
<p>دمشق-سانا</p>



<p>رحّب اتحاد غرف التجارة السورية بالدعوة التي وجهتها غرفة التجارة الأمريكية إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، والتي طالبت فيها بالإلغاء الكامل والدائم لقانون قيصر لحماية المدنيين في <a href="https://sana.sy/syria-news/" data-type="link" data-id="https://sana.sy/syria-news/">سوريا</a>.</p>



<p>رئيس الاتحاد <a href="https://sana.sy/tag/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/" data-type="post_tag" data-id="9028">علاء العلي</a> اعتبر في تصريح لمراسل سانا أن هذه الدعوة تعكس إدراكاً واقعياً للتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام البائد، وتؤكّد أهمية فتح صفحةٍ جديدةٍ من التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار الإقليمي.</p>



<h2 class="wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-b6b7719227288ba384cd15181414b15e">قانون قيصر يعوق جهود التعافي الاقتصادي</h2>



<p>وقال العلي: “إن قانون قيصر يشكّل في الوقت الراهن عائقاً كبيراً أمام جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، ويواصل تأثيره المباشر على حياة المدنيين، كما يقيد قدرة الشركات الأمريكية على الانخراط في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار”.</p>



<p>وأوضح العلي أن القانون أُنشئ في الأصل لمحاسبة النظام المجرم على انتهاكاته، وهذا يعني أن الهدف الذي أُقرّ من أجله قد انتهى فعلياً مع سقوط ذلك النظام، مبيناً أن دعوة غرفة التجارة الأمريكية لإلغاء القانون تمثل خطوةً مهمةً نحو فتح المجال أمام إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي.</p>



<h2 class="wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-76c9e12d7e92d87baac0cc1b03615eea">دعوة لخطوات عملية ورفع العقوبات</h2>



<p>ودعا العلي الجهات المعنية في الولايات المتحدة إلى التجاوب مع هذه الدعوة، واتخاذ خطوات عملية نحو رفع العقوبات، مؤكداً استعداد الاتحاد للتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وكل الجهات الاقتصادية الدولية، من أجل بناء شراكات إستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</p>



<p>وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت في العاشر من الشهر الجاري لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.</p>
