دمشق-العاصمة نيوز
\nأصدرت وزارة العدل قراراً بإلغاء الملاحقات القضائية المتعلقة بأكثر من 287 ألف قضية تشمل 68 جريمة، وذلك ضمن جهود معالجة الآثار الناجمة عن القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين في السابق.
\nوشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، مما أدى إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
\n![](\"uploads/news/9c04478f91f17dd9db0b384a5f62e1e93db2bd08.jpg\")
وأكد مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد في تصريح لـ العاصمة نيوز أن هذا القرار جاء عقب انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، حيث تم تشكيل لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات عرضت على مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.
\nوبحسب القرار، تشمل القضايا المشمولة جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، فيما استُثنيت القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بالحقوق الشخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.
\nويمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح القضائي، وسيسهم في إزالة العقبات أمام آلاف المواطنين وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية، كما يعد استمراراً للجهود الرامية لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
\nDamascus - Al-Asima News
\nThe Ministry of Justice issued a decision to cancel legal pursuits related to more than 287,000 cases covering 68 crimes, as part of addressing the effects of exceptional decisions that previously restricted citizens' movement.
\nThe decision included canceling police bulletins and search warrants issued by the military judiciary during the former regime, halting legal pursuits and related travel bans.
\nMohamed Samer Al-Abed, the ministry's government communication official, told Al-Asima News that this decision came after the end of the specialized judicial committees' work in terrorism courts and the commencement of work in military judiciary courts. Specialized committees studied the cases and submitted proposals approved by the Supreme Judicial Council.
\nAccording to the decision, the included cases involve various crimes such as demonstrations, practicing currency exchange, facilitating escape, possession of weapons, and trading subsidized goods. Cases involving serious felonies related to personal rights were excluded and will be reviewed according to established legal procedures.
\nThis decision represents a significant step in judicial reform, contributing to removing obstacles for thousands of citizens and reorganizing their legal status. It is also a continuation of efforts to address complex files and alleviate burdens on citizens.
\nDamas - Al-Asima News
\nLe ministère de la Justice a pris une décision d'annuler les poursuites judiciaires relatives à plus de 287 000 affaires couvrant 68 crimes, dans le cadre du traitement des effets des décisions exceptionnelles qui limitaient auparavant la liberté de mouvement des citoyens.
\nLa décision inclut l'annulation des bulletins de police et des mandats de recherche émis par la justice militaire sous l'ancien régime, ce qui met fin aux poursuites judiciaires et aux interdictions de voyage associées.
\nMohamed Samer Al-Abed, responsable de la communication gouvernementale au ministère, a déclaré à Al-Asima News que cette décision intervient après la fin des travaux des commissions judiciaires spécialisées dans les tribunaux antiterroristes et le début des activités des tribunaux militaires. Des commissions spécialisées ont étudié les dossiers et présenté des propositions qui ont été approuvées par le Conseil supérieur de la magistrature.
\nSelon la décision, les affaires concernées comprennent divers crimes tels que les manifestations, l'exercice illégal du change, la facilitation de la fuite, la possession d'armes et le commerce des biens subventionnés. Les affaires impliquant des crimes graves liés aux droits personnels sont exclues et seront examinées selon les procédures légales établies.
\nCette décision représente une avancée majeure dans la réforme judiciaire, contribuant à lever les obstacles pour des milliers de citoyens et à réorganiser leur situation juridique. Elle constitue également la poursuite des efforts visant à traiter les dossiers complexes et à alléger les charges pesant sur les citoyens.
\nŞam - Al-Asima Haber
\nAdalet Bakanlığı, vatandaşların hareketlerini kısıtlayan olağanüstü kararların etkilerini ele almak amacıyla 68 suç türünü kapsayan 287 binden fazla davaya ilişkin takiplerin iptaline karar verdi.
\nKarar, eski rejim döneminde askeri yargı tarafından çıkarılan polis bültenleri ve arama emirlerinin iptalini içeriyor ve bu da takiplerin ve seyahat yasaklarının durdurulmasına yol açıyor.
\nBakanlığın hükümet iletişim sorumlusu Mohamed Samer Al-Abed, Al-Asima Haber'e yaptığı açıklamada, bu kararın terör mahkemelerindeki özel yargı komitelerinin çalışmalarının sona ermesinin ve askeri yargı mahkemelerinin çalışmalarının başlamasının ardından geldiğini belirtti. Özel komiteler davaları inceledi ve önerilerini Yüksek Yargı Konseyi'ne sundu, konsey de onayladı.
\nKarara göre, kapsanan davalar arasında gösteriler, döviz bürosu faaliyetleri, kaçışın kolaylaştırılması, silah bulundurma ve sübvansiyonlu malların ticareti gibi çeşitli suçlar yer alıyor. Ağır suçlar ve kişisel haklarla ilgili davalar hariç tutuldu ve bu davalar yasal prosedürlere göre incelenecek.
\nBu karar, adli reform sürecinde önemli bir adımı temsil ediyor ve binlerce vatandaşın önündeki engelleri kaldırarak hukuki durumlarını yeniden düzenlemeye katkı sağlayacak. Ayrıca karmaşık dosyaların ele alınması ve vatandaşların yükünün hafifletilmesi yönündeki çabaların devamı niteliğinde.
