê bi fermana serokwezîr wekî desteyeke serbixwe hat damezrandin da ku rewşa hezarên kesên wenda di Sûriyê de vekir, dad ji malbatan wan were dayîn, alîkarîya qanûnî û mirovahî were pêşkêş kirin, doza kesên wenda an ku bi zor veşartin belgekirin û bingeha daneyên neteweyî ya van dozan ava kirin.</p>"
    ,
    "tags": [
      "Desteya Neteweyî ya Kesên Wenda",
      "Kesên Wenda",
      "Wêzareta Dadwerî",
      "Dadgehên Taybet",
      "Dimashq",
      "Dadgehê Giştî",
      "Adaleta Vegerê",
      "Mezarên Komekî"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "На семинаре Национального органа по пропавшим без вести: необходимость раскрытия истины и документирования в архивах исключительных судов",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n\n<p>Участники семинара, организованного Национальным органом по пропавшим без вести под названием «Сравнительный опыт из других контекстов», подчеркнули важную роль государственных учреждений в поиске пропавших без вести и необходимость координированных усилий для поддержки этого вопроса.</p>\n\n<h2>Многогранный вопрос и необходимость законодательного обновления</h2>\n\n<p>Министр юстиции Мазхар Аль-Ваис на семинаре, проведённом в отеле «Семирамида» в Дамаске, отметил важность вопроса пропавших без вести на этом критическом этапе, подчеркнув, что это не просто статистика, а юридический, гуманитарный, административный, национальный и международный вопрос одновременно.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/04585d9dea3e6dbef653b69f73860a57b378c829.jpg\"></figure><div>\n<p>Министр указал, что Национальный орган по пропавшим без вести добавил принципы ответственности и обязательств к своим основным принципам работы, что отражает серьёзность подхода к этому чувствительному вопросу, а также отметил наличие международных партнёров, разделяющих ответственность в поддержке усилий сирийского государства по этому направлению.</p>\n</div></div>\n\n<p>Министерство подтвердило свою полную поддержку органу и мобилизацию своих возможностей для установления истины как законного права сирийского народа и семей жертв. Предстоящий этап требует точного юридического определения понятия пропавших без вести и укрепления принципа интеграции усилий. Роль министерства включает выявление истины, сохранение судебных архивов, точное документирование архивов исключительных судов и сопровождение дел о массовых захоронениях в сотрудничестве с прокуратурой.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/0200d259f8cab92e7c6b47b910b33642ac1fdbcd.jpg\"></figure><div>\n<p>Министр Аль-Ваис подчеркнул важность привлечения к ответственности всех, кто причастен к преступлениям принудительного исчезновения или массовых захоронений, рассматривая их как военные преступления. Он разъяснил роль Органа переходного правосудия и предстоящего законодательного совета в создании правовых рамок и точных стандартов ответственности.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Запуск национальной платформы и поэтапные планы</h2>\n\n<p>Глава Национального органа по пропавшим без вести доктор Мухаммад Рида Джалхи подтвердил, что вопрос пропавших без вести является одним из самых сложных в Сирии, требующим полной координации между всеми государственными учреждениями, гражданским обществом и международными сторонами.