دمشق-العاصمة نيوز
\nأعلن مصرف سوريا المركزي عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010.
\nووصف حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إصدار هذه التعليمات بأنها \"خطوة نوعية نحو تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الاحتياجات التمويلية لعمليات إعادة الإعمار\".
\nوأشار الحصرية إلى أن هذا القانون \"يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتوافق مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية\".
\nوأوضح الحصرية أن القانون وتعليماته التنفيذية تهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.
\nويرى حاكم المصرف المركزي أن ترخيص المصارف الاستثمارية في سوريا، بعد صدور التعليمات التنفيذية المرتقبة للقانون رقم (56)، يعد خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل ومؤثر في المنطقة.
\nويُعرف المصرف الاستثماري وفق أحكام القانون رقم (56) كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الأساليب والضوابط المنصوص عليها في القانون.
\nوتحدد مواد القانون رأس مال المصرف الاستثماري بعشرين مليار ليرة سورية كحد أدنى، وتسمح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف بزيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف \"بغض النظر عن جنسيته\" بما لا يتجاوز 49% من رأس مال المصرف، وتسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سوريا بالقطع الأجنبي.
", "tags": [ "مصرف سوريا المركزي", "قانون المصارف الاستثمارية", "التمويل", "إعادة الإعمار", "الاقتصاد السوري", "الاستثمار", "التعليمات التنفيذية", "عبد القادر الحصرية" ] }, "en": { "title": "Central Bank of Syria Announces Draft Executive Instructions for Investment Banks Law", "content": "Damascus - Al-Asima News
\nThe Central Bank of Syria announced the preparation of the draft executive instructions for Investment Banks Law No. (56) of 2010.
\nThe Governor of the Central Bank, Abdul Qader Al-Hasriya, described in a post on his official Facebook page the issuance of these instructions as \"a qualitative step towards developing the financial and banking system in Syria and meeting the financing needs for reconstruction.\"
\nRegarding this law, Al-Hasriya said it \"represents a pivotal milestone in regulating and licensing investment banks and enhancing the national investment environment, in line with regional and international transformations in financial services.\"
\nAl-Hasriya pointed out that the law and its executive instructions aim to regulate the work of investment banks according to best international practices and standards, enabling the financial sector to play an active role in financing development and reconstruction projects, achieving a balance between encouraging private investments and ensuring public oversight and institutional transparency, enhancing investor protection, and consolidating principles of good governance and corporate responsibility.
\nThe Central Bank Governor considers that licensing investment banks in Syria, following the anticipated issuance of the executive instructions for Law No. (56), will constitute a strategic step towards building a modern Syrian economy based on investment, transparency, and accountability, paving the way for a new phase of economic growth and sustainable development, thus strengthening Syria's position as an active and influential financial and investment hub in the region.
\nAccording to the provisions of Law No. (56), an investment bank is defined as a financial institution aiming to finance private sector investment activities, contribute to financing public economic sector projects, provide advisory services, and assist in company establishment, according to the methods and controls stipulated in the law.
\nThe law's articles set the minimum capital of an investment bank at twenty billion Syrian pounds and allow, by a cabinet decision upon the proposal of the Money and Credit Council, an increase in the shareholding percentage of a specialized legal person in the bank's activities \"regardless of nationality\" up to 49% of the bank's capital. Contributions from Arabs, foreigners, and Syrians residing abroad are to be paid in foreign currency.
", "tags": [ "Central Bank of Syria", "Investment Banks Law", "Financing", "Reconstruction", "Syrian Economy", "Investment", "Executive Instructions", "Abdul Qader Al-Hasriya" ] }, "fr": { "title": "La Banque centrale de Syrie annonce l'élaboration du projet d'instructions exécutives pour la loi sur les banques d'investissement", "content": "Damas - Al-Asima News
\nLa Banque centrale de Syrie a annoncé la préparation du projet d'instructions exécutives pour la loi sur les banques d'investissement n° (56) de 2010.