\nDamaskus - Al-Asima News
\nWezareta Dadgehê biryar da ku pêşketina dadgehî yên girêdayî 287 hezar dosyayan ku 68 sûcên cûda tê de ne, betalkirin, di çarçoveya çareserkirina tesîrên biryarên taybet ên ku tevgera gelê hatine sinorkirin de.
\nEv biryar nûçeyên polîs û fermandariya lêgerînê yên ku di demê hukûmeta berê de ji hêla dadgeha leşkerî ve hatibûn derxistin jî betalkir, ku ew pêşketina dadgehî û prosedûrên qedexeya geriyan jê berdan.
\nMohamed Samer Al-Abed, rêvebirê têkiliyên hukûmetê li wezareta dadgehê, di gotûbêja xwe ya bi Al-Asima News re de got ku ev biryar piştî qedandina karê komîteyên dadgehî yên taybet ên li dadgehan terorê û destpêka karê li dadgehan leşkerî hatîye berdan. Komîtên taybet dosyayan xwendin û pêşniyarên xwe li ser Meclîsa Dadgeha Bilind pêşkêş kirin ku ew jî ew pêşniyarên pejirandin.
\nLi gorî vê biryara, dosyayan ku têne girêdan sûcên cûda yên wekî nîşandan, karê guherandina pere, alîkarîya derbasbûnê, xwedîbûna çarçoveyê û bazirganiya malên piştgirîkirî ne. Dosyayan ku sûcên girîng û girêdayî mafên kesane ne ji vê biryarê derxistin û ew dê li gorî prosedûrên qanûnî hate xwendin.
\nEv biryar guhertoya girîng e di rêza reforma dadgehî de, û dê alîkarî bike ku sed hezar kesan astengên ber xwe berdin û rewşa qanûnî yên xwe vegerin rêza xwe. Hêvîdar e ku ew jî berdewamî hejmarên girîng ên çareserkirinê û kêmkirina giraniya li ser gelê bikaribe.
\nДамаск - Al-Asima News
\nМинистерство юстиции приняло решение об отмене судебных преследований по более чем 287 тысячам дел, охватывающих 68 преступлений, в рамках устранения последствий исключительных решений, ограничивавших передвижение граждан в прошлом.
\nВ решении говорится об отмене полицейских сводок и ордеров на розыск, выданных военной юстицией в эпоху предыдущего режима, что привело к приостановке судебных преследований и связанных с ними запретов на выезд.
\nМохамед Самер Аль-Абед, ответственный за правительственные коммуникации в министерстве, в интервью Al-Asima News сообщил, что данное решение последовало после завершения работы специализированных судебных комитетов в судах по делам терроризма и начала работы военных судов. Специализированные комитеты изучили дела и представили предложения, одобренные Верховным судебным советом.
\nСогласно решению, включённые дела охватывают различные преступления, такие как демонстрации, осуществление деятельности валютного обмена, содействие бегству, хранение оружия и торговля субсидированными товарами. Исключены дела, связанные с тяжкими преступлениями и личными правами, которые будут рассмотрены в соответствии с установленными юридическими процедурами.
\nЭто решение представляет собой значительный шаг в судебной реформе, способствует устранению препятствий для тысяч граждан и упорядочению их правового статуса. Также оно является продолжением усилий по решению сложных дел и снижению нагрузки на граждан.
\nدمشق - خبرگزاری العاصمة نیوز
\nوزارت دادگستری تصمیم به لغو پیگرد قضایی بیش از ۲۸۷ هزار پرونده شامل ۶۸ جرم گرفت، این اقدام در چارچوب رسیدگی به آثار تصمیمات استثنایی که محدودیتهایی بر حرکت شهروندان اعمال کرده بود، انجام شد.
\nاین تصمیم شامل لغو اطلاعیههای پلیسی و دستورهای جستجو صادر شده توسط دادگاه نظامی در دوره رژیم سابق است که منجر به توقف پیگرد قضایی و اقدامات ممنوعیت سفر مرتبط با آن شده است.
\nمحمد سامر العبد، مسئول ارتباطات دولتی وزارت دادگستری در گفتوگو با العاصمة نیوز اعلام کرد این تصمیم پس از پایان کار کمیتههای قضایی تخصصی در دادگاههای تروریسم و آغاز فعالیت در دادگاههای نظامی اتخاذ شده است. کمیتههای تخصصی پروندهها را بررسی و پیشنهاداتی ارائه کردند که به تصویب شورای عالی قضایی رسید.
\nبر اساس این تصمیم، پروندههای مشمول شامل جرایم متنوعی مانند تظاهرات، انجام حرفه صرافی، تسهیل فرار، داشتن سلاح و تجارت کالاهای یارانهای هستند. پروندههایی که مربوط به جرایم سنگین و حقوق شخصی هستند مستثنی شده و بر اساس اصول قانونی بررسی خواهند شد.
\nاین تصمیم گامی مهم در مسیر اصلاحات قضایی است که به رفع موانع پیش روی هزاران شهروند و ساماندهی وضعیت حقوقی آنها کمک میکند و ادامه تلاشها برای رسیدگی به پروندههای پیچیده و کاهش بار مشکلات بر دوش مردم به شمار میرود.
\n