</p>\n\n<p>Джалхи объявил о завершении подготовки национальной платформы для сообщения о пропавших без вести в Сирии, которая направлена на создание национальной базы данных пропавших. Он отметил, что платформа находится на стадии пробной эксплуатации, а координация между министерствами будет способствовать повышению эффективности, обеспечению прозрачности и созданию целостной картины судьбы пропавших.</p>\n\n<p>Он заявил: «Орган работает по поэтапному плану, начиная с институционального и правового строительства, затем следуют этапы документирования и развития кадров, завершаясь открытием массовых захоронений, извлечением останков, взятием образцов и их сопоставлением».</p>\n\n<h2>Технические вызовы и инициативы по развитию</h2>\n\n<p>Генеральный прокурор Хасан Аль-Турба подтвердил, что вопрос пропавших без вести не является исключительно уголовным, и что роль прокуратуры начинается сразу после обнаружения массовых захоронений, когда инициируются юридические процедуры для сохранения доказательств преступления и предотвращения их утраты.</p>\n\n<p>Аль-Турба отметил, что работа по делу пропавших без вести сталкивается с техническими и логистическими вызовами.</p>\n\n<h2>Дело пропавших без вести: огромная и сложная задача</h2>\n\n<p>Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести Кэтрин Пумбергер похвалила усилия Сирии по поиску пропавших без вести, назвав задачу огромной и сложной.</p>\n\n<p>Она также подчеркнула, что эта миссия требует сотрудничества не только между международными организациями, но и между всеми соответствующими сирийскими министерствами в определении местонахождения пропавших, проведении судебных расследований и идентификации личностей.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/43a9dfb159f09c96f68aefe82a04b5e74b9bf50c.jpg\"></figure><div>\n<p>Семинар завершился рядом рекомендаций, направленных на усиление институционального сотрудничества, развитие национальных возможностей в области судебной медицины, управления данными и обмена опытом с международными специализированными организациями.</p>\n</div></div>\n\n<p>Национальный орган по пропавшим без вести был создан 17 мая указом президента как независимый орган для выяснения судьбы тысяч пропавших без вести в Сирии, обеспечения справедливости для их семей, предоставления юридической и гуманитарной поддержки, документирования случаев насильственных исчезновений и создания национальной базы данных таких случаев.</p>"
    ,
    "tags": [
      "Национальный орган по пропавшим без вести",
      "Пропавшие без вести",
      "Министерство юстиции",
      "Исключительные суды",
      "Дамаск",
      "Прокуратура",
      "Переходное правосудие",
      "Массовые захоронения"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "در کارگاه سازمان ملی مفقودین: ضرورت افشای حقیقت و مستندسازی آن در آرشیو دادگاه‌های استثنایی",
    "content": "<p>دمشق - پایتخت نیوز</p>\n\n<p>شرکت‌کنندگان در کارگاه سازمان ملی مفقودین با عنوان «تجارب مقایسه‌ای از زمینه‌های دیگر» بر نقش مهم نهادهای دولتی در جستجوی مفقودین و اهمیت هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از این پرونده تأکید کردند.</p>\n\n<h2>پرونده‌ای چند بعدی و ضرورت به‌روزرسانی قانونی</h2>\n\n<p>وزیر دادگستری، مظهر الویس، در کارگاه برگزار شده در هتل سمیرامیس دمشق، اهمیت پرونده مفقودین در این مرحله حساس را توضیح داد و اشاره کرد که این موضوع تنها یک فرایند آماری نیست، بلکه پرونده‌ای حقوقی، انسانی، اداری، ملی و بین‌المللی است.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/04585d9dea3e6dbef653b69f73860a57b378c829.jpg\"></figure><div>\n<p>وزیر الویس اشاره کرد که سازمان ملی مفقودین اصول مسئولیت و تعهد را به اصول کاری خود افزوده است که نشان‌دهنده جدیت در برخورد با این پرونده حساس است و وجود شرکای بین‌المللی که مسئولیت مشترک در حمایت از تلاش‌های دولت سوریه دارند را تأیید کرد.