دمشق-العاصمة نيوز
\nكشف القاضي المستشار جهاد الدمشقي، رئيس اللجنة المركزية المكلفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة منذ عام 2011، أن عدد العاملين المفصولين تعسفيًا بلغ نحو 80 ألف عامل، منهم ما يقارب 75 ألفًا تقدموا بطلبات لإعادة العمل.
\nأكد القاضي جهاد في لقاء خاص مع العاصمة نيوز أن معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفيًا تشكل أولوية وطنية، وتعد أحد مسارات تحقيق العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة حاليًا، مشيرًا إلى وجود خطة شاملة لجبر الضرر الذي لحق بهم وتحقيق الإنصاف، والتي وصلت الآن إلى مراحلها النهائية.
\nوأوضح القاضي جهاد أن اللجنة تعمل برؤية إنسانية وقانونية متكاملة لضمان إنصاف المفصولين تعسفيًا الذين تحملوا وطأة الظروف الصعبة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة والإمكانيات المتاحة، بحيث لا يستغل هذا الإجراء أشخاص غير المعنيين بقرار تشكيل اللجنة رقم 455.
\nوضعّت اللجنة نظامًا مرنًا يشمل جميع الفئات دون استثناء، وفقًا للقاضي جهاد، الذي أوضح أنه سيتم منح العاملين المفصولين تعسفيًا مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لوضع أنفسهم تحت التصرف، مما يوفر فرصة كافية للتكيف مع متطلبات العودة إلى الوظيفة، كما يمكن للمقيمين خارج البلاد الراغبين في تقديم طلباتهم القيام بذلك عبر ممثلين قانونيين أو أقارب حتى الدرجة الرابعة لمتابعة أمورهم.
\nوأضاف القاضي جهاد أن اللجنة تدرس كل حالة بشكل منفرد وبمهنية عالية، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع ضمن المدة المؤهلة للتقاعد، حفاظًا على حقوق العاملين وكرامتهم، مشيرًا إلى أن الفصل التعسفي يتخذ عدة أشكال، مثل الصرف من الخدمة أو بحكم المستقيل أو التسريح التأديبي، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على استعادة الوظيفة فقط، بل تشمل تعويض المعاناة واستشراف مستقبل أفضل للجميع.
\nأشار القاضي جهاد إلى أن رحلة جمع الوثائق وبناء قاعدة بيانات العاملين المفصولين تعسفيًا واجهت تحديات عدة أثناء دراسة الملفات، حيث تراكمت هذه الملفات على مدى سنوات الثورة، وظهرت مستجدات أثرت في مراكزهم القانونية، مثل وفاة البعض منهم، أو وصول البعض الآخر إلى سن التقاعد، أو سفر بعضهم خارج البلاد، وبقاء آخرين في الداخل.
\nوأكد رئيس اللجنة أن الإرادة الوطنية لمعالجة هذا الملف ساهمت في تجاوز هذه التحديات، وأثمرت عن اكتمال البيانات بنسبة شبه كاملة، مشيدًا بتعاون كافة الجهات المشاركة، وخاصة وزارة التنمية الإدارية، لما بذلته من جهود استثنائية لإنجاح عمل اللجنة.
\nولفت القاضي جهاد إلى أن الناحية الشكلية تنص على أنه إذا تغيب موظف عن عمله لمدة 15 يومًا، يحق للجهة الحكومية اعتباره مستقيلًا، لكن التحدي يكمن في معرفة السبب الحقيقي وراء الغياب، فقد يكون بسبب الحصار أو الاعتقال أو الالتحاق بصفوف الثورة، ويعود القرار للجنة للبت في أوضاعهم، لذلك تم وضع آلية لدراسة الموضوع تضمن عدم حرمان من يستحق الإعادة والإنصاف، وعدم استفادة من لا يستحق.
