
<p>الدوحة-سانا</p>



<p>بحث وفد سوري برئاسة نائب محافظ<a href="https://sana.sy/governorates/aleppo/"> حلب</a> عبد الرحمن سلامة مع غرفة قطر في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ولا سيما الفرص المتاحة في محافظة حلب، وذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن طوار الكواري مع الوفد السوري.</p>



<p>وناقش الجانبان حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، إمكانية تنظيم لقاء أعمال مشترك أو ورشة عمل تضم مسؤولين اقتصاديين من محافظة حلب وممثلي الشركات القطرية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومناقشة آفاق مشاركة الشركات القطرية فيها.</p>



<p>وأكد الكواري عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالفرص الاستثمارية في سوريا في ظل مرحلة إعادة الإعمار، ولافتاً إلى المكانة الصناعية والاقتصادية لمحافظة حلب، وما توفره من فرص في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.</p>



<p>من جانبه، دعا نائب محافظ حلب عبد الرحمن سلامة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في المحافظة، موضحاً أنها تعد الأكبر بعد<a href="https://sana.sy/governorates/damascus/"> دمشق</a> وريفها، وتضم أكبر مدينة صناعية في سوريا، مع إنشاء نحو 1400 مصنع جديد خلال عام واحد.</p>



<p>بدوره، شدّد عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد بن أحمد العبيدلي على أهمية إعداد خارطة استثمارية واضحة لمحافظة حلب تشمل مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الجانب القطري على الاستثمار في سوريا عموماً، وحلب على وجه الخصوص.</p>



<p>كما أكد عضو مجلس الإدارة محمد بن جوهر المحمد أن العلاقات الأخوية بين البلدين تشكل أرضية داعمة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، مع وجود رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في سوريا.</p>



<p>بدوره، أشار مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمود الشحادة إلى أن عدد سكان محافظة حلب يتجاوز 7.5 ملايين نسمة، وأن احتياجات إعادة الإعمار تفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة.</p>



<p>ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين <a href="https://sana.sy/syria-news/" data-type="page" data-id="749">سوريا</a> وقطر، التي تشهد زخماً متصاعداً على المستويين السياسي والاقتصادي، تجلى في توسيع قنوات التواصل الرسمي، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، إلى جانب الدعم القطري للمشروعات التنموية والإنسانية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا.</p>



<p></p>
