{
  "ar": {
    "title": "وزارة العدل تنفي صدور أحكام بحق مسؤولين من النظام السابق وتؤكد استمرار الإجراءات القضائية",
    "content": "<p>دمشق - العاصمة نيوز</p>\n\n<p>نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في النظام السابق.</p>\n\n<p>وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لـ العاصمة نيوز أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقهم أي حكم قضائي حتى الآن، مشيراً إلى أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.</p>\n\n<p>وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت شائعات تفيد بصدور أحكام إعدام بحق المسؤولين السابقين: أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية سابقاً)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).</p>\n\n<p>وأكدت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بالقضايا القضائية والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.</p>\n\n<p>يُذكر أن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 تموز الماضي تحريك دعوى الحق العام بحق نجيب وحسون والشعار والحويجة، لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك في إطار تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.</p>",
    "tags": [
      "وزارة العدل",
      "النظام السابق",
      "الإجراءات القضائية",
      "العدالة الانتقالية",
      "النائب العام",
      "سوريا",
      "الجرائم",
      "التحقيقات"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Ministry of Justice Denies Issuance of Verdicts Against Former Regime Officials and Affirms Ongoing Judicial Procedures",
    "content": "<p>Damascus - Al-Asima News</p>\n\n<p>The Ministry of Justice denied the accuracy of reports circulated on some social media pages regarding death sentences issued against several officials of the former regime.</p>\n\n<p>The ministry&apos;s media office told Al-Asima News that the mentioned individuals are still under investigation and trial, and no judicial verdicts have been issued against them to date, noting that the circulated information lacks any official source.</p>\n\n<p>Social media had spread rumors claiming that death sentences were issued against former officials: Ahmad Badr al-Din Hassoun (former Grand Mufti), Ibrahim Hawija (former head of the Air Intelligence Branch), Mohammad al-Shaar (former Minister of Interior), and Atef Najib (former head of the Political Security Branch in Daraa).</p>\n\n<p>The ministry emphasized the necessity of accuracy and objectivity when reporting judicial news and relying on official statements from competent authorities.</p>\n\n<p>It is worth mentioning that the Attorney General of the Syrian Arab Republic, Judge Counselor Hassan al-Turba, announced on July 30 the initiation of a public lawsuit against Najib, Hassoun, al-Shaar, and Hawija for committing crimes and violations against the Syrian people, as part of applying transitional justice, holding those involved accountable, and ensuring the rights of victims and their families.</p>",
    "tags": [
      "Ministry of Justice",
      "Former Regime",
      "Judicial Procedures",
      "Transitional Justice",
      "Attorney General",
      "Syria",
      "Crimes",
      "Investigations"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Le ministère de la Justice dément l&apos;émission de verdicts contre des responsables de l&apos;ancien régime et confirme la poursuite des procédures judiciaires",
    "content": "<p>Damas - Al-Asima News</p>\n\n<p>Le ministère de la Justice a démenti la véracité des informations circulant sur certaines pages des réseaux sociaux concernant des condamnations à mort prononcées contre plusieurs responsables de l&apos;ancien régime.</p>\n\n<p>Le bureau médiatique du ministère a déclaré à Al-Asima News que les personnes mentionnées sont toujours en cours d&apos;enquête et de procès, et qu&apos;aucun jugement n&apos;a été rendu à leur encontre à ce jour, précisant que les informations diffusées ne reposent sur aucune source officielle.