\nوكشف القاضي جهاد أنه سيتم تشكيل لجان فرعية في كل المحافظات لدراسة الطلبات والوثائق المقدمة من العاملين، وستتكون هذه اللجان من قضاة وخبراء إداريين وقانونيين على مستوى عالٍ، وقد تستدعي اللجنة مقابلة الموظف المعني في بعض الحالات، حيث تتوفر جميع الإمكانيات لإثبات الحقوق، خاصة مع وجود بعض الصعوبات في توثيق الوقائع التي لا يمكن إثباتها بالوثائق فقط.
\nتقوم اللجنة حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة الشاملة لأوضاع العاملين المفصولين تعسفيًا، حسبما أفاد القاضي جهاد، ليتم لاحقًا إقرارها بمرسوم أو قانون يضمن تنفيذ توصياتها ومخرجاتها وتطبيقها بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن النتائج ستلبي طموحات الجميع.
\nوأشار القاضي جهاد إلى أن القاعدة العامة توضع بشكل مجرد، يُعامل على أساسها جميع العاملين المعنيين لإعادتهم إلى العمل، وبالنسبة للعاملين الذين تأثرت مراكزهم الوظيفية، فقد أخذت اللجنة أوضاعهم في الاعتبار ضمن آليات المعالجة، مثل العامل الذي فُصل في 2014 أو 2015 وما زال ضمن السن القانوني للعمل، حيث تعتبر الفترة من تاريخ فصله حتى إعادته خدمة مؤهلة للتقاعد كأنه كان على رأس عمله خلال تلك الفترة، مع وجود أثر مالي رجعي تتحمله الدولة.
\nأوضح رئيس اللجنة أن هناك عاملين من الجهات العامة فُصلوا تعسفيًا خلال الثورة والتحقوا بالعمل لدى حكومة الإنقاذ التي كانت موجودة في مناطق خارج سيطرة النظام السابق، وأصبحوا يخضعون لقانون خاص بها، مشيرًا إلى أن أوضاعهم ستُعالج من خلال قانون الخدمة المدنية القادم، حيث سيتم دمج جميع العاملين تحت قانون واحد وإلغاء القوانين الأخرى السائدة.
\nوبخصوص أوضاع العاملين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية الذين فُصلوا تعسفيًا بسبب مواقفهم الثورية، أكد رئيس اللجنة أنهم مشمولون بقرار اللجنة وسيُطبق عليهم ما يُطبق على باقي العاملين في القطاعات الأخرى، وستتم دراسة أوضاعهم ومعالجة حالاتهم مع مراعاة أن الفصل سواء كان بقرار بحكم المستقيل أو إنهاء الخدمة له إطار قانوني خاص.
\nوفيما يتعلق بعودة بعض العاملين المفصولين إلى عدد من الوزارات والجهات العامة، أوضح رئيس اللجنة أنه تمت إعادة عدد منهم إلى وزارات مثل التربية وهيئة المنافذ البرية والبحرية وغيرها، وذلك لسد النقص الحاصل خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، وفي قطاعات تحتاجهم بشكل ملح، كحل مؤقت وبعقود مؤقتة لحين صدور الآلية العامة لمعالجة الأوضاع القانونية لجميع العاملين، بما في ذلك الذين أعيدوا بشكل مؤقت.
\nتشكّلت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة اعتبارًا من عام 2011 وحتى تاريخ التحرير برئاسة قاضٍ من مجلس الدولة بمرتبة مستشار، وعضوية معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المختص، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية لشؤون التأشير، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية بمرتبة مدير، ومدير التنمية الإدارية في الجهة ذات العلاقة، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وممثل عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.
\nDamascus - Al-Asima News
\nJudge Jihad Al-Dimashqi, Head of the Central Committee assigned to study the conditions of employees dismissed from the state due to the revolution since 2011, revealed that the number of arbitrarily dismissed employees reached about 80,000, of whom nearly 75,000 have applied for reinstatement.
