
<p>ريف دمشق-سانا</p>



<p>قرر مجلس فرع<a href="https://sana.sy/governorates/reef-dimashak/"> ريف دمشق</a> ل<a href="https://sana.sy/tag/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86/" data-type="post_tag" data-id="8745">نقابة المحامين</a> شطب عدد من المحامين من جدول الممارسين للمهنة بشكل حكمي، وذلك عقب تحقيقات إدارية شاملة أثبتت ارتكابهم انتهاكات خطيرة تخالف قواعد ومبادئ مهنة المحاماة.</p>



<p>وجاء في قرار المجلس، الصادر بعد الاطلاع على محاضر لجنة كشف الحقيقة والإنصاف، أن المحامين المشطوبين ارتكبوا تجاوزات جسيمة أخلّت بشرف المهنة وسمعتها، ويستوجب بعضها عقوبات جزائية.</p>



<p>وأوضح رئيس مجلس نقابة محامي ريف دمشق، باسل إبراهيم، في تصريح لـ سانا، أن هؤلاء المحامين تورطوا في أفعال مشينة، منها التعاون مع الأفرع الأمنية للنظام البائد، والظهور على تلفزيون النظام لإنكار مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، إضافة إلى ابتزاز ذوي المعتقلين وأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم بحجة إخراج معتقليهم من الأفرع الأمنية ومن سجن صيدنايا العسكري، وإيهامهم بوجود مرافعات أمام المحكمة الميدانية، كما ارتكب بعضهم انتهاكات بحق السجينات الموقوفات بتهم ثورية، شملت التحرش والتعذيب باستخدام العصا الكهربائية، ما تسبب بوفاة أكثر من سجينة.</p>



<p>وأكد إبراهيم أن هذه الانتهاكات أساءت إلى صورة مهنة المحاماة، وأفقدت مرتكبيها الشروط اللازمة لمزاولتها، مشدداً على أن النقابة ماضية في تطبيق المعايير المهنية الصارمة التي تحافظ على كرامة المهنة وسمعتها، وأشار إلى أن القرار ألزم المحامين المشطوبين بتسليم بطاقاتهم النقابية والشعارات المتعلقة بالمهنة، إضافة إلى شارات السيارات الخاصة بهم إن وجدت.</p>



<p>وكانت نقابة المحامين في سوريا قد أعلنت في الـ 23 من أيلول الماضي عن تشكيل لجنة قانونية لمحاسبة المحامين الذين ارتكبوا انتهاكات خلال فترة النظام البائد، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2010، الذي يتيح محاسبة المسيئين وإنصاف المتضررين، مع إحالة أي جرم جزائي إلى القضاء لمحاسبة مرتكبيه.</p>