</p>\n\n<p>Les réseaux sociaux avaient diffusé des rumeurs affirmant que des condamnations à mort avaient été prononcées contre les anciens responsables : Ahmad Badr al-Din Hassoun (ancien grand mufti), Ibrahim Hawija (ancien chef de la branche du renseignement aérien), Mohammad al-Shaar (ancien ministre de l&apos;Intérieur) et Atef Najib (ancien chef de la branche de la sécurité politique à Deraa).</p>\n\n<p>Le ministère a souligné la nécessité de faire preuve de précision et d&apos;objectivité dans la transmission des informations judiciaires et de se baser sur les communiqués officiels des autorités compétentes.</p>\n\n<p>Il est à noter que le procureur général de la République arabe syrienne, le juge conseiller Hassan al-Turba, avait annoncé le 30 juillet dernier l&apos;ouverture d&apos;une action publique contre Najib, Hassoun, al-Shaar et Hawija pour des crimes et violations commis contre le peuple syrien, dans le cadre de l&apos;application de la justice transitionnelle, de la responsabilisation des impliqués et de la garantie des droits des victimes et de leurs familles.</p>",
    "tags": [
      "Ministère de la Justice",
      "Ancien régime",
      "Procédures judiciaires",
      "Justice transitionnelle",
      "Procureur général",
      "Syrie",
      "Crimes",
      "Enquêtes"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Adalet Bakanlığı, Eski Rejim Yetkililerine Karşı Hüküm Verildiği İddiasını Yalanladı ve Yargı Süreçlerinin Devam Ettiğini Açıkladı",
    "content": "<p>Şam - Al-Asima News</p>\n\n<p>Adalet Bakanlığı, bazı sosyal medya sayfalarında eski rejim yetkililerine ölüm cezası verildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.</p>\n\n<p>Bakanlığın basın ofisi, adı geçen kişilerin halen soruşturma ve yargılama sürecinde olduğunu ve şu ana kadar aleyhlerine herhangi bir mahkeme kararı çıkmadığını belirterek, dolaşıma giren bilgilerin resmi bir kaynağa dayanmadığını ifade etti.</p>\n\n<p>Sosyal medyada, eski yetkililer Ahmad Badr al-Din Hassoun (eski Cumhuriyet Müftüsü), İbrahim Hawija (eski Hava İstihbarat Şubesi Başkanı), Muhammed al-Shaar (eski İçişleri Bakanı) ve Atef Najib&apos;in (eski Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı) ölüm cezasına çarptırıldığına dair söylentiler yayılmıştı.</p>\n\n<p>Bakanlık, yargı haberlerinin aktarımında doğruluk ve tarafsızlığın önemine dikkat çekerek, resmi makamların açıklamalarına dayanılması gerektiğini vurguladı.</p>\n\n<p>Suriye Arap Cumhuriyeti Başsavcısı Yargıç Danışman Hassan al-Turba&apos;nın, 30 Temmuz&apos;da Najib, Hassoun, al-Shaar ve Hawija hakkında Suriye halkına karşı işledikleri suçlar ve ihlaller nedeniyle kamu davası açtığını açıkladığı hatırlatıldı. Bu, geçiş adaletinin uygulanması, sorumluların hesap vermesi ve mağdurlar ile ailelerinin haklarının korunması amacıyla yapılmaktadır.</p>",
    "tags": [
      "Adalet Bakanlığı",
      "Eski Rejim",
      "Yargı Süreçleri",
      "Geçiş Adaleti",
      "Başsavcı",
      "Suriye",
      "Suçlar",
      "Soruşturmalar"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Wezareta Dadgeha Derbasbûna Biryarên Dijî Serokên Rejîma Kevnar Redd Kiriye û Pêvajoya Dadweriyê Vedike",
    "content": "<p>Damaskus - Al-Asima News</p>\n\n<p>Wezareta Dadgehê rastiyê ya li ser raporekên ku li hin rûpelên medyayê civakî hate belavkirin ku di derbarê biryarên mirinê yên li ser hin serokên rejîma kevnar de ne, red kir.</p>\n\n<p>Ofîsa medyayê ya wezaretê ji Al-Asima News re got ku navên ku hatine gotin hîn jî di bin lêkolîn û dadweriyê de ne û heta niha biryarek dadgehî li dijî wan nehatine berdan, û agahdariyên belavkirî li ser çavkaniyek fermî nebin.</p>\n\n<p>Medyaya civakî şayîat belav kirin ku biryarên mirinê li ser serokên kevnar hate berdan, wek Ahmad Badr al-Dîn Hassoun (muftîya pêşîn), Îbrahîm Hawîca (serokê şaxa zanyariya hawî), Mihemed el-Şe&apos;ar (wezîrê hundirê pêşîn) û Atef Necîb (serokê şaxa ewlehiya siyasî li Dera pêşîn).</p>\n\n<p>Wezaret diyar kir ku pêwîste di ragihandina agahiyên dadweriyê de rastî û bêtarafî were binêrîn û li ser ragihandina fermî yên derketî ji aliyê destûrdayîyan bibe.</p>\n\n<p>Ji bîr neçîne ku Serokê Dadgehê Giştî ya Komara Erebî ya Sûriyê, Dadwerê Meşwêr Hesên el-Turbe, di 30 Tîrmehê de daxuyaniya ku li dijî Necîb, Hassoun, Şe&apos;ar û Hawîca daxwaza dadweriyê hate kirin ji ber ku wan têkiliyên sûc û qedexeyên li dijî gelê Sûriyê kiribûn, ev jî di çarçoveya dadgeha guherînê û hesabdariya wan ku têkildar in û piştgirî ji mafên leşker û malbatên wan dide.",