\nJudge Jihad affirmed in an exclusive interview with Al-Asima News that addressing the status of arbitrarily dismissed employees constitutes a national priority and is part of the transitional justice process currently pursued by the state. He pointed out that a comprehensive plan exists to compensate the damages they suffered and achieve fairness, which is now in its final stages.
\nHe explained that the committee works with a comprehensive humanitarian and legal vision to ensure justice for those arbitrarily dismissed who endured harsh circumstances, while maintaining balance between justice requirements and available resources, ensuring that this procedure is not exploited by individuals not targeted by Committee Formation Decision No. 455.
\nThe committee established a flexible system covering all categories without exception, according to Judge Jihad, who clarified that arbitrarily dismissed employees will be granted a period of no less than three months to place themselves at disposal, providing sufficient time to adapt to the requirements of returning to work. Those residing abroad wishing to submit applications can do so through legal representatives or relatives up to the fourth degree to follow up on their affairs.
\nJudge Jihad added that the committee studies each case individually and professionally, ensuring that the interruption period counts toward retirement eligibility, preserving employees' rights and dignity. He noted that arbitrary dismissal takes various forms, such as dismissal from service, resignation by judgment, disciplinary dismissal, or others, emphasizing that transitional justice is not only about restoring jobs but also compensating suffering and envisioning a better future for all.
\nJudge Jihad stated that the process of collecting documents and building a database of arbitrarily dismissed employees faced several challenges during file review, as files accumulated over years of the revolution, with developments affecting their legal status, such as deaths, reaching retirement age, traveling abroad, or remaining inside the country.
\nThe committee head pointed out that national will to address this file helped overcome these challenges, resulting in nearly complete data, praising the cooperation of all participating entities, especially the Ministry of Administrative Development for its exceptional efforts in ensuring the committee's success.
\nJudge Jihad noted that formally, if an employee is absent for 15 days, the government entity may consider them resigned, but the challenge lies in identifying the real reason behind the absence, which could be siege, detention, joining the revolution ranks, or others. The committee decides on their status, with mechanisms ensuring that those deserving reinstatement and fairness are not deprived, and those undeserving do not benefit.
\nHe revealed that subcommittees will be formed in all provinces to study applications and documents submitted by employees. These committees will consist of judges, administrative and legal experts at a high level, and may require interviewing the concerned employee in some cases. All resources are available to prove these rights, especially given difficulties in documenting facts that cannot be proven by documents alone.
\nThe committee is currently finalizing a comprehensive study on the conditions of arbitrarily dismissed employees, according to Judge Jihad, to be later ratified by decree or law ensuring implementation of its recommendations and optimal application, affirming that results will meet everyone's aspirations.
\nHe added that a general framework is set in abstraction, treating all concerned employees based on it for reinstatement. For those whose job status was affected, the committee considered their conditions in treatment mechanisms. For example, an employee dismissed in 2014 or 2015 who remains within the legal working age can have the period from dismissal to reinstatement counted as qualifying service for retirement, as if they were on duty during that time, with retroactive financial effects borne by the state.
\nThe committee head explained that some employees from public entities were arbitrarily dismissed during the revolution and joined the Salvation Government operating in areas outside the former regime’s control, subject to its own laws. Their status will be addressed through the upcoming Civil Service Law, which will unify all employees under one law and abolish other prevailing laws.
\nRegarding civilian employees in the Ministries of Defense and Interior dismissed due to their revolutionary stances, he confirmed they are covered by the committee’s decision and will be treated like other sectors’ employees, with their cases studied and addressed, noting that dismissal, whether by resignation judgment or service termination, has its own legal framework.
\nOn the return of some dismissed employees to several ministries and public bodies, the committee head stated that some have been reinstated temporarily in ministries such as Education, Border and Maritime Ports Authority, among others, to address shortages, especially with the new school year, as urgent temporary solutions pending issuance of general mechanisms to regulate legal status for all employees, including those currently reinstated temporarily.