</p>\n</div></div>\n\n<p>وزارت دادگستری تأکید کرد که حمایت کامل از سازمان را ارائه می‌دهد و امکانات خود را برای کشف حقیقت به عنوان حق مشروع مردم سوریه و خانواده‌های قربانیان بسیج می‌کند. مرحله آینده نیازمند تعریف دقیق قانونی مفهوم مفقودین و تقویت اصل یکپارچگی در تلاش‌ها است. نقش وزارتخانه شامل کشف حقیقت، حفظ آرشیو قضایی، مستندسازی دقیق آرشیو دادگاه‌های استثنایی و پیگیری پرونده‌های قبرهای دسته‌جمعی با همکاری دادستانی کل است.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/0200d259f8cab92e7c6b47b910b33642ac1fdbcd.jpg\"></figure><div>\n<p>وزیر الویس بر اهمیت پاسخگویی همه کسانی که در جرایم ناپدیدسازی اجباری یا قبرهای دسته‌جمعی دست داشته‌اند به عنوان جرایم جنگی تأکید کرد و نقش سازمان عدالت انتقالی و شورای قانون‌گذاری آینده در تعیین چارچوب‌های قانونی و معیارهای دقیق پاسخگویی را تشریح کرد.</p>\n</div></div>\n\n<h2>راه‌اندازی سامانه ملی و برنامه‌های مرحله‌ای</h2>\n\n<p>رئیس سازمان ملی مفقودین، دکتر محمد رضا جالخی، تأکید کرد که مسئله مفقودین یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها در سوریه است که نیازمند هماهنگی کامل میان تمامی نهادهای دولتی، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی است.</p>\n\n<p>جالخی از اتمام آماده‌سازی سامانه ملی گزارش مفقودین در سوریه خبر داد که هدف آن ایجاد بانک اطلاعاتی ملی مفقودین است. او اشاره کرد که این سامانه در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها به افزایش کارایی، شفافیت و ساخت تصویری کامل از سرنوشت مفقودین کمک خواهد کرد.</p>\n\n<p>او گفت: «سازمان بر اساس برنامه مرحله‌ای کار می‌کند که با ساختاردهی نهادی و حقوقی آغاز می‌شود، سپس مراحل مستندسازی و توانمندسازی نیروی انسانی دنبال می‌شود و در نهایت مرحله بازگشایی قبرهای دسته‌جمعی، استخراج بقایا، نمونه‌برداری و تطبیق آنها انجام می‌شود.»</p>\n\n<h2>چالش‌های فنی و ابتکارات توسعه‌ای</h2>\n\n<p>دادستان کل، حسن التربه، تأکید کرد که مسئله مفقودین تنها یک موضوع کیفری نیست و نقش دادستانی عمومی بلافاصله پس از کشف قبرهای دسته‌جمعی آغاز می‌شود، جایی که اقدامات قانونی برای حفظ شواهد جرم و جلوگیری از از بین رفتن آنها انجام می‌شود.</p>\n\n<p>الترپه توضیح داد که کار در پرونده مفقودین با چالش‌های فنی و لجستیکی مواجه است.</p>\n\n<h2>پرونده مفقودین: کاری عظیم و پیچیده</h2>\n\n<p>مدیرکل کمیسیون بین‌المللی امور مفقودین، کاترین پومبرگر، تلاش‌های سوریه برای یافتن مفقودین را ستود و این مأموریت را عظیم و پیچیده دانست.</p>\n\n<p>او همچنین تأکید کرد که این مأموریت نیازمند همکاری نه تنها بین سازمان‌های بین‌المللی بلکه میان تمامی وزارتخانه‌های مرتبط سوریه در تعیین مکان مفقودین، انجام تحقیقات قضایی و شناسایی هویت‌ها است.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/43a9dfb159f09c96f68aefe82a04b5e74b9bf50c.jpg\"></figure><div>\n<p>کارگاه با تعدادی توصیه به پایان رسید که بر تقویت همکاری نهادی، توسعه ظرفیت‌های ملی در زمینه پزشکی قانونی، مدیریت داده‌ها و تبادل تجربیات با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی تأکید داشت.</p>\n</div></div>\n\n<p>سازمان ملی مفقودین در 17 مه گذشته با فرمان ریاست جمهوری به عنوان نهادی مستقل برای کشف سرنوشت هزاران مفقود در سوریه، احقاق حقوق خانواده‌های آنان، ارائه حمایت حقوقی و انسانی، مستندسازی موارد مفقودین و ناپدیدشدگان اجباری و ایجاد پایگاه داده ملی برای این موارد تشکیل شد.</p>"
    ,
    "tags": [
      "سازمان ملی مفقودین",
      "مفقودین",
      "وزارت دادگستری",
      "دادگاه‌های استثنایی",
      "دمشق",
      "دادستانی کل",
      "عدالت انتقالی",
      "قبرهای دسته‌جمعی"
    ]
  }
}