\nLe gouverneur de la Banque centrale, Abdul Qader Al-Hasriya, a décrit dans un post sur sa page officielle Facebook la publication de ces instructions comme « une étape qualitative vers le développement du système financier et bancaire en Syrie et la satisfaction des besoins de financement pour la reconstruction ».
\nConcernant cette loi, Al-Hasriya a déclaré qu'elle « représente une étape clé dans la réglementation et la délivrance des licences aux banques d'investissement, et le renforcement de l'environnement d'investissement national, en accord avec les transformations régionales et internationales dans les services financiers ».
\nAl-Hasriya a indiqué que la loi et ses instructions exécutives visent à organiser le travail des banques d'investissement selon les meilleures pratiques et normes internationales, permettant au secteur financier de jouer un rôle actif dans le financement des projets de développement et de reconstruction, en équilibrant l'encouragement des investissements privés avec la garantie d'une surveillance publique et d'une transparence institutionnelle, en renforçant la protection des investisseurs et en consolidant les principes de bonne gouvernance et de responsabilité institutionnelle.
\nLe gouverneur de la Banque centrale estime que la délivrance de licences aux banques d'investissement en Syrie, après la publication attendue des instructions exécutives de la loi n° (56), constitue une étape stratégique vers la construction d'une économie syrienne moderne fondée sur l'investissement, la transparence et la responsabilité, ouvrant la voie à une nouvelle phase de croissance économique et de développement durable, renforçant ainsi la position de la Syrie en tant que centre financier et d'investissement actif et influent dans la région.
\nSelon les dispositions de la loi n° (56), une banque d'investissement est définie comme une institution financière visant à financer les activités d'investissement du secteur privé, à contribuer au financement des projets du secteur public économique, à fournir des services de conseil et à participer à la création d'entreprises, selon les méthodes et contrôles stipulés dans la loi.
\nLes articles de la loi fixent le capital minimum d'une banque d'investissement à vingt milliards de livres syriennes et permettent, par décision du Conseil des ministres sur proposition du Conseil monétaire et de crédit, d'augmenter la part de participation d'une personne morale spécialisée dans les activités de la banque « quelle que soit sa nationalité » jusqu'à 49 % du capital de la banque. Les contributions des Arabes, des étrangers et des Syriens résidant à l'étranger doivent être versées en devises étrangères.
", "tags": [ "Banque centrale de Syrie", "Loi sur les banques d'investissement", "Financement", "Reconstruction", "Économie syrienne", "Investissement", "Instructions exécutives", "Abdul Qader Al-Hasriya" ] }, "tr": { "title": "Suriye Merkez Bankası Yatırım Bankaları Kanunu için Yürütme Talimatları Taslağını Hazırladığını Açıkladı", "content": "Şam - Al-Asima News
\nSuriye Merkez Bankası, 2010 yılına ait (56) sayılı Yatırım Bankaları Kanunu için yürütme talimatları taslağını hazırladığını duyurdu.
\nMerkez Bankası Başkanı Abdul Kadir El-Hasriya, resmi Facebook sayfasında yayımladığı bir gönderide bu talimatların çıkarılmasını \"Suriye'deki finansal ve bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve yeniden inşa finansman ihtiyaçlarının karşılanması yolunda nitelikli bir adım\" olarak nitelendirdi.
\nHasriya, bu kanun hakkında \"Yatırım bankalarının düzenlenmesi ve lisanslanmasında dönüm noktası teşkil ettiğini ve bölgesel ve uluslararası finansal hizmetlerdeki dönüşümlerle uyumlu olarak ulusal yatırım ortamını güçlendirdiğini\" belirtti.