\nThe central committee tasked with studying the conditions of employees dismissed due to the revolution since 2011 until liberation was formed under the chairmanship of a judge from the State Council with the rank of advisor, and membership including the deputy head of the Central Inspection and Control Authority, the agent of the Central Financial Control Authority for endorsement affairs, the Director General of the Public Social Security Institution, the Director General of the Public Insurance and Pensions Institution, a representative from the Ministry of Administrative Development at director rank, the administrative development director in the relevant entity, a representative of the General Federation of Trade Unions, and a representative of the General Secretariat of the Presidency for Cabinet affairs.
\nDamas - Al-Asima News
\nLe juge Jihad Al-Dimashqi, président du comité central chargé d’étudier la situation des employés licenciés de l’État à cause de la révolution depuis 2011, a révélé que le nombre d’employés licenciés arbitrairement atteint environ 80 000, dont près de 75 000 ont demandé leur réintégration.
\nLe juge Jihad a affirmé dans une interview exclusive avec Al-Asima News que le traitement des situations des employés licenciés arbitrairement constitue une priorité nationale et fait partie du processus de justice transitionnelle actuellement mené par l’État. Il a indiqué qu’un plan global existe pour réparer les dommages subis et assurer l’équité, qui est désormais dans ses phases finales.
\nIl a expliqué que le comité travaille avec une vision humanitaire et juridique complète pour garantir la justice aux licenciés arbitrairement qui ont enduré des conditions difficiles, tout en maintenant un équilibre entre les exigences de la justice et les ressources disponibles, en veillant à ce que cette procédure ne soit pas exploitée par des personnes non concernées par la décision de formation du comité n° 455.
\nLe comité a mis en place un système flexible couvrant toutes les catégories sans exception, selon le juge Jihad, qui a précisé que les employés licenciés arbitrairement bénéficieront d’un délai d’au moins trois mois pour se mettre à disposition, offrant ainsi un temps suffisant pour s’adapter aux exigences du retour à l’emploi. Ceux résidant à l’étranger souhaitant soumettre leur demande peuvent le faire par l’intermédiaire de représentants légaux ou de proches jusqu’au quatrième degré pour suivre leurs affaires.
\nLe juge Jihad a ajouté que le comité étudie chaque cas individuellement et professionnellement, en garantissant que la période d’interruption soit prise en compte dans la durée ouvrant droit à la retraite, préservant ainsi les droits et la dignité des employés. Il a noté que le licenciement arbitraire prend plusieurs formes, telles que le renvoi du service, la démission par jugement, la mise à pied disciplinaire ou autre, soulignant que la justice transitionnelle ne se limite pas à la restauration de l’emploi, mais inclut également la compensation des souffrances et la perspective d’un avenir meilleur pour tous.
\nLe juge Jihad a indiqué que le processus de collecte des documents et de constitution d’une base de données des employés licenciés arbitrairement a rencontré plusieurs défis lors de l’examen des dossiers, car ces dossiers se sont accumulés au fil des années de la révolution, avec des évolutions affectant leur statut juridique, telles que des décès, l’atteinte de l’âge de la retraite, des départs à l’étranger ou la permanence sur le territoire national.
\nLe président du comité a souligné que la volonté nationale de traiter ce dossier a permis de surmonter ces défis, aboutissant à des données quasi complètes, saluant la coopération de toutes les entités participantes, en particulier le ministère du Développement administratif pour ses efforts exceptionnels ayant assuré le succès du comité.
\nLe juge Jihad a noté que formellement, si un employé est absent pendant 15 jours, l’entité gouvernementale peut le considérer comme démissionnaire, mais le défi réside dans l’identification de la véritable raison de l’absence, qui pourrait être un siège, une détention, une adhésion aux rangs de la révolution ou autre. La décision revient au comité pour statuer sur leur situation, avec des mécanismes garantissant que ceux qui méritent la réintégration et l’équité ne soient pas privés, et que ceux qui ne le méritent pas n’en bénéficient pas.
