
<p>دمشق-سانا</p>



<p>عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في <a href="https://sana.sy/governorates/damascus/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">دمشق </a>برئاسة قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري رقم 263 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة واعتماد مهامها وصلاحياتها.</p>



<p>وأكد بدوي في مستهل الاجتماع أنّ تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة لسلاسل الإمداد والتجارة عبر المنافذ الحدودية، وقال: إن أعمال اللجنة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم أولويات الاستيراد والتصدير.</p>



<p>وبحثت اللجنة الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المتعلقة بضبط حركة دخول المواد والمنتجات، واستعراض التوصيات الأولية الهادفة إلى ترشيد الاستيراد، وفق احتياجات السوق السورية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ السياسات المقترحة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بما ينسجم مع المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.</p>



<p>وفي ختام الجلسة، أقرت اللجنة حزمة أولية من القرارات، تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد بعض أنواع المواشي، بالإضافة إلى وقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال شهر كانون الأول، دعماً للمنتج الوطني وحمايةً لاستقرار السوق، وذلك ضمن خطة عمل أوسع تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.</p>



<p>وصدر في الـ 23 من تشرين الثاني الماضي المرسوم رقم 244 للعام الحالي، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.</p>



<p>وتتولى الهيئة عدداً من المهام والاختصاصات، أبرزها :”إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية في سوريا، ووضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري، والإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك”.</p>