\nHasriya, kanun ve yürütme talimatlarının yatırım bankalarının faaliyetlerini en iyi uluslararası uygulama ve standartlara göre düzenlemeyi, finans sektörünün kalkınma ve yeniden inşa projelerinin finansmanında etkin rol oynamasını sağlamayı, özel yatırımları teşvik etmekle genel denetim ve kurumsal şeffaflık arasında denge kurmayı, yatırımcı korumasını güçlendirmeyi ve iyi yönetişim ile kurumsal sorumluluk ilkelerini pekiştirmeyi amaçladığını ifade etti.
\nMerkez Bankası Başkanı, (56) sayılı kanunun yürütme talimatlarının beklenen çıkarılmasının ardından Suriye'de yatırım bankalarının lisanslanmasının, yatırım, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine kurulu modern bir Suriye ekonomisi inşa etmek için stratejik bir adım olduğunu, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın yeni bir aşamasını başlatmaya zemin hazırladığını ve Suriye'nin bölgedeki etkin ve etkili bir finansal ve yatırım merkezi olarak konumunu güçlendireceğini belirtti.
\nKanun hükümlerine göre yatırım bankası, özel sektör yatırım faaliyetlerini finanse etmeyi, kamu ekonomik sektör projelerinin finansmanına katkıda bulunmayı, danışmanlık hizmetleri sunmayı ve şirket kuruluşuna katkı sağlamayı amaçlayan finansal bir kuruluş olarak tanımlanır.
\nKanun maddeleri, yatırım bankasının asgari sermayesini yirmi milyar Suriye lirası olarak belirler ve Para ve Kredi Konseyi'nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, \"milliyetine bakılmaksızın\" bankanın faaliyetlerine katılan uzman tüzel kişinin pay oranının bankanın sermayesinin %49'unu geçmemesine izin verir. Araplar, yabancılar ve yurt dışında yaşayan Suriyelilerin katkıları yabancı para ile ödenir.
", "tags": [ "Suriye Merkez Bankası", "Yatırım Bankaları Kanunu", "Finansman", "Yeniden İnşa", "Suriye Ekonomisi", "Yatırım", "Yürütme Talimatları", "Abdul Kadir El-Hasriya" ] }, "ku": { "title": "Banka Navenda Sûriyê Projeya Rêxistinên Cîhanparêzên Yasa Bankên Sermaweyê Amade Dike", "content": "Dimashq - Al-Asima News
\nBanka Navenda Sûriyê ragihand ku projeya rêxistinên cîhanparêzên rêxistinên yasa bankên sermaweyê ya hejmar (56) ya sala 2010 amade dike.
\nSerokê Banka Navenda, Abdul Qader Al-Hasriya, di posta xwe ya fermî li Facebookê de weşand ku weşandina van rêxistinên yek gava taybetî ye di rêya pêşveçûna pergala aborî û bankê ya Sûriyê de û cihê pêdivîyên finansî ji bo vegerandina avahiyan.
\nLi ser vê yasa, Al-Hasriya got: \"Ev yasa qada bingehîn e di rêxistin û destûrdana bankên sermaweyê de, û jî pêşveçûna cîhaza sermaweyê ya neteweyî, bi hevgirtina guhertinên herêmî û navneteweyî di xizmetên finansî de.\"
\nAl-Hasriya nîşan da ku yasa û rêxistinên wê armanc dikin karê bankên sermaweyê bi rêbaz û standardên herêmî yên herî baş rêxistin bikin, sektora finansî destûr bidin ku rolê xwe ya çalak di finanskirina projeyên pêşveçûnan û vegerandinê de bike, balansa di nav teşwîqa sermaweyê taybet û kontrola giştî û rûmetbûna şeffafiyê de biafirînin, parastina sermaweyê pêşve bikin û bingehên rêveberiya baş û mesûliyeta şîrketî binivîsin.