\nIl a révélé que des sous-comités seront formés dans toutes les provinces pour étudier les demandes et documents soumis par les employés. Ces comités seront composés de juges, d’experts administratifs et juridiques de haut niveau, et pourront nécessiter d’interviewer l’employé concerné dans certains cas. Toutes les ressources sont disponibles pour prouver ces droits, notamment face à des difficultés de documentation des faits ne pouvant être prouvés uniquement par des documents.
\nLe comité finalise actuellement une étude complète sur la situation des employés licenciés arbitrairement, selon le juge Jihad, qui sera ensuite ratifiée par décret ou loi garantissant la mise en œuvre de ses recommandations et leur application optimale, affirmant que les résultats répondront aux attentes de tous.
\nIl a ajouté qu’un cadre général est établi de manière abstraite pour traiter tous les employés concernés sur cette base en vue de leur réintégration. Pour ceux dont le statut professionnel a été affecté, le comité a pris en compte leur situation dans les mécanismes de traitement. Par exemple, un employé licencié en 2014 ou 2015 et toujours en âge légal de travailler peut voir la période entre son licenciement et sa réintégration considérée comme un service ouvrant droit à la retraite, comme s’il avait été en poste pendant cette période, avec des effets financiers rétroactifs à la charge de l’État.
\nLe président du comité a expliqué que certains employés des entités publiques ont été licenciés arbitrairement pendant la révolution et ont rejoint le gouvernement de salut opérant dans des zones hors du contrôle de l’ancien régime, soumis à sa propre législation. Leur situation sera traitée via la future loi sur la fonction publique, qui unifiera tous les employés sous une seule loi et annulera les autres lois en vigueur.
\nConcernant les employés civils des ministères de la Défense et de l’Intérieur licenciés pour leurs positions révolutionnaires, il a confirmé qu’ils sont couverts par la décision du comité et bénéficieront du même traitement que les employés des autres secteurs, avec étude et prise en charge de leurs cas, en tenant compte que le licenciement, qu’il soit par jugement de démission ou par cessation de service, possède un cadre juridique spécifique.
\nSur le retour de certains employés licenciés dans plusieurs ministères et organismes publics, le président du comité a indiqué que certains ont été réintégrés temporairement dans des ministères tels que l’Éducation, l’Autorité des passages terrestres et maritimes, entre autres, pour combler les déficits, notamment avec la rentrée scolaire, en tant que solutions temporaires urgentes en attendant la publication des mécanismes généraux pour réguler la situation juridique de tous les employés, y compris ceux réintégrés temporairement.
\nLe comité central chargé d’étudier la situation des employés licenciés en raison de la révolution depuis 2011 jusqu’à la libération a été formé sous la présidence d’un juge du Conseil d’État au rang de conseiller, avec la participation du vice-président de l’Autorité centrale de contrôle et d’inspection, de l’agent de l’Autorité centrale de contrôle financier pour les affaires d’authentification, du directeur général de l’Institution publique de sécurité sociale, du directeur général de l’Institution publique d’assurance et de pensions, d’un représentant du ministère du Développement administratif au rang de directeur, du directeur du développement administratif dans l’entité concernée, d’un représentant de la Fédération générale des syndicats des travailleurs, et d’un représentant du Secrétariat général de la Présidence pour les affaires du Conseil des ministres.
\nŞam - Al-Asima News
\n2011’den beri devletten devrim nedeniyle keyfi olarak çıkarılan çalışanların durumlarını incelemekle görevli Merkez Komitesi Başkanı Hakim Jihad El-Dimashqi, keyfi çıkarılan çalışan sayısının yaklaşık 80 bin olduğunu, bunlardan yaklaşık 75 bininin işe geri dönmek için başvurduğunu açıkladı.
\nHakim Jihad, Al-Asima News ile yaptığı özel röportajda, keyfi işten çıkarılanların durumlarının çözümünün ulusal bir öncelik olduğunu ve devletin şu anda üzerinde çalıştığı geçiş dönemi adaletinin bir parçası olduğunu belirtti. Kendisi, zararların telafisi ve adaletin sağlanması için kapsamlı bir planın bulunduğunu ve bunun son aşamalarında olduğunu ifade etti.