    "tags": [
      "Wezareta Dadgehê",
      "Rejîma Kevnar",
      "Pêvajoya Dadweriyê",
      "Dadgeha Guherînê",
      "Serokê Dadgehê",
      "Sûriyê",
      "Sûc",
      "Lêkolîn"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Министерство юстиции опровергает вынесение приговоров в отношении бывших чиновников режима и подтверждает продолжение судебных процедур",
    "content": "<p>Дамаск - Al-Asima News</p>\n\n<p>Министерство юстиции опровергло сообщения, распространяемые в некоторых социальных сетях, о вынесении смертных приговоров в отношении ряда чиновников бывшего режима.</p>\n\n<p>Пресс-служба министерства сообщила Al-Asima News, что упомянутые лица все еще находятся под следствием и судебным разбирательством, и на сегодняшний день в отношении них не вынесено никаких судебных решений, отметив, что распространяемая информация не имеет официального подтверждения.</p>\n\n<p>В социальных сетях ходили слухи о вынесении смертных приговоров бывшим чиновникам: Ахмаду Бадр ад-Дину Хассуну (бывшему муфтию республики), Ибрагиму Хавидже (бывшему главе управления воздушной разведки), Мухаммаду аш-Шаару (бывшему министру внутренних дел) и Атефу Наджибу (бывшему главе управления политической безопасности в Дараа).</p>\n\n<p>Министерство подчеркнуло необходимость точности и объективности при освещении судебных новостей и опираться на официальные заявления компетентных органов.</p>\n\n<p>Отметим, что генеральный прокурор Сирийской Арабской Республики, советник судьи Хасан ат-Турба, 30 июля объявил о возбуждении публичного обвинения в отношении Наджиба, Хассуна, аш-Шаара и Хавиджи за совершение преступлений и нарушений в отношении сирийского народа в рамках применения переходного правосудия, привлечения виновных к ответственности и обеспечения прав жертв и их семей.</p>",
    "tags": [
      "Министерство юстиции",
      "Бывший режим",
      "Судебные процедуры",
      "Переходное правосудие",
      "Генеральный прокурор",
      "Сирия",
      "Преступления",
      "Расследования"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "وزارت دادگستری صدور احکام علیه مسئولان رژیم سابق را تکذیب و ادامه روند قضایی را تأیید کرد",
    "content": "<p>دمشق - العاصمة نيوز</p>\n\n<p>وزارت دادگستری صحت گزارش‌های منتشر شده در برخی صفحات شبکه‌های اجتماعی درباره صدور احکام اعدام برای تعدادی از مسئولان رژیم سابق را رد کرد.</p>\n\n<p>دفتر رسانه‌ای وزارتخانه به العاصمة نيوز اعلام کرد که افراد مذکور همچنان تحت تحقیقات و محاکمه هستند و تاکنون هیچ حکم قضایی علیه آنها صادر نشده است و اطلاعات منتشر شده هیچ منبع رسمی ندارد.</p>\n\n<p>شبکه‌های اجتماعی شایعاتی را درباره صدور احکام اعدام برای مسئولان سابق از جمله احمد بدرالدین حسون (مفتی سابق جمهوری)، ابراهیم حویجه (رییس سابق شاخه اطلاعات هوایی)، محمد الشعّار (وزیر سابق کشور) و عاطف نجیب (رییس سابق شاخه امنیت سیاسی در درعا) منتشر کرده بودند.</p>\n\n<p>وزارت دادگستری بر لزوم دقت و بی‌طرفی در انتشار اخبار قضایی و اتکا به اطلاعیه‌های رسمی نهادهای مربوطه تأکید کرد.</p>\n\n<p>شایان ذکر است که دادستان کل جمهوری عربی سوریه، قاضی مشاور حسن الترابه، در تاریخ ۳۰ تیرماه گذشته اعلام کرد که دعوای عمومی علیه نجیب، حسون، الشعّار و حویجه به دلیل ارتکاب جرایم و نقض حقوق مردم سوریه آغاز شده است، که این اقدام در چارچوب اجرای عدالت انتقالی، پاسخگو کردن متهمان و تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان صورت گرفته است.</p>",
    "tags": [
      "وزارت دادگستری",
      "رژیم سابق",
      "روند قضایی",
      "عدالت انتقالی",
      "دادستان کل",
      "سوریه",
      "جرایم",
      "تحقیقات"
    ]
  }
}