\nSerokê Banka Navenda bawer dike ku destûrdana bankên sermaweyê di Sûriyê de, piştî derketina hêvîkirî ya rêxistinên cîhanparêzên vê yasa ya hejmar (56), qada stratejîk e ji bo avakirinê aboriyeke nû ya Sûriyê ya li ser sermaweyê, rûmetbûn û hesabdariyê, û derdikeve ser rêya pêşveçûna nû ya aborî û pêşveçûna domdar, ku cihê Sûriyê wek navenda finansî û sermaweyê ya çalak û girîng di herêma de bişûxîne.
\nLi gorî şertên yasa hejmar (56), banka sermaweyê wek rêxistina finansî tê dîtin ku armancê wê finanskirina çalakiyên sermaweyê yên sektora taybet, beşdarî di finanskirina projeyên sektora giştî ya aborî, pêşkêşkirina xizmetên şîretê û beşdarî di damezrandina şîrketan de ye, li gor rêbaz û kontrolên ku di vê yasa de hatine danîn.
\nMadeyên yasa sermayeya herî kêm ya banka sermaweyê diyar dikin 20 milyar lîra sûriyê be, û bi biryarê şûna wezîran li ser pêşniyara Meclîsa Perçey û Krediyê destûr dide ku rêjeya beşdariya kesekî qanûnî ya taybet di karên bankê de \"bi bêyî hêsibkirina neteweyetê\" heta 49% ya sermayeya bankê zêde bike. Nirxên beşdariyên ereb, biyanî û sûriyên ne li Sûriyê dijîn bi pereya xwerû tê dayîn.
", "tags": [ "Banka Navenda Sûriyê", "Yasa Bankên Sermaweyê", "Finans", "Vegerandina Avahiyan", "Aborîya Sûriyê", "Sermaweyê", "Rêxistinên Cîhanparêz", "Abdul Qader Al-Hasriya" ] }, "ru": { "title": "Центральный банк Сирии объявил о подготовке проекта исполнительных инструкций к закону об инвестиционных банках", "content": "Дамаск - Al-Asima News
\nЦентральный банк Сирии объявил о подготовке проекта исполнительных инструкций к закону об инвестиционных банках № (56) от 2010 года.
\nГлава Центрального банка Абдул Кадер Аль-Хасрия в публикации на своей официальной странице в Facebook охарактеризовал издание этих инструкций как «качественный шаг на пути развития финансовой и банковской системы Сирии и удовлетворения потребностей в финансировании реконструкции».
\nОтносительно данного закона Аль-Хасрия отметил, что он «является ключевой вехой в регулировании и лицензировании инвестиционных банков, а также в укреплении национальной инвестиционной среды, что соответствует региональным и международным изменениям в сфере финансовых услуг».
\nОн также подчеркнул, что закон и исполнительные инструкции направлены на регулирование деятельности инвестиционных банков в соответствии с лучшими международными практиками и стандартами, позволяя финансовому сектору играть активную роль в финансировании проектов развития и реконструкции, обеспечивать баланс между поощрением частных инвестиций и обеспечением государственного контроля и институциональной прозрачности, усиливать защиту инвесторов и укреплять принципы надлежащего управления и корпоративной ответственности.
\nГлава Центрального банка считает, что лицензирование инвестиционных банков в Сирии после ожидаемого издания исполнительных инструкций к закону № (56) станет стратегическим шагом к построению современной сирийской экономики, основанной на инвестициях, прозрачности и подотчетности, открывая новую фазу экономического роста и устойчивого развития и укрепляя позицию Сирии как активного и влиятельного финансового и инвестиционного центра в регионе.
\nСогласно положениям закона № (56), инвестиционный банк определяется как финансовое учреждение, целью которого является финансирование инвестиционной деятельности частного сектора, участие в финансировании проектов государственного экономического сектора, предоставление консультационных услуг и содействие в создании компаний в соответствии с методами и правилами, установленными в законе.
\nСтатьи закона устанавливают минимальный капитал инвестиционного банка в размере двадцати миллиардов сирийских фунтов и позволяют по решению Совета министров на основании предложения Совета по денежным и кредитным вопросам увеличить долю участия специализированного юридического лица в деятельности банка «независимо от гражданства» до 49% капитала банка. Взносы арабов, иностранцев и сирийцев, проживающих за границей, должны вноситься в иностранной валюте.