\nKomitenin, zor koşullar altında kalan keyfi çıkarılanların hakkını korumak için insani ve hukuki bütüncül bir bakış açısıyla çalıştığını, adalet gereklilikleri ile mevcut imkanlar arasında denge sağlandığını ve bu işlemin Komite Kuruluş Kararı No. 455 kapsamı dışındaki kişilerin suistimal etmemesi için tedbirler alındığını açıkladı.
\nHakim Jihad’a göre komite, hiçbir grubu dışlamayan esnek bir sistem geliştirdi. Keyfi çıkarılan çalışanlara, işe dönüş şartlarına uyum sağlamaları için en az üç aylık bir süre verilecek. Yurt dışında yaşayan ve başvurmak isteyenler, yasal temsilciler veya dördüncü dereceye kadar akrabalar aracılığıyla başvurularını takip edebilecek.
\nHakim Jihad, komitenin her dosyayı ayrı ayrı ve yüksek bir profesyonellikle incelediğini, işten uzak kalma süresinin emeklilik için gerekli süreye dahil edildiğini ve çalışanların hakları ile onurunun korunduğunu belirtti. Keyfi işten çıkarılmanın hizmetten çıkarma, istifa hükmü, disiplin cezası gibi çeşitli şekillerde olabileceğini ve geçiş dönemi adaletinin sadece işe dönüş değil, aynı zamanda yaşanan mağduriyetlerin tazminini ve daha iyi bir gelecek planlamasını kapsadığını vurguladı.
\nBelge toplama ve veritabanı oluşturma sürecinde, devrim yıllarında biriken dosyalar ve hukuki durumlarını etkileyen yeni gelişmeler nedeniyle birçok zorluk yaşandığını, bazı çalışanların vefat ettiğini, bazılarının emeklilik yaşına ulaştığını, bazılarının yurt dışına çıktığını ve bazılarının ülkede kaldığını söyledi.
\nUlusal iradenin bu dosyanın çözümünde zorlukları aşmaya yardımcı olduğunu, verilerin neredeyse tamamen tamamlandığını ve özellikle İdari Kalkınma Bakanlığı’nın olağanüstü çabalarını övdüğünü belirtti.
\nResmi olarak, bir çalışan 15 gün işten uzak kalırsa, ilgili kurum tarafından istifa etmiş sayılabileceğini ancak asıl zorluğun bu yokluğun gerçek nedenini belirlemek olduğunu, bunun kuşatma, tutuklama veya devrime katılım gibi sebepler olabileceğini ve kararın komiteye ait olduğunu söyledi. Bu nedenle hak sahibinin mağdur edilmemesi ve hakkı olmayanın faydalanmaması için bir inceleme mekanizması oluşturuldu.
\nHakim Jihad, her vilayette çalışanların başvurularını ve belgelerini inceleyecek alt komiteler kurulacağını, bu komitelerin yüksek seviyede hakimler, idari ve hukuki uzmanlardan oluşacağını ve bazı durumlarda ilgili çalışanla görüşme yapılabileceğini belirtti. Belgelerle kanıtlanamayan durumların tespiti için tüm imkanların mevcut olduğunu da ekledi.
\nKomitenin şu anda keyfi işten çıkarılan çalışanların durumları üzerine kapsamlı çalışmanın son aşamalarında olduğunu, çalışmanın daha sonra bir kararname veya kanunla onaylanacağını ve tavsiyelerinin uygulanmasının sağlanacağını söyledi. Sonuçların herkesin beklentilerini karşılayacağını vurguladı.
