
<p>دمشق-سانا</p>



<p>بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي، مع وفد من <a href="https://sana.sy/tag/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/" data-type="post_tag" data-id="8092">وزارة الطاقة</a>، التنسيق المشترك لتعزيز التعاون في مجال تطوير وترويج مشاريع الطاقة المطروحة للاستثمار.</p>



<p>وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة، آلية تزويدها بالمشاريع الاستثمارية التي تعمل وزارة الطاقة على إعدادها وطرحها ضمن قطاعات النفط والغاز والفوسفات والمياه ومعالجة وتحلية المياه، بهدف إدراجها ضمن الفرص الاستثمارية المعتمدة لدى الهيئة والترويج لها محلياً ودولياً.</p>



<p>وأكد المهندس الهلالي أهمية هذا التعاون باعتباره خطوة عملية نحو توحيد الجهود الحكومية في جذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع الطاقة، الذي يشكل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في سوريا، مشيراً إلى استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتوفير بيئة عمل جاذبة تضمن سرعة إنجاز الإجراءات.</p>



<p>واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة أو فريق عمل من هيئة الاستثمار السورية يتولى المتابعة والتنسيق المباشر مع وزارة الطاقة بشأن هذه المشاريع، بما يضمن استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة وطرحها بشكل مدروس ومدعوم بالمعلومات اللازمة للمستثمرين.</p>



<p>وأكد الجانبان استمرار التواصل وتبادل البيانات والمقترحات، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية ضمن قطاع الطاقة، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.</p>



<p>وتعمل هيئة الاستثمار السورية على تجهيز فرص استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات، وتسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان ‏استقرارها، إضافة إلى أولوية تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة عبر ‏سياسة اقتصادية جديدة ‏مشجعة وشفافة وضامنة تؤمن البيئة المناسبة ‏لاستقطابها وحمايتها. ‏</p>



<p>وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (114) لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والتي شملت جوانب متعلقة بتابعية هيئة الاستثمار السورية وضمانات الاستثمار، وإحداث المناطق التنموية، والحوافز الجمركية، وصلاحيات إدارة الهيئة.</p>