", "tags": [ "Центральный банк Сирии", "Закон об инвестиционных банках", "Финансирование", "Реконструкция", "Сирийская экономика", "Инвестиции", "Исполнительные инструкции", "Абдул Кадер Аль-Хасрия" ] }, "fa": { "title": "بانک مرکزی سوریه اعلام کرد: تهیه پیشنویس دستورالعملهای اجرایی قانون بانکهای سرمایهگذاری", "content": "دمشق - خبرگزاری پایتخت
\nبانک مرکزی سوریه از تهیه پیشنویس دستورالعملهای اجرایی قانون بانکهای سرمایهگذاری شماره (56) سال 2010 خبر داد.
\nعبدالقادر الحصریه، رئیس بانک مرکزی، در پستی در صفحه رسمی فیسبوک خود، صدور این دستورالعملها را «گامی کیفی در مسیر توسعه نظام مالی و بانکی سوریه و پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی بازسازی» توصیف کرد.
\nالحصریه درباره این قانون اظهار داشت: «این قانون نقطه عطفی در سازماندهی و صدور مجوز بانکهای سرمایهگذاری و تقویت محیط سرمایهگذاری ملی است که با تحولات منطقهای و بینالمللی در حوزه خدمات مالی همسو است.»
\nوی اشاره کرد که هدف قانون و دستورالعملهای اجرایی آن، سازماندهی فعالیت بانکهای سرمایهگذاری بر اساس بهترین شیوهها و استانداردهای بینالمللی، توانمندسازی بخش مالی برای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی پروژههای توسعه و بازسازی، ایجاد تعادل بین تشویق سرمایهگذاریهای خصوصی و تضمین نظارت عمومی و شفافیت سازمانی، تقویت حمایت از سرمایهگذاران و تثبیت اصول حاکمیت خوب و مسئولیت سازمانی است.
\nرئیس بانک مرکزی معتقد است که صدور مجوز بانکهای سرمایهگذاری در سوریه پس از صدور دستورالعملهای اجرایی قانون شماره (56)، گامی استراتژیک به سوی ساخت اقتصاد مدرن سوریه مبتنی بر سرمایهگذاری، شفافیت و پاسخگویی است که مسیر را برای آغاز مرحله جدیدی از رشد اقتصادی و توسعه پایدار هموار میکند و جایگاه سوریه را به عنوان مرکز مالی و سرمایهگذاری فعال و تأثیرگذار در منطقه تقویت میکند.
\nطبق مفاد قانون شماره (56)، بانک سرمایهگذاری به عنوان مؤسسه مالی تعریف شده که هدف آن تأمین مالی فعالیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی، مشارکت در تأمین مالی پروژههای بخش عمومی اقتصادی، ارائه خدمات مشاورهای و مشارکت در تأسیس شرکتها است، مطابق روشها و ضوابط مندرج در قانون.
\nمواد قانون حداقل سرمایه بانک سرمایهگذاری را بیست میلیارد لیره سوریه تعیین کرده و اجازه میدهد با تصمیم شورای وزیران و پیشنهاد شورای پول و اعتبار، سهم مشارکت شخص حقوقی متخصص در فعالیتهای بانک «صرفنظر از تابعیت» تا ۴۹ درصد از سرمایه بانک افزایش یابد. ارزش مشارکتهای عربها، خارجیها و سوریهای مقیم خارج به ارز خارجی پرداخت میشود.
", "tags": [ "بانک مرکزی سوریه", "قانون بانکهای سرمایهگذاری", "تأمین مالی", "بازسازی", "اقتصاد سوریه", "سرمایهگذاری", "دستورالعملهای اجرایی", "عبدالقادر الحصریه" ] } }