\nGenel bir çerçevenin soyut olarak hazırlandığını, bunun tüm ilgili çalışanların işe geri dönüşü için temel oluşturduğunu, iş pozisyonları etkilenenler için özel mekanizmalar geliştirildiğini belirtti. Örneğin 2014 veya 2015’te çıkarılan ve halen yasal çalışma yaşında olan çalışanların çıkarıldıkları tarihten işe dönüş tarihine kadar geçen süre emeklilik hizmeti olarak sayılacak ve bu süre boyunca görevdeymiş gibi mali etkileri devlet tarafından karşılanacaktır.
\nKomite başkanı, devrim sırasında kamu kuruluşlarından keyfi çıkarılan ve rejim kontrolü dışındaki bölgelerde bulunan Kurtuluş Hükümeti’nde çalışanların kendi yasalarına tabi olduğunu, durumlarının yakında çıkarılacak Kamu Hizmeti Yasası ile çözüleceğini, böylece tüm çalışanların tek bir yasa altında toplanacağını ve diğer yasaların yürürlükten kalkacağını açıkladı.
\nDevrimci tutumları nedeniyle Savunma ve İçişleri Bakanlıklarındaki sivil çalışanların durumlarının da komite kararı kapsamına girdiğini, diğer sektörlerdeki çalışanlarla aynı şekilde değerlendirileceğini, durumlarının inceleneceğini ve işten çıkarılmanın istifa hükmü veya hizmetten çıkarma şeklinde olması halinde özel hukuki çerçevesinin olduğunu belirtti.
\nBir kısmı bazı bakanlıklara ve kamu kurumlarına geri dönen çalışanlarla ilgili olarak, özellikle yeni eğitim yılı başında Eğitim Bakanlığı, Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu gibi yerlerde yaşanan açıkları gidermek için geçici sözleşmelerle ve acil çözümlerle bazı çalışanların geçici olarak işe alındığını, tüm çalışanların yasal durumlarının genel mekanizması çıkarılana kadar bu şekilde devam edeceğini ifade etti.
\n2011’den itibaren devrim nedeniyle devletten çıkarılan çalışanların durumlarını incelemek üzere kurulan merkez komite, Danıştay’dan bir danışman rütbesinde bir hakim başkanlığında, Merkezi Denetim ve Teftiş Kurulu başkan yardımcısı, Merkezi Mali Denetim Kurumu yetkilisi, Kamu Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü, Kamu Sigorta ve Emeklilik Kurumu Genel Müdürü, İdari Kalkınma Bakanlığı’ndan müdür rütbesinde bir temsilci, ilgili kurumda idari kalkınma müdürü, Genel İşçi Sendikaları Federasyonu temsilcisi ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kabine İşleri temsilcisinden oluşmaktadır.
\nDimashq - Al-Asima News
\nDadwer Jihad El-Dimashqi, serokê komîteya navenda ku li ser rewşa karûbarên ku ji hêla dewletê ve ji ber şoreşê hatine berdan ji sala 2011 ve dixebite, ragihand ku hejmareke karûbarên ku bi sedema keyfî hatine berdan heta nêzîk 80 hezar e, û ji wan nêzîk 75 hezar ji bo vegerandina karê xwe daxwaz kirine.
\nDadwer Jihad di gotûbêjek taybetî ya bi Al-Asima News re de pejirand ku çareserkirina rewşa karûbarên ku bi sedema keyfî hatine berdan pêşîya neteweyî ye û yek ji rêjeyên dadgeha guherînê ye ku dewlet niha serê xwe dide. Ew îşaret kir ku planka tevahî heye ji bo qedexekirinê û dadperweriyê, ku niha di dawiyên xwe de ye.
\nDadwer Jihad vekir ku komîte bi dîtina mirovane û qanûnî ya tevahî dixebite da ku dadperweriyê ji bo karûbarên ku bi sedema keyfî hatine berdan ku di bin astengên dijwar de bûn, piştgirî bike, û hewl dide ku di navbera pêdiviyên dadperweriyê û imkanên berdest de têkiliyeke balanse bibe, da ku ev çalakî ji aliyê kesên ku ne li gorî biryara Komîteya Hevpeymaniya No. 455 ne, ne bêkar bibe.
\n