
<p>دمشق-سانا</p>



<p>ناقشت لجنة تعديل قانون العمل في <a href="https://sana.sy/tag/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/" data-type="post_tag" data-id="17089">وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل </a>اليوم، المحاور الأساسية لتطوير وتعديل القانون رقم 17 لعام 2010 ، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة.</p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><a href="uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg" alt="DSC 3518 الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال" class="wp-image-2360846 size-full" title="الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال 2"></a></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>وتناول الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تجارب العديد من الدول والقوانين الناظمة للعمل فيها، وزيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة في المنشآت والشركات الخاصة، بما يتناسب مع إعاقتهم، ويحقق إنتاجية بكفاءة عالية، كما ناقش واقع الرواتب والأجور في القطاع الخاص ومراعاة الزيادة الدورية لها بالتوازي مع زيادات الرواتب والأجور التي تتم للعاملين في القطاع العام.</p>
</div></div>



<p>وأكدت الوزيرة قبوات في تصريح لـ سانا، أهمية تعديل القانون ومنحه المرونة الكافية ليتماشى مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، وبشكل يضمن صون كرامة العامل وصاحب العمل، إضافة إلى التركيز على تسجيل العاملين في سجل التأمينات لضمان الحقوق، الأمر الذي يجعل بيئة العمل مناسبة ومريحة، ويسهم في تقوية الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة.</p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><a href="uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg" alt="DSC 3536 1 الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال" class="wp-image-2360847 size-full" title="الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال 3"></a></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>بدورها، لفتت مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان إلى حرص اللجنة في وضع مقترحات التعديل على الاستعانة بخبرات ذوي الاختصاص من قانونيين وأصحاب أعمال ومنظمات، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء جولات اطلاعية ذات صلة بموضوع القانون في المحافظات، وذلك لضمان الوصول إلى قانون عصري.</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">حماية فاعلة للعمالة الوطنية</h2>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><a href="uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg" alt="DSC 3542 الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال" class="wp-image-2360848 size-full" title="الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال 4"></a></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>من جانبه، أوضح مدير مديرية تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خليل عواد، أن المقترحات تضمنت إدخال أنماط عمل جديدة، وتوفير حماية فاعلة للعمالة الوطنية وخاصة الأحداث والنساء، مع التركيز على موضوع تراخيص العمل لغير السوريين، والاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى هذه التعديلات تجري بالتوازي مع صياغة قانوني الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، لتحقيق التوافق التام بينها، وضمان عدم وجود أي تناقض بين موادها.</p>
</div></div>



<p>كما نوه مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المدني بالجهود المبذولة لتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يخدم العامل وصاحب العمل، وبأهمية الشراكة المتبعة في صياغة التشريعات، مؤكداً أن تمازج الآراء وأخذ الأفكار والطروحات والمقترحات المتعددة بعين الاعتبار يسهم بالوصول إلى أفضل صيغ قانونية.</p>



<p>يشار إلى أن قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 يتألف من 280 مادة، تتعلق بحقوق العاملين وعلاقات العمل، حيث تضم لجنة تعديله ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل من قطاعات مختلفة.</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-2 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-full"><a class="media-link" href="uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1707" data-id="2360851" src="uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg" alt="DSC 3529 scaled الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال" class="wp-image-2360851" title="الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال 5"></a></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><a class="media-link" href="uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1707" data-id="2360850" src="uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg" alt="DSC 3534 scaled الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال" class="wp-image-2360850" title="الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال 6"></a></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><a class="media-link" href="uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1707" data-id="2360849" src="uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg" alt="DSC 3521 scaled الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال" class="wp-image-2360849" title="الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال 7"></a></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><a class="media-link" href="uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1707" data-id="2360852" src="uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg" alt="DSC 3545 scaled الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال" class="wp-image-2360852" title="الشؤون الاجتماعية والعمل: تعديل قانون العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق العمال 8"></a></figure>
</figure>
